سازمان بازرسی کل کشور خبر از فساد مالی جدیدی داده است. اختلاسی در حوزه‌ی واردات با ارز دولتی که رکوردی دست‌نیافتنی را در تاریخ اختلاس‌های مالی در کشور رقم زده است. بر اساس سازمان گزارش بازرسی، یک گروه فعال در حوزه‌ی چای که با پیگیری خبرنگار روزنامه‌ی اعتماد مشخص شد، نام این گروه، «گروه کشت و صنعت دبش» بوده است، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ با بهانه‌ی واردات ماشین آلات و چای، ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی دریافت کرده است که البته این پول در جای دیگر و به طریق دیگری هزینه شده است. برای درک بهتر ابعاد این فساد مالی کافی است عدد دلاری آن را ضرب‌در دلار ۵۰ هزار تومانیِ روز کنیم؛ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اختلاس از منابع ملی.
کیلویی ۱۲ دلار
شرکت چای دبش، عمده‌ی فعالیت آن واردات چای از کشورهای آفریقایی است و اصلی‌ترین کانال واردات چای از قاره‌ی سیاه به کشور است. هرچند این شرکت ادعا می‌کند که یکی از اهداف اصلی آن‌ها نه واردات چای بلکه تولید چای در سطح جهانی و صادرات آن به سایر کشورها است.
این شرکت تجاری که در وبسایت رسمی خود، خبر از مالکیت گمرکی خصوصی زیر نظر گمرک کشور داده است، به بهانه‌ی واردات چای درجه یک از کشور هند که دومین کشور تولیدکننده و صادرکننده‌ی چای در جهان است، ارز نیمایی دریافت کرده است اما در ازای آن، چای درجه‌ی دو کنیایی وارد کشور کرده است. مدیران این شرکت، ۱۲ دلار در ازای هر کیلو که اختلاف قیمت میان چای هندی و کنیایی است را به جیب زده‌اند.
نکته‌ی قابل توجه آن است که سازمان‌هایی دیگر نیز در این روند بی‌تقصیر نبوده‌اند؛ سازمان استاندارد، گمرک و وزارت‌خانه‌ی جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو چشم‌هایشان را بر روی این کارشکنی‌ها بسته بودند و کیفیت چای‌های وارداتی را تایید کردند.
همه دست‌در‌دستِ هم
اگر با اصطلاحات گمرکی آشنایی داشته باشید حتما نام «مسیر سبز» به گوشتان خورده است. قرار گرفتن کالا در مسیر سبز به این معنی است که در صورت ارائه اسناد، مدارک، مجوز‌های اجباری و همچنین صحت اطلاعات درج شده در اظهارنامه و رسید‌های پرداختی، کالای مورد نظر نیازی به دریافت مجوز خاصی نیاز ندارد و شماره‌ی ارزیابی از سیستم دریافت می‌شود.
دانستن این موضوع آن‌جایی حیاتی می‌شود که بدانیم واردات چای از طریق مسیر سبز به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و نیازمند استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط برای تایید کیفی است. بنا بر گفته‌های خداییان، رییس سازمان بازرسی کشور، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به شرکت چای دبش تخصیص داده شده است.
بروز چنین معضلاتی، بی‌شک ناشی از ارز چند نرخی است که از راه‌هایی گوناگون منجر به کاهش نظارت بر محصولات وارداتی کشور می‌شود. ارزهای خردی که از دست صادرکننده‌های ضعیف‌تر جمع‌آوری می‌شود و در قالب چند میلیارد دلار در اختیار گروه‌های واردکننده قرار می‌گیرد. سیاستی که به نظر می‌رسد، جلوگیری از خروج ارز و منابع مالی از کشور است در سایر حوزه‌‌ها مثل خودرو و گوشی‌های آیفون بهانه‌ای بیش نبود.
میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان، حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. با وجود فعالیت نزدیک به ۱۳۰ شرکت در حوزه‌ی واردات چای به کشور، ۷۹ درصد ارز نیمایی برای واردات چای به این شرکتِ خاص اختصاص داده شده است.
