در خبرها آمده که شهرداری منطقه ۱ رشت درصدد اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها مبنی بر تخریب واحدهای مسکونی است که درحال استفاده تجاری هستند. ظاهرا این واحدها که عمدتا رستوران و کافه در گلسار و خیابان معلم رشت هستند بعد از ابطال ماده ۴۲ توسط دیوان عدالت و طبق تشخیص اعضای شورای شهر دور گذشته رشت پرونده هایشان برای حق تجاری کردن اماکن مسکونی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها ارجاع شد که در نهایت با جرایم سنگین میلیاردی یا تخریب و اعاده به وضع سابق روبرو شدند. حال در حاشیه این چالش بزرگ شهری چند سوال مطرح می شود؟
۱ـ چرا شهرداری رشت به مانند شهرداری شهرهای دیگر دنیا به جای تشویق سرمایه گذاران مبنی بر استفاده از خانه های قدیمی و ابنیه تاریخی جهت حفظ بافت بومی شهری اقدام به تصویب قوانینی می کند که صاحبان ابنیه و خانه های قدیمی را مجبور به فروش و ساخت ساختمان های بی هویت نماید؟
۲ـ چرا شهرداری رشت به جای رونق بخشیدن به شهر جهانی خلاق غذا و کمک به رستوران ها که بازیگران اصلی شهر خلاق هستند اقدام به تصویب قوانینی می کند که معروف ترین رستوران های محلی را که نماینده فرهنگ غذایی ما هستند با خطر تخریب مواجه می سازد؟
۳ـ چرا شهرداری رشت در شرایط وحشتناک اقتصادی و معیشتی و بازار اشتغال با تصویب چنین قوانینی احتمال بیکاری صدها کارگر و خانواده هایشان را رقم می زند؟
۴ـ چرا شهرداری رشت از بین این همه شغل و واحد صنفی که در سراسر شهر مشغول استفاده تجاری هستند فقط به رستوران ها و کافه های شهر که از قضا بیشترین آمار اشتغال را دارند فشار آورده است و آن ها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراخوانده است؟
۵ـ چرا شهرداری رشت از بین همه رستوران ها و کافه های شهر که از اماکن مسکونی استفاده تجاری می کنند فقط رستوران ها و کافه های منطقه ۱ که روی کاغذ، متمول ترین منطقه شهری است را به کمیسیون ماده ۱۰۰ برده است و چنین ارجاعی در مناطق دیگر شهری وجود ندارد؟
۶ـ چرا شهرداری که باید با جذب گردشگر خارجی و داخلی در شهر درآمدزایی کند گزینه فشار به واحدهای گردشگری معروف این شهر را انتخاب کرده که با تعطیلی شان نتیجه ای جز کاهش آمار گردشگر حاصل نمی شود. مگر نه آنکه عمده ترین دلیل سفر به رشت رفتن به رستوران های متنوع این شهر است؟
۷ـ چرا شهرداری رشت به جای حمایت از بازیگران اصلی شهر خلاق غذا و اعطای امتیازهای سرمایه گذاری جهت رونق بخشیدن به اقتصاد شهری، با صدور اخطاریه و تماس های تلفنی تهدید آمیز هر روزه باعث مختل کردن امنیت روانی سرمایه گذاران و رستوران دارها می شود
۸ـ شهرداری رشت و اکثریت مدیرانش می دانند که جرایم میلیاردی فقط حق استفاده تجاری را به صاحبان بنا می دهد و ملک تجاری نمی شود. آن ها همچنان می دانند که این جرایم میلیاردی نه برای مالکی صرف دارد که کل دریافتی اش از مستاجر در طی سال ها نصف این جریمه نمی شود و نه برای مستاجر توجیه اقتصادی دارد که جریمه ای را بپردازد که برابر چند سال درآمد او است. حال با چالشی که خود شهرداری و شورای شهر قبلی ایجاد کرده آیا می خواهد جلوی فعالیت ده ها رستوران و کافه در شهر را بگیرد؟ این رفتارهای تهاجمی نتیجه ای جز بیکاری صدها کارگر و ورشکستگی ده ها سرمایه گذار دارد؟ آیا افتخاری را نصیب مجموعه شهرداری می کند یا فاجعه دیگری را در کارنامه تصمیم گیری مجموعه شهرداری و شورای شهر رقم می زند؟
تکمله: تا لحظه نگارش این یادداشت رحیم شوقی، شهردار رشت بعد از جلسه ای که با حضور ده ها رستوران دار و کافه دار و رئیس اتحادیه پزندگان و شخص مسعود عباس نژاد، عضو شورای شهر رشت برگزار کرد به شهردار منطقه یک دستور داد که تا زمان یافتن راه حل قانونی اقدام به اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ نکند اما شنیده ها حکایت از اصراری در شهرداری منطقه ۱ برای ممانعت از فعالیت چند رستوران معروف رشت در منطقه گلسار و معلم دارد. حال باید دید عقلانیت در شهرداری بر لجاجت پیروز می شود؟
