به بار نشستن مزارع برای کشاورزان حکایتی آکنده ازمرارت و دلنگرانی‌هاست و اما این دلواپسی‌ها با پایان برداشت به پایان نمی‌رسد، چرا که چگونگی عرضه وفروش محصول خود مرحله‌ی مهمی از کار است که در بسیاری از مواقع نیازمند حمایت و چاره‌اندیشی متولیان امر است.
واقعیت است که کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی محصول راهکاری است که از آن بسیار شنیده‌ایم و اهمیتش در حمایت ازتولید و کشاورز بر کسی پوشیده نیست اما آن چه که در این میان مهم است چگونگی اجرای این امر و تاثیر آن در اوضاع و احوال کشاورزی گیلان است.
به گزارش ایسنا؛ هفتم مرداد ماه سال جاری «مدیرعامل صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی، تولیدات باغی، زراعی و دامی را اولویت کشاورزی قراردادی دانست و بیان کرد: کشاورزی قراردادی در استان گیلان در سه بخش برنج، کیوی و نخود علوفه‌ای دیم دنبال می‌شود.
«ودود حیدری مقدم» در حاشیه‌ی دیدار با سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان با اشاره به آغاز فعالیت صندوق مشترک استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای اجرایی کردن کشاورزی قراردادی، اظهار کرد: «در کشاورزی قراردادی، علاوه بر محقق شدن تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید و تامین که خود باعث تولید هدفمند، اشتغال پایدار و کارآفرینی مداوم خواهد شد، یکسری از اقدامات را بنا به خواست و نیاز جامعه در دستور کار داریم تا بتوانیم کاهش هزینه‌ی تولید و افزایش بهره‌وری را رقم بزنیم.»
غلامرضا خانکشی‌پور: برنج محصولی ماندگار است و باید ممانعت‌های وزنی در مورد واردات آن اعمال شود.
کشاورزی قراردادی، رویکردی منطقی
کشاورزی قراردادی اگر به درستی اجرا شود موجب حمایت از تولید است. «غلامرضا خانکشی‌پور» محقق و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: اساسا رویکرد دولت گذشته به سمت کشاورزی قراردادی یک امر منطقی بوده مبنی بر این که وقتی محصولی قرار است تولید شود، مشخص باشد با چه هدفی تولید می‌شود و به کجا عرضه می‌شود و چه منافعی را برای تولید کننده‌اش به همراه خواهد داشت؟
باید توجه داشت در مورد محصولاتی چون برنج، سیب زمینی، پیاز و هندوانه دچار این آسیب بوده‌ایم که بعضا محصول پس از تولید روی دست کشاورز می‌ماند. این در حالی است که کشاورزی قراردادی می‌تواند نقشه‌ی راهبردی کشور را برای تولید محصولات کشاورزی تامین کند. در واقع وقتی کشاورزی در راستای تولید محصولش با دولت قرارداد می‌بندد، خاطرش جمع است که با چه قیمتی و به چه کسی محصولش را خواهد فروخت. طبیعی است که دولت یک نقشه‌ی راه داشته باشد و بر اساس آن به سمت انعقاد قراردادهایی برای تولید برود.
وی با بیان این که معمولا در کشاورزی قراردادی بحث قیمت تضمینی و خرید تضمینی هم کنارش مطرح است، گفت: وقتی دولت محصولی را مورد حمایت یارانه‌ای قرار می‌دهد به خود اجازه می‌دهد هم در سطح تولید و هم در سطح عرضه و قیمت دخالت داشته باشد.
قابل قبول می‌تواند باشد که این اتفاق در عرصه‌های مختلف رخ دهد حالا ممکن است بعضی ازمحصولات مثل برنج مشتری و بازار خود را داشته باشد و خیلی مهم نباشد که این قرار داد شکل بگیرد یا خیر ولی در مورد بعضی ازمحصولات می‌تواند جنبه‌ی نجات آن محصول و نجات کشاورز را داشته باشد که اضافه وبی‌ربط تولید نکند.
برنجی که روی دست کشاورز ماند
سال گذشته شاهد بودیم بخشی از محصول برنج کشاورزان گیلانی روی دستشان ماند. خانکشی‌پور در این باره یادآور شد: قیمت تضمینی قرار نیست بهای آن محصول در بازار را تحت پوشش قرار دهد، بلکه باید هزینه‌ی تولید و یک بخشی بالاتر از آن بعنوان سود را پوشش دهد.
لازم به ذکر است: که برنج تحت تاثیر کل عرضه‌ی محصول به بازار قرار دارد. یعنی در بازار هم برنج ایرانی داریم که شامل پرمحصول و برنج ایرانی مرغوب است و هم برنج خارجی وجود دارد. طبیعتا هر یک از اینها دارای قیمت و متقاضیان خاص خود هستند. حال اگر از سویی فرایند واردات برنج خارجی در ایران، معیوب باشد و اشکال راهبردی درش وجود داشته باشد و ازسوی دیگر قیمت برنج آن‌قدر افزایش یابد که موجب کاهش تقاضا شود، بازار برنج دچار مشکل می‌شود.
