سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی که اتفاقا مدافعان و مخالفان فراوانی هم دارد هرگز نتوانسته در طول دوره اجرای خود آنچنان که مورد انتظار بود به بخش کشاورزی و فعالان آن کمک کند.
در بسیاری از مواقع شاهد بودیم که چگونه همین سیاست، ریشه فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی را با خروج تولید از توجیه اقتصادی خشکاند و کشاورزان را وادار به تعطیل کردن کشت و کار در اراضی‌شان کرد.
در واقع می‌توان گفت؛ اگرچه سیاست خرید تضمینی در ابتدای امر با هدف حمایت از کشاورزان و سر و سامان دادن به عرضه، تقاضا و بخش بازرگانی حوزه کشاورزی وارد میدان شد اما سیاست‌ها و ذینفعان بالادستی که منافع خود را اثبات فضلیت واردات به جای تولید به علت بحران بی آبی می‌دانستند تا توانستند در این برنامه که البته از ابتدا هم ناقص بود خدشه وارد کردند.
دقیقا به همین علت است که سیاست خرید تضمینی کم و بیش از درجه اعتبار خارج شده و کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی امیدی به اثربخشی آن در رونق بخشی به تولید ندارند.
در سال ۱۴۰۲ و پس از آنکه ضرر و زیان برنجکاران شمال کشور به حد اعلاء خود رسید و انبارها مملو از برنج‌های دپو شده شد دولت اعلام کرد قصد دارد با اجرای سیاست خرید تضمینی از طریق مباشران و تجار به کشاورزان کمک کند
شرایطی که برای گندمکاران و برنجکاران در سه سال اخیر ایجاد شد نتیجه اجرای همین سیاست و یک بام و دو هوا بودن آن در حمایت از تولیدکننده و حمایت از واردکنندگان است.
با تمام این احوالات این سیاست همچنان جزو برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت حمایت از بخش کشاورزی و زنجیره تأمین محسوب می‌شود.
در همین راستا «ایوب فصاحت» مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور چند روز قبل گفت: به زودی در نشستی که در تهران برگزار خواهد شد طبق زنجیره مصرف، قیمت نهایی برنج تضمینی مشخص می‌شود. به گفته وی میزان خرید تضمینی برنج در زمان برداشت این محصول تعیین خواهد شد و محدودیتی نیز در میزان خرید وجود ندارد.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی کشور از مشکلات کشاورزان به خصوص در سال گذشته آگاه است و بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده تا در زمان تولید و برداشت محصول کشاورزان کمترین مشکل را داشته باشند.
در سال ۱۴۰۲ و پس از آنکه ضرر و زیان برنجکاران شمال کشور به حد اعلاء خود رسید و انبارها مملو از برنج‌های دپو شده شد دولت اعلام کرد قصد دارد با اجرای سیاست خرید تضمینی از طریق مباشران و تجار به کشاورزان کمک کند. کشاورزان اما این اقدام دولت را نه تنها کمک قلمداد نکردند بلکه معتقد بودند دولت در ماجرای رکود تاریخی بازار برنج و ایضا واردات بدون حساب و کتاب برنج نامرغوب خارجی مقصر اصلی است.
کشاورزان خرید تضمینی برنح توسط دولت را نه تنها کمک قلمداد نکردند بلکه معتقد بودند دولت در ماجرای رکود تاریخی بازار برنج و ایضا واردات بدون حساب و کتاب برنج نامرغوب خارجی مقصر اصلی است
اختصاص هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی برنج
«ابراهیم نجفی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با برنامه دولت جهت خرید تضمینی برنج می‌گوید: با رایزنی‌هایی که از ابتدای امسال انجام دادیم نهایتا اعتبار لازم برای خرید برنج تضمینی تامین شد. در قانون بودجه ۱۴۰۳ ردیفی به عنوان تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود دارد که در آن ردیف برای این کار بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی و مصوب شده است.
به گفته نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، قرار است تفاهمنامه‌ای توسط جهاد کشاورزی با تعدادی از بانک‌های عامل منعقد شود تا از این طریق ردیف اعتباری هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی به عنوان یارانه سود در اختیار خود بانک‌ها قرار بگیرد.
ششنیده‌ها حاکیست، قرار است ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار تشکلات خصوصی قرار داده شود تا این تشکل‌ها نیز مانند کارخانجات شالیکوبی برای خرید برنج بر اساس قیمتی که شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین کرده اقدام کنند.
قیمت برنج ایرانی در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین و نوسانات شدید دلار در سال ۱۴۰۱ حتی به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان هم رسید. همزمان با واردات حجم بالایی از برنج خارجی در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان سقوط کرد.
کشاورزان برنجکار شمالی معتقدند دیگر هیچ‌وقت امکان ندارد سیاست‌های دولتی اجازه دهد قیمت برنج به قیمت‌های سال ۱۴۰۱ برگردد و تولید اقتصادی شود.
بر‌خلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است.
