رفتن به بالا
  • سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
  • الثلاثاء ۱۲ ربيع ثاني ۱۴۴۱
  • 2019 Tuesday 10 December

ترامپ رجز می خواند کارشناسان تصمیم ساز بانک مرکزی در راستای تحقق رجزخوانی او اقدام می کنند! بسته سیاستی نحوه برگشت و رفع تعهد ارز حاصل از صادرات ابلاغی بانک مرکزی ، نوعی خودتحریمی و در تقابل با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است . این بسته سیاست خودتحریمی ، صادرات کشور را بطور کامل ساقط خواهد کرد . برای ما صادرکنندگان شبهه ایجاد شده آیا این بسته  سیاستی رفع تعهد ارزی ، مطمئنا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده یا توسط اتاق فکر اعمال سیاست های فشار حداکثری تحریمی پنتاگون ؟!

بسته سیاستی ابلاغی بانک مرکزی :

  • پتروشیمی ها :

حداقل 60% در سامانه نیما و 10% بصورت اسکناس و بقیه بصورت واردات در مقابل صادرات رفع تعهد می شود :

  • از آنجائیکه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که مواد نفتی آن را از دولت می گیرد و عموما دولتی و یا وابسته و خاصه بوده و همچنین فروش محصولات پتروشیمی انحصاری و یا در بورس انجام می شود و با سایر صادرات کنندگان و تولیدکنندگان محصولات غذایی – کشاورزی و صنعتی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی تفاوت زیادی است .
  • در صادرات مواد پتروشیمی خریداران ارز چمدانی نیز در خرید و فروش و صادرات آن نمی توانند نقشی داشته باشند و اگر دخالتی داشته باشند یعنی اینکه در معاملات این محصولات فساد مالی وجود دارد. در نتیجه قاچاقیان پول چمدانی قادر نیستند قیمت محصولات پتروشیمی را در بازارهای هدف با نرخ آزاد ( تبدیل دلار به ریال) محاسبه و بفروش برسانند.
  • صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل انحصاری بودن محصول و فروش آن ، می توانند محصولات صادراتی خود را در بازار هدف برمبنای نرخ نیمایی قیمت گذاری کرده و بفروش رسانده و همچنین باید 100% ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما برگشت داده و هیچگونه زیانی متوجه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی نخواهد شد .
  • در خصوص30% مجاز به واردات از محل صادرات توسط صادرکنندگان محصولات پتروشیمی : بایدصادرکنندگان محصولات پتروشیمی فقط مجاز به واردات ماشین آلات و لوازمی که مورد نیاز خط تولیدشان است محدود و ثبت وسفارش واردات شان پذیرفته شود . لذا اگر در واردات گوشت و غلات و چوب و نظایر و امثالهم دخالت کنند کار تسویه ارزی را برای سایر صادرکنندگان غیرممکن خواهند کرد .
  • از اینکه کارشناسان بانک مرکزی مصوب کردند 10% بصورت اسکناس تسویه شود یعنی چی ؟ واقعا کارشناسان بانک مرکزی می دانند؟ که نمی دانند ! که باید بدانند ؟ کشورهای همسایه قانون پولشویی را امضاء کرده و امکان حمل نقدی پول بیش از 10000 یورو جرم محسوب می شود ؟ در صورت کشف ، ضمن ضبط پول نقدی ، حمل کننده پول از کشور بازار هدف اخراج و کلیه کسب و کار و تردد او تعطیل خواهد شد و حتی بازداشت خواهند شد  ؟ اگر منظور بانک مرکزی این است که صادرکننده اسکناس را ، از داخل بازار آزاد تهیه کنند سئوال اینجاست آیا با افزایش تقاضای خرید ارز در بازار آزاد موجب افزایش قیمت ارز در کف بازار و به طبع آن موجب افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی نخواهد شد ؟
  • اگر عقلای بانک مرکزی اعتقاد دارند صادرکنندگان می توانند ازکشور هدف اسکناس را نقدا با خود حمل و وارد کشور کنند پیشنهاد میکنم : آقای همتی لطف کرده چند نفر از کارشناسانی که چنین سیاستی را نوشتند با هزینه ما صادرکنندگان راهی کشورهای هدف کنند و ما اسکناس نقد را در آن کشورها تحویل شان دهیم تا زحمت حملش را به ایران برای ما بکشند !
