نوار ساحلی گیلان بعنوان بخشی مهم از سرمایه‌های ارزشمند این استان، نیازمند حفاظت و نگهداری مطلوب است. آفتاب سوزان تابستان که بر فراز ایران زمین دامن‌گستر می‌شود، بسیاری از اهالی این کشور،راهی سواحل شمالی به‌ویژه خطه‌ی سبز گیلان می‌شوند تا از ساحل و دریای آن بهره‌مند شوند. واقعیت این است که از دیرباز ساحل شنی، خنکای نسیم و امواج دریای کاسپین یکی از عمده دلایل سفر گردشگران به گیلان بوده اما این که سواحل چگونه حفظ و نگهداری می‌شوند، خود موضوعی قابل تامل است که بار مسوولیتش بر عهده‌ی مدیران و همچنین مردم است.
اجرای طرح آزاد سازی سواحل
بی‌تردید تصرف بخش‌هایی از ساحل در راستای منافع فرد یا افرادی، امری آشنا برای اهالی مناطق ساحلی است، ولی اجرای طرح آزاد سازی سواحل با تعیین ضرب الاجل بیست روزه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رییس جمهور وقت، روزنه‌ای از امید برای حفاظت مناسب از این سرمایه‌ی ملی به روی مردم گشود اما متاسفانه به تدریج شور و اهتمام آغازین اجرای این طرح فروکش کرد.
لازم به ذکر است،«میرحامد اختری» مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در بهمن ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد؛«خوشبختانه حتی با وجود یکروز باقی مانده به مهلت ۲۰ روزه‌ی رییس جمهور تمامی سواحل گیلان که پیش از این در اختیار دستگاه‌های دولتی بود به طور کامل آزادسازی شد.
وی همچنین یادآور شد: بخشی از سواحل گیلان در اختیار و تصرف اشخاص حقیقی و شخصی قرار گرفته که برای آزادسازی به حکم قضایی نیاز دارد و برای مراحل بعدی در اولویت آزادسازی قرار خواهد گرفت.»
گفتنی است: بنا بر اظهارات مسوولان ذی‌ربط در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، پیش از اعلام ضرب الاجل بیست روزه، ۱۵ درصد از سواحل گیلان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داشت که از این مقدار ١١ درصد، تحت تصرف دستگاه‌های دولتی بود که به طور کامل آزاد شد.
«مازیار رضوی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در گفت‌وگوبا مرور، طول نوار ساحلی گیلان را حدود ۲۸۴ کیلومتر اعلام و اظهار کرد: آزادسازی‌ها و رفع تصرفات سواحل به استناد تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۵۵ انجام شده و باید توجه داشت که خوشبختانه در گیلان نسبت به مازندران سواحل آزاد بیشتری داریم که مورد استفاده‌ی مردم قرار می‌گیرند.
وی با بیان این که بسیاری ازطرح‌های جنگل‌کاری ما در مناطق ساحلی شهرهایی نظیر آستانه اشرفیه، بندر کیاشهر وتالش قرار دارند، گفت: در گیلان مناطق ساحلی وسیعی وجود دارد که گردشگران هر ساله برای اوقات فراغت خویش از این نواحی و همچنین طرح‌های سالم‌سازی که با مدیریت فرمانداران شهرستان‌های ساحلی فعال هستند، بهره‌مند می‌شوند.
مازیار رضوی: در سه سال اخیرمیزان تصرفات آزاد شده‌ی سواحل در گیلان به طول ۲۵ کیلومتر و به مساحت ۱۳۸/۶ هکتار بوده که بیشتر آن در حریم قرار داشت.
وسعت حرایم آزاد
رضوی در بخشی از سخنانش تصریح کرد:بیش از ۹۰ درصد حرایم در گیلان آزاد است، چرا که بنا بر تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۰ قانون اراضی مستحدثه ساحلی، مصوبِ سال ۱۳۵۴، تصرف و ایجاد اعیانی در حریم ممنوع است، مگر این که ارگانی دولتی یا حقوقی مصوبه‌ی هیات وزیران را برای پروژه‌ای بسیار مهم نظیر پروژه‌های نفتی یا ساخت‌وسازی در راستای فعالیت‌های شیلاتی داشته باشد.
