پلمب فله‌ای کافه‌ها و رستوران‌ها در رشت
به خاطر آنچه تخلفات و هنجارشکنی مشتریان خوانده می‌شود؛
با آغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی، به نظر می‌رسد موج تعطیلی واحدهای صنفی پررنگ‌تر از گذشته ادامه پیدا کند. در سطح کشور نیز الگویی مشابه با آنچه که در گیلان رخ داده، تکرار شده است و واحدهای صنفی زیادی به دلیل آنچه که «تخلفات و هنجارشکنی مشتریان» خوانده می‌شود، پلمب شده‌اند.
مدیر یکی از رستوران‌های شهر رشت نیز به مرور گفت: «ضرر و زیان حاصل از چند روز بسته بودن واحد صنفی خیلی زیاد است اما ما که نمی‌توانم در مقابل تک تک مردم بایستم.»
در گیلان و به‌خصوص شهر رشت، واحدهای صنفی بسیاری در چند روز گذشته پلمب شده‌اند. مشاهدات شهروندان از علل پلمب این واحدهای صنفی حکایت از این دارد که اکثر این واحدها به خاطر مسئله‌ی حجاب با محدودیت در بازگشایی کسب و کار خود روبه‌رو شده‌اند.
مدیر یکی از کافه – رستوران‌های شهر رشت در واکنش به پلمب مغازه‌ی خود نوشته است: «بعد از چندین و چند بار پلمب، حالا کم کم تعداد روزهای تعطیل بودن ما دارد از تعداد روزهای فعالیت‌مان بیشتر می‌شود.»
مدیر یکی از رستوران‌های شهر رشت نیز به مرور گفت: «ضرر و زیان حاصل از چند روز بسته بودن واحد صنفی خیلی زیاد است اما ما که نمی‌توانم در مقابل تک تک مردم بایستم.»
موج تعطیلی گسترده‌ی کافه‌ها و رستوران‌ها پس از آن اتفاق می‌افتد که چندی پیش مجتمع‌های اقامتی و بومگردی در تیررسِ این پلمب‌های سازمان‌یافته قرار داشتند. پلمب این واحدهای گردشگری تا آنجا ادامه پیدا کرد که یکی از مدیران بومگردی در مرکز ایران گفت: «زور حاکمیت به کنترل حجاب در خیابان نمی‌رسد و به همین دلیل تیغ را به گلوی صنعت گردشگری و بومگردی‌ها گذاشته است. با ادامه‌ی چنین وضعیتی احتمالا جامعه‌ی گردشگری و هتلداران دست به اعتصاب گسترده خواهند زد.»
یکی از شهروندان رشت در این خصوص به مرور می‌گوید: بخش زیادی از افراد بر اساس این دستورات ممکن است مجددا تابع قوانین حجاب شوند اما بسیاری از کسانی که اهل رفتن به کافه و سینما و رستوران و.. است جزو رده های سنی ۱۵ تا ۱۹ سال هستند و این طیف حاضر به عقب نشینی و رعایت برخی قوانین در اینباره نیستند. بنابراین با چه راهکاری جز تعطیلی واحد صنفی می‌توان جلوی این افراد را گرفت؟ آیا می‌توان به خاطر حجاب، شهروندی را از همه حقوق اجتماعی خود سلب کرد؟»
به تازگی نیز رسانه‌ها مبنی بر پلمب ۲۵۰ واحد صنفی در مازندران به دلیل بی حجابی خبر داده اند. اینها تنها نمونه مشت خروار است. این موضوع واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بخشی از شهروندان با استوری کردن رستوران‌ها و کافه‌هایی که پلمب شده‌اند خواستار حمایت مردم از این کسب و کارها پس از بازگشایی مجدد شده‌اند. در نزدیکترین سابقه این عملکرد، تجربه خرید جمعی از شهروندان از لبنیاتی هاجرپور واقع در مشهد دیده می‌شود که پس از پلمب یک روزه و بازگشایی مجدد، افراد زیادی به حمایت از این کسب و کار پرداختند.
یکی از شهروندان رشت در این خصوص به مرور می‌گوید: بخش زیادی از افراد بر اساس این دستورات ممکن است مجددا تابع قوانین حجاب شوند اما بسیاری از کسانی که اهل رفتن به کافه و سینما و رستوران و.. است جزو رده های سنی ۱۵ تا ۱۹ سال هستند و این طیف حاضر به عقب نشینی و رعایت برخی قوانین در اینباره نیستند. بنابراین با چه راهکاری جز تعطیلی واحد صنفی می‌توان جلوی این افراد را گرفت؟ آیا می‌توان به خاطر حجاب، شهروندی را از همه حقوق اجتماعی خود سلب کرد؟»
درهمین زمینه حقوقدانانی چون محسن برهانی در صفحات اجتماعی خود از جمله توییتر نوشته اند:«پلمب محل کسب مردم، تهاجم اقتصادی علیه شهروندان است. اکثر این اقدامات، غیرقانونی است. اگر پلمب غیرقانونی به دستور دادستان باشد باید به دادسرای انتظامی قضات و ار به دستور صنف باشد باید به دادستری شکایت کرد. نباید آرام نشست و تمکین کرد؛ جنگ اقتصادی را باید با جنگ حقوقی پاسخ داد.»
با این وجود به نظر می‌رسد تقابل‌های اینچنینی در گیلان و کشور در ماههای گرم و تعطیلات به اوج خود برسد. برخی کارشناسان این نوع برخوردها را شامل موارد قانونی و غیرقانونی پیش بینی می‌کنند. طوری که به جز اصناف در مترو، دانشگاهها و اماکن گردشگری و تاریخی و … نیز عواملی برای کنترل حجاب و رعایت آن در بین افراد جامعه دیده می‌شود.
این در شرایطی است که در سال گذشته بخشی از سیاسیون و طیف‌های همراه حاکمیت و دولت خواستار بازنگری در برخی قوانین و حقوق و آزادیهای اجتماعی اولیه شهروندان شده بودند تا زمینه این چنین برخوردهایی در سطح جامعه کاهش یابد.
با این حال به نظر می‌رسد در ادامه‌ی فشارهایی که برای کنترل حجاب از سوی دستگاه‌های نظارتی و انتظامی به جامعه تحمیل می‌شود، درگیری دوباره‌ی اصناف با مشتریان فاز بعدی این دومینو باشد. در واقع با پیش بردن چنین سیاستی که پیش از این هم سابقه دارد، درگیری مستقیم نهادهای سیاست‌گذار با جامعه کم خواهد شد و بخشی از فشار برخورد را به‌صورت غیرمستقیم به گردن اصناف و واحدهای تولیدی با شهروندان می‌اندازند. اوضاعی که به عقیده صاحبنظران چندان پایدار نخواهد بود و بهتر است راهکارهایی برای کاهش سیاست های دستوری در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های فردی اعمال شود. آن هم در شرایطی که دستمزد کارگران در سال جدید نصف میزان خط فقر تعییین شده است و گویی تنها راهکار مورد نظر افزایش تعداد پلمب کسب و کارهاست.
