مراکز متعدد صدور پروانه ساختمانی ساماندهی شوند
استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز؛
تنها مرجع قانونی «تغییرات» در طرح جامع و تفصیلی شهرها(پس از تصویب این طرح‌ها) و چنان که در قانون گفته شده در صورتی که این تغییرات ضروری و موثر باشد، کمیسیون ماده- ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. شاید به همین دلیل است که در برخی موارد از این کمیسیون به نام کمیسیون طرح تفصیلی شهر نیز نام برده می‌شود.
پیداست که این نهاد قانونی یکی دیگر از عواملی است که اکنون نقش بزرگی در تغییرات کاربری و ساخت و ساز در درون محدوده و حریم شهرها یعنی قلمرو دوم مدیریتی کشور پیدا کرده است. این کمیسیون اکنون نقش بسیار مهمی در تغییرات طرح تفصیلی و جامع شهرها پیدا کرده و می‌تواند در تصمیمات خود هم بر تراکم محلات شهری
۱۸ . در مورد شهر تهران این کمیسیون دارای تفاوت هایی است که در اینجا مورد بحث نیست. به عنوان مثال سازمان حفاظت محیطزیست در کمیسیون ماده – ۵ در شهر تهران عضویت دارد ولی در استان ها ندارد.
بیفزاید و هم دستور تغییر کاربری‌های شهری بدهد. تغییراتی که این کمیسیون در شهرها با صدور مصوبات خود ایجاد می‌کند در برخی موارد چنان است که پس از چند سال، گاه ساختار شهری با آن چه در طرح جامع و تفصیلی توسط مشاور طراحی شده و به تصویب رسیده، شباهت اندکی پیدا می‌کند.
به عنوان مثال یک مطالعه‌ی موردی در شهر گرگان نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۸۶ تعداد۱۰۲۴ مصوبه توسط این کمیسیون در خصوص اصلاح طرح جامع و تفصیلی به تصویب رسیده است. همین بررسی نشان می‌دهد که تغییرات گسترده در برخی از محلات جدید طراحی شده، ساختار و عملکرد شهری با آن چه در ابتدای طراحی آن توسط مشاور انجام شده، شباهت اندکی پیدا کرده است(عیسی مهری(۱۳۸۸)۱۹
مهم‌ترین تصمیماتی که در این کمیسیون گرفته می‌شود در خصوص تراکم ساختمانی در سطح شهر و تغییر کاربری‌های شهری است. پیداست که در این تصمیمات رانت‌های بزرگی برای افراد حقیقی و حقوقی ایجاد می‌شود. رانت‌هایی که در ایجاد آن تنها گروهی معدود از اعضای سازمان‌های دولتیِ عضو این کمیسیون بدون نظارت می‌توانند در ایجاد آن دخیل باشند.
تصمیماتی که ممکن است حتا از روی نیک‌اندیشی و برای بهبود عملکرد مناسب ساختارهای شهری پیشنهاد شده باشد اما در عمل می‌تواند موجب منافع برخی و مضار دیگر شهروندان شود.
نکته‌ی دیگری که باید یادآوری کرد این است که سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون ماده – ۵ در استان‌ها عضویت ندارد. طنز قضیه در این است که حتا تهیه کنندگان طرح جامع و تفصیلی(مشاوران طرح یعنی آگاه‌ترین متخصصان شهر و نماینده‌ی شهرسازان ) و سازمان نظام مهندسی در این تصمیمات حق رای ندارند.
مهم‌تر از همه این که ذینفعان اصلی یعنی کسانی که این تصمیمات می‌تواند برای آنان خسارت‌های فراوانی ببار آورد و آنان را از حقوق شهروندی محروم نماید در این کمیسیون و مکانیزم تصمیمات آن هیچ اطلاع و دخالتی ندارند.
تصور کنید کمیسیون چند نفره‌ی دولتی به همراه مدیران شهری در یک جلسه تصمیم بگیرند که در کوچه‌ی فرعی اجازه ساختن برجی بلند بدهند، آنگاه حقوق شهروندان بی‌دفاع ساکن در این کوچه چگونه تضییع خواهد شد.
تراکم ساختمانی در درون شهرها از منظر شهرسازی دارای قواعد علمی مشخصی است که نمی‌توان در یک محفل غیرکارشناسی و بدون نظر دینفعان احکام آن را صادر کرد. به عبارت دیگر تراکم ساختمانی یک حق عمومی بر شهر است که هرگونه تغییری در آن می‌تواند به حقوق عمومی و فردی شهروندان تعرض نماید.
پیداست به دلیل فقدان نهادهای متشکل جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندان در شهر، به طور عموم افراد توده وار ساکن در این نواحی کار چندانی نمی‌توانند در احقاق حقوق خود بنمایند و در نتیجه تصمیم‌گیران در این
۱۹ . نگاه کنید به : عیسی مهری، ارزیابی نقش کمیسیون ماده – ۵ در نظام برنامه ریزی کالبدی شهر گرگان( نمونه موردی شهرک تالار و سروش جنگل) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهمنا، ناصر عظیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معماری ۱۳۸۸
کمیسیون هر کاری که بخواهند در چارچوب این کمیسیون می‌توانند انجام دهند. با وجود همه‌ی دشواری‌هایی که در بالا ذکر شد به نظر می‌رسد که قلمرو دوم مدیریتی به طور نسبی بیش از دو قلمرو دیگر دارای ساز و کار منظم، شناخته شده و جا افتاده‌ای در مدیریت فضاست.
به نظر نگارنده این وضعیت محصول تمرکز و نظارت از نزدیک نهادهای جامعه‌ی مدنی در شهر است . نظارتی که در بسیاری موارد به حقوق اعضای این جوامع در شهر نیز مرتبط است.
