آیا از تخلفات ساخت و ساز چشم پوشی می‌شود؟!
روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی در روستاهای گیلان؛
وظیفه کمیسیون بخش ۹۹ روستایی بعنوان یک نهاد قانونی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حفظ بافت طبیعی و کشاورزی روستاها پیش بینی شده و این کمیسیون با نظارت بر این قبیل ساخت و سازها به حفظ بافت سنتی روستا کمک می کند.
پیشگیری از مشکلات زیست محیطی و ساخت و سازهایی که می‌تواند باعث تخریب محیط زیست، آلودگی آب و هوا و .. باشد توسط این کمیسیون اجرایی می‌شود.
اما در برخی موارد صدور رای در این کمیسیون در تقابل با رای تخریب یا عقب نشینی دهیاری و بنیاد مسکن قرار می‌گیرد که مشکلات حقوقی و اجتماعی را در روستا ایجاد می‌کند. بطوریکه با نعیین جریمه به جای تخزیب و عقب نشینی، چشم بر تخلفات ساخت و سازی مانند تصرفات در معابر عمومی از جمله کوچه و تجاوز به حریم هادی شهری و روستایی بسته می‌شود.
در همینن رابطه یک شهروند که نخواست نامش فاش شود از مشاهدات خود در مورد روند ساخت و ساز در روستاهای گیلان توضیحاتی داد و گفت: در روستای ما فردی برای ساخت و ساز در زمین روستایی درخواست پروانه از بنیاد مسکن داشت. کوچه‌ای که در آن قرار بود ساخت و ساز انجام شود ۴ متری بود و بنیاد مسکن با شرط عقب‌نشینی از معبر اصلی و کوچه با عرض ۸ متر این پروانه را صادر کرد.
پس از مدتی ویلا مورد نظر ساخته شد اما از کوچه عقب نشینی نکرد و کوچه به همان حالت قبلی ۴ متری باقی ماند.
مالک چندین بار از بنیاد مسکن برای حذف کوچه درخواست کارشناس کرد تا از این طریق مجبور نباشد که عقب‌نشینی را انجام دهد اما موفق نشد. زیرا بنیاد مسکن کوچه را ۸ متری اعلام کرده بود و دهیاری و بخشداری نیز برای دریافت پایان کار، رأی به تخریب دادند.
پس از این موضوع بود که پرونده مورد نظر به کمیسیون ۹۹ استانداری برده شد و در آنجا با یکسری اعمال نفوذ، بجای اینکه رأی دهیاری و بخشداری مورد توجه قرار بگیرد با کارشناسی اشتباه، تخلف را اضافه بنا عنوان کردند و با صدور رأی، تجاوز به حریم عمومی کوچه را فقط با جریمه نقدی آن هم با مبلغ ناچیز حل و فصل کردند.
در حال حاضر هم این موضوع از طریق دیوان درحال پیگیری است. حال سؤال اینجاست اگر چنین تخلفاتی ادامه پیدا کند امکان ندارد که از این به بعد همه در مسیر حریم کوچه ساخت و ساز انجام دهند و با جریمه نقدی برای پرونده رأی بگیرند؟
در حالی که از نظر قانون؛ هرگونه تصرفات در معابر عمومی از جمله کوچه، تجاوز به حریم هادی شهر یا روستا تلقی می‌شود و قانونگذار بعنوان متصرفین عدوانی با اینگونه اشخاص برخورد خواهد کرد.
طرح هادی روستایی، در واقع یک دستورالعمل برای تعیین تکلیف اماکن و املاک یک روستا است که دقیقا مشخص می‌کند در کدام نقطه باید از یک ملک استفاده مسکونی، زراعی یا تجاری انجام شود.
احداث بنا بدون مجوز، ورود به معابر عمومی، ساخت طبقات بیش از تعداد مشخص‌شده در مجوز، عدم رعایت ضوابط فنی در حین ساخت و ساز، اشتباهات و تخلف‌های مهندس ناظر ساختمان، تعویض کاربری بنا بدون مجوزهای لازم و به صورت غیرقانونی مثل تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ساخت بنا در مناطق ممنوعه و ساخت بنا بیش از مساحت مشخص‌شده در مجوز موضوع اکثر پرونده‌هایی است که در کمیسیون ماده ۹۹ روستاها به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
رأی به تخریب و اصطلاحاً «قلع» بنا و رأی به پرداخت جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده در این کمیسیون انجام می‌گیرد.
سوالی که برخی افراد مطرح می‌کنند این است که این رأی بر چه اساسی صادر می‌شود؟ چه چیزی در تخریب یا تعیین جریمه تأثیر دارد؟ این موضوع، یک بحث حقوقی و تخصصی است و بیشتر حقوق‌دانان از آن آگاه هستند؛ ولی مسلماً عواملی مثل عدم رعایت کاربری، نقض حقوق مالکانه اشخاص و نادیده گرفتن طرح‌های دولتی و طرح هادی در رأی اعضای کمیسیون ماده ۹۹ روستاها، تأثیر چشمگیری دارند.
نماینده وزارت کشور معمولاً بخشدار، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی معمولاً کارشناس بنیاد مسکن، نماینده قوه قضائیه معمولاً دادستان، یکی از قضات دادگستری یا یکی از کارکنان دادگستری و دبیر کمیسیون معمولاً یکی از کارکنان بخشداری اعضای کمیسیون ماده ۹۹ روستاها را تشکیل می‌دهند.
تخلفات ساخت و ساز در روستا از دو حالت خارج نیست: یا ساخت و ساز بدون مجوز انجام می‌شود یا به شرایط و محدودیت‌های مجوز صادره توجهی نمی‌شود. در چنین مواقعی کمیسیون ماده ۹۹ روستاها وارد میدان می‌شود تا به تخلفات ساخت و ساز در روستاها رسیدگی کنند.
در سال‌های اخیر، شلوغی شهرها و آلودگی‌های موجود، افراد بسیاری را به ساخت و ساز در روستاها ترغیب کرده است. قاعدتاً در حین ساخت و سازهای روستایی، مشکلات و تخلفاتی به وجود می‌آید که افراد باید این مشکل را اگر قابل رفع است و با خلاف قانون نیست رفع کنند تا بتوانند به ساخت و ساز خود در روستا ادامه دهند و کار را به سرانجام برسانند. مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در روستا، کمیسیون ماده ۹۹ روستاهاست که گفته می‌شود بین آراء صادره این کمیسیون و کارشناسان بنیاد مسکن تضاد وجود دارد.
این سطح از تضاد عملکردی بین دستگاهی، آن هم در استانی که جلوگیری از تغییرکاربری و یا جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز در حریم طرح‌های هادی را اولویت اصلی خود قرار داده قابل هضم نیست و شایسته است مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در این مورد پاسخ روشنی به افکار عمومی بدهند.
نظرات بسته شده است.