صدور سند برای بیش از ۵ هزارهکتار از اراضی چاف و چمخاله‌ی لنگرود به نام وزارت راه شهرسازی، مدتهاست مشکلاتی برای برخی از شهروندان لنگرودی به وجود آورده که منجر به اعتراضاتی دراین شهرستان شده است.
بحث تعیین تکلیف زمین‌های چاف و چمخاله که از اراضی ملی به زمین شهری و در اختیار وزرات راه و شهرسازی تبدیل وضعیت شده‌اند، اعتراض «پرویزمحمد نژاد» نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور مجلس را به دنبال داشت.
امروز محمدنژاد قاضی‌محله نمایندهی لنگرود در نطق خود در مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی به صورت زیرکانه تمام زمین‌های چاف و چمخاله که صدها سال در اختیار مردم زحمت کش بوده و برای تولید محصولات کشاورزی به کار گرفته شده بود را به یکباره از دست مردم خارج و منطقه را آشفته و ملتهب کرده است.
نماینده لنگرود در تشریح این مشکل در گفت و گو با مرور گفت: طی سالهای ۸۸ الی ۹۱ و همزمان با تشکیل شهرداری چاف و چمخاله، حدود ۵ هزار هکتار از اراضی ملی منابع طبیعی برای تبدیل به زمین شهری به وزرات راه و شهر سازی واگذار شد. در پی این واگذاری بیش از ۴ هزار خانواده که سالهای طولانی در این اراضی به کشاورزی اشتغال داشتند و بعضا نیز دارای سند رسمی و قولنامه‌ای هستند از مالکیت بر آنها خلع شده و اکنون وزارت راه و شهرسازی مالکیت شش دانگ این اراضی را از آن خود کرده است.
نماینده لنگرود اضافه کرد: راه و شهرسازی در حال حاضر قانون مالکیت را در این راضی اجرا و سند و نسق کلیه کشاورزان منطقه را باطل کرده است. مردم نیز برای شکایت و احیای اراضی خود مکلف به شکایت در شعبه دادگاهی در رشت شده‌اند که هزینه‌های زیادی را به آنها تحمیل می‌کند و از توان مالی مردم خارج است. این درحالیست که کشاورزان چاف و چمخاله از تولید کنندگان مطرح هندوانه در کشور هستند و این مشکل تاثیر منفی در کشاورزی منطقه خواهد داشت.
محمد نژاد با انتقاد از راهکار پیش بینی شده وزارت راه وشهرسازی برای حل این مشکل گفت: وزارت خانه در جلساتی که با وزارت کشور و فرمانداری لنگرود برگزار کرده در صورت جلسه‌ای تعهد داده در قبال دریافت ۳۰۰ میلیون تومان به هر کدام از مردمی که سالها بر روی این اراضی کارکشاورزی انجام دادند و حتی دارای سند و قولنامه هستند، ۵۰۰ متر زمین واگذار کند که این راهکار نیز از توان مالی کشاورزان خارج بوده و به هیچ عنوان عاقلانه و منطقی نیست. این کار وزارت راه وشهرسازی با هیچ قاعده قانونی در کشور منطبق نیست.
نماینده لنگرود تأکید کرد: بعد از مدتها پیگیری برای بازگشت اراضی به مردم، تاکنون آزاد سازی و احیای ۵۳ هکتار زمین در روستای گالش کلام لنگرود نهایی شده است. از وزارت خانه راه و شهرسازی تقاضا داریم برای آزاد سازی اراضی مردم اقدامات جدی تری انجام دهد. برای حل این مشکل، از وزیر راه وشهرسازی نیز پیشتر در صحن مجلس سوال کردم که وی قول ییگری داد. عدم همکاری وزارت خانه موجب شد بار دیگر این موضوع را در مجلس مطرح کنم.
از سوی دیگر«رسول حسین پور» معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی گیلان در پاسخ به مرور گفت: این اراضی پیش از این در حریم اراضی ملی و منابع طبیعی استان و در مالکیت مردم منطقه بود، اما اکنون به وزارت راه و شهرسازی استان واگذار شده‌اند. چرا که طبق ماده ۲۰ هرگونه اراضی که در حریم شهری واقع باشد باید در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: این پروسه از اوایل سال ۹۰ در شهرستان لنگرود و در منطقه چاف و چمخاله دنبال شده است و تاکنون ۶۴۰ هکتار به تملک راه و شهرسازی در آمده است.
وی تأکید کرد: ادعای مالکیت مردم باید با سند رسمی باشد تا طبق ضوابط و مقررات قانونی تعیین تکلیف شوند.