سیاست نانوشته جهاد کشاورزی برای حذف برنج از سفره مردم؛
برنج ایرانی جای کدام بازار را تنگ کرده است؟
یک ماه پس از افزایش صعودی نرخ برنج، بلاتکلیفی مردم و صاحبان محصول و همزمان واردات گسترده برنج به کشور به رغم ممنوعیتی که در فصل برداشت برنج داخلی حاکم بود این روزها جامعه اقتصادی کشور مترصد موضع رسمی وزارت جهاد سازندگی نسبت به افزایش لجام گسیخته نرخ برنج است.
با این حال، وزیر جهاد کشاورزی در روزهای گذشته ضمن تایید تلویحی آشفتگی بازار برنج، با لحن بی‌پروا و غیرمسئولانه‌ای اعلام کرده است که «ما کاری به قیمت برنج نداریم، مردم می‌خواهند بخورند یا نخورند».
این موضع رسمی وزیری است که وزارتخانه آن، طی یک دهه گذشته تمامی ابزارهای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را در انحصار داشته و کارنامه‌ایی مملو از آزمون و خطا در مدیریت واردات و تولید برنج از خود بر جای گذاشته است.
سخنی که نه‌تنها بی‌اعتنا به سفره محقرانه میلیون‌ها ایرانی دهک‌های پایین و متوسط جامعه است، بلکه بازتابی از بی‌برنامگی مجموعه‌ای است که باید ضامن امنیت غذایی کشور باشد، اما امروز از مقام یک نهاد مسئول و پاسخگو به یک تماشاچی تمام عیار تبدیل شده است.
پیش از این، از سال ۱۳۷۹ همزمان با آغاز دولت اصلاحات تاکنون، وزارت جهاد کشاورزی ۹ وزیر به خود دیده است: محمود حجتی در دو نوبت، محمدرضا اسکندری، صادق خلیلیان، عباس کشاورز، کاظم خاوازی، سید جواد ساداتی‌نژاد، سید محمد آقامیری، محمدعلی نیکبخت و سرانجام غلامرضا نوری قزلجه.
بر صاحب نظران پوشیده نیست که در همه این دوره‌ها، این وزارتخانه همواره رویه ثابتی اتخاذ کرده و خط‌مشی کلی آن طی ربع قرن اخیر تغییر چندانی نکرده است. نتیجه آن‌که، حاصل عملکرد همه این مقامات، مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض در حوزه تولید، واردات و تنظیم بازار بوده که پیامدی جز فشار بر مصرف‌کننده و تضعیف تولیدکننده ایرانی نداشته است.
مساله اصلی ما امروز نه فرد وزیر، بلکه ساختار و رویکردی است که از سال ۱۳۷۹ تاکنون در خط مشخصی ادامه یافته و امروز در اظهارات صریح غلامرضا نوری قزلجه به اوج رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در اظهار نظری شاذ و نادر اعلام کرده که وزارتخانه‌اش نقشی در قیمت برنج ندارد و اینکه «مردم بخواهند برنج بخورند یا نخورند» هیچ ارتباطی به او ندارد.
غلامرضا نوری قزلجه در ادامه تاکید کرده که قیمت برنج را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند و وزارتخانه تکلیفی برای دخالت ندارد؛ موضعی که در عمل به این معناست: اگر مردم توان خرید داشتند، بخرند و اگر نه، محروم بمانند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تمامی ابزارهای قانونی و اجرایی تنظیم بازار محصولات کشاورزی سال‌هاست در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. در تیرماه ۱۳۹۱ با تصویب مجلس شورای اسلامی، وظیفه صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
دو سال پس از آن، در مهرماه ۱۳۹۳، شرکت بازرگانی دولتی نیز به این وزارتخانه واگذار شد تا مدیریت بازار یک بازوی اجرایی قدرتمند داشته باشد. با چنین اختیارات گسترده‌ای آن هم وقتی رویکرد قیمت‌گذاری دستوری به وفور در کارنامه وزارتخانه مذکور وجود دارد، اکنون جای این پرسش است که چرا وزیر جهاد کشاورزی چنین سخنان غیرمسئولانه‌ای را در برابر میلیون‌ها ایرانی که منتظر متعادل شدن بازار برنج هستند بر زبان می‌آورد؟
اصرار جهاد کشاورزی بر عدم پذیرش خطا و خودداری از عذرخواهی
در سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با اعلام آمارهای متناقض از تولید برنج و ایجاد محدودیت در واردات، عملا زمینه کمبود عرضه و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها را فراهم کرد. با این حال، این وزارتخانه به‌جای پذیرش خطا و عذرخواهی از مردم، تقصیر را به گردن تجار انداخت.
پس از یک دهه سیاست‌های پرخطا، وزارت جهاد کشاورزی بالاخره به آرزوی دیرینه خود رسید: کاهش سرانه مصرف برنج مردم ایران. آرزویی که نه از مسیر اصلاح الگوی تغذیه، بلکه از طریق گرانی، بی‌ثباتی بازار، واردات بی‌ضابطه و فشار بر سفره خانوار تحقق پیدا کرد
اکنون نیز کژتابی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست ادامه دارد. امسال وزارت جهاد در اقدامی بحث‌برانگیز برای برنج وارداتی در مبادی ورودی قیمت دستوری تعیین کرده و از تجار خواسته بر همان مبنا اقدام کنند. در مقابل انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در نامه‌ای رسمی به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد نسبت به عواقب چنین سیاست‌هایی هشدار داده است.
