شورای شهر رشت به شهرداری اجازه داد برای جبران کمبود منابع مالی و اجرای طرح‌های شهری، اوراق مشارکت منتشر کند.
به گفته «محمدحسین واثق کارگرنیا» رییس شورای شهر، این منابع می‌تواند صرف خرید اتوبوس، بازگشایی معابر، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و یا پروژه‌های عمرانی شود. او با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری و شرایط دشوار اقتصادی، انتشار اوراق را یکی از ابزارهای تامین مالی توصیف کرد.
اسفند سال گذشته بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری رشت با رقم ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید؛ عددی که ۳۰۰ میلیارد تومان کمتر از سال گذشته بود. ۴۷ درصد این بودجه (۳ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان) به هزینه‌های جاری و ۵۳ درصد (۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان) برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شد.
با این حال، منتقدان این بودجه را در همان زمان غیرواقعی دانستند. حجم بودجه جدید تقریبا دو برابر درآمد سال ۱۴۰۳ برآورد شد و بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که چنین پیش‌بینی‌هایی می‌تواند به بحران مالی، افزایش بدهی‌های شهرداری و کاهش طرح‌های عمرانی منجر شود.
سال گذشته نیز از مجموع ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوب، تنها حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد. در شرایطی که رکود در ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد، تقریبا نیمی از بودجه امسال صرف هزینه‌های جاری شده موضوعی که به نگرانی‌ها درباره توان شهرداری برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دامن زده است.
آن‌طور که کارگرنیا توصیف کرده؛ ظاهرا اقدامات ضروری و حیاتی مانند خرید اتوبوس و بازگشایی معابر در شهر رشت آن هم بعد از گذشت شش ماه از سال، به مساله اوراق مشارکت گره خورده و متوقف مانده‌اند.
انتشار اوراق مشارکت معمولا زمانی در دستور کار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد که منابع درآمدی پایدار پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری و عمرانی نیست. فروش این اوراق به معنای استفاده از بدهی برای تامین مالی پروژه‌هاست؛ بدهی‌ای که شهرداری متعهد می‌شود اصل و سود آن را در سال‌های آینده بازپرداخت کند.
