جای خالی ساختار اصولی در مولدسازی

 

گیلان یکی از استان‌های نمونه در امر مولدسازی است. براساس اطلاعاتی که سازمان دارایی منتشر کرده است از ۲۲۴ فقره ملک شناسایی‌شده نهادهای دولتی؛ ۹۸ فقره در طرح مولدسازی قرار گرفته‌اند که از این میزان ۲۸ فقره به سرانجام رسیده است.

همچنین از محل طرح مولدسازی تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد ریال عایدی به خزانه دولت واریز شده است، عایدی که با توجه به اعلام نیاز دستگاه‌های مربوطه در همان حوزه‌ها در راستای توسعه و افزایش خدمات هزینه می‌شود.

 

البته به سبب حجم بالای املاک دولتی که مشمول این طرح قرار گرفته‌اند درصد مشخصی از املاک دولتی وجود ندارد. به گفته مدیرکل دارایی استان گیلان اصلی‌ترین مشکل و دست‌انداز در امر مولدسازی نبود قانونی مدون و ساز وکاری مشخص برای شناسایی املاک نهادهای دولتی است.

او معتقد است؛ باید ساز وکاری مشخص باتوجه به تجربه‌ای که از سال‌های قبل به دست آمده برای شناسایی، فروش و هزینه عایدی حاصل از محل مولدسازی تعریف شود.

از آغاز طرح مولدسازی تاکنون تعداد ۲۲۴ فقره ملک شناسایی شده که از این تعداد ۹۸ فقره در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است. از این میزان تعداد ۲۸  فقره مولدسازی شده و مابقی در فرآیند مولدسازی هستند

واریز ۱۳۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه

«علیرضا نوروزی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان درباره میزان دارایی‌های مولدسازی شده گفت: از آغاز طرح مولدسازی تاکنون تعداد ۲۲۴ فقره ملک شناسایی شده که از این تعداد ۹۸ فقره در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است. از این میزان تعداد ۲۸  فقره مولدسازی شده و مابقی در فرآیند مولدسازی هستند.

 

نوروزی درباره میزان درآمدی که از محل مولدسازی به‌دست آمده است گفت: از محل فروش تا کنون ۱۳۱۰ میلیارد ریال، از محل معاوضه  ۶۰ میلیارد ریال و از محل تهاتر ۴۶۰ میلیارد ریال عایدی بابت مولدسازی در استان نصیب دارایی شده است. تاکنون مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده که در راستای تخصیص‌های استانی به دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده تخصیص داده شده است.

 

مدیرکل دارایی استان گیلان سازمان‌ بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سازمان فنی و حرفه ای، سازمان مالیاتی و اداره شیلات را به عنوان نهادهای موفق در امر مولدسازی نام برد و گفت: دستگاه های مانند استانداری، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گمرک، فرهنگ و ارشاد اسلام، منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، دامپزشکی، اداره کل زندان‌ها و شرکت پست نیز به عنوان نهادهای فعال، املاک مازاد خود را معرفی کرده‌اند و بخش عمده این املاک یا در فرآیند دریافت مجوز قرار دارند و یا در مزایده متقاضی نداشته‌اند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی: اصلی‌ترین مشکل و دست‌انداز در امر مولدسازی نبود قانونی مدون و ساز و کاری مشخص برای شناسایی املاک نهادهای دولتی است

مشکلات طرح مولدسازی

نوروزی درباره مشکلات پروژه مولدسازی گفت: کمبود اعتبار برای مستندسازی املاک مازاد و برگزاری و اجرای تشریفات مولدسازی، عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی، نبود متقاضی در بخش فروش املاک دولتی و در برخی موارد هم عدم همکاری دستگاه‌ها به دلیل برخی بخشنامه‌های داخلی ستاد مرکزی خودشان از جمله مشکلاتی است که امر مولدسازی را با تاخیر مواجه کرده است.

 

او افزود: با این حال استان گیلان در امر مولدسازی در زمره استان‌های فعال است، بطوریکه پروژه تهاتر و معاوضه در زمره استان‌های برتر و الگو قرار داشته و در خصوص فروش نیز اقدامات موثری را پیاده کرده است.

 

نوروزی در خصوص درصد املاک مولدسازی شده گفت: به جهت حجم بالای املاک امکان درصد مشخصی از املاک دولتی وجود ندارد. مکانیزم به این صورت است که عایدی مولدسازی در هر دستگاه اجرایی در همان نهاد هزینه می‌شود.

 

برای نمونه دانشگاه علوم پزشکی عایدی مولدسازی را در حوزه درمان و ساخت بیمارستان مصرف کرده است و بهزیستی از این امکان برای تامین فضای اداری برای خدمت رسانی بهتر به جامعه هدف استفاده کرده است.

نوروزی: مهم ترین مشکل طرح مولدسازی نبود یک ساختار اصولی در حوزه مولدسازی و همچنین عدم تصویب یک قانون مدون و کارشناسی شده براساس تجربیات عملی سنوات قبل در این حوزه است

سازمان فنی و حرفه ای نیز عایدی خود را جهت توسعه فضاهای آموزش فنی صرف کرده است و شیلات درآمد حاصل از مولدسازی را در بخش توسعه امور شیلاتی استفاده کرده است.

نوروزی معتقد است؛ شناسایی بخش‌هایی که به توسعه و هزینه نیاز دارد برعهده خود نهادهای متولی است «با این حال حوزه‌هایی که از نظر ما به عنوان دبیرخانه مهم هستند شامل بخش‌های درمان، آموزش، تحقیقات، اقتصادو در اولویت‌های بعدی می توان به حوزه‌های فرهنگ و اجتماع و اشتغال نیز اشاره کرد.»

 

مدیرکل دارایی استان گیلان مهم ترین مشکل طرح مولدسازی را نبود یک ساختار اصولی در حوزه مولدسازی و همچنین عدم تصویب یک قانون مدون و کارشناسی شده براساس تجربیات عملی سنوات قبل در این حوزه دانست.