بازار مسکن کشور یکی از چالشی‌ترین بازارهای موجود در بازار کشور است. مشکلاتی که نه در سطح خرد بلکه در لایه‌های زیرین و کلان اقتصادی کشور رقم می‌خورد. از اساسی‌ترین آن‌ها باید به حفظ سرمایه توسط بانکها اشاره کرد.
بانکها در اقتصادی که با تورم ۴۵ درصدی و نرخ بهره‌ی منفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند برای حفظ سرمایهی خود سراغ بنگاه‌داری می‌روند. بانکها اصلی‌ترین کانال تامین مالی اقتصاد کشور با بیش از ۹۰ درصد هستند.
بانکها در ساده‌ترین روش روی به خرید مسکن می‌آورند که در ابعاد گستره‌تر «فعالیت» بانکها را تبدیل به «دخالت» در بازار مسکن می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار برهم می‌زند و از طرفی دیگر ناچار به تامین نیازهای مالی زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی خود هستند. پدیده‌ای که در ابتدا شفافیت مالی آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند و سپس مانع ارائه تسهیلات بانکی به مردم می‌شود.
بانکها با احتکار مسکن چگونه تعادل بازار را برهم میزنند؟
در اقتصاد ایران همیشه معادله‌ای میان تورم عمومی و تورم مسکن برقرار بوده است. به آن معنی که انتظارات تورمی و تغییرات نرخ ارز در گرانی بازار مسکن تاثیرگذار است. البته نباید فراموش کرد که گرانی مصالح ساخت‌و ساز و قیمت تمام‌شده ساخت مسکن از فاکتورهای اساسی تعیین قیمت است. با این‌حال در سال ۱۴۰۲، علی‌رغم آن‌که تورم تولید مسکن با کاهش روبه‌رو شد اما تورم مسکن ۱.۷ برابر افزایش پیدا کرد.
بانکها با دخالت خود در بازار مسکن به معضلات اقتصادی دامن میزنند. علاقه‌ی بانکها به بازار مسکن مسئله‌ی جدیدی نیست. علی‌رغم آن‌که دولت‌ها در سال‌های گذشته با با تعیین مقرراتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ممنوعیت خرید مسکن توسط بانکها را وضع کرد.
در اقتصادی که با ابرتورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری ترجیح می‌دهند مسکن را به مثابه‌ی سرمایه درنظر گیرند و با خرید مسکن سعی در حفظ ارزش سرمایهی خود دارند.
بانکها با دخالت خود در بازار مسکن به معضلات اقتصادی دامن میزنند. علاقه‌ی بانکها به بازار مسکن مسئله‌ی جدیدی نیست. علی‌رغم آن‌که دولت‌ها در سال‌های گذشته با با تعیین مقرراتی مثل اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین ممنوعیت خرید مسکن توسط بانکها را در دستور کار قرار داده است اما همچنان حل این مشکل نه با تعیین مقررات بلکه با اصلاح متغیرهای اقتصادی ممکن است.
احتکار مسکن توسط بانکها با یکی ابتدایی‌ترین قانون‌های اقتصادی تعریف می‌شود؛ عرضه و تقاضا. بانکها با در دست داشتن حجم بالای واحدهای مسکونی، این واحدها را از بازار خارج می‌کنند. با کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضای آن قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که بیش از همه به ضرر افراد کم‌درآمد و اقشار ضعیف جامعه است.
فعالیت بانکها در بازار مسکن منجر به عدم شفایت در بازار نیز می‌شود و بستر را برای فساد و سواستفاده بیشتر آماده می‌کند. بانکها و افرادی که به منابع بانکی دسترسی دارند با استفاده از وام‌های مسکن به تبعیض در این بازار دامن میزنند.
بانک‌های دولتی و خصوصی با منابعی که در اختیار دارند می‌توانند به زنده نگه‌داشتن جریان اقتصادی کشور کمک به‌سزایی کنند. پرداخت وام به بخش‌های تولیدی می‌تواند در سطوح مختلف اقتصادی مردم مثل اشتغال‌زایی بسیار موثر باشد.