  • در خصوص رفع تعهد ارزی سایر صادرکنندگان دربسته سیاستی ضد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی :
  • صادرکنندگان محصولات کشاورزی غذایی و صنعتی باید 50 درصد در سامانه نیما ، 20درصد بصورت اسکناس و می توانند 30درصد واردات کالا کنند . کمی به نسبت های رفع تعهد ، بین سایر صادرکنندگان و صادرکنندگان گروه پتروشیمی را باهم مقایسه کنید دقیقا ایمان و باور خواهید یافت که ماموران تحریمی پنتاگون در بانک مرکز نفوذ کرده است ؟ آقای همتی چه تصور کردند آیا واقعا با این سیاست رفع تعهد ارزی به توسعه صادرات کشور کمک کرده است ؟ دستگاههای نظارتی باید به هویت برخی کارشناسان تصمیم ساز بانک مرکزی که گویا مامورتامین ارز مورد نیاز برای چند شرکت خاص واردکننده محض هستند و یا اینکه خدای ناکرده ماموریتی از سوی پنتاگون و اتاق فکر فشار حداکثری امریکا به برخی از تصمیم سازان محول شده است را مورد بررسی قرار دهند : پیشنهاد می کنم کارشناسان دستگاههای نظارتی قدری با صادرکنندگان نشست کاری را تشکیل تا به عمق فاجعه  تصمیمات و اقدامات ضد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در وزارت صمت و بانک مرکزی پی ببرند .
  • آقای همتی این دانشمند سیاست پولی و مالی باید پاسخ دهند بطور کلی صادرکنندگان جهت بازاریابی و سفرخارجی و اداره دفتر در بازار کشورهای هدف ، هزینه دارند یا ندارند ؟ ارز مورد نیاز برای هزینه های بازاریابی را از کجا و به چه نرخی تهیه و دریافت کنند ؟ در ضمن قول تامین 42000 ریالی آن از سوی مقامات ارشد دولت بکرار به صادرکنندگان نیز داده شده است تاکنون تحقق نیافت !
  • در خصوص حمل نقدی 20% ارز توسط سایر صادرکنندگان نیز در بند اول توضیح و درخواست همکاری برای انتقال آن شده است . باید بانک مرکز کارشناسان حمل ارز نقدی را به صادرکنندگان معرفی کند !
  • ورود اسکناس نقدی و چمدانی توسط تجار مرزی به داخل کشور:
  • مطابق قوانین مبارزه با پولشویی اقدام این نوع تجار در کشورهای همسایه عمل مجرمانه قاچاق پول محسوب می شود .
  • همچنین صادرکنندگانی که ارز چمدانی وارد کشور می کنند چون از کارت بازرگانی دیگران برای اظهار صادراتی استفاده می کنند هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ندارند .
  • قیمت گذاری محصولات ایرانی توسط این گروه از صادرکنندگان با نرخ آزاد موجب کاهش قیمت فروش کالای ایرانی وکاهش توان رقابتی صادرکننده در بازار هدف می شود . این تجار چمدانی پس از فروش ارز در بازار آزاد و خرید کالا و محصولات و با استفاده از کارت اشخاص ایرانی اقدام به صادرات خواهند کرد . صادرکنندگان چمدانی ، قیمت فروش کالاهای ایرانی را در بازار هدف ، با نرخ  آزاد تبدیل به دلار و عرضه می‌کند . در نتیجه قیمت فروش کالاهای ایرانی توسط تجار چمدانی در بازار هدف پائین تر عرضه می‌شود. در این حالت باعنایت به تفاوت 35 درصدی نرخ ارز آزاد و نیمایی عملا صادرکنندگان کشورمان 35% با دامپینگ تجار چمدانی توان رقابتی خود را از دست خواهند داد.
  • در نتیجه صادرکنندگان ایرانی اصلا قادرنخواهند بود کالاهای صادراتی خود را در بازار هدف با نرخ نیمایی قیمت گذاری و بفروش رسانده تا بتوانند ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه کنند.
