گزارشها به نقل از نیراج دی مل، رییس هیأت مدیره چای سریلانکا حاکیست، سریلانکا تا این لحظه ۶۰ میلیون دلار از بدهی خود به ایران را با چای تسویه کرده است. در حال حاضر بازار چای داخلی در تصرف چای خارجی است و مشخص نیست با افزایش تهاتر کالا به کالا و تداوم سیاست نفت در برابر غذا که به علت تحریمهای بانکی علیه ایران، توسط مسئولان در دستور کار قرار گرفته چه آیندهای در انتظار فعالان صنعت چای خواهد بود.
در سال ۱۴۰۰ خبر رسید سریلانکا قرارداد ۲۵۱ میلیون دلاری “نفت در برابر چای” را با ایران امضا کرده است. بر اساس این قرارداد قرار شد سریلانکا بدهی نفتی خود به ایران را با چای تسویه کند.
پیش از این قرارداد، با توجه به محدودیت شدید تبادلات بانکی و تحریمهای سراسری که فعالیتهای نقل و انتقال پول در عرصه بینالمللی را برای ایران به پایینترین حد ممکن کاهش داد، ایران اعلام کرده بود برای حل مشکلات ناشی از تبادلات بانکی با خارج، تهاتر نفت با کالا را برای وصول بدهیهای خود در پیش گرفته است.
در واقع همزمان با افزایش تحریمها علیه نظام بانکی درخلال سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، مشکلات متعددی گریبانگیر بانکهای ایرانی، تجار، صادرکنندگان و بازرگانان شد. این مشکلات نه تنها نظام بانکی، بلکه کل اقتصاد کشور را تحتتاثیر شدیدترین محدودیتها قرار داد.
صنعت چای و برنج کشور به عنوان دو کالای استراتژیک، صدمات زیادی از این وضعیت متحمل شدند. در واقع علاوه بر موضوع واردات بی رویه و خارج از ضابطه برنج و چای به داخل کشور که همواره با تایید و تکذیب همراه بوده است، موضوع تهاتر کالا به جای دریافت ارز حاصل از صادرات(که البته قرار بود تنها در مورد کالاهای اساسی و بر اساس نیاز سنجی مصرف بازار داخلی انجام شود) صنعت چای و برنج را در مخمصهای جدیدتر قرار داده است.
به طور مثال تهاتر پولهای بلوکه شده نفت ایران با برنج «بیکیفیت» هندی که برخی از تحلیلگران اقتصادی لقب سیاست نفت در برابر غذا را برای آن برگزیدهاند تنها یک نمونه از اثرات همه جانبه تحریمهای بانکی و عدم موفقیت ایران برای دریافت ارز حاصل از صادرات از طریق نقل و انتقالات رایج بانکی در صحنه بینالمللی است.
در تازهترین خبرها، از قول نهاد چای سریلانکا اعلام شده ۶۰ میلیون دلار از مجموع ۲۵۱ میلیون دلاری که سریلانکا به ایران برای واردات سوخت از سال ۲۰۱۱ بدهکار بوده از طریق صادرات چای پرداخت شده است.
بیانه وزارت کشاورزی و صنایع گیاهی سریلانکا نشان میدهد این تهاتر بر اساس توافق راهبردی امضا شده میان دولتهای سریلانکا و ایران و با هدف روشی برای تسویه بدهیها اجرایی میشود.
اخبار منتشر شده از هیأت مدیره چای سریلانکا نشان میدهد صادرات چای سریلانکا به ایران افزایش قابل توجهی داشته و حتی اخیراً به سه برابر رسیده است.
موضوع عجیبتر دیگری که در همین راستا رسانهای شده حاکیست، در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۴، چیزی در حدود ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار کیلوگرم چای به ایران صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۳، یک میلیون و ۸۵۰ هزار کیلوگرم بود.
با این حال ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ حبیب جهانساز رییس سازمان چای کشور اعلام کرد: در راستای تأمین نیاز داخلی بازار مصرف، در سال گذشته بازرگانان ایرانی، ۴۲ هزار تن چای خشک به کشور وارد کردند که این میزان واردات چای در مقایسه با سال قبلتر ۶۸ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آخرین آمار در استانهای گیلان و مازندران ۵۵ هزار چایکار فعالیت دارند؛ شمار قابل توجهی از خانوارهای چایکار به خصوص در گیلان تک محصولی هستند. با اینکه تولید چای دیگر صرفه اقتصادی برای چایکاران ندارد و باغات زیادی در معرض رها شدن هستند اعلام شده وسعت باغهای چای این دو استان به حدود ۲۵ هزار هکتار میرسد.
با تصمیم شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی نرخ تضمینی برگ سبز چای برای هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک ۱۸ هزار تومان و برگ سبز درجه دو ۱۵ هزار تومان تعیین شده که مورد اعتراض کشاورزان چایکار قرار دارد. امری که حتی اخیرا با انتقاد شدید نمایندگان مجلس همراه بوده است.
در سالهای اخیر حمایت از تولیدات داخلی سرلوحه شعارهای سال بوده است. تأمین چای مورد نیاز دستگاههای دولتی از چای تولید شده داخل کشور، با هدف حمایت از تولید ملی نیز مصوبه مجلس در همین راستا بوده که البته به گواه بسیاری از فعالان صنعت چای با کارشکنیهای متعددی که در این مسیر به نفع دلالان و واردکنندگان عمده چای تمام شد هیچوقت به نتیجه مشخصی نرسید.
لازم به ذکر است، در زمستان سال ۹۹ که مذاکرات احیاء برجام شکست خورد تا به امروز، هزینههای نقل و انتقالات بانکی ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده و روشهای جایگزین برای ارز حاصل از صادرات در قالب تهاتر کالا به کالا در دستور کار ایران قرار گرفته است.
نظرات بسته شده است.