۳ . ساخت و ساز و تغییرکاربری غیرمجاز در قلمرو مدیریتیِ سوم
قلمرو مدیریتی سوم فضا در ایران بین حریم شهر و محدوده‌ی روستا یعنی بین قلمرو مدیریتی اول و دوم واقع شده است. چنان که پیشتر نیز گفته شد این محدوده با وجود تمرکز اندک جمعیت، از نظر وسعت، بزرگترین محدوده‌ی مدیریتیِ فضاییِ کشور است که در آن مهم‌ترین منابع و ثروت طبیعی کشور توزیع شده است.
مساحت این محدوده را در یک برآورد خیلی کلی می‌توان بیش از ۹۶ درصد کل مساحت کشور دانست ولی جمعیت آن طی همین برآورد کلی حدود ۳ درصد تخمین زده می شود. با این حال چنان که گفته شد تقریباً تمام منابع طبیعی ارزشمند کشور اعم از زمینِ کشاورزی، جنگل، مراتع، منابع آب، منابع معدنی، زیست بوم‌های حساسی که میراث اکولوژیکی این سرزمین است و غیره در آن واقع شده است.
علاوه بر منابع طبیعی، بخشی از سرمایه‌های عمرانی و فرهنگی – تاریخی کشور نیز در همین قلمرو قرار گرفته است. پیداست که با توزیع این منابع عظیم طبیعی و عمرانی – فرهنگی کشور، حفظ و حراست از آن در زمینه‌ی ساخت و سازها، تغییر کاربری زمین و در یک کلام دستکاری نابجای آن می‌باید بسیار هوشمندانه و در عین حال سخت‌گیرانه باشد.
لیکن به اعتبار تمام شواهد موجود، کمترین نظارت نسبت به دو قلمرو مدیریتی دیگر براین پهنه حکمفرماست. در این پهنه نه فقط تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری زمین‌های ارزشمند و میرات معرفت الارضی کشور صورت می‌گیرد بلکه زمین‌های متعلق به دولت اعم از جنگل، مراتع و منابع دیگر در چشم به هم زدنی و با چشم‌بندی خارق العاده‌ای ! در مراجع رسمی به مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در می‌آید.
فرایندی که اکنون با عنوان‌هایی چون زمین‌خواری، کوه‌خواری، کویر‌خواری، دریاخواری و غیره ، صفحات رسانه‌های دیداری و شنیداری ایران را پر کرده است. لازم است یادآوری شود که این پهنه‌ی مدیریتی تحت مدیریت سازمان‌های بخشی گوناگونی نظیر وزارت جهاد کشاورزی ( برای زمین کشاورزی، جنگل و مراتع) ، وزارت نیرو ( برای
۲۰ . پیشتر در معرفی این محدوده از قلمرو فضا، مبنای قانونی تعیین حد و حدود آن ارائه شد.
۲۱ . تذکر این نکته ضرورت دارد که به تناسب افزایش شمار طرح های هادی روستایی، این سهم می تواند بازهم کاهش یابد . زیرا با افزایش شمار این طرح‌ها، بخشی از روستاهایی که هم اکنون در قلمرو اول قرار ندارند به این قلمرو مدیریتیِ فضا ( محدوده‌ی روستا) تعلق می‌گیرند و در نتیجه در حالیکه به سهم جمعیت محدوده‌ی روستا در طرح‌های هادی( قلمرو اول) افزوده می‌شود، از سهم جمعیت مدیریتی سوم کاسته می‌شود.
رودخانه‌ها و منابع آب سطحی و زیر زمینی)، سازمان حفاظت محیط زیست( برای زیست بوم‌های حساس اکولوژیکی) ، میراث ارزشمند تاریخی – فرهنگی زیر مدیریت سازمان میراث فرهنگی و … قرار دارد. همه‌ی این سازمان‌های بخشی برای حفاظت و مراقبت از این منابع طبیعی و تمدنی کشور، قوانین ناظری نیز به تصویب رسانده و بر اساس آن برنامه‌های اجرایی و نظارت خود را عملی می‌کنند.
از نظر نگارنده که این قوانین را بررسی کرده می‌تواند بگوید که قوانین موجود در حفظ و حراست از منابع طبیعی و تمدنی ارزشمند کشور در قلمرو مدیریتی سوم مگر در مواردی معدود، مناسب و حساب شده تدوین شده است و اگر اراده‌ای مصمم و مدبر برای اجرای آنها وجود داشته باشد، می‌تواند در دست‌اندازی به این منابع، بسیاری از دشواری‌های موجود را بر طرف نماید.
از این رو همان‌گونه که در آغاز این نوشته گفته شد، « نقص» قانون هم وجود دارد لیکن این « نقض» قانون است که به بحران کنونی مدیریت فضا در ایران و هرج و مرجی که در آن حاکم شده، دامن زده است.