تناقض در واردات و تولید برنج
سال ۱۴۰۳ تولید برنج ایران به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که یک رکورد محسوب می‌شد. با وجود این حجم تولید، ۵۰۰ هزار تن برنج به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار وارد کشور شد. در حالی که بنا بر محاسبات رسمی، نیاز واقعی به واردات حداکثر ۱۰۰ هزار تن است.
این تناقض تازه نیست. در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که برای آن یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرد. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، دولت برای هر کیلوگرم برنج وارداتی حدود ۲۰ هزار تومان یارانه پرداخت کرد؛ رقمی که اگر بر مبنای نرخ آزاد ارز محاسبه شود، بسیار سنگین‌تر خواهد بود.
فشار بر مصرف‌کننده ایرانی
بر اساس آمار رسمی، هر ایرانی سالانه به‌طور متوسط ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. با جمعیت ۸۹ میلیونی کشور، نیاز کل ایران به حدود ۳.۱ میلیون تن برنج می‌رسد. این یعنی تولید داخلی به‌طور میانگین بین ۲.۴ تا ۲.۷ میلیون تن، بخش عمده‌ای از نیاز کشور را پوشش می‌دهد و تنها کسری اندک باید از طریق واردات تامین شود.
با این وجود، وزارت جهاد یا با ممانعت از واردات، قیمت‌ها را به مرز ۴۰۰ هزار تومان رسانده و یا در مقاطعی دیگر با صدور بی‌حساب مجوزها بازار را پر از برنج خارجی کرده و کمر شالیکاران داخلی را شکسته است.
هدف درازمدت وزارتخانه؛ نزول تاریخی در مصرف برنج؟
دادهای مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه نشان می‌دهد که سرانه مصرف برنج در کشور طی سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده؛ کاهشی که به علت بی‌برنامگی و سیاست‌های نوسانی وزارت جهاد کشاورزی به وقوع پیوسته است.
وزارتخانه‌ای که باید مدافع امنیت غذایی و دسترسی عادلانه مردم به محصولات استراتژیک باشد، امروز از ابتدایی‌ترین ماموریت‌های خود عقب مانده و در نهایت، وزیر آن این‌چنین بی‌پروا اعلام می‌کند که «مردم می‌خواهند برنج بخورند یا نخورند»!
نزدیک به یک دهه پیش، «کاوه خاکسار»، مدیرکل وقت دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، با افتخار اعلام کرده بود که ایرانی‌ها حدود ۷ برابر اروپایی‌ها برنج مصرف می‌کنند! او مصرف سرانه ۳۲ کیلوگرم را «ایده‌آل» دانسته و تاکید کرده بود که در صورت رسیدن به این سطح، نیاز کشور به حدود ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن خواهد رسید؛ نیازی که به گفته او می‌توانست به طور کامل از تولید داخلی تامین شود و بدین ترتیب ایران از واردات بی‌نیاز گردد.
اکنون اما در سال ۱۴۰۴، آمارها نشان می‌دهد که مصرف سرانه برنج ایرانیان به‌شکل نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده است. سرانه‌ای که در اوایل دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۸ کیلوگرم بود، اکنون به ۳۴ کیلوگرم رسیده و در برخی برآوردها حتی به ۲۵ کیلوگرم سقوط کرده است؛ سطحی کمتر از میانگین جهانی.
سیاستی نانوشته برای محو برنج از سفره ایرانیان
به بیان دیگر، پس از یک دهه سیاست‌های پرخطا، وزارت جهاد کشاورزی بالاخره به آرزوی دیرینه خود رسید: کاهش سرانه مصرف برنج مردم ایران. آرزویی که نه از مسیر اصلاح الگوی تغذیه، بلکه از طریق گرانی، بی‌ثباتی بازار، واردات بی‌ضابطه و فشار بر سفره خانوار تحقق پیدا کرد.
با نگاه به تاریخی که از سر گذراندیم، سخنان چند روز پیش غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، به راحتی در همین راستا قابل تفسیر است. او به‌صراحت گفته که وزارتخانه‌اش هیچ مسئولیتی در قبال قیمت برنج ندارد و اینکه مردم «بخواهند برنج بخورند یا نخورند» به او ارتباطی ندارد.
این موضع نه یک لغزش زبانی، بلکه حلقه‌ای از همان زنجیره سیاست‌های درهم‌تنیده‌ای است که طی یک دهه اخیر در وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی دنبال شده؛ سیاست‌هایی هدفدار که عملا به حذف تدریجی برنج، این کالای اساسی سبد خانوار از سفره مردم منتهی شده است.
به بیان دیگر، آن‌چه امروز در بازار برنج می‌بینیم ـ از کاهش مصرف سرانه تا جهش قیمت‌ها ـ نتیجه مستقیم همین نگاه و همین رویکرد مشکوک است: سیاستی نانوشته برای محو برنج از سفره ایرانیان، تا آن‌جا که ممکن است.