در این میان اشتباه راهبردی این است که دولت و مجلس و حتی کشاورزان در پی این هستند که در فصل زراعی که محصول برنج برداشت می‌شود جلوی واردات برنج و یا توزیع برنج خارجی گرفته شود و این خطاست؛ چرا که برنج محصولی ماندگار است و باید ممانعت‌های وزنی در مورد واردات آن اعمال شود. یعنی باید مشخص شود ما چقدر برنج تولید می‌کنیم و چقدر مصرف می‌کنیم و تنها به اندازه‌ی ما به‌التفاوت آن اجازه‌ی واردات داده شود و اتفاقا این برنج باید در فصل مناسبش با ارزان‌ترین قیمت وارد شود. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که در واردات با حجم زیاد، برنج پرمحصول آسیب نمی‌بیند بلکه برنج مرغوب خوش‌کیفیت گیلانی دچار آسیب می‌شود.
جمشید عباسی: تضمین خرید محصول توسط شرکت‌ها، دستیابی آسان‌تر به نهاده‌های افزایش بهره‌وری، تامین سرمایه‌ی اولیه برای خرید نهاده توسط شرکت، دریافت توصیه‌های فنی از طرف شرکت‌ها و برخورداری از خدمات آماده‌سازی زمین مزیت‌هایی هستند که کشاورزی قراردادی برای کشاورزان به‌همراه دارد.
ضرورت وجود نظام مدیریتی مناسب
کشاورزی موفق نیازمند مدیریت خبره است. «جمشید عباسی» کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: در فرآیند تولید کشاورزی، ترسیم یک خط مشی بر اساس یک ایده آل، نیازمند برخورداری از دانش، تجربه، ابزار و سرمایه است که همه‌ی این عوامل نیازمند یک هماهنگ‌کننده یا مدیر یا یک نظام مدیریتی است. بدیهی‌ست کمک به بهبود هر حلقه از حلقه‌های فوق به بهبود کارآیی و بهره‌وری کمک خواهد کرد. در این راستا چند دهه است که نظام کشت قراردادی در دنیا آزمون، تجربه و بازنگری شده و بعنوان یک راهکار کاهش خطرپذیری در تولید کشاورزی ترویج می‌شود.
وی افزود: در کشاورزی قراردادی، قراردادی قبل از آغاز فرایند تولید بین خریدار و کشاورزان برای یک مدت معین به صورت شفاهی یا کتبی منعقد می‌شود و در آن کشاورز متعهد می‌شود مقادیر توافق شده از یک محصول کشاورزی را با رعایت استانداردهای کیفی و زمان مورد نظر خریدار تولید کند. در مقابل خریدار ضمن خرید محصول با قیمت توافق شده، تولیدکننده را از طریق تامین بخشی از نهاده‌های کشاورزی، آماده‌سازی زمین، ارائه‌ی توصیه‌های فنی و غیره حمایت می‌کند.
این کارشناس با بیان این که معمولاً کشاورزی قراردادی بیش از این است که یک کشاورز فقط قراردادی برای تأمین خریدار داشته باشد، تصریح کرد: ویژگی مهم این مفهوم این است که خریدار در مورد چگونگی، زمان و مکان تولید و برداشت محصول نظر دارد. به عنوان مثال، کشاورزی که بذرهای گواهی‌شده را با قیمت توافقی کشت می‌کند، با استفاده ازبذر پایه‌ی عرضه‌شده توسط یک شرکت بذر، با استفاده از نهاده‌های عرضه‌شده یا توصیه‌شده توسط شرکت وپیروی از تمام روش‌های تولید توصیه‌شده، اقدام به کشاورزی قراردادی می‌کند. در واقع از دل این فرآیند ساده‌ترین تعریف کشاورزی قراردادی متولد می‌شود .یعنی کشاورزی قراردادی، تولید کشاورزی است که بر اساس توافق بین کشاورز و خریدار انجام می‌شود که شرایطی را برای تولید و بازاریابی کالا تعیین می‌کند. در این میان تشکیل زنجیره‌های تولید در افزایش بهره‌وری تولید با کیفیت، حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت تمام شده، ثبات قیمت‌ها، تعادل بازار و غیره نقش مهمی دارند.
نظام کشاورزی قراردادی را می‌توان به عنوان ساز و کار برای مدیریت معاملات و مشارکت بین بخش‌های مختلف زنجیره‌ی تولید محصولات کشاورزی در نظر گرفت که تولیدکنندگان بخش کشاورزی مهم‌ترین رکن آن را تشکیل می‌دهند و سبب افزایش دسترسی کشاورزان خرد مالک به بازارهای فروش می‌شود.
چالش بزرگ نظام کشاورزی قراردادی در کشور عدم ثبات سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.
