رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است. این منبع آگاه عنوان کرد: این بدین معنی نیست، که در شهرداری های دیگر تخلفی صورت نمی گیرد، اگر تخلفی از دید نهادهای نظارتی پنهان می ماند، معمولا شهرداری و اعضای شورا باهم هماهنگ هستند، وگرنه همان تخلف در سایر شهرها نیز قابل تعمیم است.
بازداشت های مدیریت شهری در گیلان
پیش از این نیز در اواخر سال گذشته یک شهردار از شهرهای جنوبی استان و یک عضو از شورای ششم شهر رشت، به‌اتهام تخلفات مالی و دریافت رشوه دستگیر و بازداشت شده بودند. پس از این دستگیری عضو شورای شهر رشت، در فروردین سالجاری عضو علی البدل شورای ششم به جای این عضو بازداشتی با ادای سوگندنامه به صورت رسمی بعنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد. در اواسط تیر ماه سه کارمند شهرداری منطقه ۵ رشت بازداشت شدند. پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای نوشت: این سه نفر به اتهام اختلاس و ارتشا بازداشت شده‌اند. به فاصله چند هفته، دو کارمند دیگر از شهرداری رشت به لیست بازداشتی‌ها اضافه گردیدند، مجموعا در تابستان سالجاری در مجموعه شهرداری رشت طی دو مرحله ۵ نفر ( ۳ آقا و ۲ خانم) بازداشت شدند. رئیس شورای شهر در مورد یکی از بازداشتی‌ها اظهار کرد: برآورد من و آنچه که شنیده‌ام، این بوده که علت بازداشت این فرد “خانم” در ارتباط با مباحث کاری شهرداری اعم از اختلاس نیست. شهردار نام آشنای یکی از شهرهای شرق گیلان نیز با اتهام اخذ رشوه در مهرماه سالجاری بازداشت و برای انجام روند قضایی پرونده وی به دستگاه قضا منتقل شد. بنابراین از اسفند سال گذشته تا آذر ماه سالجاری تا لحظه انتشار این گزارش، به روایتی بیش از ۱۰ نفر از مجموعه مدیریت شهری در استان گیلان بازداشت شده اند.
رئیس کل دادگستری گیلان از دستگیری سه نفر از اعضای شورای یکی از شهرهای استان گیلان خبر داد، وی بیان داشت: این اعضا در هنگام اخذ رشوه دستگیر و با صدور قرار تأمین قضایی روانه زندان شده‌اند. طبق گفته یک منبع آگاه: بازداشتی های اخیر مدیریت شهری استان، در شهرداری یکی از شهرهای کوچک نزدیک رشت صورت گرفته و مربوط به تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری ها بوده است.
انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر به صورت سراسری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد. در بیشتر شهرهای کشور همزمان با تغییر در دولت، ترکیب شورای شهرها نیز با تغییراتی همراه بود که می‌توان گفت: در بیشتر شهرهای کشور لیست‌های منتسب به حامیان دولت فعلی، کرسی‌های پارلمانی شهرهای کشور را اخذ نموده اند. در کلانشهر رشت نیز با احتساب جمعیت بیش از ۷۰۰ هزار نفری، ۱۱ نفر از اعضای اصلی به پارلمان شهر راه یافتند، که لیست‌های مورد حمایت اصولگرایان تمام کرسی شورای ششم رشت را از آن خود کرد. یکی از چالش‌های بوقوع پیوسته در برخی از لیست‌های اصولگرایی رشت حضور مهدی نوری هریس بود، که با توجه به قرار گرفتن وی در لیست حامیان دولت قبلی در سال ۹۶ و حمایت الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس در ادوار پیشین از او، انتقادات فراوانی از سوی چهره‌های اصولگرایی گیلان را به همراه داشت.
اختلاس ۷ میلیاردی در شورای سوم رشت
کلانشهر رشت پیش از این در دوره سوم شورا‌ها با اختلاس کلان اعضای شورای شهر مواجه شده بود. که با ورود اداره اطلاعات و دستگاه قضا به دلیل تخلف های مالی صورت گرفته این دوره از شورای شهر تبدیل به یکی از حادثه ساز ترین شورا‌های کشور شده بود و به دستور فرماندار وقت منحل شد. به گفته رئیس پیشین دادگستری گیلان اعضای دوره سوم به دلیل اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. در آن زمان رسانه‌های محلی گیلان، ۷ میلیارد تومان اختلاس توسط اعضای شورای سوم را عنوان کرده بودند.
بیش از ۱۲۰ نفر در کشور کمتر از یکسال بازداشت شدند
از ابتدای فعالیت ششمین دوره شورا‌های اسلامی تا به امروز خبر‌هایی مبنی بر بازداشت اعضای شورا، شهردار و کارمندان شهرداری؛ در نقاط مختلف کشور، به دلیل تخلفات مالی شنیده شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۷۰ نفر از اعضای شورا‌های شهر و کارمندان شهرداری‌ها در سراسر کشور روانه بازداشتگاه شدند. در سال گذشته و از ابتدای امسال، در مجموع بیش از ۱۲۰ نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شوراهای‌شهر بازداشت شده‌اند. همچنین طبق بررسی‌های روزنامه هم میهن، فقط از ابتدای امسال تا تیرماه بیش از ۴۸نفر از کارمندان، مدیران و اعضای شورا‌های شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. اتهامات عمده نفرات بازداشتی نیز، فساد مالی، ارتشا و تحصیلی مال از طریق نامشروع بوده است.