با این حال چون در این بررسی هدف دستیابی به مکانیزم ساخت و سازها و تغییرات کاربری غیرمجاز در قلمروهای سه‌گانه‌ی مدیریت فضا در ایران است، بررسی و شناخت مسیر قانونی و شبه قانونی این فرایند ضرورت پیدا می‌کند. از این رو در محدوده‌ی سومِ مدیریتی، بررسی اجرا و محتوای دو ماده‌ی قانونی که در آن دو کمیسیون ناظر نیز تعبیه شده و نظارت و کنترل بر ساخت و سازها و تغییر کاربری را به عهده دارد مورد بحث قرار گرفته است:
۳ . ۱ . کمیسیون تبصره- ۱ ماده – ۱
کمیسیون تبصره – ۱ ماده – ۱« قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها»، مهم‌ترین نهاد مجوز تغییر کاربری در خارج از محدوده و حریم شهرها و محدوده‌ی روستاها یعنی همان قلمرو سومِ مدیریتی است. چنان که در تبصره – ۲ ماده – ۱۰ آیین‌نامه احداث بنا تاکید شده است که :« مرجع صدور پروانه[ یعنی استانداری‌ها و زیر مجموعه‌ی آن یعنی بخشداری‌ها و فرماندرای‌ها در خارج از حریم شهرها و محدوده‌ی روستا] مکلف است قبـل از هرگونه اقدام، نظریۀ کمیسـیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب۱۳۷۴ـ را اخذ نماید».
بنابراین لازم است ببینیم این کمیسیون از از نظر قانون از چه اعضایی تشکیل شده و چگونه و براساس چه فرایندی تصمیم‌گیری می‌کند. چنان که پیشتر نیز گفته شد، قانون« اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴» در سال ۱۳۸۵ از طریق لایحه‌ای که توسط دولت ارائه شده بود، در مجلس هم اصلاح شد و هم مفادی به عنوان الحاق به آن افزوده شد.
در ماده – ۱ این قانون، دو مرحله برای تغییر کاربری زمین کشاورزی یعنی «تشخیص» و « ضرورت» در نظر گرفته شده است. در خصوص تشخیص زمین کشاورزی، تبصره – ۲ ماده – ۱، منحصراً تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را ملاک و مبنا قرار داده است :
«تبصره ۲( اصلاحی): مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهادکشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود.» بدین ترتیب در تبصره – ۲ ماده – ۱ قانون حفظ کاربری اراضی، این نظر انحصاری وزارت جهاد کشاورزی است که مبنای تشخیص این که یک زمین کاربری کشاورزی دارد یا خیر؟
اما پیشتر و در در تبصره – ۱ ماده – ۱ همین قانون، این انحصار شکسته شده است و تصمیم‌گیری در خصوص این که تغییر کاربری زمین کشاورزی و یا جنگل و یا مرتع ضرورت دارد یا خیر به یک کمیسیون پنج نفره( معروف به کمیسیون تبصره – ۱ ماده – ۱) اعطاء شده که در آن نماینده‌ی جهاد کشاورزی تنها به عنوان یک عضو از کمیسیون است:
« تبصره ۱ (اصلاحی۱۳۸۵): تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی (موقت ) مرکب از :
– رئیس سازمان جهاد کشاورزی،
– مدیر امور اراضی،
– رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،
– مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان،
– و یک نفر نماینده استاندار
می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد. نماینده دستگاه اجرایی ذیربط می‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید»( تاکید از ماست).
قوانین موجود در حفظ و حراست از منابع طبیعی و تمدنی ارزشمند کشور در قلمرو مدیریتی سوم مگر در مواردی معدود، مناسب و حساب شده تدوین شده است و اگر اراده‌ای مصمم و مدبر برای اجرای آنها وجود داشته باشد، می‌تواند در دست‌اندازی به این منابع، بسیاری از دشواری‌های موجود را بر طرف نماید.
می‌توان پذیرفت که ضرورت تغییر کاربری زمین کشاورزی تنها به تشخیص یک سازمان بخشی و منابع تحت اختیارش نمی‌تواند منطقی باشد لیکن تصمیم‌گیری در جمعی معدود و تنها به تشخیص نهادهای دولتی نیز می‌تواند لغزنده باشد و تجربه نشان داده است که این لغزندگی از دولتی به دولت دیگر و از سیاستی به سیاست دیگر نیز می‌تواند کم یا زیاد شود.
در اینجا به نظر می‌رسد که رای و نظر نهادهای غیر دولتی و سمن‌ها که می‌توانند به نوعی نماینده نهادهای خارج از دولت باشند نیز باید مد نظر قرار می‌گرفت. دست کم آگاهی آنان در مرحله‌ی پیش کارگاهی یعنی مرحله‌ای که هنوز کارگاهی برای تغییر کاربری و احداث ساختمان انجام نگرفته باشد می‌تواند به نفع جامعه باشد.
نکته‌ای که در اینجا مهم است و لازم است تاکید شود( چرا که در قانون به روشنی بیان نشده) این است که این کمیسیون پنج نفره تنها در مورد ضرورت تغییر کاربری روی زمین کشاورزی تصمیم گیری نمی‌کند بلکه در خصوص تمام زمین‌هایی که در پهنه‌ی قلمرو سومِ مدیریتی قرار گرفته‌اند( به تخمین ما حدود بیش از ۹۶ درصد کل مساحت کشور است)، حق تصمیم‌گیری دارد.
به عبارت دیگر وقتی از جهاد کشاورزی استعلام می‌شود و او باید ظرف دو ماه پاسخ بگوید، این پاسخ برای پرسشی است که از این نهاد می‌خواهد تنها مشخص کند که زمین مورد تقاضا جزو زمین‌های کشاورزی هست یا خیر؟ اگر پاسخ جهاد کشاورزی این باشد که زمین مورد تقاضا زمین کشاورزی است، پس این تغییر بر طبق قانون حفظ کاربری اراضی نباید انجام بگیرد مگر آن که کمیسیون تعیین‌کننده‌ی ضرورت تغییر، به تغییر کاربری زمین رای داده باشد.
زیرا در برخی موارد این تصمیم بنا به دلایلی که کمیسیون برای آن ارائه می‌کند می‌تواند به تغییر کاربری زمین کشاورزی هم بینجامد. پس اگر کمیسیون بنا به دلائلی به ضرورت تغییر کاربری رسیده باشد حتا می‌تواند مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری روی زمین کشاورزی هم بدهد.
