تصویب کلیات لایحه‌ی توسعه‌ی محدوده‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری-صنعتی با محوریت توسعه منطقه‌ی آزاد انزلی در استان گیلان از همان روز نخست مخالفان و موافقان جدی داشت. موافقان توسعه‌ی منطقه آزاد انزلی، به افزایش وسعت منطقه به دلیل مقایسه با دیگر مناطق آزاد و رونق اقتصادی آن تاکید می‌کنند و مخالفان با این لایحه، افزایش و توسعه مناطق آزاد را دست اندازی به زمین‌های کشاورزان برخلاف نظر و حکم دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات می‌دانند. در همین رابطه سه سازمان مردم نهاد شهر بندر انزلی نامه ای در خصوص منطقه آزاد به شورای نگهبان دادند.
متن نامه بدین شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان
باسلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات
در روزهای اخیر با پیگیری تعدادی از نمایندگان گیلانی مجلس ماده واحده‌ی ارسالی دولت در خصوص منطقه‌ی آزاد تجاری- صنعتی انزلی، به بهانه‌ی افزودن فرودگاه رشت و چند محدوده‌ی صنعتی خارج از انزلی به منطقه، پسوند آن از« انزلی » به « گیلان» تغییر یافت که طبعا مخالفتهایی را در پی داشت.
این نوشته نیز به بهانه‌ی این مصوبه قصد دارد نکاتی مهم را فراتر از اتفاق رخ داده با اعضای محترم شورای نگهبان که مطابق قانون « پایداری از احکام اسلام و قانون اساسی» را در جهت حفظ منافع اسلام ، کشور و مردم برعهده دارند در میان گذارد. در تمام دنیا هدف از ایجاد مناطق آزاد کاهش موانع قانونی در مناطق مستعد مرزی با اهداف زیر است: جذب سرمایه های خارجی و انتقال فناوری های نوین ، ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تولید محصول کیفی، توسعه‌ی صادرات و ارزآوری ، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد عمومی
در ادامه بیانیه آمده است: اهداف درنظر گرفته شده برای منطقه‌ی آزاد تجاری – صنعتی انزلی مطابق ماده پنج اساسنامه (مصوب مجلس) عبارتست از: انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.
انزلی نیز برهمین مبنا و به دلیل بهره مندی از بزرگترین و فعالترین بندر شمال کشور با سابقه‌ی چند صد ساله‌ی بازرگانی خارجی که چند سالی منطقه‌ی ویژه اقتصادی در آن ایجاد شده بود برگزیده شد. اما به مرور زمان با برخی دخالتها جایگاه انزلی رنگ باخته و اتفاقاتی رخ داد که نه تنها به انزلی ، بلکه به رشت ، گیلان و حتی ایران ضربه زد. متاسفانه مدیران منطقه‌ی آزاد انزلی مانند اکثر مناطق آزاد کشور به جای انجام وظایف اصلی مصرح در قانون بیشتر به حواشی پرداخته و به جای تلاش برای تحقق اهداف عالی مندرج در سیاستهای کلی نظام به عنوان رقیب سرزمین اصلی به رقابت با مردم، صنوف و تجاراستان بویژه مردم رشت و انزلی با نزدیک به نیمی از جمعیت استان پرداختند.
