احمد سرگوراب، مهد عوارض گیلان

دریافت عوارض از گردشگران در اغلب مناطق کشور و دنیا مرسوم است. اما قضیه آنجا بغرنج می شود که این عوارض صرف بهسازی محیط یا مکان گردشگری مورد نظر نشود و روز به روز به حجم آلودگی ها و ترافیک شدید خودروها و کمبود امکانات افزوده شود.  در گیلان هم ۲۰ طرح ساحلی از رودسر تا آستارا وجود دارد که پیشبنه عوارضی آن ها به دهه ۷۰ برمی گردد و شامل خودرو و افراد پیاده می شود. همچنین در ورودی برخی موزه ها و بناها و روستاهای گیلان مانند موزه رشت، موزه میراث روستایی سراوان، پاک جنگلی سراوان،  روستای خرمکش، امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق شفت، ماسوله فومن و رامینه ماسال، بام سبز لاهیجان، پارک ساحلی آستانه اشرفیه و کیاشهر و…عوارض دریافت می شود.

پبشینه دریافت عوارض در گیلان در دهه اخیر به عوارضی آزادراه قزوین- رشت در امامزاده هاشم می رسد. اما برخی محورهای فرعی استان هم اصطلاحا با عنوان «طناب کشی» برای هر پهنه آبی و خاکی مانع ایجاد می کنند و بی حساب و کتاب از گردشگران عوارض می گیرند. در حالیکه هیچ اثر بهبودی بر  نوع خدمات و زیرساخت ها دیده نمی شود.

۱۵ شهریور امسال بود که «جان احمد آقایی» معاون پیشگیری از وقوع جرم و مسئول امور انفال دادگستری گیلان، با ابلاغ دستوری اعلام کرد که تمام این عوارضی ها باید برچیده شوند و دادستانهای هر شهرستان را موظف کرد تا برای اجرای این دستور نظارت کنند.

اما اجرای این دستور همچنان با مقاومتهایی روبرو است که نشان می دهد با وجود اعلام رسمی معاون پیشگیری از وقوع جرم، انگیزه هایی وجود دارد که مانع تحقق این حکم می شود.

پرسشهای بسیاری در ذهن مردم وجود دارد از جمله اینکه چگونه مصوبات بدون مطابقت اصول قانونی قابلیت اجرایی پیدا می کنند؟ چرا دادگستری استان اکنون دست به کار شده است و این قانون در گذشته مربوطه اعمال نمی شد؟ تکلیف پولهایی که از جیب مردم پرداخت شده چه می شود؟

به عنوان نمونه سراغ روستاهایی که بیشترین درآمد را از عوارضی های خود دارند رفتیم تا از جزییات کار باخبر شویم.

روستاهای خرمکش، امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق در بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت نمونه ای است که می توان مدعی شد دریافت عوارض خودرویی نقش مهمی در خبرساز شدن آن داشته و در نوع خود بی همتا است. منطقه ای که مسوولان آن از جاذبه طبیعی آبشار دودوزن، معماری و جاذبه های زیارتی امامزاده ها نهایت استفاده را برده اند و عملا با ایجاد ۳ عوارضی خودرویی اقدام به دریافت پول از مردم می کنند. ورود به داخل روستاها برای خودروهای غریبه با پرداخت پول و دریافت فیش میسر است و سهم خودروهای سواری ۲ هزار و مینی بوس و اتوبوس ۵ هزار تومان است.

برگه های سفید که عنوان دریافت عوارض برای جمع آوری زباله و حفظ محیط زیست، ترمیم معابر و … روی آن به چشم میخورد به دست پرداخت کننده داده می شود. البته اجباری برای پرداخت هم نیست و هر کس تمایل ندارد می تواند بازگردد.

کمبود امکانات در خرمکش

در ورودی روستای خرمکش مردی با کاور سبز فسفری فیش عوارضی را به دست دارد و پس از گرفتن پول، کیسه زباله نازکی را تقدیم پرداخت کننده می کند. تردد در جاده پر از چاله و آسفالت آب شسته هم در شلوغی یک روز تعطیل، پرسشها درباره چرایی گرفتن این پول را بیشتر می کند.

