گزارش مستند تخلف در مناقصه میلیاردی پسماند شهرداری رشت؛
مناقصه بدون مشاور؛ وقتی شفافیت قربانی شد
بر اساس مستندات موجود، شهرداری رشت در اقدامی مغایر با مقررات قانونی مناقصات عمومی و اصول حرفه‌ای مدیریت قراردادهای پسماند شهری، نسبت به برگزاری مناقصه خدمات جمع‌آوری زباله و رفت و روب شهری، بدون بهره‌گیری از مشاور متخصص و خلاف نص صریح قوانین اقدام کرده است.
در حالی‌که مطابق با فهرست‌بهای خدمات مدیریت پسماند (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه)، استفاده از خدمات مشاور در فرایند تهیه، تدوین و نظارت بر قراردادهای پسماند جزو پیشنهادات اکید فنی است، شهرداری رشت بدون استفاده از مشاور متخصص و علی‌رغم اعلام رسمی و مکتوب دانشگاه گیلان مبنی بر آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، رأساً اقدام به تدوین و بارگذاری اسناد مناقصه نموده است.
مغایرت‌های قانونی آشکار:
۱. مغایرت با ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
بر اساس این ماده:
“در صورتی که توان کارشناسی لازم در دستگاه مناقصه‌گزار موجود نباشد یا پروژه پیچیدگی فنی داشته باشد، استفاده از خدمات مشاور الزامی است.”
با توجه به گستردگی و تخصصی بودن قرارداد خدمات پسماند و مبلغ بالای آن (فراتر از ده برابر سقف معاملات متوسط)، الزام به استفاده از مشاور قطعی است.
۲. عدم رعایت بند ۱۰ ماده ۸ قانون برگزاری مناقصات (مصوب ۱۳۸۳)
در این ماده آمده است:
“مناقصه‌گزار موظف است اسناد مناقصه را به صورت شفاف، کامل و قابل فهم تنظیم و در اختیار مناقصه‌گران قرار دهد.”
در دو نوبت (دوشنبه و چهارشنبه)، اسناد ناقص و اشتباه بارگذاری شده‌اند و سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به دلیل خطا در بارگذاری، اختلال یافته است.
۳. تخلف از ماده ۳۵ آیین‌نامه معاملات دولتی
بر اساس این ماده:
“دستگاه‌های اجرایی موظفند در معاملات بزرگ، حسب موضوع از کارشناسان ذی‌صلاح (مشاور) استفاده نمایند.”
عدم استفاده از مشاور، خصوصاً در پروژه‌هایی که تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی و بودجه شهری دارند، قابل توجیه نیست.
سوابق و شواهد خطای تکراری
اسناد موجود نشان می‌دهد تیمی که مسئول تدوین اسناد این مناقصه است، در قرارداد سال ۱۴۰۱ نیز مرتکب خطاهای فاحش در تنظیم قرارداد و عدم تطابق ارقام قرارداد با اسناد مناقصه شده است. این امر نشانه‌ای از نبود صلاحیت تخصصی لازم برای تهیه چنین اسنادی است.
شائبه تعارض منافع و ضعف نظارت
با وجود تخلفات پیشین، عدم ورود جدی نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، شورای اسلامی شهر) شائبه همدستی یا چشم‌پوشی ساختاری در نظارت‌ها را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آن‌که در قراردادهای گذشته، رفاقت‌ها و روابط غیرفنی بر منطق تصمیم‌گیری حاکم بوده‌اند.
ابعاد مالی و مسئولیت قانونی سنگین
مناقصه مذکور، یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای شهری رشت است که حدود یک‌هفتم کل بودجه عمومی شهرداری را شامل می‌شود. از سوی دیگر، سلامت عمومی، بهداشت شهری، منظر عمومی و رضایت مردم به طور مستقیم به حسن اجرای این قرارداد وابسته است.
بر اساس بند (ز) ماده ۶ قانون خدمات کشوری:
“مدیران و مسؤولین دستگاه‌ها موظفند در مصرف و تخصیص بودجه‌های عمومی نهایت دقت و شفافیت را اعمال نمایند، در غیر این‌صورت متخلف محسوب می‌شوند.”
نتیجه‌گیری و مطالبه عمومی:
اکنون لازم است که فرایند مناقصه فوراً متوقف شود. اسناد فعلی مورد بازنگری مشاور ذی‌صلاح قرار گیرد. نهادهای نظارتی به طور کامل وارد پرونده شوند و گزارش دقیق عملکرد مدیران مسئول این مناقصه در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد.
تکرار اشتباهات گذشته، تخطی از قانون و حذف نظارت تخصصی، در قراردادهایی که با سلامت مردم و میلیون‌ها تومان از بودجه عمومی در ارتباط هستند، نه تنها غیرقابل توجیه، بلکه مصداق بارز تخلف اداری، تضییع بیت‌المال و سوء مدیریت است.
رشت نیازمند تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون، تخصص و شفافیت است؛ نه مصالحه‌های پشت پرده.