قیمت یک کیلوگرم برنج سفید ایرانی ۸۵ هزار تومان
«کیوان حسن‌پور» مدیر تعاون روستایی گیلان اخیرا خبر داده که با توجه به هزینه تمام شده یک کیلوگرم برنج سفید که بر اساس طرح زنجیره ارزش برنج تعیین می‌شود احتمالا قیمت این محصول در سال جاری حدود ۸۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
این روزها در بازار گیلان هر کیلوگرم برنج علی کاظمی و برنج هاشمی در حدود ۷۰ هزار تومان یا کمی بالاتر خرید و فروش می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی در دو دولت قبل یعنی تقریبا در ۱۲ سال گذشته آبستن حوادث زیادی بوده از تغییر مداوم وزرا و استیضاح‌های پرتکرار گرفته تا رکوردشکنی وزارتخانه‌ای بدون وزیر و دست داشتن وزیر وقت جهاد کشاورزی در پرونده‌های همکاری با دلالان بزرگ واردات برنج و فساد چای دبش.
وزیر جهاد کشاورزی به عنوان عضوی مهم در کابینه و تیم اقتصادی هنوز در دولت پزشکیان انتخاب و به مجلس معرفی نشده است. مشخص نیست این وزارتخانه در دولت جدید چه رویکردی را در قبال محصولات کشاورزی به خصوص محصولات استراتژیکی مانند برنج دنبال خواهد کرد.
خرید تضمینی آری یا نه!؟
۱۲ اردیبهشت امسال نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: دولت تا حد امکان برای برنج و چای «خرید تضمینی» نخواهد داشت. البته در مورد برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی، سیاست ما این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی، ورود پیدا نکند.
یکماه بعد در ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ رییس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به چالش‌های کشت گندم و برنج در کشور، خواست در قیمت‌گذاری این محصولات و نحوه خرید آن‌ها بازنگری اساسی انجام شود.
اما در ۳۰ تیر خبر رسید ارز ترجیحی واردات برنج باقی خواهد ماند. در این موضع‌گیری جدید، جهرمی خبر داد؛ پیشنهاد سازمان برنامه مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت دولت مطرح و پیشنهاد مزبور از دستور خارج شده است.
هرچند که با آغاز به کار رسمی مسعود پزشکیان، اعلام شد تمامی مصوبات و انتصابات ۲۵ روز اخیر در دولت لغو شده است. با این حال مشخص نیست این تصمیم آیا شامل مصوبات مربوط به خرید تضمینی برنج و اختصاص ارز به واردات هم می‌شود یا خیر.
دولت برای برنج و چای «خرید تضمینی» ندارد. سیاست دولت در مورد برخی محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی، بر این است تا حد امکان برای خرید تضمینی، ورود پیدا نکند
تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج به قوت خود باقی ماند
پیشتر سازمان برنامه و بودجه در پیشنهادی به سرپرست ریاست جمهوری، خواهان حذف برنج از لیست کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شده بود که با اعلام سخنگوی دولت، این پیشنهاد در کمیسیون مربوطه هیأت دولت رأی نیاورد و بنابراین تخصیص ارز ترجیحی به واردات برنج به قوت خود باقی ماند.
رویکرد دولت‌های وقت در ۵ دوره اخیر ثابت کرده که هرگز نتوانسته رابطه‌ای منطقی بین تخصیص ارز به واردات برنج، تعیین نرخ عادلانه خرید تضمینی، اجرای درست این سیاست و تنظیم بازار عرضه و تقاضا به گونه‌ای که هم از کشاورزان حمایت شود و هم فشار مضاعفی بر مصرف کننده وارد نیاید برقرار کند.
به بیان ساده‌تر باید گفت؛ کفه ترازوی اقدامات حمایتی دولت از بخش کشاورزی به ویژه تولید برنج در ۲۰ سال اخیر بیشتر به سمت واردکنندگان، واسطه‌گران و دلالان دانه درشت سنگینی کرده است.
دولت سیزدهم نیز که ادعاهای بزرگی در خصوص امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان داشت نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود ارائه کند. برنامه‌هایی مانند گشت ویژه شالیکوبی‌ها و اقدامات حقوقی علیه دپو کنندگان برنج که نه محتکران بلکه اغلب شالیکاران خردپا بودند بخشی از همین اقدامات نمایشی و شوآفی بود که دولت سیزدهم اجرایی کرد.
با اقدامات تیم اقتصادی دولت سیزدهم به سردمداری وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۲ تعداد زیادی از شالیکاران شمالی مجبور شدند برنج انبار شده خود را به قیمت ناچیزی از انبارها خارج و تحت اجرای خرید تضمینی به دولت و واسطه‌های گماشته شده آن بفروشند.
مرکز پژوهشهای مجلس هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد تداوم تولید برنج در کشور با چالش مواجه است. در این گزارش آمده است؛ بر‌خلاف جهش قیمت برنج در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم برنج خریداری شده از کشاورزان در هنگام برداشت، بالغ بر ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال ۱۴۰۱ نرسیده است. در پی این تحولات، رفاه برنجکاران کاهش پیدا کرده است و این مسئله می‌تواند در تداوم تولید برنج اثرگذار باشد.