اما چنان که گفته شد، اختیارات این کمیسیون بسیار وسیع‌تر از پهنه‌های مرتبط با زمین کشاورزی است. ما می‌دانیم که زمین کشاورزی در کشور به طور میانگین حدود ۱۰ درصد کل زمین‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اما این کمیسیون می‌تواند در مورد پهنه‌ی بسیار بزرگ‌تری از کشور را که حدود ۹۶ درصد اراضی کشور را در بر می‌گیرد هم برای ساخت و ساز و هم تغییر کاربری تصمیم بگیرد.
بدین ترتیب جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام تنها در خصوص زمین کشاورزی اعلام نظر می‌کند. در مورد تغییر کاربری دیگر زمین‌ها مثل جنگل، مراتع و غیره و ضرورت تغییر آنها برای کاربری‌های دیگر و ساخت و سازهای عمرانی عام‌المنفعه و یا غیره این کمیسیون تبصره – ۱ ماده – ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ست که تصمیم می‌گیرد. ۲۳ پیداست که طبق تبصره –۱ این قانون، مسئولیت تمام تصمیمات در خصوص مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین‌ها در سراسر قلمرو مدیریتی سوم را به عهده دارد و باید پاسخگو باشد.
۳ . ۲ . کمیسیون تبصره – ۲ ماده ۹۹ شهرداری‌ها
کمیسیون تعریف شده در این ماده‌ی قانونی اگر چه در زمینه‌ی تغییر کاربری و مجوزهای ساخت و ساز، وظایفی به عهده ندارد لیکن در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب آنها در خارج از حریم شهرها ، نقش مهمی به عهده گرفته است. کمیسیون مربوط به این ماده‌ی قانونی موظف است تا هرگونه تخلف ساختمانی در خارج از حریم شهرها را رصد کرده و اعمال قانون نماید.
۲۲ . در استان های شمالی کشور این سهم بیشتر است.
۲۳ . البته در مورد جنگل ها که تغییر کاربری آن مجاز نیست، سازمان جنگل ها نظر می دهد لیکن در آنجا نیز ضرورت تشخیص به همین کمیسیون پنج نفره معطوف شده است. در واقع در همه ی موارد ضرورت به این کمیسیون واگذار شده است.
چنان که پیشتر نیز گفته شد، قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده اما از آن زمان تاکنون این قانون هم اصلاح و هم تبصره‌ها و مفادی به آن الحاق شده است. از جمله در تاریخ اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲، مجلس‌شورای اسلامی قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره را به ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاق کرد. بر اساس تبصره – ۲ ماده ۹۹ این الحاقیه، در خارج از حریم شهرها و محدوده‌ی روستاها یعنی قلمرو مدیریتی سوم نیز کمیسیونی سه نفره تشکیل می‌شود که موظف به نظارت بر ساخت و ساز ( همانند آن چه در ماده – ۱۰۰ در درون محدوده و حریم شهرها انجام می‌شود) بر اساس آیین‌نامه احداث بنا شده است:
«تبصره ۲ – ماده- ۹۹ شهرداری: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در
خارج از حریم مصوب شهرها ۲۴ و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از
نمایندگان:
– وزارت کشور،
– قوه قضاییه
– و وزارت مسکن و شهرسازی[امروزه راه وشهرسازی]،
در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.
کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدودۀ قانونی و حریم شهرها ( مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی به قانون شهرداری ها مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۲)(تاکید از ماست).
چنان که پیداست در این تبصره ی قانونی، چند نکته برای مدیریت فضا و ساخت و ساز در قلمرو سوم مدیریتی تعیین تکلیف شده است:
نخست این که برای نظارت بر ساخت و سازهای این پهنه‌ی وسیع یک کمیسیون متشکل از سه سازمان دولتی در هر استان( در استانداری) تشکیل شده است که در آن نماینده‌ی وزارت کشور، نماینده ی قوه ی قضاییه و نمایند وزارت راه وشهرسازی حضور داشته و تصمیم‌گیری می‌کنند.
دوم این که در این تبصره مشخص شده است که مبنای عمل قانونی این کمیسیون در نظارت بر ساخت و سازها در خارج از حریم شهرها ، در اصل ماده – ۴ آیین‌نامه‌ی احداث بنا در
۲۴ . لازم است یادآوری شود که در آن زمان هنوز « محدوده ی روستا» به معنی امروزی آن که توسط طرح هادی روستایی تعیین و تحدید می‌شود وجود نداشت. بنابراین وقتی در این تبصره از « محدوده ی خارج از حریم شهرها» سخن به میان آمده، امروزه به معنی همان پهنه‌ای است که ما در این بررسی قلمرو سوم مدیریتی نامیده‌ایم و آن بین حریم شهر و محدوده ی روستایی تعیین شده در طرح هادی روستایی است.
خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵) خواهد بود ( که در شرایط کنونی با توجه به نسخه‌ی جدید این آیین‌نامه باید « طرح جامع ناحیه‌ای» و « مجموعه‌ی شهری)» اگر وجود داشته باشد) را نیز مبنا قرار دهد.
سوم این که بازهم موضوع جریمه‌ی متخلفان در خارج از حریم شهرها و محدوده‌ی روستا همانند داخل محدوده و حریم شهرها، گزینه‌ی دیگری است که می‌تواند جایگزین قلع و تخریب بنا شود.