رودخانه ای زیبا که زباله در گوشه و کنار آن به چشم می خورد و پل باریکی که دو سمت جاده را به هم وصل می کند در خرمکش وجود دارند. پله های سیمانی فاقد نرده آبشار دودوزن هم چندان ایمن نیستند و خبری از جمع آوری زباله نیست. چند مسافر که احساس تکلیف کرده اند دست به کار می شوند و در غیاب جمع آوری کنندگان، قسمت زیادی از زباله ای که دیگر مسافران در حال ریختن آن هستند را به داخل کیسه ها می ریزند. معابر روستا هم جایی برای پارک خودرو ندارد و کوچه و خیابانها تبدیل به پارکینگ شده اند. محوطه های شخصی نیز در ازای دریافت مبلغی کار پارکینگ را انجام می دهند. تنها سرویس بهداشتی عمومی هم پایین تر از آبشار ساخته شده و اگر همان خانه ها و پلاژمانندهای ساخته مردم نباشد معلوم نیست چه اتفاقی باید بیفتد. این حکایت کمبود امکانات در یک روستای گردشگری است که در ورودی آن پول می گیرند و کسی هم نیست تا پاسخی بدهد.

گرفتن عوارض  و نبود چای پارک

وضعیت امامزاده ابرهیم و امامزده اسحاق هم بهتر از خرمکش نیست و مشاهدات می گویند بدتر هم هست. اینجا هم با وجود دریافت عوارض خودرویی جای سوزن انداختن در امامزاده ابراهیم وجود ندارد و ازدحام خودروها و مردم در روزهای ۶ ماه اول سال به حدی است که جای پارک خودرو به زحمت پیدا می شود. در یک کلام می توان گفت خیابان را به جای پارکینگ در اختیار مردم قرار می دهند. مردان کاورپوش با صورتهای آفتاب سوخته و دستهای پینه بسته حضور دارند که اینجا را مدیریت می کنند. اقامتگاه های چند طبقه رنگارنگ که دیوارهایش را پارچه ها پوشانده اند و توسط مردم ساخته شده اند، بار جمعیت انبوهی که وارد شده اند را به دوش می کشند. چند سال قبل بود که این خانه های چوبی طعمه حریق شد و نشان داد چندان ایمن نیستند. اکنون برخی سازه ها مجدد ساخته شده اند اما دریغ از پارکینگ مناسب و کافی. امامزاده اسحاق وضعیت نسبتا بهتری دارد و با تراکم کمتری از مسافران مواجه است. زباله در این ۲ روستا بیشتر به چشم میخورد و عمده نیاز مسافران به سرویسهای بهداشتی در داخل واحدهای اقامتی یا مسکونی مردم تامین می شود. فاضلاب تولیدی موضوع مهمی است که با شعارهای نوشته شده بر روی فیشهای دریافتی همخوانی ندارد و معلوم نیست که این روستاها در آینده ای نه چندان دور با چه وضعیتی روبرو خواهند شد.

سرانجام گشت و گذار در نقاط گردشگرپذیر شهرستان شفت مشاهده وضعیت ناخوشایندی است که گردشگر باید عوارضی را به دهیاری پرداخت کند ولی خدمات مورد نیاز را در ازای مبالغ دیگری از مردم دریافت کند.

راهی جز دریافت عوارض نداریم

مقاومت مسوولین محلی در مقابل دستورمعان دادگستری گیلان و اصرار بر قانونی بودن و ادامه اخذ اینگونه عوارض به حدی است که بخشدار احمد سرگوراب شهرستان شفت در گفت و گو با مرور اظهار می کند: هیچ تمایل و اصراری بر دریافت عوارض خودرویی نداریم و هدف دهیاران مناطق گردشگری و زائرپذیر، اهداف انتفاعی و اقتصادی از قبیل درآمدزایی، پس انداز، ایجاد شغل، کسب و کار، انباشت سرمایه و … نیست. اما وضعیت دهیاری ها به جهت  کمبود اعتبارات به گونه ای است، که هیچ راهی بجز دریافت عوارض باقی نگذاشته است.

«ارسلان مقیمی» با استناد به ابلاغیه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در ۱۲ فروردین ۱۳۹۶  و بندهای ۲ الی ۵  شیوه نامه تعرفه بهای خدمات دهیاریها و بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۳ قانون اساسنامه تشکیلات دهیاری ها تاکید می کند: دهیاران برای خدمات تنظیف و ترمیم معابر روستا و ورودی خودرو به مراکز تفریحی، گردشگری، بهای خدمات را در قالب اخذ عوارض اقدام می کنند. شوراهای اسلامی، دهیاران و شورای اسلامی بخش احمد سرگوراب این رویه را کاملاً رعایت کرده اند و هزینه های دریافتی پس از واریز به حساب دهیاری ها، مجددا با مصوبه شورا و تایید هیات تطبیق بررسی مصوبات شورای اسلامی،  صرف ارائه خدمات به گردشگران شده است.