در بخش دیگری ازاین بیاینه به تعدادی از مهمترین آسیبهای منطقه آزاد انزلی در سال های اخیر اشاره شده است :احداث غیر ضروری بندر کاسپین و حیف بودجه‌ی بیت المال و آسیب های چند جانبه به محیط زیست، از حیض انتفاع خارج کردن ظرفیت اسکله و بندرگاه انزلی ، تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی ( با گسترش غیر قانونی محدوده) ، بسترسازی برای مهاجرت و افزایش ساکنین غیردائم ( خوش نشینها ) که تبعات اجتماعی آن بعدها مشخص خواهد شد، پاسخگو نبودن زیرساختهایی از قبیل آب ، برق و گاز در مواقع اوج ( پیک ) حضور خوش نشینها ، افزایش بی رویه‌ی تولید فاضلاب و پسماند درحالیکه مدیریت وضع موجود نیز با مشکل مواجه است، تبدیل منطقه‌ی آزاد به درگاه واردات ( به جای صادرات ) و افزایش قاچاق کالا ، تبدیل منطقه آزاد به درگاه ورود اجناس غیر ضرور و آسیب به تولیدکننده‌ی داخلی ، رواج خرده فروشی و آسیب به خرده فروشان استان ،گسترش بی رویه و غیر ضرور امکانات تفریحی و گردشگری و رقابت با صنوف مرتبط بومی
در صورتی که استان گیلان و شهرستان انزلی از این حیث از غنای نسبی برخوردار بودند، گسترش بی رویه خودروهای با پلاک منطقه و حذف مقادیر قابل توجهی عوارض ازجیب دولت (مردم) ، ساخت و سازهای بی رویه و بی کیفیت خارج از نظارت عالیه نظام مهندسی ساختمان ، گسترش بی رویه‌ی مجموعه عریض و طویل اداری و تحمیل هزینه به بیت المال. در نتیجه نه تنها منطقه‌ی آزاد به وظایف خود نپرداخته بلکه با سوء استفاده از معافیتهای قانونی با سرمایه گذاران ، تجار ، صنوف و مردم انزلی ، رشت ، گیلان و بطور کلی کشور رقابت کرده است. متاسفانه در درگاه اطلاعاتی سازمان ، ارائه‌ی اطلاعات به گونه ای نیست که بتوان به تحلیل عملکرد آن پرداخت و به عنوان مثال مشخص کرد که درصد درآمدهای سازمان از واردات کالاهای اساسی ، واردات کالاهای مصرفی، صادرات مواد خام ، پلاک کردن خودرو، صدور پروانه‌ی ساخت ، ورودی خودرو به پارکینگ ، تمدید پروانه‌ی فعالیت خرده فروشان و … از کل درآمد چیست ؟
در بخش دیگری از بیانیه آمده است:
مشکلات منطقه‌ی آزاد مختص انزلی نبوده و درهمه‌ی مناطق کم و بیش وجود دارد. اما چندین سوال مهم اینکه: اساسا مناطق آزاد با کدام منطق در حال گسترش است ؟ کدام اتفاق مثبت در راستای وظایف قانونی و در جهت منافع عموم رخ داده که بتوان آن را مبنای صدورمجوز ایجاد مناطق جدید یا گسترش مناطق قبلی نمود؟ کدام سرمایه گذار خارجی و برای انتقال کدام فناوری پشت درهای مناطق آزاد منتظر تامین زمین مناسب است که برخی در دولت و مجلس اینگونه پیگیر گسترش هستند؟ آیا مدیران مناطق ذره ای از همت خود برای گسترش کمی را معطوف به گسترش کیفی کارکرد این مناطق کرده اند یا این مناطق روز به روز از انجام وظایف دورتر شده اند؟
مطابق تجربه جهانی مناطق آزاد بر محور زمین و مساحت توسعه نیافته اند و کم نیستند مناطق آزادی که مساحتهایی به مراتب پایین تر از مناطق آزاد ایران دارند اما در فرآیند توسعه‌ی سرزمین بسیار موفق عمل کرده اند. آیا پس از بیست و پنج سال فعالیت وقت آن نرسیده که کارکرد مناطق دقیقا بررسی و جمع جبری منافع و مضار آن مشخص شود؟ آیا نباید ارزیابی شود که مناطق آزاد برای عموم مردم نیز نفع داشته یا افراد خاصی از منافع آن بهره مند شده اند؟ بهره‌ی ناشی از ورود بدون عوارض گمرکی خودرو نصیب کدام قشر شده و کاهش درآمد دولت به کدام قشر آسیب رسانده است؟ زمین خواری و تغییر کاربری نفع عام داشته یا خاص؟ مناطق آزاد چه تاثیری در گسترش صادرات تولیدات صنعتی داخلی داشته است؟ مناطق آزاد منجر به ورود کدام سرمایه خارجی مولد و فناور شده اند ؟
در ادامه‌ی این نامه آمده است:
گسترش بی رویه‌ی سیستم اداری سازمان ها نفعی برای مردم نیز داشته یا صرفا جایگاهی برای انتصاب افراد منتسب به برخی صاحب منصبان و البته ایجاد بارمالی سنگین برای دولت شده است ؟ و اما آخرین سوال اینکه آیا این تغییر نام که صرفا در راستای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تامین منافع مناطق خاصی از گیلان صورت گرفته تبعیض نسبت به سایر مناطق استان نیست ؟ شهرکهای صنعتی افزوده شده به منطقه‌ی آزاد چه مزیتی نسبت به دیگر شهرکها دارند که آنها را شایسته الحاق به منطقه‌ی آزاد کرده است؟
از این رو امضا کنندگان ذیل این نامه با تغییر نام منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مخالف هستند نه از روی تعصب کور بلکه این تغییر را پیش زمینه‌ی گسترش بی رویه مناطق آزاد و آسیبهای بیشتر به کشور و مردم در ازای منافع گروهی خاص می دانند. به همین دلیل نه تنها با تغییر نام مخالفیم بلکه به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران با هر گونه گسترش مساحت اعم از ایجاد مناطق جدید یا گسترش مناطق قبلی مخالفیم .