بازداشت های مدیریت شهری در سایر استان های کشور
اوایل پاییز سالجاری شهردار و تمامی اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به‌اتهام تشکیل شبکه ارتشا دستگیر و در تحقیقات به بزه های ارتکابی خود اقرار کردند. متهمان شامل شهردار و اعضای شورای شهر با انتصاب نزدیکان خود در پست‌های کلیدی شهرداری، ضمن ارتباط‌گیری با برخی صاحبان کارخانجات، مالکان، سازنده‌های غیرمجاز و حتی مجاز و عوامل تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات خود را پیگیری می‌کردند. همچنین در شهرهای گرگان، مریوان، فردوسیه-شهریار، نسیم شهر در بهارستان و… با اتهامات مشابه از جمله؛ اختلاس، شبکه ارتشا، پولشویی و رشوه بازداشت های وسیعی صورت گرفته است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرکز تخلفات مدیریت شهری
تقریباً در همه جای دنیا برای رسیدگی به ساخت وساز‌های شهری قوانین و مقرراتی وجود دارد، شهروندان و سایر اصناف نیز موظف هستند تا ضوابط و مقررات شهری را رعایت کنند. بدلیل وجود تخلفات توسط برخی از افراد سودجو، نهادی برای پیگیری و رسیدگی توسط قانونگذار تعیین می‌شود. بسیاری از شهروندان و از جمله فعالان حوزه ساخت وساز و افرادی که درگیر خرید و فروش ملک هستند، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های کشور را به خوبی می‌شناسند. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. طبق این قانون، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها نیز موظف خواهند بود از طریق ماموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین‌های محصور و غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، جلوی متخلفین گرفته می‌شود و برای رسیدگی پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود. از شروع فعالیت اولین دوره شورا‌ها در اواخر دهه ۷۰ تا به امروز که ششمین دوره فعالیت شورا‌ها را شاهد هستیم؛ بار‌ها دستگیری و تخلفات مالی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری در کشور خبرساز بوده، که بخش ویژه‌ای از تخلفات به نحوی در ارتباط با کمیسیون ماده ۱۰۰، تخلفات ساختمانی و تغییرات غیرمجاز در کاربری های اراضی صورت گرفته است. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری می‌گوید: هرجا منابع مالی زیاد باشد و نبود شفافیت هم باشد، فساد رخ می‌دهد. مجوز‌های ساخت وساز را شهرداری‌ها می‌دهند و در این مجوز‌ها یک دنیا رانت ایجاد می‌شود، افراد به این دلیل که از مجوز بهتری بهره‌مند شوند، حاضرند پول هزینه کنند، از آنطرف هم قوانین و مقررات تبصره دارند و در کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قابلیت اصلاح شدن را خواهند داشت. طبق شواهد موجود، موضوع دستگیری یکی از اعضای شورای شهر رشت به‌اتهام دریافت رشوه در سال گذشته نیز در ارتباط با کمیسیون فوق و تخلفات ساختمانی بوده است. بنابراین نقطه بحرانی در رابطه با اتهامات افراد متخلف در مدیریت شهری، مربوط به تخلفات در ساخت و ساز، نسق سازی ها، تغییرات در کاربری اراضی است. در این موضوع برخورد نظارتی و قضایی به موقع، بدلیل چالش های موجود در حوزه های شهری و روستایی گیلان بسیار حایز اهمیت است.
شهردار جدید رشت و فساد ستیزی
کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تیرماه سالجاری در گفتگو با مهر عنوان کرد: انتخاب شهردار جدید بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بود و نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است. شهردار جدید رشت از اُردی بهشت سالجاری با ابلاغ حکم از سوی وزیر کشور فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. تابستان گذشته در مجموع ۵ نفر از پرسنل شهرداری رشت بازداشت شده و با احتساب دستگیری عضو سابق شورای ششم در سال گذشته، در یک مدت تقریبا کوتاه مدیریت شهری رشت در بازداشت بدلیل تخلفات مالی خبرساز بوده است.
انحصار طلبی و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت
با توجه به مدت زمان باقی مانده به پایان فعالیت شورای ششم، آنچه تا به امروز در مجموعه مدیریت شهری کلانشهر مرکز استان گذشته، توجه منتقدان زیادی را به خود جلب کرده است. اگر بخواهیم خلاصه‌ای از شرح حال را بیان داریم: با توجه به عملکرد شورای ششم و اتفاقات سال گذشته در استیضاح شهردار سابق، تنها شهر بود که مادام از یک رفت و برگشت بی‌اثر لطمه می‌دید. اعضای شورای شهر نیز از سال گذشته که یکی از همکارانشان دستگیر شد، هیچ پاسخ شفافی در راستای وظایف ذاتی نمایندگی مردم برای شهروندان رشت نداشته و سکوت را جایز دانسته‌اند. بنابراین عدم پاسخگویی شفاف به مردم از هویت اصلی شورای شهر کاسته و به نوعی نزول در اهداف مدیریت شهری را ارمغان دارد. باتوجه به آغاز پروژه‌های حمل و نقلی رشت در سالجاری و احداث چند تقاطع غیرهمسطح به صورت همزمان، یک هزینه کَرد پروژه‌ای را شاهد هستیم، که برخی از کارشناسان حوزه شهری اعتقاد دارند: این حجم از احداث پل های ماشین رو نه تنها نیاز شهر نبوده، بلکه در ترافیک شهر تاثیر مثبتی نخواهد داشت. چون با اجرای چنین پروژه هایی شهر را به سطوح خودرو محور تبدیل کرده، که بر مبنای شهرسازی انسان گرا شکل نگرفته و توسعه شهر به سوی خودرو محوری تمایل پیدا خواهد کرد. نتیجه این برایند، انحصار طلبی بیشتر قدرت‌های شهری و خارج شدن مدیریت شهری از مسیر شفافیت و تعهد خود به وظایف ذاتی پارلمان شهر است.