اما چنان که گفته شده، کمیسیون تبصره – ۲ ماده – ۹۹ شهرداری می‌باید بر اساس ماده – ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده‌ی قانونی و حریم شهرها ( که اکنون نسخه‌ی جدید آن مصوب سال ۱۳۹۱ در دست اجراست) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه اقدام نماید.
بنابراین لازم است ببینیم که ماده – ۴ آیین‌نامه چه ضوابط و مقرراتی برای ساخت و ساز در این پهنه‌ی وسیع تعیین کرده است:
«ماده – ۴ : ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدودۀ روستاها یعنی دقیقاً همان محدوده‌ی مدیریتی سوم ما پس از رعایت مفاد طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است:
الف) حریم قانونی نسبت به راه‌ها و راه‌آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگل‌ها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، نهرهای عمومی، قنوات و چاه‌ها، مسیل‌ها، خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه‌های تأسیسات مخابراتی، پل‌ها و تونل‌های واقع در مسیر راه‌ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله‌های انتقال نفت و گاز، سدها و کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری، خطوط و لوله‌های آبرسانی، تأسیـسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سیل‌بندها، سیل‌گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته‌ای.
ب) ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.
ج) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب۱۳۷۴و اصلاحیه‌های بعدی آن.
د) اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل.
۲۵ . یادآوری این نکته ضرورت دارد که این آیین‌نامه که با استناد به ماده – ۸ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی( مصوب ۱۳۵۳) در سال ۱۳۵۵ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ تغییر یافت و برای آن آیین‌نامه‌ای جدید نوشته و به تصویب رسید.
بنابراین اکنون کمیسیون بر مبنای آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده و حریم شهرها مصوب ۱۳۹۱ عمل می‌کند. با این حال ماده – ۴ آیین‌نامه جدید نیز با همان مضمون ماده – ۴ قبلی ولی با تغییراتی تدوین شده است. بنابراین ارجاع به ماده – ۴ آیین نامه قبلی همان مضمون ماده را در آیین نامه ی جدید نیز در بر می‌گیرد.
لازم است مراکز متعدد صدور پروانه در قلمروهای سه‌گانه‌ی مدیریتی در هر استان ساماندهی شوند و ضمن سپردن این مهم به یک نهاد مسئول و متخصص، نهادهایی مثل سازمان نظام مهندسی و سمن‌های مرتبط با امر محیطزیست، مداخلات کالبدی و منابع ارزشمند طبیعی نیز دست کم در آن نماینده‌ای ناظر داشته باشند.
۲۶ . برای تمام این موارد به طور دقیق این حریم‌ها در قوانین گوناگون مشخص شده است و کمترین شبهه‌ای در این خصوص وجود ندارد.
هـ) ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیطزیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره
۷۸۹۴۶/ت۳۹۱۲۷هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن.
و) آیـین‌نامه نصاب اراضی قـابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خـارج از حریم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰.
تبصره۱ـ تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هر یک از انواع کاربری‌ها و فعالیت‌ها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» ۲۷ برسد.
تبصره۲ـ محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار (آبادی‌ها) و روستاهای فاقد دهیار از لحاظ احداث بنا و تأسیسات[نیز] مشمول ضوابط این آیین‌نامه می‌باشند.
۲۷ . در ماده – ۲ و ۳ آیین‌نامه‌ی اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه آستان مصوب ۳/۶/۱۳۸۷ اعضای این شوار به شرح زیر معرفی شده‌اند:
ماده۲ـ به منظور هماهنگی و تصمیم‌گیری در امور برنامه‌ریزی، توسعه و عمران استان‌ها و نظارت بر آنها و هدایت و تصویب طرح‌ها در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب در کلیه استان‌های کشور، شورا تشکیل می‌شود.
ماده۳ـ اعضای شورا به شرح زیر می‌باشند:
۱ـ استاندار (رییس)
۲ـ معاون برنامه‌ریزی استانداری (دبیر بدون حق رأی)
۳ـ معاون عمرانی استانداری.
۴ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۵ ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
۶ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان.
۷ـ رییس سازمان بازرگانی استان.
۸ ـ مدیرکل راه و ترابری استان.
۹ـ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان.
۱۰ـ رییس سازمان صنایع و معادن استان.
۱۱ـ رییس سازمان آموزش و پرورش استان.
۱۲ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۳ـ مدیرکل تعاون استان.
۱۴ـ رییس شورای هماهنگی بانکهای استان.
۱۵ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.
۱۶ـ مدیرکل اطلاعات استان.
۱۷ـ مدیرکل تربیت بدنی استان.
۱۸ـ رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
۱۹ـ مدیرکل دفتر روستایی استانداری.
۲۰ـ دو نفر صاحب نظر ترجیحاً از اساتید دانشگاه به پیشنهاد استاندار و تصویب شورا (بدون حق رأی).
۲۱ـ یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (بدون حق رأی).
ماده۴ـ وظایف شورا براساس ماده (۷۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۸۳) قانون می‌باشد.
تبصره ـ موضوعات ارجاع شده توسط هیئت‌وزیران و شوراهای عالی نیز در دستور جلسات شورا قرار می‌گیرد.
ماده۵ ـ هنگام طرح مباحث مربوط به هر دستگاه اجرایی از مسئول آن دستگاه با حق رأی برای شرکت در جلسه شورا دعوت به عمل می‌آید.
تبصره۳ـ در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد».( تاکید از ماست)
چنان که پیداست تمام تمهیدات لازم برای حفظ منابع طبیعی و سازه‌های عمرانی کشور و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز که به منابع طبیعی و زیربنایی و فرهنگی کشور آسیب وارد می‌کند، در این بند از آیین‌نامه احداث بنا در خارج از حریم شهرها و محدوده‌ی روستا به عمل آمده است.