  • ورود پولهای چمدانی می تواند عامل اخلال اقتصادی در کشور شود . کشوری همچون عربستان می تواند با ورود این نوع پول نقدی توسط تجار مرزی و خرید عمده برخی محصولات با هدف صادرات و اخلال و گرانی و از سوی دیگر با تبلیغ در سیستم مجازی برای شایعه کمبود برخی کالاها را ایجاد و موجب نارضایتی در جامعه شوند . دقیقا کالاهای صادراتی توسط این تجار چمدانی می تواند به قیمت ارزانتر در بازار هدف بفروش رسیده و با اقدام به دامپینگ بطور کامل صادرات کشورمان ، در آن بازارها در مقاطعی که کشورمان نیاز به تامین ارز دارد را ساقط کنند . لذا از این شرایط دشمنان می توانند با اعمال آسانترین روش به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند و به تعبیری سیاست اعمال فشار حداکثری تحقق یابد .
  • در خصوص واردات در مقابل صادرات:
  • کالاهای وارداتی یا از گروه یک ، که مشمول تخصیص ارز 42000 ریالی و یا نیمایی بوده که عموما به افراد خاص و دارای رابطه و رفاقت و امثالهم می باشند تعلق می گیرد . الباقی کالاهای وارداتی نیز مشمول ارز نیمایی است . در نتیجه سایر صادرکنندگان بعلت نداشتن توان رقابتی ، قادر به واردات کالا از محل صادرات نخواهند بود و لذا در این شرایط واردات برای صادرکنندگان بی معنی و طنز است .
  • در بسته سیاستی رفع تعهد ارزی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ، صادرکنندگان محصولات غیرنفتی مسئول و متعهد تامین ارز نیمایی برای افراد خاص واردکننده دارای روابط خواهند بود و آن افرد خاص نیز  با ارز نیمایی کالاها را واردات و بعد در بازار به نرخ آزاد بفروش می رساند !!! واقعا آقای همتی و کارشناسان دانشمندشان با صدور مجوز واردات از محل 30% از ارز حاصل از صادرات فکر کردند به صادرات و صادرکنندگان کشور لطف کردند ؟ یا اینکه به عده ای محدود با داشتن ارتباطات به غارت ثروت ملت می پردازند لطف کردند ؟
  • ایجاد محدودیت غیرمنطقی وزارت صمت و بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی خود را در طی سالهای 97 و 98 انجام و اقدام به صادرات کرده وبا وجود محدودیت های تحریمی اجازه واردات جهت تسویه ارزی به آنها داده نمی شود و بخش دولتی حتی قائم به دستورالعمل قبلی خود نیز نمی باشند
  • دولت که توان ایجاد شغل برای جوانان را ندارد . در نتیجه این سئوال باقیست اگر جوانی و یا تعدادی جوان اقدام به ثبت شرکت تجاری و اخذ کارت بازرگانی در سال 97 و 98 کرده و موفق شدند در بازارهای هدف مشتریانی را جذب و اقدام به صادرات کنند چرا نباید بتوانند از محل ارز حاصل از صادرات خود واردات کرده و رفع تعهد ارزی کنند؟ مسئولان باید درک کنند که باتوجه به تحول بزرگ خرده فروشی در بازار کشورهای همسایه متاثر از تولد و توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای و فروش اینترنتی ، قطعا نسل جوانان امروزی در عرصه تجارت و پیوندهای اقتصادی موفق تر عمل خواهند کرد . ولذا باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند نه اینکه در ابتدای کار راهی دادگاه و زندان و یا جریمه و ساقط شوند. این نوع تصمیمات باعث مهاجرت جوانان تحصیلکرده کشور شده و هر روز هم افزایش می یابد .
  • دولت باید درک کند که صادرکنندگان بدنبال کسب سود معقول بوده و با وجود رقابت‌های قیمتی کالا در بازارهای هدف تنها راه حصول سود متعارف کاهش دوره کالا و سرمایه است. برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور امروز از دغدغه های اصلی صادرکنندگان بوده، زیرا صادرکننده باید با تبدیل ارز خود به ریال بتواند به تکرار صادرات اقدام کند لذا دولت باید با تصمیمات درست بستر تبدیل عادلانه ارز حاصل از صادرات را به ریال برای صادرکنندگان فراهم کند .