هرچند گفته های بخشدار احمد سرگوراب مبنی بر عدم وجود درآمد از عوارض خودرویی دریافت شده از گردشگران با بخشنامه ها و شیوه نامه هایی که بر اخذ عوارض و در نتیجه ایجاد درآمد را تایید می کند تناقض آشکاری دارد اما این مقام محلی همچنان پای هزینه را پیش می کشد و می افزاید: روستاهای امامزاده ابراهیم و اسحاق با تعداد بالای گردشگر و زائر روبرو هستند و در طول حدود شش ماه باید روزانه پذیرای بین ۱۰ الی ۱۵ هزار مسافر و گردشگر باشد که این جمعیت تقریبا دو برابر جمعیت ثابت شهری شفت و احمد سرگوراب است.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ تعرفه عوارض عمومی توسط محمدعلی نجفی استاندار وقت گیلان در۲۷ اسفند سال ۱۳۹۶ و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح می کند: عوارض ورودی به ازای هر خودروی سواری حداکثر ۵۰ هزار ریال و برای اتوبوس و مینی بوس، حداکثر ۱۰۰ هزار ریال می باشد که این مصوبه در بند ۴ تعرفه عوارض عمومی سال ۹۸ نیز تایید و تکرار شده است. عوارض ورودی صرفا در روزهای پرازدحام سال دریافت شده و در روستای خرمکش صرفا در روزهای پنج شنبه و جمعه و تابستان و روزهای تعطیل رسمی و به ازای هر خودروی ورودی صرفا مبلغ ۲۰ هزار ریال عوارض دریافت می شود.

هرچند گفته های بخشدار احمد سرگوراب مبنی بر عدم وجود درآمد از عوارض خودرویی دریافت شده از گردشگران با بخشنامه ها و شیوه نامه هایی که بر اخذ عوارض و در نتیجه ایجاد درآمد را تایید می کند تناقض آشکاری دارد اما این مقام محلی همچنان پای هزینه را پیش می کشد و می افزاید: روستاهای امامزاده ابراهیم و اسحاق با تعداد بالای گردشگر و زائر روبرو هستند به شکلی که امامزاده ابراهیم دارای ۱۵۸ خانوار و ۴۳۲ نفر جمعیت ثابت و زیر ساختها و اعتبارات متناسب است اما در طول حدود شش ماه باید روزانه پذیرای بین ۱۰ الی ۱۵ هزار مسافر و گردشگر باشد که این جمعیت تقریبا دو برابر جمعیت ثابت شهری شفت و احمد سرگوراب است. بازاریان نیز در فصل تابستان حضور دارند که به این جمعیت اضافه می شوند. درآمد دهیاریها از طریق خدمات رسانی بر اساس تبصره ۱ ماده  ۳۸ و تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای مجموع سرانه واریزی در ۶ ماه نخست  سال ۱۳۹۸، ۲۲۹ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۹۴۵ ریال بوده، ولی هزینه کرد دهیاری در همین مدت ۱ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۵۱۵ ریال است.

وی اضافه می کند: هزینه های جاری و عمرانی سال ۱۳۹۷، روستای امامزاده ابراهیم، مبلغ ۴ میلیارد و ۶۵۸ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۶۴۸ ریال بوده که درآمد حاصل از واریز ارزش افزوده و عوارض سازمان شهرداریها و دهیاریها جمعاً مبلغ ۳۹۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و۸۷۴ ریال است.

درآمد دهیاری ها کم است

«ارسلان مقیمی» همچنین فهرستی از انواع هزینه های دهیاری امامزاده ابراهیم نیز ارائه می کند. هزینه هایی که بجز استقرار نیروی انتظامی، جمع آوری زباله و کارگران خدماتی بقیه موارد جزو هزینه های عادی دهیاریها هستند که در نقاط فاقد گردشگر نیز به مردم ارائه می شوند و جزو خدمات عمومی به مردم همه نقاط کشور هستند و ارتباط چندانی به ورود گردشگرن ندارند.

وی در اینباره می گوید: نبود پاسگاه انتظامی سبب می شود در طول فصل تابستان بابت اجاره مقر، رفت و آمد و جیره غذایی مامورین پلیس، مبلغ۳۴۲ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال، خانه بهداشت، ۶۰ میلیون ریال، جمع آوری، حمل زباله و مدیریت پسماند ۳۰۵ میلیون و ۲۲۸ هزا ر و۸۰۰ ریال، بیمه خودروی آتش نشانی۱۹ میلیون و ۳۳ هزا ر و۵۵۰ ریال، بهسازی معابر ۲۷۹ میلیون و ۳۹۰ هزا ر ریال، نگهداری شبکه آب شرب ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال، روشنایی معابر ۳ میلیون و ۱۹۰هزار ریال، پرداخت حقوق و بیمه دهیار، آتش نشان، ذی حساب، کارشناس فنی و تعداد ۹ نفر نیروی خدماتی و کارگر به طور میانگین۵۸۴ میلیون ریال هزینه پرداخت کنیم.

