نرخ رشد جمعیتی روستاهای گیلان روندی کاهشی دارد. در این بین به علت عدم موالید، مهاجرت به شهرها و پیری جمعیت, روستاهای استان به تدریج به خانه سالمندان تبدیل می‌شوند. با این حال مسئولان به جای وضع قوانینی برای ممانعت از گسترش این معضلات، برخی قوانین دست و پاگیر و عجیب را مصوب و ابلاغ می‌کنند که به این بحران دامن می‌زند.
مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی روستایی فاقد سند رسمی، مثالی بارز از اینگونه تصمیمات حکومتی است که روستانشینی در گیلان را بیش از پیش در معرض نابودی قرار می‌دهد.
در سال ۱۳۴۰ خورشیدی، طرح ملی اصلاحات ارضی در ایران به اجرا درآمد. اثرات این طرح در شمال ایران یعنی گیلان و مازندران به دلیل زراعتی که وجود داشت بیشتر از سایر نقاط کشور بود.
هدف اصلی این طرح، تقسیم زمینهای بزرگ بیشتر از حد معمول به طور مثال ۲۰ تا ۳۰ هکتار بین زارعان و کشاورزان بود. در گیلان آن زمان بیشتر زمین‌ها در دست ملاکان بزرگ و خانواده های اربابی قرار داشت و عملا کشاورزان وزارعان آن زمان هیچ حقی برای خود نداشتند.
روش کلی واگذاری زمین به کشاورزان به این ترتیب بود که به طور مثال کشاورزی ۱۰ هزار متر زمین به صورت اجاره‌ای یا نسق از ارباب خود برای کار اجاره می‌کرد. اما با اجرای طرح اصلاحات ارضی، زمینهای ایجاد شد تا کشاورز مذکور بتواند با پرداخت نقدی یا اقساطی آن هم با مبالغ بسیار ناچیز، مالک قانونی و شرعی زمین بشود تا بتواند روی آن زراعت کند و این طور شد که هم اینک بیشتر زمین‌ها در گیلان با مدارک نسق یا همون سند قطعی شاهنشاهی هستند.
اما دیوان عدالت اداری اخیرا مصوبه‌ای در مورد عدم صدور پروانه ساخت برای زمینهای روستایی فاقد سند داشت که مورد اعتراض کشاورزان و برخی مسئولان گیلانی از جمله استاندار و مجمع نمایندگان قرار گرفت. بسیاری از مردم به خصوص ساکنان مناطق روستایی هم اعلام کردند این مصوبه در واقع روستانشینی را هدف قرار داده و با برنامه‌هایی مانند رونق روستا و مهاجرت معکوس که همواره مورد تآکید مسئولان بوده کاملا در تضاد است.
یک روستایی:همین حالا هم به خاطر معیشت بسیار ضعیف و گرانی مصالح ساختمانی همچنین بروکراسی شدید اداری در روستاها ساخت و ساز رونقی ندارد و با چنین قوانینی روستا کاملا به فراموشی سپرده خواهد شد
طرح هادی، طرحی غیرمنطقی برای قفل شدن ساخت و ساز روستایی
«احمد علی یوسفی» یکی از روستانشینان ساکن در شهرستان فومن در این مورد به مرور گفت: خانواده ما نسل اندر نسل در روستا سکونت داشته و مشغول دامداری و کشاورزی بودند. ما هم همین شغل آباء و اجدادی را ادامه دادیم؛ با این حال به خاطر قوانینی مانند کاربری اراضی و طرح هادی که غیرمسئولانه و غیرمنطقی تدوین شد حتی اجازه ندارم در زمین متعلق به خودم که البته سند آن به شکل نسقی است ساخت و سازی را برای فرزندانم انجام دهم.
نرخ اجاره خانه در شهر دائما در حال افزایش است و فرزندانم بالاجبار از آنجا که نمی‌توانند روی زمین ساخت و سازی انجام دهند همه ساکن شهر هستند.
روستا به فراموشی سپرده می‌شود
«رضا نیکخواه» یکی دیگر از روستانشینان از توابع شهرستان رشت نیز در این زمینه می‌گوید: از مصوبه دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت اجازه ساخت و ساز در اراضی روستایی فاقد سند باخبر هستم و واقعا نمی‌دانم چرا چنین قوانینی تصویب می‌شود؟ همین حالا هم به خاطر معیشت بسیار ضعیف و گرانی مصالح ساختمانی همچنین بروکراسی شدید اداری در روستاها ساخت و ساز رونقی ندارد و با چنین قوانینی روستا کاملا به فراموشی سپرده خواهد شد.