عوامل موثر در موفقیت کشاورزی قراردادی
نکته‌ی مهم دیگر، توجه به متغیرهایی است که در موفق بودن نظام کشت قراردادی یا تضعیف آن دخیل هستند و این متغیرها به تناسب ساختار اقتصادی کشورمان بسیار با اهمیت هستند. عباسی با بیان این موضوع، یادآور شد: تراز تجاری، تورم، سیستم تأمین و توزیع نهاده‌ها، نظام دستمزدها و شاخص‌های وابسته به آن، میزان خطرپذیری مولدین کشاورزی، تشکل‌های سنتی تولید، سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، سطح مکانیزاسیون و … از عواملی هستند که می‌توانند هر نظام قراردادی را متأثر کنند.
باید توجه داشت با نگاهی اجمالی کاربرد یک نظام قراردادی کشت، مزایایی دارد که از یک طرف متوجه کشاورزان و از طرفی متوجه شرکت‌های پشتیبان یا مجری می‌شود.
مزایا و مشکلات
این کارشناس درباره‌ی مزایایی که کشاورزی قراردادی برای کشاورزان دارد، گفت: تضمین خرید محصول توسط شرکت‌ها، دستیابی آسان‌تر به نهاده‌های افزایش بهره‌وری، تامین سرمایه‌ی اولیه برای خرید نهاده توسط شرکت، دریافت توصیه‌های فنی از طرف شرکت‌ها و برخورداری از خدمات آماده‌سازی زمین مزیت‌هایی هستند که کشاورزی قراردادی برای کشاورزان به‌همراه دارد.
البته در مورد مشکلات شرکت‌ها در راستای کشاورزی قراردادی باید گفت، مصرف نهاده‌ها برای محصولات خارج از قرارداد توسط کشاورز، فروش محصول به شرکت‌ها یا تاجران دیگر، فروش محصولات خارج از سطح قرارداد و بیش از آن به شرکت که ممکن است مورد قرارداد نبوده یا شرایط قرارداد را رعایت نکرده یا تولید کشاورزان دیگر باشد و همچنین عدم انجام تعهدات شرکت‌ها در قبال مراکز فروش در صورت عدم تحویل محصول توسط کشاورزان، عدم بازگشت سرمایه‌ی شرکت و زیان در صورت عدم تحویل محصول کشاورزان، نوسان قیمت در زمان برداشت و بروز اختلاف بین تولیدکنندگان و شرکت به علت ترجیح قیمتی بازار چالش‌هایی است که ممکن است برای شرکت‌ها ایجاد شود.
وی با تاکید بر این امر که مهم‌ترین کلمه در کشاورزی قراردادی «اعتماد» است، اظهار کرد: اگر کشاورزان به شرکت اعتماد نکنند و شرکت به کشاورزان اعتماد نکند، کل فرآیند کار نخواهد کرد. قراردادها تنها زمانی کارساز خواهند بود که هر دو طرف معتقد باشند که با مشارکت در آنها وضعیت بهتری دارند و برا ی تحقق این امرباید یک توافق وجود داشته باشد.
عدم ثبات سیاست‌ها
عباسی در بخشی از سخنانش، چالش بزرگ نظام کشاورزی قراردادی در کشور را عدم ثبات سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دانست و گفت: از زمان عقد قرارداد تا زمان رسیدن محصول و برداشت آن بسیاری از متغیرهای تولید دگرگون می‌شوند. مثلا یارانه‌ی نهاده‌ها در برخی موارد حذف یا در برخی موارد کاهش می‌یابد و قیمت نهاده‌ها که بر بسیاری از شاخص‌های تولید تأثیر گذارند افزایش یافته و به تبع آن اجرت نفر روز کارگری افزایش یافته و گاهی هم‌زمان با رسیدن محصول واردات برنج از مبادی رسمی و یا بطور غیر رسمی صورت پذیرفته و بازار متشنج و زیان‌ده می‌شود. در چنین شرایطی مفاد قرارداد بین کشاورز و شرکت‌های پشتیبان متأثر از چنین چالشی می‌شود. این مسأله پایبندی طرفین به قرارداد را مخدوش می‌کند. باید توجه داشت،
چنین نظام قراردادی برای اثر بخشی نیاز به استمرار، بازنگری و اصلاح در بلندمدت دارد و اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد نیازمند چشم‌اندازی بلندمدت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازیها است. و البته همگرایی و هماهنگی ساختار درون و برون‌بخشی تولید در حوزه سازمان‌های درگیر و مرتبط بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند اعتماد مولدین کشاورزی را جلب و به پایداری سیستم تولید کمک شایانی کند.
رویکرد کشاورزان گیلانی
عباسی درپایان به رویکرد کشاورزان گیلانی در مورد کشاورزی قراردادی پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مؤلفه‌های تولید و بازار مدام در حال تغییر است و بهتر بگوییم دچار تشتت و بی‌ثباتی است؛ اگر چه کشاورزان همواره به چنین راهکارهایی نیازمندند اما همواره با تردید به این فرآیندها نگاه می‌کنند و این مسأله سبب شده انتظار متولیان امر برآورده نشود. به زبان ساده تر اگرچه مولدان کشاورزی نیت اصلی این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنند اما به روند اجرایی آن خوشبین نیستند و از توان شرکت‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مطمئن نیستند و این سبب شده هدف‌گذاریها در نتایج بدست آمده برآورده نشود.
نظرات بسته شده است.