در این گزارش البته اجرای طرح‌های مختلف در قالب کشت قراردادی، کشت قراردادی ترویجی و خرید توافقی برنج به عنوان نقاط قوت دولت سیزدهم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش‌های برنجکاران ذکر شده که البته بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان حوزه کشاورزی این نظریه را رد می‌کنند.
«محمود هوشیارفرد» یکی از همین کارشناسان است که سال‌هاست در عرصه تولید برنج به تحقیقات پرداخته است. طبق تحلیل او اجرایِ کشت قراردادی برنج، به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد.
به گفته این عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان، نباید به نقطه‌ای برسیم که کشت برنج برای کشاورزان صرفه‌ی اقتصادی نداشته باشد. دخالت دولت با اعلام نرخ خرید تضمینی باعث شده سوء استفاده‌های زیادی در فضای بازار از سوی سودجویان و دلالان انجام شود.
با تأمل بر جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلی در می‌یابیم طرح‌هایی که برای نجات شالیکاری اجرا شدند بی‌سرانجام و بی‌نتیجه بودند.
اجرای طرح کشت قراردادی در سال ۱۴۰۱ ، طرح کشت قراردادی ترویجی، خرید توافقی برنج توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و عدم اجرای الگوی کشت مصوب وزارت جهاد کشاورزی از جمله این برنامه‌ها بوده که از یک طرف و عملاً با مقبولیت چندانی از سوی کشاورزان مواجه نشد و از طرف دیگر بسیاری از این طرح‌ها به دلیل عدم تأمین اعتبار مناسب، راه به جایی نبردند.
با خرید تضمینی برنج مخالف نیستیم!
با فرض اینکه قیمت ۸۵ هزار تومان برای خرید تضمینی برنج در سال ۱۴۰۳ توسط دولت جدید تصویب و اجرا شود باز هم نمی‌توان گفت از کشاورزان برنجکار حمایتی به عمل آمده زیرا همین حالا نیز قیمت تمام شده تولید روندی صعودی دارد و حتی قیمت انواع کودهای شیمیایی در اوایل مرداد امسال بار دیگر افزایش پیدا کرد.
گندم نیز مانند سایر محصولات کشاورزی استراتژیک سرنوشتی مشابه برنج داشته است. اوایل اردیبهشت امسال بنیاد ملی گندمکاران در نامه‌ای سرگشاده به رییس کمیسیون کشاورزی درخواست کرد قیمت خرید تضمینی گندم هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
«جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم رشت در مجلس: در شورای قانونگذاری تاکید شده که درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاست‌گذاری انجام شود. ما با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و برنج مخالف نیستیم
در همین رابطه «جبار کوچکی‌نژاد» نماینده مردم رشت در مجلس درباره خرید تضمینی برنج و سیاست‌های دولت می‌گوید: در شورای قانونگذاری تاکید شده که درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاست‌گذاری انجام شود. بنابراین ما با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و برنج مخالف نیستیم.
کوچکی‌نژاد اضافه کرد: معتقدم پیش از انجام هر کاری و اجرای هرگونه سیاستی باید ابتدا از کشاورزان سوال شود که آیا آن‌ها به قیمت تضمینی معترض هستند با به موضوع واردات. در حال حاضر شاهدیم که در زمانی که باید کشاورز برنجکار از برداشت برنج خود خوشحال باشد، نوع قانون‌گذاری‌ها و اجراها آنان را افسرده می‌کند. این اقدامات در حالی در کشور ما اجرایی می‌شود که در سایر نقاط دنیا برای محصولات کشاورزی به کشاورزان یارانه تعلق می‌گیرد.
وی همچنین ضمن اشاره به مصوبه دولت و شورای اقتصاد مبنی بر اینکه باید خرید تضمینی محصولات کشاورزی را انجام دهد افزود: وقتی چنین مصوباتی داریم بنابراین چرا باید نیاز به خرید تضمینی محصولات کشاورزی احساس شود؟
خرید تضمینی و ساماندهی به رویه قیمت‌گذاری دستوری به خصوص در مواجهه با محصولات کشاورزی نیاز به توجه ویژه دولت چهاردهم دارد. آنچه در اینجا کاملا مشهود و آشکار است این است که تولید محصولات کشاورزی با درجه اهمیت برنج به عنوان قوت غالب اکثر قریب به اتفاق ایرانیان، به شدت در خطر قرار گرفته و لازم است دولت جدید نه تنها در بحث آسیب‌شناسی منابع آبی بلکه در حوزه بازرگانی به گونه‌ای عمل کند تا کشور این‌چنین محتاج واردات نباشد و کمر تولیدکننده ایرانی زیر بار خریدهای تضمینی ناعادلانه بیش تر از این‌ها خم نشود.
نظرات بسته شده است.