کسی حاضر به سکونت در روستا نیست
«علی محمدزاده» یکی دیگر از روستائیان اهل شهرستان فومن هم به مرور گفت: مدت سه سال است در زمینی که سند رسمی هم دارد نمی‌توانم ساختمانی کوچک بنا کنم. وی که فرهنگی بازنشسته و ساکن رشت است می‌گوید: اگر قرار است چنین مصوباتی قانونی شود پس چطور انتظار دارند روستاها ار جمعیت خالی نشود؟ زمین من سند رسمی دارد با این حال سه سال است که به علت پیچ و خم‌های اداری نتوانستم ساخت و ساز را شروع کنم. با اجرای چنین مصوباتی در کنار ضعف‌های فراوانی که طرح‌های هادی داشته و دارند و هنوز هم مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند کسی دیگر حاضر به سکونت در روستا نیست.
منتقدان معتقدند؛ از آنجا که بیشتر زمینهای کشاورزی گیلان فاقد سند رسمی هستند؛ رأی دیوان عدالت اداری معضلات و چالش‌های اجتماعی زیادی برای زارعین و روستانشینان فراهم می‌کند. هر چند که دستگاه‌های ذیربطی مانند اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام کرده برای رفع مشکلات مردم، می‌تواند فرایند صدور اسناد را کاهش دهد. اما مردم و روستانشینان با توجه به تجربیاتی که تاکنون برای ساخت و ساز و مراوده با دوایری مانند بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک داشته‌اند زیاد به این وعده‌ها خوشبین نیستند.
سند زمینهای روستایی ظرف دو ماه صادر می‌شود
«نادر ناصری آذری» مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، اوایل آذر امسال اعلام کرد؛ این اداره کل مکاتباتی با استاندار و مجمع نمایندگان گیلان داشته و اعلام کرده که آمادگی دارد در صورت ارائه پرونده توسط صاحبان سندهای غیر رسمی کشاورزی، ظرف دو ماه سند آن را صادر کند.
آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان برای اعمال معافیت هزینه‌های حق‌الثبت تهیه نقشه و انتشار آگهی و بهای سند اراضی زراعی برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و عدم نیاز به تایید زمین زراعی متقاضی به استعلامات جهاد کشاورزی با تایید شخص از دیگر مورادی بوده که ظاهرا در این مکاتبات گنجانده شده است.
مهرداد گودرزوند چگینی،نماینده رودبار؛ رأی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت ساخت و ساز در زمینهای روستایی، مشکلات فراوانی برای روستاییان ایجاد می‌کند زیرا هیچ زیرساختی برای این کار پیش‌بینی نشده است
اجرای رأی دیوان عدالت اداری مردم را دچار مشکل می‌کند
«مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده رودبار در مجلس به عنوان یکی از چهره‌های معترض به رأی دیوان عدالت اداری، در این خصوص عنوان کرده است: رأی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت ساخت و ساز در زمینهای روستایی، مشکلات فراوانی برای روستاییان ایجاد می‌کند زیرا هیچ زیرساختی برای این کار پیش‌بینی نشده است.
عضو مجمع نمایندگان گیلان، صدور پروانه ساخت برای زمینهای سنددار را اقدامی خوب و قابل دفاع خواند و افزود: اکثر اراضی روستایی گیلان، نسقی و موروثی هستند و اجرای رأی دیوان عدالت اداری مردم را دچار مشکل می‌کند. در واقع چنین مصوباتی به جای آنکه دغدغه‌های مردم را برای سکونت در روستا کاهش دهد مشکلاتشان را افزایش خواهد داد.
قوه قضائیه در این طرح تجدیدنظر کند
علاوه بر روستائیان و مردم گیلان و نمایندگان شهرستان‌های مختلف که نسبت به مصوبه جدید دیوان عدالت اداری اعتراض داشتند؛ هفته گذشته امام جمعه رشت نیز خواستار تجدید نظر قوه قضاییه در زمینه صادر نشدن پروانه ساخت برای زمینهای روستایی بدون سند شد.
اعتراض مردم گیلان به این مصوبه تا آنجا پیش رفت که امام جمعه رشت نیز به آن انتقاد کرد. آیت‌الله فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته بیان کرد: دریافت سند به چندین سال زمان نیاز دارد و اجرای طرح صادر نشدن پروانه ساخت برای زمینهای بدون سند برای روستاییان به خصوص برای جوانان و سکونت آنها در روستاها ایجاد مشکل می‌کند. بنابراین از قوه قضائیه می‌خواهیم در خصوص این طرح تجدیدنظر کند.
در صورت نیاز، قوانین اصلاح می‌شود
«ابراهیم نجفی» نماینده شهرستان آستانه‌اشرفیه در مجلس در مورد رای عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صدورپروانه ساخت برای زمینهای روستایی فاقد سند در گیلان، به مرور گفت: املاک فاقد سند در محدوده طرح‌های هادی روستایی با هر نوع کاربری، قابلیت صدور پروانه ساخت ندارد؛ همچنین املاکی که نقل و انتقال آن بعد از تابستان سال ۸۱ انجام و منجر به سند مالکیت شده نیز قابل صدور پروانه نیستند.
