خبرآنلاین/ مجید صیادنورد- در سیر تطور جایگاه اداری دبیر و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در هیأت دولت، اگر مرتضی الویری، در قامت دبیر رییس جمهورکه رییس شورایعالی مناطق بود، عمل می‌کرد و مرحوم هاشمی در جلسات حضور می یافت؛ این مهم در دولت اصلاحات، صرفاً در قامت امضاء احکام مدیران عامل از سوی رییس جمهور ظاهر می‌شد.
از این مقطع، مدیرانی در مناطق آزاد نسل اول(کیش، قشم، چابهار) منصوب شدند که در تقسیم پست‌های دولتی از قابلیت لابی‌گری کمتری برخوردار بودند. طرفه اینکه به دلیل برخی اختلاف نظرهای سیاسیون با مرحوم هاشمی؛ مناطق آزاد حیات خلوت وی و خاندان ایشان تعبیر و دوران عدم اجرای قانون-مقررات و تعمیم قوانین و آئین‌نامه‌های داخلی به حوزه این مناطق آغاز شد.
در دوره احمدی نژاد؛ حسین صادق عابدین، محمود صلاحی و حمید بقایی؛ دبیران شورایعالی بودند و امضای حکم دبیران از طرف معاون اجرایی یا معاون گردشگری رییس جمهور انجام می‌شد. اگرچه رییس شورایعالی وقعی به مناطق آزاد نمی‌گذاشت اما در دولت دوم، عاملِ تحریم و حضور بقایی که معاون رییس جمهور بود، بر اهمیت مجموعه مناطق نزد سران دولت به عنوان سازوکاری برای دور زدن تحریم‌ها، افزوده شد.
در دولت‌های روحانی، مرحوم اکبر ترکان، مرتضی بانک و حمیدرضا مومنی؛ مقام دبیری را برعهده داشتند. از ترکانی که خود را اجل از کابینه و مجلس‌نشینان می‌دید تا بانک بسیار منعطف نسبت به عدم اجرای قانون توسط اعضای شورایعالی و مومنی که نخستین دبیر با سابقه مدیریت یک منطقه آزاد بود به همراه وضعیت عجیبی که از قِبَل اختلاف نظر ترکان با روسای دو کمیسیون مهم مجلس بر سر دبیرخانه آمد!؟ و دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد تنزل پیدا کرد.
باز طرح اتهام قاچاق کالا از طریق مناطق به داخل کشور و حضور نهاد گمرک در دربهای ورودی مناطق(طبق قانون مناطق آزاد در عرصه بین‌المللی و ایران، آنها حوزه مراودات بین‌المللی و خارج از نظارت گمرک ملی بوده و این نهاد در دربهای خروجی که محل ورود کالا به داخل سرزمین اصلی است،مستقر هستند)، تعمیم قوانین مصوب دولت و مجلس به مناطق-به ویژه تبصره واحده ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه،عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی آنها و اخذ آرای ابطال از دیوان عدالت اداری علیه مفاد قانونی مناطق آزاد؛ تصویر کلی این هشت سال بود.
در دوران سه ساله شهید رییسی رویه سابق تغییر پیدا کرد!؟ اگر پیش از این مدیران جامانده از سبد مدیریتی ارشد گروه پیروز انتخابات(ریاست جمهوری یا مجلس) سهم دبیرخانه و مدیرعاملی مناطق بودند، در این دوران انتخاب‌ها کارکردRecycle Bin ویندوز را ایفا کرد و سعید محمد،نص راله ابراهیمی و حجت عبدالملکی مقام دبیری را یدک کشیدند.
طرفه اینکه از دوره روحانی مسئله دریافت حکم مشاور رییس جمهور دارای اهمیت و این مهم در دوران رییسی بدلیل حضور دبیرخانه در مجموعه وزارت اقتصاد به چالشی جدی تبدیل شد. در این مدت با همکاری دولت و مجلس!؟ شاهد تعمیم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، حضور نهاد مالیاتی، تغییر اعضاء و وظایف شورایعالی مناطق، تضعیف بیش از پیش دبیر و در مقابل تقلیل جایگاه مدیران عامل مناطق آزاد به مدیران کل دبیرخانه بودیم.
از عجایب روزگار دبیری عزیزی است که پیش از مسئولیت، نقدهای حذفی علیه موجودیت و کارکردهای مناطق آزاد داشت و حضور وزیر اقتصادی که از دوره حضور در مرکز پژوهش‌ها به تحدید حوزه عمل مناطق آزاد مشغول بود.
با این تفاصیل مناطق آزاد طی سه سال گذشته در لبه پرتگاه قرار گرفته و اساساً با مفهوم ایجابی ایجاد شده در سال ۱۳۷۲، و نمونه‌های بین‌المللی، مناطق آزاد ایران، در عمل منطقه آزاد محسوب نمی‌شوند.
رژیم حقوقی-قانونی که اعتبار ندارد
دبیر جدید شورایعالی با”عدم اجرای”قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱۱سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه دریا محور-ابلاغی مقام معظم رهبری- دست به گریبان خواهد بود.