راهکارهای  پیشنهادی :

  • وزارت صمت و بانک مرکزی به بهانه کذایی مقابله با کارت فروشان متخلف ، صادرکنندگان دارای کارت 97 و 98 را هدف قرار ندهد زیرا این اقدام کمک به مافیای واردات است
  • دولت باید به منظور تحقق اهداف ماده 10 اقتصاد مقاومتی سیاست قائم کردن واردات به صادرات را در دستور کار قرار داده تا با این روش با رانت سازان نفوذی در دستگاههای دولتی و رانت خواران بخش خصوصی مقابله شود.
  • دولت باید به منظور ایجاد تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز داخلی ، تامین ارز نیمایی بسیاری کالاهای وارداتی همانند چوب و کاغذ . محصولات دیگر که خیلی نمی تواند در افزایش قیمت تمام شده محصولات آماده فروش اثر بگذارد را حذف و با ارز آزاد حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان وارد و تامین شود . مضافا اینکه در حال حاضر واردکنندگان این محصولات ، ارز نیمایی را دریافت و پس از واردات کالاهای نیمایی با سوءاستفاده از فضای کشور در بازار به نرخ آزاد بفروش می رسانند .
  • درصورت حذف ارز نیمایی برای واردات برخی کالاها:
  • تقاضای ارزی نیمایی کاهش می یابد.
  • صادرکننده قادر به تسویه ارزی و تداوم صادرات خواهد شد.
  • سیستم رقابت و خود کنترلی قیمت محصول در بازار ایجاد خواهد شد و چون صادرکننده باید به صادرات مجدد بپردازد هیچگاه پس از واردات این نوع محصولات وارداتی قادر به احتکار نیست .)
  • کمک به کاهش فساد ادارای و دلالی تامین ارز نیمایی
  • دولت اعلام کرد مبلغ 14 میلیارد دلار ارز جهت تامین کالاهای اساسی اختصاص داده است و دولت پس از ثبت سفارش توسط واردکنندگان خودمانی مکلف به تامین ارز و ارسال آن به حساب ذینفع واردکننده در بانک کشورهای هدف می باشد و ناچارا باید ارز را با روشهایی که دارند خارج کنند . بهتر است ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان را در نزد بانکهای خارج از کشور به نرخ آزاد و یا ( نرخ ارز سنا اسکناس ) خریداری نموده و در مقابل معادل میزان ارز خریداری شده از صادرکنندگان ، ارزی را که قرار بود از کشور خارج نماید را در بازار داخلی به نرخ روز توسط صرافی های خود در بازار داخلی تزریق و قادر خواهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را نیز کنترل و مهار نماید .
  • با این روش صادرکننده با فروش ارز به نرخ آزاد و غیر نیمایی توان رقابتی در بازار هدف را پیدا خواهند کرد .
  • با این روش از خروج ارز جلوگیری می شود .
  • به نوعی موجب تقویت معاملات تهاتری خواهد شد . ( تحقق بند 5 ماده 10 اقتصاد مقاومتی )
  • صادرات کشور توسعه و افزایش و به تبع آن موجب تقویت کسب و کار و اشتغال خواهد شد .
  • تحریمهای بانکی تا حدودی بی اثر خواهد شد .
  • به دولت کمک خواهد کرد تا واردات را قائم به صادرات نماید .

سخن آخر با آقای همتی و کارشناسان بانک مرکزی :

  • اگر آقای همتی و بانک مرکزی تصمیم گرفتند سامانه نیما را حفظ کنند و شرکتی را نیز برای آن تاسیس و بنا به گفته ایشان مدیرعاملش را انتخاب کردند و به این امید که 50 % ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی را صادرکنندگان در این سامانه با نرخ نیمایی عرضه کنند، باید به عنوان یک صادرکننده به اطلاع ایشان برسانم اگر شما به واقعیتهای بازار کشورهای پی نبرید قطعا بهترین راه انتخاب برای صادرکنندگان توقف صادرات است زیرا در غیر اینصورت صادرکنندگان باید تمام زندگی و سرمایه خود را هبه اهداف شما و واردکنندگان خودی تان  کنند.
  • اگر آقای همتی و بانک مرکزی به واقعیتهای بازار صادرات پی نبرند این را بدانند بازرگانانی که در بازار هر کشوری فعالیت می کنند بخوبی نیازهای آن بازارها را می شناسند و براحتی می توانند سرمایه خود را به شرکت های خودشان در کشورهای هدف انتقال و بجای درگیر شدن با چالشهای صادراتی ایجاد شده توسط توسط بانک مرکزی و وزارت صمت ، با آرامش بیشتر مبادرت به صادرات از کشورهای ثالث به بازارهای هدف خود خواهند کرد . زیرا کشورهای هدف فقط با جمهوری اسلامی ایران مبادله ندارند .
  • آقای همتی باید بدانند که نظر بانک مرکزی تنها راه کار برگشت ارزی نبود و برای اثبات نظرات و ارائه پیشنهادات جهت برون رفت از چالش ایجاد شده نمایندگان صادرکنندگان آمادگی دفاع کارشناسی در رسانه ملی را داشته و ایشان و کارشناسان شان را به مناظره دعوت می کنیم . مجددا تاکید میکنم بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی تهدید بزرگ برای توقف صادرات و فرار سرمایه بازرگانان را به سمت کشورهای همسایه فراهم خواهد کرد .

* فعال اقتصادی و مشاور روابط تجاری اتاق مشترک ایران روسی

به اشتراک گذاری

اخبار مرتبط



آخرین اخبار