بانکها در اقتصادی که با تورم ۴۵ درصدی و نرخ بهره‌ی منفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بانکها آنقدر بنگاه، هلدینگ و زیرمجموعه دارند که حتی منابع‌شان صرف زیرمجموعه‌های خودشان را نیز نمی‌دهد. تداوم این روند چشم‌انداز اقتصادی پرچالشی را در کشور رقم می‌زند
چرا بانکها از ارائه تسهیلات بانکی طفره می‌روند؟
عملکرد نظام بانکی کشور در بخش ارائه تسهیلات بانکی با شک‌وشبهه‌های بسیاری روبه‌رو است. براساس آمار رسمی تا فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور هیچ تسهیلاتی در طرح نهضت ملی پرداخت نکرده‌اند. در ۴ سال گذشته سهم بازار مسکن از وام‌های مسکن تنها ۷ درصد بوده است.این درحالی است که قرار بود این عدد با هدف رونق غیرتورمی مسکن حداقل ۲۰ درصد باشد.
آمارهای منتشرشده ابعاد پنهان‌تری نیز دارد. براساس گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط و نزدیک به ۲۳ بانک و موسسه‌های اعتباری پرداخت شده است. این درحالی است که روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و همچنین مردم بسیار کند و پیچیده است.
برخلاف کشورهای توسعه‌یافته‌ی اقتصادی که شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مالک بانکها هستند، در ایران این بانکها هستند که هلدینگ‌ها را اداره می‌کنند. بنگاه‌داری بانکها آن‌ها را ناچار به آن می‌کند تا این هلدینگ‌ها را از نظر مالی تامین کنند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین و چالشی‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. بنگاه‌داری بانکها موجب می‌شود تخصیص منابع مالی دراختیار برخی گروه‌های خاص قرار گیرد و عموم جامعه از این امتیازات بی‌بهره می‌مانند.
در ۴ سال گذشته سهم بازار مسکن از وام‌های مسکن تنها ۷ درصد بوده است.این درحالی است که قرار بود این عدد با هدف رونق غیرتورمی مسکن حداقل ۲۰ درصد باشد.
یکی از دلایلی که بانکها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ندارند نرخ بهره منفی است. اگرچه نرخ بهره‌ی منفی سیاستی است که در بسیاری از کشورها ازجمله آمریکا در دوران اوج همه‌گیری کرونا اعمال شد اما در ایران با توجه به بالا بودن نرخ تورم شرایط متفاوت‌تری پیش می‌آید. درواقع نرخ بهره‌ی واقعی از کم کردن نرخ بهره از تورم به‌دست می‌آید.
در اقتصاد ایران بانکها معتقدند؛ که نرخ بهره‌ی حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است. در چنین شرایطی بانکها رفتاری عقلانی از خود بروز می‌دهند و به‌جای اعطای وام که ۲۰ درصد منفی است، این تسهیلات را به بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی خود می‌دهند.
این معضل سنگ اول دومینوی مشکلات اقتصادی در کشور است. بیش از ۹۰ درصد منابع مالی اقتصاد کشور از طریق بانکها تامین می‌شود. براساس آمار بانکها بیشتر منابع مالی خود را در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار می‌دهند. در چنین حالتی چه بخش خصوصی و چه مردم دسترسی به منابع مالی بانکی ندارند.
این سلسله، نکات قابل توجه‌ی دیگری نیز دارد. بانکها آنقدر بنگاه، هلدینگ و زیرمجموعه دارند که حتی منابع‌شان صرف زیرمجموعه‌های خودشان را نیز نمی‌دهد. تداوم این روند چشم‌انداز اقتصادی پرچالشی را در کشور رقم می‌زند. ۹۰ درصد منبع مالی کشور که توسط بانکها انجام می‌شود در انحصار بانک‌هایی است که اولویت آن‌ها زیرمجموعه‌های خودشان است. نکته‌ی اصلی آن است که مشکل نه تخصیص منابع بلکه بنگاه‌داری بانکها است. پدیده‌ای که درنهایت منجر به دخالت‌های اقتصادی بیشتر، همچون بازار مسکن می‌شود.
نظرات بسته شده است.