وی افزود: تلاش می‌کنیم در اسرع وقت درباره رای مذکور تصمیم گیری کنیم و در صورت نیاز اقدام به اصلاح قوانین موجود می‌کنیم، گفت: این موضوع در قالب یک طرح دوفوریت به صحن علنی مجلس می‌آید و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان: با اجرای این حکم مهاجرت از روستا افزایش پیدا می‌کند و مناطق روستایی گیلان پویایی و سرزندگی خود را از دست خواهند داد
حجم بالایی از پرونده‌های ساخت و ساز دپو شده است
«حامد دائمی» مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در این مورد به مرور گفت: در حال حاضر حجم بالایی از پرونده‌های پروانه ساخت و ساز از گذشته تاکنون دپو شده و همینطور بلاتکلیف مانده است.
آنطور که مدیرکل بنیاد مسکن گیلان عنوان کرده: رسیدگی و پاسخگویی به پرونده‌های مردم در حوزه صدور پروانه ساخت و ساز به طور میانگین بین ۳ الی ۴ ماه زمان می‌برد. با این حال بنیاد مسکن برای تسهیل امورات روستاییان و بومیان منطقه برای ساخت و ساز، انعقاد تفاهم‌نامه ۱۲ گانه را در دستور کار دارد.
وی معتقد است: این تفاهم نامه ۱۲ گانه گامی بسیار موثر برای آسان‌سازی صدور پروانه ساخت در مناطق روستایی است. با اجرای این برنامه حداقل ۳۰ درصد از پرونده‌های مربوط به ساخت و ساز به جای ۶ تا ۹ ماه در مدت زمان بسیار کمتری رسیدگی شدند.
مدیرکل بنیاد مسکن در مورد رأی دیوان عدالت اداری برای ساخت و ساز در اراضی روستایی فاقد سند هم توضیح داد: طبق این رأی، اراضی فاقد سند مالکیت، قابلیت طرح در کمیسیون تغییر کاربری را ندارند. این این حکم در ۷ فروردین سال گذشته جهت اجرا به فرمانداران و ادارات ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد دست کمیسیون برای تغییر کاربری به اراضی فاقد سند بسته شد. با این حال پس از ابلاغ حکم دیوان تلاش زیادی انجام دادیم تا مجموعه استان را نسبت به اهمیت ماجرا حساس کنیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم.
۸۰ درصد اراضی روستایی گیلان فاقد سند مالکیت هستند
حامد دائمی معتقد است: با اجرای این حکم از سوی دیوان عدالت ادارای، روستانشینان فاقد سند حق دریافت هیچ گونه خدمات اعم از تغییر کاربری، مجوز ساخت و ساز و پروانه را ندارند. در حال حاضر چیزی در حدود ۸۰ درصد اراضی روستایی گیلان فاقد سند مالکیت هستند. قبول داریم که قانون الزام سند در برنامه هفتم توسعه ذکر شده است اما باید به این مهم هم توجه داشت که زمینه و بستر صدور سند اراضی روستایی در گیلان فراهم نیست.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان همچنین از ثبت حدود ۲۸۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان فقط در طول سال ۱۴۰۲ خبر داد و بیان کرد: با صدور حکم منع پروانه ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند، ساخت و سازهای غیرمجاز رشد قابل توجهی داشته است.
مهاجرت از روستاهای گیلان افزایش پیدا می‌کند
دائمی در پاسخ به این پرسش که اجرای رأی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی روستایی فاقد سند چه عواقبی را برای روستاهای گیلان به بار خواهد آورد گفت: با اجرای این حکم مهاجرت از روستا افزایش پیدا می‌کند و مناطق روستایی گیلان پویایی و سرزندگی خود را از دست خواهند داد.
بررسی آمار و ارقام بنیاد مسکن گیلان نشان می‌دهد؛ صدور سند روستایی تا حدود زیادی زمان بر است و در طی سال‌های اخیر چیزی حدود ۲۳ هزار سند روستایی در گیلان صادر شده است. از طرفی با اجرای حکم منع صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی و منازل فاقد سند، روستاییان از خدمات و تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن نیز محروم شده‌اند.
خارج شدن روستاهای گیلان از دور تولید مسکن و فرسوده شدن تدریجی خانه‌های روستایی از جمله عواقبی است که اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع صدور مجوز ساخت و ساز اراضی و املاک فاقد سند به بار می‌آورد.
تهدید روستانشینی در گیلان
از زمان ابلاغ این رأی تاکنون بنیاد مسکن، استاندار و مجمع نمایندگان گیلان اعتراضات و انتقاداتی به آن داشته و دو جلسه مهم نیز در مجلس و قوه قضائیه برگزار شد.
آنچه که فعلا کاملا مشخص و مشهود است این است که روستانشینی در گیلان با توجه به بحران پیری جمعیت، مهاجرت و فقر مردم، در معرض خطر جدی قرار گرفته و تنها با یک تلنگر کوچک که بر اثر اجرای مصوباتی مانند ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی فاقد سند رسمی به وجود خواهد آمد از حیث ماهیت وجودی در سراشیبی خطرناکی قرار خواهد گرفت.