اما در همین حال تبصره‌ی – ۳ این ماده موضوعی را اعلام می‌کند که دارای ابهام است. در اینجا فرض بر این است که ما سه نوع روستا در کشور داریم. روستاهای زیر ۲۰ خانوار و فاقد دهیاری( که تکلیف آن را در همین ماده روشن کرده و آن ها را مشمول این ماده قانونی کرده است) ، روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار بوده و دارای طرح هادی هستند. تکلیف ساخت و ساز و تغییر کاربری برای این‌گونه روستاها که ما آن را قلمرو اول مدیریتی نامیده‌ایم نیز روشن است.
اما روستاهایی که نه در گروه نخست هستند و نه در گروه دوم( یعنی دارای طرح هادی) قرار می‌گیرند، روستاهایی هستند که نه زیر ۲۰ خانوار هستند و نه دارای طرح هادی هستند. دراینجا هست که تبصره – ۳ این ماده اعلام می‌کند که این‌گونه روستاها باید ضوابط و مقررات آن « توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد».
پرسش این است روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند چرا در زمره‌ی همان روستاهای دیگری که فاقد این طرح هستند یعنی روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار و فاقد دهیاری قرار نگرفته‌اند. مشخص نیست قانونگذار چه منظوری از این تبصره‌ی قانونی داشته است.
به احتمال زیاد فرض شده است که این روستاها دارای دهیار بوده و می‌توانند در نظم و نسق بخشیدن به ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نظارت بر آن زیر نظر بنیاد یعنی متولی اصلی توسعه و عمران روستاها بهتر عمل کند. با این حال می‌توان پرسید که آیا درست است که به صورت موقت توسط بنیاد مسکن بدون مطالعه‌ی تخصصی برای آنها ضوابط ساخت و ساز تهیه و سپس پروانه‌ی ساخت و ساز صادر شود. آیا تعدد نهادهای صدور پروانه‌ی ساختمانی موجب تخلفات قانونی و باز شدن مسیرهای گوناگون برای متخلفان نخواهد شد؟
۱-۲-۳بازهم جریمه جایگزین قلع بنا
اما در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها یعنی همان قانونی که کمیسیون تبصره
– ۱ ماده – ۱ آن مصدر مجوزهای ساختمانی در پهنه ی سوم است، نقطه عزیمتی برای بروز تخلفات نیز فراهم کرده است. در ماده – ۲ همین قانون که در سال ۱۳۸۵ با اندکی تغییر اصلاح شده، دولت در منافع حاصل از تغییر کاربری اراضی زراعی، سهیم شده و همین سهیم شدن سبب تمایل بیشتر به اخذ جریمه به جای قلع بنا شده است:
«ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون سال۱۳۷۴: در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود، هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد.
تبصره ۳(الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفرهای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستان‌ها انجام میپذیرد»( تاکید از ماست)
لازم است یادآوری شود که این ماده قانونی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی سال ۱۳۷۴ نیز وجود داشت ولی در آن موضوع « تقویم» یا همان ارزش‌گذاری زمین به قیمت روز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و باید به تصویب هیات وزریران می‌رسید.
اما قانون اصلاحی سال ۱۳۸۵ روند کار را برای تغییر کاربری تسهیل کرده! و کمیسیونی از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی در هر یک از شهرستان‌های استان که زمین در آن واقع شده تشکیل داده و این در واقع یعنی تسهیل و تصریح روند تغییر کاربری در عمل خواهد بود.
به عبارت دیگر تقویم یا ارزش‌گذاری زمین برای تغییر کاربری را به هیات محلی سپرده و کار تغییر کاربری را بسیارآسان‌تر کرده و این تغییر قانون سبب شده تا در واقع به گونه‌ای منافع محلی بر منافع ملی و منطقه‌ای ارجح شمرده شود. چنان که پیشتر نیز گفته شده، تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که وقتی در مواردی که منافع منطقه‌ای و ملی به نهادهای محلی سپرده شده، منافع محلی بر منافع منطقه‌ای و ملی ارجح شمرده شده است.
از این رو در بسیاری موارد دادن جریمه به قیمت روز جانشین قلع و قمع بنا و تغییر کاربری زمین در کشور شده است. به عبارت دیگر تعبیه این ماده از قانون در عمل در بسیاری موارد راه تخلفات را هم در سازمان های دولتی و هم غیردولتی گشوده است. بعلاوه تغییر قیمت زمین مورد تقاضا پس از تغییر کاربری چنان متفاوت و متضمن حاشیه سود بالاست که پرداخت ۸۰ درصد قیمت روز نیز منافع زیادی برای صاحب ملک دارد.
اما پرسش مهم این است که مبلغ جریمه چگونه باید هزینه شود. در ماده – ۴ قانون حفظ کاربری اراضی اگر چه گفته شده که مبلغ جریمه به خزانه‌داری کل واریز و باید صرف امورخدمات زیربنایی در کشاورزی شود:« ماده ۴ ـ دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل:
۲۸ . همین ماده در قانون سال ۱۳۷۴ به این صورت آمده است:« : در مواردی که به اراضی زارعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد. نحوه تقویم[ نحوه ی قیمت گذاری] ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزریران خواهد رسید.»
– تسطیح اراضی،
– احداث کانال،
– آبیاری،
– زهکشی،
– سدها و بندهای خاکی،
– تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (۲۰ % ) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده‌سازی زمین‌های غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌ها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد». اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این مبالغ نه صرف امور کشاورزی شده و نه به اندازه‌ی کافی از متخلفان اخذ شده است!.