درهمین راستا حتی با گسترش منطقه‌ی آزاد به محدوده‌ی شهر انزلی به جز آنچه استوار منطق و اهداف قانونی باشد مخالفیم . دلایل مخالفت محدود به موارد فوق نبوده و کارکرد مناطق آزاد به شکل فعلی با برخی قوانین بالادستی در تناقض است.
به نظر می رسد به دلیل وجود همین نواقص درانجام وظایف است که در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر«توسعه‌ی حوزه‌ی عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تاکید شده است . برگزیدن بخشی از اهداف مناطق آزاد و تاکید برآنها، هوشمندانه و برمبنای کارکرد ضعیف مناطق آزاد بوده و کوچکترین اشاره ای به موارد مورد علاقه مدیران مناطق آزاد مانند توسعه‌ی گردشگری ، ترویج خرده فروشی ، گسترش ساخت و ساز، فروش خودروی پلاک منطقه و … دیده نمی شود.
در بخش دیگری از این بیانیه به گسترش مناطق آزاد اشاره شده و آمده است:
گسترش مناطق به شیوه‌ی فعلی با بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز درتناقض است ، دراین بند بر«اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده و هدف جلوگیری از فرار مالیاتی ، شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین ، ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی وعدم برقراری معافیت جدید است در صورتی که دولت و نمایندگان به دنبال ایجاد معافیت برای صنوفی هستند که هزاران نمونه‌ی دیگر مانند آنها در سطح کشور مشغول بوده و ازهیچ ویژگی خاصی برخوردار نیستند. این شیوه‌ی گسترش با اصل ۵۷ قانون اساسی نیز مغایر بوده چون اعطای معافیت گمرکی و مالیاتی منجر به کاهش درآمد دولت می شود درحالیکه راه حلی برای جلوگیری از این کاهش درآمد جایگزینی پیش بینی نشده است.
همچنین گسترش بی رویه‌ی معافیتهای خاص برای خدمات و صنوف معمولی و فاقد ویژگی های خاص عادلانه نبوده و با بند (۱) قسمت (د) سیاستهای کلی آمایش سرزمین مبنی بر «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» منافات اساسی دارد. در اصل ۴۸ قانون اساسی نیز آمده:« در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» بنابراین هر گونه امتیازی که در مناطق آزاد داده می شود به نوعی با اصل ۴۸ قانون اساسی در تضاد است.
در بند (۹) اصل ۳ قانون اساسی، دولت مکلف است برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» اقدام کند که این اصل نیز با گسترش بی رویه مناطق آزاد در تضاد است . همه موارد فوق گواه است که مناطق آزاد باید محلی برای راه اندازی خدماتی باشد که امکان ایجاد آنها در سرزمین اصلی و با قوانین موجود فراهم نیست و گسترش محدوده و ایجاد بستر برای صنوف و تجارتهایی که محدودیتی در سرزمین اصلی ندارند جز بی عدالتی ، تبعیض ، تحمیل هزینه به بیت المال ، کاهش درآمد دولت و آسیب به جامعه آورده ای نخواهد داشت .
گرچه نقش مناطق آزاد در گسترش قاچاق کالا اظهر من الشمس است و نیازی به ارائه مستندات ندارد اما در گزارش سال ۱۳۹۰ هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت اعلام شده که مناطق آزاد فعلی به اهداف اصلی خود نرسیده اند و در گسترش قاچاق نیز نقش به سزایی داشته اند . بنابراین از آن شورای محترم تقاضا دارد به هنگام بررسی مصوبات مربوط به مناطق آزاد علاوه بر قانون و شرع ، کارکرد گذشته‌ی این مناطق و منافع عامه‌ی مردم ( نه منافع عده ای خاص) را نیز مد نظر قرار دهند.
مستنداتی از سخنرانی ها و موضع گیری های برخی موافقین این مصوبه وجود دارد که بیانگر واقعیات پس پرده‌ی مصوبه‌ی اخیر است که در صورت صلا حدید تقدیم خواهد شد. البته معتقدیم که شورای نگهبان بسیار بهتر از امضا کنندگان این نامه قادر است عملکرد نمایندگان موافق این مصوبه را در چند ماه گذشته و بویژه ازهفته های منتهی به انتخابات مجلس تا امروز رصد کند.