این مقام مسوول با بیان این که برای حدود ۹۷ درصد ازسواحل گیلان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند صادر شده، گفت: در سه سال اخیرمیزان تصرفات آزاد شده‌ی سواحل در گیلان به طول ۲۵ کیلومتر و به مساحت ۱۳۸/۶ هکتار بوده که بیشتر آن در حریم قرار داشت. در واقع هم اکنون می‌توان گفت تقریبا به غیر از بخش‌هایی ازساحل که در اختیار سازمان بنادر، شیلات، منطقه‌ی آزاد، نیروگاه برق پره‌سر، مجتمع شهید مطهری و همچنین نیروی دریایی قرار دارد، مابقی سواحل گیلان آزاد است.
ضرورت توجه عمیق به اجرای طرح
نظرات مختلفی درحوزه‌ی ارزیابی موفقیت اجرای طرح آزادسازی سواحل وجود دارد اما واقعیت این است که حفاظت از سواحل و بهره‌مند شدن مردم از این موهبت، نیازمند دقت کافی و برنامه‌ریزی مناسب و مداوم است. «مجید لاهوری» فعال محیط زیست و مدیرعامل موسسه‌ی مردم نهاد موج‌شکن در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: آیین‌نامه‌ی اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در شهریور ۱۳۸۸ مصوب شد و هدف این طرح، دسترسی ساده و آسان همگان به ساحل و دریا بود. اما این طرح سال‌ها بلاتکلیف ماند،تا آنکه با دستور صریح رییس دولت سیزدهم، حریم ۶۰ متری ساحل، بازپس‌گیری شد.
وی افزود: با وجود موفق بودن، دو نکته‌ی بسیار کلیدی در مورد این آزادسازی مطرح است. اول اینکه آیا به شکل درست، اصولی و کارشناسی، همچنین با برنامه‌ریزی در راستای برنامه‌ی پنجم، ششم و هفتم توسعه، آباد سازی و مناسب‌سازی سواحل پس از آزادسازی صورت گرفت؟ و آیا شهرداری‌ها بعد از آزادسازی، برنامه‌ریزی مناسب جهت استفاده‌ی عموم از سواحل داشته‌اند؟
ساده‌ترین مثال ممکن این است که در بخش اعظم از سواحل، امکانات اولیه‌ای مانند سرویس بهداشتی، سطل زباله و دیگر امکانات وجود ندارد و این نشان‌دهنده آن است که این طرح دارای عمق مناسب نبوده است. نکته‌ی دوم و البته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد مبنای ۶۰ متر آزادسازی، نقطه‌ی اتصال دریا به ساحل بوده، در حالی که حریم ۶۰ متری دریا، مبحث فنی مهندسی و نیازمند کارشناسی لازم است.
مجید لاهوری: در مجموع می‌توان سطح آزادسازی حریم ساحل دریای کاسپین را موفق ارزیابی کرد، اما پس از آزادسازی، شهرداری‌ها باید مکلف به آبادسازی و ایجاد امکانات مناسب جهت بهره‌برداری عموم شوند.
سوال اساسی در مورد این آزاد سازی این است که آیا در محاسبه‌ی حریم، کد ارتفاعی منفی ۲۴/۷ از سطح آب دریاهای آزاد لحاظ شده است؟
این کنشگر یادآور شد: دریاچه‌ی کاسپین، با رفتار هیدرولوژیکی منحصر به فرد، دارای دوره‌های نوسانی ۵۰ ساله است که در این دوره‌ها شاهد تغییر تراز آبی بالاتر از۲/۵ متر هستیم، بنابراین پیش‌روی و پس‌روی زیاد آب در ساحل طبیعی است. مضافاً با توجه به کاهش شدید تراز آب دریای کاسپین در سال‌های اخیر، اثباتی بر این مدعاست که انتخاب مبنای نقطه‌ی اتصال دریا به ساحل برای مشخص کردن حریم، بسیار سطحی بوده است.
پس در مجموع می‌توان سطح آزادسازی حریم ساحل دریای کاسپین را موفق ارزیابی کرد، اما با این وجود نباید کار به همین نقطه ختم شود، بلکه باید با استفاده از امکانات روز سنجش از راه دور و GIS با لحاظ کردن کد ارتفاعی استاندارد، حریم ۶۰ متری حقیقی آزادسازی شود؛ همچنین پس از آزادسازی، شهرداری‌ها باید مکلف به آبادسازی و ایجاد امکانات مناسب جهت بهره‌برداری عموم، شوند.
