حذف ارز نیمایی تأثیرات عمیقی بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور خواهد داشت. یکی از پیامدهای این تصمیم، افزایش قابل توجه هزینههای واردات مواد اولیه است. این تغییر باعث میشود که تقریباً تمام کالاها گرانتر شوند.
در حالی که امسال به عنوان سال حمایت از تولید نامگذاری شده است، چنین تدابیری که دولت اتخاذ کرده، عملاً صنایع تولیدی را با چالشهای جدی مواجه میکند.
بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی از خارج وارد میشود. حذف ارز نیمایی نه تنها هزینه واردات این مواد را به شدت افزایش میدهد، بلکه قیمت تمامشده این محصولات را نیز بالا میبرد. چنین وضعیتی میتواند تولیدکنندگان را ناچار کند که یا از کیفیت محصولات خود بکاهند یا حجم تولید را کاهش دهند.
این در حالی است که بسیاری از کارخانهها هنوز برای تولید، وابسته به فناوریها و لیسانسهای خارجی هستند و زیرساخت داخلی توان پاسخگویی به این نیازها را ندارد.
از طرفی، صنایع کشور به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم میشوند که هر دو تحت تأثیر این سیاستها آسیب جدی میبینند. صنایع بزرگ با مشکلاتی چون از دست دادن سرمایه در گردش و عدم تطابق محاسبات بلندمدت خود با تصمیمات ناگهانی مواجه میشوند. از سوی دیگر، صنایع کوچک که همواره آسیبپذیرتر بودهاند، در ماههای اخیر فشار سنگینی را تجربه کردهاند.
یکی از مشکلات اساسی که صنایع کوچک با آن روبهرو هستند، سیاستهای مالیاتی و هزینههای اضافی است که دولت بهطور مداوم اعمال میکند. مأموران وصول مالیات، برق، گاز، و تأمین اجتماعی، کارخانهها را با هزینههای غیرمنتظره روبهرو کردهاند، در حالی که این تصمیمات غالباً فاقد پایه منطقی یا کارشناسی است. تولیدکنندگان برای پرداخت این هزینهها نیاز به درآمد دارند، اما وقتی به دلیل افزایش هزینهها و کاهش تولید، درآمدی وجود ندارد، عملاً ادامه فعالیت برای آنها غیرممکن میشود.
علاوه بر این، قطعیهای مکرر برق در ماههای اخیر، تولید را به شدت کاهش داده است. تولیدکنندگان معمولاً بر اساس یک برنامهریزی سالانه، حقوق و مزایای کارکنان خود را تأمین میکنند. با این حال، در تابستان امسال، بسیاری از کارخانهها کمتر از یک ماه فرصت فعالیت داشتند. چنین شرایطی، آسیبهای جبرانناپذیری به چرخه تولید وارد کرده و اعتماد تولیدکنندگان را نسبت به سیاستهای دولتی به شدت کاهش داده است.
منتقدان حذف ارز نیمایی معتقدند که تصمیمگیرندگان این سیاست، تجربه عملی در زمینه تولید ندارند. این افراد گمان میکنند که با حذف ارز نیمایی، مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، اما در واقع، مشکل اصلی اقتصاد کشور وابسته به وجود یا حذف ارز نیمایی نیست. ریشه مشکلات اقتصادی کشور در نبود یک سیستم منظم و مبتنی بر اصول علمی است.
تصمیمگیریهای اقتصادی، به جای آنکه بر اساس برنامهریزی و تحلیلهای دقیق انجام شود، غالباً براساس سلیقه و مصلحتهای کوتاهمدت اتخاذ میشود. دولت، به جای اینکه مشکلات اصلی اقتصاد کشور را حل کند، با سیاستهای غیرکارشناسی و تغییرات ناگهانی، خود عامل ایجاد بحرانهایی جدید شده است.
برای حل مشکلات فعلی، لازم است که دولت از نگاه کوتاهمدت فاصله بگیرد و به جای اعمال فشار بر تولیدکنندگان، زیرساختهای اقتصادی را بهگونهای تقویت کند که تولید، توزیع و مصرفکننده به طور همزمان مورد حمایت قرار گیرند. در غیر این صورت، حذف ارز نیمایی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد کرد، بلکه بحرانهای جدیدی را به همراه خواهد داشت.