رانتِ انحصاری
میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان، حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. با وجود فعالیت نزدیک به ۱۳۰ شرکت در حوزه‌ی واردات چای به کشور، ۷۹ درصد ارز نیمایی برای واردات چای به این شرکتِ خاص اختصاص داده شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به شرکت چای دبش تخصیص داده شده است.
از طرفی، علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای، این شرکت، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ را برای واردات ماشین‌آلات مربوطه دریافت کرده است.
این گروه تجاری، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است و ارز دریافت کرده را در بازار آزاد با نرخی بالاتر به فروش رسانده است.
حجم و ابعاد فاجعه
۲۴۰ میلیون دلار حداکثر میزان هزینه‌ی مورد نیاز در کشور برای واردات چای است. با توجه به رقم در یافتی شرکت چای دبش، این شرکت معادل ۱۴ سال واردات چای به کشور ارز دریافت کرده است.
برای آن که حجم فساد و اختلاس بیش از پیش روشن شود، کافی است بدانیم که اختلاس بابک زنجانی در سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و عدد اختلاس شرکت چای دبش به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر اساس اعلام سندیکای چای شمال کشور، قیمت تمام‌شده برای واردات هر کیلوگرم چای خارجی به داخل کشور ۳.۵ دلار است که شرکت چای دبش این عدد را به ۲۰ دلار رسانده است. از طرفی دیگر بنابر اعلام اتحادیه بنکداران مواد غذایی، واردات انحصاری توسط این شرکت خاص دلیل افزایش ۱.۲ برابری قیمت چای در سال گذشته بود.
در طول سالیان گذشته، حاکمیت برای کاهش هزینه‌‌ها و جلوگیری از خروج منابع ارزی از کشور، اجازه‌ی واردات خودروهای خارجی به داخل کشور را نداده است. با عدد اختلاس صورت گرفته، امکان واردات ۳۵۰ هزار خودروی ۱۰ هزار دلار به داخل کشور وجود داشت. از سویی دیگر، کل ارز خارج شده از کشور برای واردات گوشی آیفون از مرز ۵۰۰ هزار دلار نیز فراتر نمی‌رفت و این ارز نه از طریق بودجه‌ی دولتی بلکه توسط شرکت‌هایی خصوصی انجام می‌شد.
در همین راستا، مدیرعامل این شرکت در مصاحبه‌ای در سال ۹۹ مدعی شده بود دخالت‌های دولت در بازار صنایع غذایی اثر معکوس بر بازار داشته است و موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
برای آن که حجم فساد و اختلاس بیش از پیش روشن شود، کافی است بدانیم که اختلاس بابک زنجانی در سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بود و عدد اختلاس شرکت چای دبش به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در طول سالیان گذشته، حاکمیت برای کاهش هزینه‌‌ها و جلوگیری از خروج منابع ارزی از کشور، اجازه‌ی واردات خودروهای خارجی به داخل کشور را نداده است. با عدد اختلاس صورت گرفته، امکان واردات ۳۵۰ هزار خودروی ۱۰ هزار دلار به داخل کشور وجود داشت. از سویی دیگر، کل ارز خارج شده از کشور برای واردات گوشی آیفون از مرز ۵۰۰ هزار دلار نیز فراتر نمی‌رفت و این ارز نه از طریق بودجه‌ی دولتی بلکه توسط شرکت‌هایی خصوصی انجام می‌شد.
تاوقتی که برخورد قاطعی که دولت چین با مفسدین و اخلالگران اقتصادی انجام می‌دهد، در ایران صورت نگیرد، این داستان‌ها ادامه خواهد داشت، تا چند وقت دیگراحتمالا اخباری در ارتباط با برنج و…. نیز خواهیم شنید. دست دزدها را باید قطع کرد، در ابتدا دزدهای شیک و با نفوذ و اخلاسگر.