محدودیت‌های داخلی زیان آورتر از تحریم است

تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا برای برخی بنادر شمالی و کشتیرانی ایران و روسیه چندان بر روی فعالیت‌های کشتیرانی دریای خزر اثر سوء و منفی نخواهد داشت.

در حال حاضر نیز با وجود اعلام تحریمهای اقتصادی، کالاهایی مانند غلات و دارو  از لیست تحریم‌ها خارج هستند که توسط ناوگان کشتیرانی کشور حمل و نقل می‌شوند. کشور قزاقستان هم از جمله کشورهای حاشیه دریای خزر است که امسال به لیست کشورهای صادرکننده غلات پیوست و بدون شک این اتفاق در بحث مربوط به فعالیت‌های تجاری و حمل و نقل دریایی کالا، آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

تحریم‌های اعمال شده بروی کشتیرانی درحالیست که تجارت و حمل کالا در دریای خزر از مهرماه تا اردیبهشت استمرار دارد و پس از آن یعنی در خرداد ماه، ناوگان کشتیرانی به دلیل نبود بار غلات و ..  فعالیت چندانی ندارد. در این میان آهن نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته  و ناوگان کشتیرنی نمی‌تواند این قلم کالا را به ایران ترانزیت کند. لذا با توجه به زیرساخت‌های موجود در ایران، خشکسالی و نیاز کشور به اقلامی مانند غلات به خصوص انواع نهاده‌ها دامی، کشتی‌های روسی و ایرانی نسبت به حمل این کالای اساسی به سواحل ایران اقدام می‌کنند.

در حال حاضر ظرفیت کشتی‌‌های ایرانی و روسی تکمیل است و باید گفت؛ تحریم‌ها در این منطقه روی فعالیت کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها و بنادر اثر منفی بر جای نگذاشته است. در واقع ما در منطقه دریای خزر با تحریم هیچ مشکلی نداریم. پول خرید غلات و نهاده‌های دامی نیز از طریق روش‌هایی که هم اینک وجود دارد بین ایران و روسیه و سایر کشورهای همسایه تبادل می‌شود.

البته در اینجا گشایش‌های بانکی که روسیه با ایجاد شعبه میربیزینس بانک ملی فراهم کرده به نفع تجار ایرانی تمام شده است. اما آنچه که فعالان تجارت دریایی و ناوگان کشتیرانی ایران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده تحریم‌های خارجی نیست بلکه این تحریم‌های داخلی هستند که عرصه را برای همه تنگ کرده است. به طور مثال در تبادلات مالی، بانک ملی ایران را داریم که در روسیه هم شعبه دارد اما کارمزدهای بالایی که این بانک برای مبادلات ریالی و روبل دریافت می‌کند موجبات ناراحتی فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

در واقع ما از یک سو بانک ملی و کارمزدهای بالای آن را شاهدیم و از سوی دیگر اداره کل دارایی با وضع مالیات‌های سنگین، بدتر از تحریم‌های خارجی عمل کرده و تجار و فعالان اقتصادی را با چالش روبه رو کرده است. دقیقا بخاطر همین رویه‌ها است که فعالان اقتصادی، شرکت‌های کشتیرانی و بخش‌های ترخیص کالا از روش‌هایی مانند افتتاح و بازگشایی شعبه بانک ملی ایران در روسیه استقبال نمی‌کنند.

مالیات در تمام بخش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است و این عامل مخربی است که تبعات سنگینی برای تجارت دریایی و فعالیت‌های کشتیرانی بر جای می‌گذارد. حتی در مقطعی از زمان کشتی‌های جدیدی توسط ایران برای تجارت دریایی در دریای خزر خریداری شدند که اقدام خوبی بود اما حرف ما این است که تحریم‌های خارجی مشکل چندانی برای آنها ایجاد نمی‌کند بلکه برخی روندها در داخل کشور مانع بزرگی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و تجارت است.

البته ناگفته نماند که ناوگان کشتیرانی ما در دریای خزر بسیار فرسوده است و اگر همین الان روسیه اعلام کند به طور مثال کشتی بالای ۳۰ سال کارکرد را به آستاراخان راه نمی‌دهد کشور ما دچار مشکل می‌شود.

از دیگر مشکلاتی که در حوزه کشتیرانی و فعالیت‌های تجارت دریایی وجود دارد این است که مالکان کشتی هیچ سندیکا و اتحادیه‌ای ندارند تا ذیل آن فعالیت کنند. در حالیکه همین الان هم بالای ۱۰۰ کشتی ایرانی به صورت خصوصی و دولتی در دریای خزر فعالیت دارند و سیستمی برای هماهنگی این ناوگان به وجود نیامده است.

موضوع دیگری که در بحث ناوگان کشتیرانی ایران باید مورد توجه قرار بگیرد این است که کشتی‌های ایرانی به هیچ عنوان از پرسنل ایرانی استفاده کنند و همه به سراغ نیروهای هندی‌ها رفته‌اند تا با این کار مالیات ندهند و بیمه نکنند.

این موضوع آنچنان پیچیده شده که شاهدیم تنها ۱۰ درصد از دریانوردان ناوگان کشتیرانی داخلی، ایرانی هستند. بکارگیری نیروهای خارجی در این ناوگان شدت گرفته و دریانوردهای ایرانی همچنان بیکار مانده‌اند در حالی که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن می‌توانستند تسهیلاتی را تعریف کرده و در اختیار قرار دهند تا هر ناوگان کشتیرانی ایرانی که دریانورد داخلی را به کار می‌گیرند در بخش تامین اجتماعی و بخشودگی مالیاتی حمایت شوند.

«مدیرعامل شرکت خصوصی سها رسا مانا»