با گذشت دو ماه از آزاد سازی قیمت آرد صنعتی درنانواییهای حجیم، تعداد ۸ نانوایی صنعتی در رشت تعطیل و تعداد زیادی از کارگران این نانواییها تعدیل نیرو شدند.
در حالیکه امروز«حمیدرضا امام پناهی» فرماندار رشت در جلسه شورای آرد و نان شهرستان به عدم وجود مشکل در خصوص تأمین آرد نانواییهای شهر رشت اشاره کرد اما به گفته «حسین مقراضی» رئیس اتحادیه نان حجیم و نیمه حجیم شهرستان رشت به مرور، واحدهای صنعتی نان در رشت به سمت مرگ تدریجی پیش می روند.
مقراضی با تاکید به اینکه پیش از این دولت وعده حذف سوبسید در بخش نان سنتی همزمان با نان حجیم را داده بود اما متاسفانه این طرح اجرا نشد و در حال حاضر ۶۰ درصد واحدهای نان صنعتی رشت و توابع با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند. حتی در برخی از شهرهای اطراف از جمله سنگر و پیربازار مصرف آرد به نیم گونی در روز رسیده است. در برخی دیگر از نانواییهای مناطق پرجمعیت نیز مصرف روزانه آرد از ۱۰ گونی به یک گونی رسیده و در واقع کاهش پخت و افت تولید نان رخ داده است.
رییس اتحادیه نان حجیم شهرستان رشت، با بیان اینکه وقتی قیمت آرد نان سنتی هر کیلو ۵۸ هزار تومان و قیمت آرد نان صنعتی ۶۰۰ هزار تومان باشد، میزان فروش و قاچاق آرد از سمت نانواییهای سنتی به واحدهای نان حجمیم افزایش پیدا می‌کند تاکید کرد: طرح دولت در آزاد سازی قیمت آرد نانواییهای صنعتی عملا شکست خورده است و اگر شرایط به همین منوال پیش برود و بخش اعظمی از آرد نانواییهای سنتی به نانواییهای صنعتی فروخته شود قیمت نان سنتی نیز تا ماه آینده افرایش پیدا می کند.
در همین رابطه «فرزاد اسدی» مدیرکل اداره کل غله و خدمات بازرگانی گیلان نیز به مرور اظهار کرد: در حال حاضر سهیمه نانواییهای سنتی استان به دلیل افزایش تقاضا ثابت است و مشکل خاصی در تامین آرد مورد نیاز به وجود نیامده است.
اسدی به توزیع آرد فوق العاده به نانواییهای استان اشاره کرد و گفت: در ایام تعطیلات و فصل کشاورزی که با افزایش تقاضا مواجه می شویم ماهانه ۲۵ الی ۳۰ هزار تن آرد سهیمه ای و فوق العاده به نانواییها اختصاص می یابد تا کمبودی در تامین آرد ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: با توجه به اختلاف فاحش قیمت آرد نان سنتی با نان صنعتی ،هر واحدی که احساس کنیم آرد خارج از شبکه در حال توزیع است و یا از سمت سنتی به صنعتی قاچاق می شود با همکاری اصناف و تعزیرات ورود می کنیم و متاسفانه این روند در سطح استان دیده می شود که پلیس اماکن و بازرسی اصناف بلافاصله بعد از دریافت گزارش برخورد می کنند.