بخشدار احمد سرگوراب گریزی به نذورات بقعه امامزاده ابراهیم هم می زند و اظهار می کند: اوقاف و امور خیریه با وجود درآمد بالای بقعه امامزاده اجازه هزینه وجوه بقعه را برای امور رفاهی و خدماتی خارج از ساختمان نمی دهد.

این مساله  در سطح دادگستری شهرستان و استان هم مطرح شده و در صورتی که مکاتبات برای دایر کردن عوارض و یا تامین هزینه های ناشی از ورود گردشگران و زائرین در مناطق گردشگری تامین نشود، پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به سابقه مخالفتها در گذشته بیان می کند: سازمانهای ناظر سه مرحله در موضوع دریافت عوارض خودرویی بررسی انجام داده اند و با توجه به بازدید میدانی و مشاهده مشکلات موجود و بازرسی اسناد مالی، دستور ادامه دریافت عوارض صادر شده است. این مقام دولتی بدون نام بردن از این سازمانها اضافه کرد: به دلیل عملکرد مطلوب و موثر شورای اسلامی و دهیاری، نظر به افزایش مبلغ عوارض نیز داشته اند.

مقیمی بر قانونی بودن اخذ عوارض دریافتی تاکید می کند و می گوید: مطابق نامه شماره  ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۲۳۴/۹۰۰۰ مورخ۶ دی سال ۱۳۹۶ معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری کشور، با وجود اینکه ۲۰ مورد از دریافت عوارض محلی شهرداریها و دهیاریها ابطال شده، اما عوارض خودرویی باطل نشده است که حاکی از قانونی بودن دریافت چنین عوارضی از سوی عالیترین مرجع قضایی کشور است.

وی با بیان پیگیری مسئله ادامه اخذ عوارض تاکید می کند: این مساله  در سطح دادگستری شهرستان و استان هم مطرح شده و در صورتی که مکاتبات برای دایر کردن عوارض و یا تامین هزینه های ناشی از ورود گردشگران و زائرین در مناطق گردشگری تامین نشود، پیگیری قانونی از طریق دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ارسلان مقیمی با ارائه تمام آمارهای خود که حاکی از زیانده بودن عملکرد دهیاری ها است هیچ اشاره ای به مقدار درآمد این عوارضیها نکرد. اما با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت روستایی مثل امامزاده ابراهیم حدودا چقدر درآمد می تواند داشته باشد. براساس آمار بخشداری روزانه جمعیت تقریبی ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بازدیدکننده در طول ۶ ماه و بطور دقیق ۱۸۰ روز سال از این جاذبه بازدید می کنند. چنانچه فقط ۱۰ هزار نفر از این جامعه آماری را در نظر بگیریم و هر ۴ سرنشین در یک خودرو فرض کنیم به تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز می رسیم. صاحبان این تعداد خودرو اگر فقط ۲ هزار تومان عوارض پرداخت کنند به رقم ۵ میلیون تومان درآمد روزانه، ۳۵ میلیون تومان درآمد هفتگی، ۱۵۰ میلیون تومان ماهانه و در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان طی ۶ ماه می رسیم که حداقل دریافتی ممکن است. چنین درآمدی فقط از مسافران به دست می آید و چنانچه عوارض دریافتی از تاسیسات گردشگری خدماتی به این مقدار اضافه شود به عدد قابل توجهی فقط در یک روستا می رسیم. حال چه برسد که رقم این عوارضی ۵ هزار توامن برای هر خودرو باشد.

همین موضوع زیانده بودن عملکرد یک دهیاری را کاملا از میان می برد. چنانچه همین حساب را برای ۲ روستای خرمکش و امامزاده اسحاق هم بکار ببریم تخمین درآمد این دهیاریها چندان کار دشواری نیست. بیان همین درآمدها هم کافی است که مسئولان این روستاها و بخش احمد سرگوراب شفت به کلی از دریافت هرگونه اعتبار دولتی اعلام بی نیازی کنند و راه مستقل شدن را در پیش بگیرند.

پاسخ بخشدار احمد سرگوراب شهرستان به صورت ضمیمه این گزارش ارائه می شود.

فهرست اعتبارات و هزینه های ارائه شده توسط بخشدار احمد سرگوراب