به طور مشخص در دست کم استان مازندران یعنی یکی از استان‌های دارای تغییر کاربری زیاد کشاورزی، هیچ گزارشی از میزان و مبلغ تخصیصی در این مورد برای خدمات کشاورزی از طرف مراجع رسمی اعلام نشده است.
به عنوان مثال آقای سید حسین میری مدیر کل بازرسی استان مازندارن در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۴ در زمینه ساخت و ساز و تغییرات کاربری در استان مازندران مصاحبه‌ای انجام داد و در این مصاحبه اعلام کرد که « باید مطابق قانون و براساس کارشناسیِ دقیق، مبالغ مربوط به تغییر کاربری به قیمت روز اراضی پس از تغییر، محاسبه و دریافت گردد و به نص قانون، دولت مکلف است ۸۰ درصد از درآمد ناشی از عوارض حاصله از تغییر کاربری‌ها را در حمایت از کشاورزی (زراعی و باغها) هزینه نماید.
طی ۸ سال گذشته ۵۸۵ هکتار اراضی زراعی و باغی دچار تغییر کاربری شده است. میری ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت هر متر اراضی زراعی و باغی در استان ۹ هزار تومان است که اگر بیشتر از آن خریداری شود باعث متضرر شدن خریدار می‌شود.
وی افزود: از ۵۸۵ هکتار از راضی زراعی و باغی باید ۵۷۰ میلیارد تومان عوارض( بابت تغییر کاربری)گرفته می‌شد در حالی که ۶ میلیارد تومان اخذ شده است
http://newsneka.ir). 5/4/94 ).
بررسی‌ها در موارد گوناگون نیز نشان می‌دهد که مبالغ دریافتی مطابق همین قانون به گفته‌ی مسئولان؛ اولاً بسیار کمتر از حد لازم بوده و ثانیاً مقصد هزینه کرد آن در بسیاری موارد نامعلوم است. در حالیکه در آیین‌نامه همین قانون در ماده – ۱۷ تاکید شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون[ حفظ کاربری اراضی]، ردیف‌های اعتباری مستقلی برای وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی اختصاص دهد و همه ساله درآمدهای موضوع این ماده را به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و بیست درصد (۲۰ % )در بودجه سنواتی دستگاههای یادشده منظور نماید.»
پس گفتار:
۲۹ . منظور تغییرا ت کاربری‌هایی که طبق قانون و تبصره‌ی ۱ ماده – ۱ قانون حفظ کاربری انجام شده است و نه تغییر کاربری‌های غیرمجاز .
این مقاله با هدف شناخت و درک مدیریت فضا در ایران و بررسی قوانینی که در این قلمروها بر ساخت و ساز و تغییر کاربری و به طور کلی مدیریت فضا نظارت دارد، نگاشته شده است. ما در این بررسی سه قلمرو مدیریتِ فضا در ایران را معرفی کرده و سپس قوانین ناظر بر هر کدام با تاکید بر قوانین و ضوابط و مقرراتی که سبب ساز ساخت و سازها و تغییرکاربری غیر مجاز و مدیریت غیر اصولی فضا شده را معرفی کرده‌ایم.
در بررسی بالا سه قلمرو مدیریت فضا یعنی محدوده‌ی روستا در طرح هادی، محدوده و حریم شهرها و سرانجام فضای بین این دو قلمرو به عنوان قلمرو سوم معرفی شدند . در این قلمروها برخی قوانین ناظر به ویژه قوانینی که در یک دهه‌ی اخیر وضع شده‌اند به ساخت و سازهای و تغییر کاربری‌های غیر مجاز فرصت تخلف بیشتری داده است.
مضاف بر این، تعدد مراکز صدور پروانه‌ی ساختمانی و مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری که در برخی موارد از هیچگونه صلاحیت تخصصی نیز برخوردار نیستند، به تخریب وسیع و گسترده‌ی منابع طبیعی و ارزشمند کشور منجر شده و برنامه‌ریزی فضایی کشور را دستخوش نابسامانی کرده است. بررسی‌های نظری و میدانی نشان داد که در بسیاری موارد عملکرد مدیران محلی بر پایه‌ی منافع محلی بوده و در اقدامات اجرایی خود در مدیریت فضا همواره منافع محلی بر منافع ملی و منطقه‌ای ترجیح داده شده است.
همچنین تفکری بر گروهی از مدیران محلی و منطقه‌ای حاکم شده است که در آن با تاسی به سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی و اشتغال زایی به تصریحی پوشیده و یا آشکار از اقداماتی حمایت می‌کنند که در تحلیل نهایی بر حفاظت از منابع طبیعی و آثار ارزشمند فرهنگی کشور، ارجحیت تام دارد.
با عنایت به پژوهش حاضر می‌توان دست کم به چند پیشنهاد مشخص برای بهبود مدیریت فضا در قلمروهای سه‌گانه‌ی مورد بحث در این مطالعه اشاره کرد:
– در قلمرو مدیریت نخست یعنی در محدوده‌ی روستاهای کشور، توسعه و عمران روستایی با جمعیت و اهمیت قابل توجه، از فقدان یک نهاد متولی پاسخگو و متخصص رنج می‌برد و به نظر می‌رسد لازم است برای جبران این نقیصه « وزارت توسعه و عمران روستایی» در کشور تشکیل شود.
– تهیه و تصویب طرح‌های هادی روستایی زیر نظر نهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان قرار گیرد.