از تمرکززدایی مناطق تا تمرکزگرایی دبیرخانه شورایعالی
دبیرخانه شورایعالی در عین حال که شأن نزول خود را در ساحت هیأت دولت به ذیل وزارت اقتصاد تقلیل یافته دیده؛ از ایفای نقش هماهنگ کننده، ناظر و دبیری! به سازمان عریض و طویل ملی‌ای که دارای ادارات کل استانی است مبدل شده و مدیران عامل عملاً به عنوان مدیران کل استانی برای دبیرخانه عمل می‌کنند.
از سویی دخالت در تعیین معاونین و مدیران، امضای توافقنامه و قراردادهای تعهدآور برای سازمان‌های عامل مناطق آزاد، ترسیم برنامه‌های کاری برای همه مناطق، و…از دیگر اقدامات دبیرخانه است.
این در حالی است که مناطق آزاد با هدف تمرکززدایی، کاهش بوروکراسی اداری از مبدأ-مقصد پایتخت و تقویت نیروهای تصمیم‌ساز و اجرایی نقاط مختلف کشورمان ایجاد شده‌اند.
تنزل جایگاه مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزراتخانه
سومین چالش پیش روی؛ تقلیل جایگاه دبیرخانه شورای مناطق آزاد از نهادی زیرمجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد است. در حالیکه این مناطق دارای کارکردهای گردشگری، تولیدی-صنعتی، ترانزیتی-حمل و نقل، علمی دانشگاهی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هستند؛ تحویل جایگاه دبیرخانه در یک وزارتخانه خاص با توجیه پاسخگویی دبیر!؟ قابلیت پیگیری حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای، بورسی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و سایر وزارتخانه‌ها را بسیار سخت کرده و اساساً نهادهای عضو و وزارتخانه‌های مزبور از موضع برتر نسبت به اجرای قانون و مقررات و شأنیت اداری سازمان‌ها عمل می‌کنند.
موضوعی که عرصه را برای هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سرمایه‌گذاران موجود و فعالین اقتصادی جدید به مرز غیرممکن و خروج از مناطق متمایل ساخته است. در واقع فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق آزاد علاوه بر سازمان‌های عامل با ارگان‌های شهرستانی، استانی و ملی در زمینه بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی مواجه شده و به جای یک نهاد (براساس ماده ۲۷ قانون و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی) با دو یا سه نهاد نظارتی در سطح شهرستانی تا ملی طرف بوده و بوروکراسی اداری به جای کمتر شدن، چند برابر شده است؟!
دبیر شورایعالی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
علاوه بر موارد مندرج در دستور‌العمل رییس جمهور منتخب؛ دبیر باید مستقیم با رییس جمهور در ارتباط و مقبول اعضای شورای مناطق آزاد باشد. از سابقه مدیریت منطقه آزاد بهره‌مند بوده و اینکه تعامل‌گرایی با بخش خصوصی الزامی حیاتی برای حفظ و جذب سرمایه‌گذار (ایرانی و خارجی)است؟!
چرا که درآمد و هزینه‌های سازمان عامل ناشی از حضور فعالین اقتصادی بوده و حتی حقوق مدیران و پرسنل نیز از بودجه عمومی کشور نبوده و برآمده از رونق فضای کسب و کار است. اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و حذف تعمیم‌های صورت گرفته، و اصلاح قانون به منظور حذف ابطال‌های اعمال شده را وجه همت خود قرار دهد.
مناطق آزاد عرصه تحقق جهانی شدن
مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین نمادهای جهانی شدن اقتصاد، مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای، فرصت‌سازی برای تعامل با شرکت‌های خارجی و تلاش برای بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌ها و فرصت‌های موجود هستند.
اما در کشورمان کارکردهای عمران و آبادانی، پایلوتی برای تمرین طرح‌های سرمایه‌گذاری در داخل، دور زدن تحریم و کانون قاچاق برای آنها تلقی شده که همه آنها غلط و در کنار عوامل پیش گفته به انحراف و عدم حصول اهداف منتج شده است.
اما مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای اصلی دیپلماسی ترانزیتی(به دلیل تقارن مکانی با کریدورهای بین‌المللی) و اقتصادی با کشورهای همسایه بوده و با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و کارکرد ژئواکونومی فعالیت اقتصادی در آنها، درکنار معافیت‌های مالیاتی و امکان حضور شرکت‌های خارجی از قابلیت تبدیل چالش تحریم به فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت اقتصادی مشترک با کشورهای اطراف و به ویژه بلوک‌هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اکو برای کشورمان برخوردار هستند.
عنایت داشته باشیم که تمام استان‌های مرزی دارای منطقه آزاد بوده که از این تعداد ۷ منطقه فعال و مابقی در مرحله تأسیس قرار دارند و از مجموع هفت منطقه موجود پنج منطقه دریا محور بوده و ارتباط در بستر آبراه‌های بین‌المللی یعنی قدرت یعنی اقتدار.
بر این اساس مهم‌ترین سازوکار بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد، ارتقای جایگاه دبیرخانه به معاونت رییس جمهور به منظور هماهنگی جهت اجرای کامل قانون و مقررات توسط نهادهای عضو شورایعالی مناطق آزاد است؛ در غیراین صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید.
«کارشناس مناطق آزاد»
khabaronline.ir/xmF87
نظرات بسته شده است.