در یک سال گذشته دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های کم‌سابقه پولی و مالی کوشیده‌اند قیمت دلار و قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات را تثبیت کنند و تلاش حیرت‌انگیزی برای حفظ تورم در کانال ۴۰ درصد و دلار در مرز ۵۰ هزار تومان به کار بسته‌اند. مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی در یک سال گذشته اجرا شده که با شواهد متعدد پیش‌نگری می‌توان ادعا کرد که در هدف کنترل یا دست‌کم کنترل رشد تورم موفق نبوده‌اند اما به شکل‌گیری رکودی نگران‌کننده و پیش‌رونده در اقتصاد منجر شده است. ازجمله اطلاعات رسمی منتشر‌شده بانک مرکزی از رشد ۴۱ درصدی نقدینگی و ۱۰ برابر شدن نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال پیش از آن حکایت دارد (با وجود ادعای دولت مبنی بر کنترل بدهی به بانک مرکزی، اما این متغیر در سال منتهی به خرداد ۱۴۰۲، ۳۳ درصد در مقایسه با سه درصد سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ رشد داشته است). تلاش دولت برای تأمین کسر بودجه دست کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری با هر روشی به تشدید رکود تورمی منجر خواهد شد.
شگفت آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران در دو سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته اما چندان مورد توجه دستگاه تبلیغاتی دولت قرار نگرفته که کاهش پنج‌درصدی آن در ماه گذشته که همراه با کاهش بی‌سابقه معاملات و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی از رکود خزنده در این بازار است و به‌مثابه دستاوردی با‌شکوه و بزرگ معرفی شده است!
تداوم نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری، توقف پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی و خصوصی در حوزه‌های ساختمان، فولاد و پتروشیمی و ریزش کم‌سابقه و پیاپی شاخص بورس و وضعیت رو به بحران آن با وجود تزریق پیاپی منابع مالی (پول تازه) و دوپینگ‌های مکرر از منابع ملی صندوق توسعه ملی (متعلق به همه شهروندان ایرانی) اگرچه شاخص‌های مهمی برای پیش‌نگری رکود‌ند ولی تنها شواهد موجود نیستند. کاهش پیاپی قیمت خودرو و دپوی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، کاهش نسبی قیمت مسکن در تهران و کلانشهرها همراه با کاهش معاملات و دپوی میلیون‌ها تن محصولات در زنجیره فولاد از گندله تا مقاطع فولادی (که تا ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود) همراه با کاهش سفارش برای ماه‌های آینده شواهد دیگری از این رکود هستند. رکود در بازار فولاد نتیجه کاهش صادرات با مداخله‌های جورواجور و بی‌ثبات دولت در تعرفه‌های عوارض صادراتی و مالیات بنگاه‌های فولادی از یک‌سو و رکود در بخش ساختمان و توقف پروژه‌های عمرانی و به‌طور خلاصه کاهش تقاضای داخلی تا کف تاریخی است. شگفت آنکه متوسط قیمت مسکن در تهران در دو سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته اما چندان مورد توجه دستگاه تبلیغاتی دولت قرار نگرفته که کاهش پنج‌درصدی آن در ماه گذشته که همراه با کاهش بی‌سابقه معاملات و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی حاکی از رکود خزنده در این بازار است و به‌مثابه دستاوردی با‌شکوه و بزرگ معرفی شده است! کاهش بزرگ و بی‌سابقه سود بنگاه‌های بزرگی چون شستا و فولاد مبارکه و زیان بسیار بزرگ برخی دیگر (از جمله زیان پنج‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی ذوب‌آهن) و… نمونه‌های متعدد دیگری از شواهد مورد اشاره برای حرکت به سمت رکود هستند.
فشار مالیاتی بی‌مبنای دو سال اخیر برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته که همواره در زبان وزیر اقتصاد مهم‌ترین دستاورد تاریخی دولت معرفی شده به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن نه‌تنها ممکن نیست بلکه از ماه‌ها پیش به توقف فعالیت‌ها و خروج بنگاه‌ها از بازار یا کاهش سطح فعالیت تا سطح حفظ موجودیت رسیده است.
اما اینکه ریشه و عوامل شکل‌گیری این رکود چیست یا کیست، برای تمرکز بر سیاست‌های پیشگیری از موج تازه‌ای از رکود تورمی پردامنه و پرمخاطره ضروری است. سیاست‌ها یا اقدامات دولت (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی) و بانک مرکزی را که در ماه‌های اخیر زمینه‌ساز این وضعیت شده‌اند، به اختصار می‌توان به شرح زیر برشمرد:
- ماهیت اصلی سیاست ارزی و پولی و مالی دولت برای حفظ قیمت دلار و کنترل تورم سرکوب شدید مالی و ایجاد تنگنای خفه‌کننده بخش خصوصی برای تأمین مالی بوده است. رشد بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به دوبرابر رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است (که البته تفکیک بدهی بخش خصوصی از بخش عمومی غیردولتی حتما جزئیات بهتری از ترکیب این شاخص ارائه خواهد داد).
- دولت با ایجاد حساب خزانه مرکزی (TSA) و الزام به واریز همه وجوه درآمدی نفت و گاز و پتروشیمی‌ها به منابع جدیدی به مثابه تنخواه دست یافته و در عمل این بنگاه‌های بزرگ را با محدودیت نقدینگی مواجه کرده است.
- نرخ بهره بین‌بانکی به حدود ۲۴ درصد و نرخ سود اوراق برای بنگاه‌های اقتصادی به ۳۵-۴۰ درصد و نرخ بهره در بازار غیررسمی (ازجمله نرخ تنزیل اعتبارات خرید داخلی «LC» به حدود صد درصد رسیده است.
- کوچک‌کردن بی‌سابقه بازار ارز برای نرخ ارز به شکل‌گیری بازار غیررسمی میان صادرکنندگان (صنایع غذایی و فولاد) و واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای (به‌ویژه خودروسازان) با نرخ ارزی با ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از بازار رسمی منجر شده که هزینه‌های تولید را برای آنان افزایش داده و در بلندمدت با سرکوب قیمت محصولات یا ادامه آن ممکن نیست یا به افزایش بیشتر زیان انباشته آنها منجر می‌شود.
- فشار مالیاتی بی‌مبنای دو سال اخیر برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته که همواره در زبان وزیر اقتصاد مهم‌ترین دستاورد تاریخی دولت معرفی شده به نقطه‌ای رسیده که ادامه آن نه‌تنها ممکن نیست بلکه از ماه‌ها پیش به توقف فعالیت‌ها و خروج بنگاه‌ها از بازار یا کاهش سطح فعالیت تا سطح حفظ موجودیت رسیده است.