سرگذشت یک طرح
طرح آزاد سازی سواحل حکایت امروز و دیروز نیست. «محمد کهنسال» فعال مدنی و دبیر کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه بندرانزلی در گفت‌وگو با مرور درباره‌ی تاثیر این طرح در افزایش دسترسی مردم به سواحل،چنین اظهار کرد: چگونه می‌توان از تاثیر طرحی که در قالب برنامه‌ی چهارم توسعه در سال ۸۳ مصوب شد؛ تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به جای یک سال، چهار سال‌ونیم طول کشید؛ چندین بار نمایشی از ورود مسوولان برای انجام فی‌الفور و سریع آن به معرض تماشای مردم گذاشته شد اما امروزه پس ازحدود ۲۰ سال از زمان تصویب هنوز تا اجرای کامل فاصله‌ی فراوان دارد صحبت کرد ؟ در واقع وقتی عمده‌ترین متصرفان ساحل، مجریان قانون و ناظران بر اجرای قانون هستند، بدیهی است که همت و عزم جدی برای اجرای قانون وجود نداشته باشد.
وی در ادامه یادآور شد: منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که زیر مجموعه‌ی وزارت اقتصاد محسوب می‌شود، بزرگترین متصرف چند کیلومتر از ساحل در شرق شهرستان انزلی است وعمده متصرفان دیگر هم وابسته به دولت یا نهادهای قضایی و نظامی هستند.
به جز چند مجموعه که دراختیار شهرداری‌ها قرار دارد و توسط آنها یا تحت اجاره‌ی بخش خصوصی اداره و خدمات اولیه‌ای به مردم بومی و گردشگران ارائه می‌کند، عملا سواحل وضع مناسبی ندارند.
اوضاع و احوال سواحل گیلان
وضعیت سواحل گیلان برای بهره‌مندی مردم مناسب نیست. پارک ساحلی واقع در خیابان پاسداران انزلی، خود نمونه‌ی بارز این گفته است. این پارک به ویژه در تعطیلات باحضور گسترده‌ی گردشگران و بومی‌ها مواجه است اما بوی تعفنی که از کانال‌های فاضلاب برمی‌خیزد و نظافت نامناسب ساحل، زیبایی این بخش از شهر را در محاق فروبرده است.
کهنسال درباره‌ی اوضاع و احوال سواحل گیلان گفت: به جز چند مجموعه که دراختیار شهرداری‌ها قرار دارد و توسط آنها یا تحت اجاره‌ی بخش خصوصی اداره و خدمات اولیه‌ای به مردم بومی و گردشگران ارائه می‌کند، عملا سواحل وضع مناسبی ندارند. لازم به ذکر است که در برخی بخش‌های آزاد هم که تابستانها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تعدادی افراد تحت عنوان نجات غریق حضور دارند که هر ساله یکی از مشکلات این اشخاص که زیر آفتاب داغ به ارائه‌ی خدمت مشغول هستند، عدم دریافت یا دریافتِ با تاخیر حق‌الزحمه اندکی است که برایشان در نظر گرفته شده است.
بحث آلودگی آب هم که در بخش‌هایی از ساحل جدی است و علاوه بر آلودگی‌های بین‌المللی ناشی از حمل‌ونقل تجاری و تولید نفت در دریاچه‌ی کاسپین، بیشتر ناشی از فاضلاب یا زباله و شیرابه‌ی آن است و راه حلی برای آن اندیشیده نشده و پروژه‌های تعریف شده از قبیل جمع‌آوری و تصفیه‌ی فاضلاب هم با کندی بسیار زیاد پیش می‌روند .همچنین در سواحل غازیان و انزلی به‌ویژه در هفته‌های اخیر عملا سنبل آبی درآب و خشکی دیده می‌شود که ناشی از رشد سریع و خروج سنبل آبی تالاب از بین موج‌شکن‌های لنگرگاه بندر انزلی است.
این کنشگر در پایان اظهاراتش تصریح کرد: متاسفانه ساحلی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد محلی باشد و درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و در نهایت مردم ایجاد کند به دلیل نبود عزم، اندیشه و برنامه نه تنها آورده‌ای برای مردم ندارد بلکه با ارائه‌ی خدمت به بخشی از کارکنان برخی از ادارات و نهادها در قالب مجتمع های ساحلی اختصاصی، هزینه‌هایی نیز بر بیت‌المال می‌افزاید.
نظرات بسته شده است.