– فرایند ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز همیشه مراحل پیش کارگاهی، کارگاهی و پس کارگاهی را طی می‌کند. باید یک نهاد پایش و ارزیابی زیر نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوجود آید که با ثبت منظم و مستمر ساخت و سازها و تغییر کاربری در سه قلمرو مدیریت فضا و گزارش مکتوب زمانبندی شده و مستمر به مراجع تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های مرتبط با نظارت، به ویژه کمک نماید تا تخلف در همان مرحله‌ی پیش کارگاهی متوقف شود.
رای و نظر نهادهای غیردولتی و سمن‌ها که می‌توانند به نوعی نماینده نهادهای خارج از دولت باشند نیز باید مد نظر قرار می‌گرفت. دست کم آگاهی آنان در مرحله‌ی پیش کارگاهی یعنی مرحله‌ای که هنوز کارگاهی برای تغییر کاربری و احداث ساختمان انجام نگرفته باشد می‌تواند به نفع جامعه باشد.
– بررسی‌ها نشان داده است که یکی از مهم‌ترین کاستی‌های مدیریت فضا در خصوص ساخت و سازها و تغییرات کاربری زمین در سه قلمرو مدیریتی (به ویژه در خصوص ساخت و سازها و تغییرات کاربری زمین، خارج از مجوزهای تحت نظارت قانون)، فقدان داده‌ها و اطلاعات مستند و قابل اتکا مثل بسیاری دیگر از حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
تشکیل یک بانک داده در چارچوب همان فرایند پایش و ارزیابی، بسیار ضروری است. در این زمینه کمک سازمان امور اراضی استان‌ها، معاونت امور عمرانی استانداری‌ها و سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بسیار کار ساز خواهد بود. یادآوری این نکته مهم است که هنوز هیچکدام از نهادهای مسئول در این زمینه آمار دقیقی از ساخت و سازها و میزان تغییرات کاربری غیرمجاز زمین کشاورزی و یا جنگل در استان و کشور ندارند و اغلب با ارائه‌ی آمارهای بسیار متفاوت، هم پژوهشگران و هم مقامات مسئول و تصمیم‌گیر در این زمینه را دچار ابهام و سردرگمی کرده‌اند.
– مراکز متعدد صدور پروانه در قلمروهای سه‌گانه‌ی مدیریتی در هر استان ساماندهی شوند و ضمن سپردن این مهم به یک نهاد مسئول و متخصص، نهادهایی مثل سازمان نظام مهندسی و سمن‌های مرتبط با امر محیط زیست، مداخلات کالبدی و منابع ارزشمند طبیعی نیز دست کم در آن نماینده‌ای ناظر داشته باشند.
– اگر چه قوانین موجود مرتبط با فضا در صیانت از منابع طبیعی و تمدنی – فرهنگی از مضمون و محتوای مناسبی برخوردارند لیکن برخی نواقص و خلاءهای قانونی برای سوء استفاده از قانون نیز در آنها دیده می‌شود که در بررسی حاضر به برخی از مهم‌ترین آن اشاره شده است.
تغییر و یا اصلاح این قوانین و ضوابط و مقررات می‌تواند به نظارت و کنترل ساخت وساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و مدیریت فضا در این قلمروها کمک نماید.
– در همین بررسی مشخص شد که با وجود نهادهای نظارتی در سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه، « نقض قانون» در ابعاد گسترده اتفاق افتاده و بعد از این نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.
یکی از ابزارهای قابل توجه و بسیار موثر این است که نهادهای نظارتی غیردولتی در چارچوب قانون در عرصه‌ی عمومی فعال و آزاد باشند. چیزی که می‌توانیم آن را« نظارت بر نظارت» بنایم. به نظر می‌رسد که تنها « نظارت بر نظارت» است که امکان کاهش سوء استفاده از برخی مفاد قانونی و شبه قانونی را فراهم می‌کند.
– یکی دیگر از ابزارهای مهم نظارت و کنترل منابع طبیعی و ارزشمند کشور به ویژه در قلمرو سوم مدیریتی، تهیه نقشه‌ی کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگل در مقیاس بزرگ است. وزارت جهاد کشاورزی پس از رویدادهای مخرب یک دهه‌ی اخیر و تخریب گسترده‌ی زمین‌های کشاورزی و جنگل، تهیه‌ی نقشه‌ی کاداستر کشاورزی با مقیاس ۱:۲۰۰۰را برای یک دوره‌ی پنجساله در دستور کار خود قرار داده است.
اگر چه این کار با تاخیر دست کم بیست ساله انجام گرفته لیکن بسیار مغتنم است. هر چند تهیه‌ی پنجساله‌ی آن اندکی به شوخی شباهت دارد. با این حال تجربه نشان داده است که فقط زمین‌های کشاورزی و پهنه‌های جنگلی کنونی نیستند که باید حفاظت شوند بلکه خاک‌های ارزشمندی که هم اکنون به دلایل گوناگون و از جمله فقدان آب کشاورزی و یا دوری از سکونتگاه‌های کنونی به زیر کشت نرفته‌اند و یا با ترفندهایی از کاربری دایر به بایر تبدیل شده‌اند نیز باید در زمره زمین‌های مورد حفاظت باشند.
این امر مستلزم این است که نقشه‌های کلاس خاک که برای دشت‌ها تهیه شده‌اند، برای تمام دشت‌ها و پهنه‌های با قابلیت کشت تهیه و تکمیل شوند و نقشه‌های کلاس خاک نیز علاوه بر نقشه‌های کاداستر کشاورزی، مبنایی برای تشخیص اراضی کشاورزی در قانون باشند.
این مقاله‌ی برای نخستین بار در بخش « شهر و معماری» سایت انسانشناسی و فرهنگ(anthropology.ir) منتشر می‌شود. استفاده از آن با ذکر منبع مجاز خواهد بود.
«پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران»
نظرات بسته شده است.