رییس محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، اخیرا دکتر سیدعلی مدنی‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است. دکتر مدنی‌زاده از دانشجویان المپیادی بوده، مراحل تحصیلات خود را در بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان با موفقیت طی کرده و عضو هیات علمی و رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است. ایشان نه تنها مجهز به دانش روز اقتصاد هستند، بلکه تلاش‌های ارزشمندی در راستای تاثیرگذاری در سیاست‌گذاری و ترویج علم اقتصاد در کشور داشته‌اند. دکتر مدنی زاده را مدت‌ها است می‌شناسیم، بینش و فهمی بسیار خوب از اقتصاد دارد، تحلیلی واقعی از وضع موجود دارد و انسان دغدغه‌مندی است. در این یادداشت قرار است بر مبنای برنامه ۴۶ صفحه‌ای ایشان نکاتی را ذکر کنیم البته این برنامه نشانی از دکتر مدنی‌زاده‌ای که می‌شناسیم در خود ندارد!
اگر بخواهیم به جنبه‌های مثبت این برنامه و وزارت دکتر مدنی‌زاده اشاره کنیم باید بگوییم: این برنامه در بخش مقدماتی بهترین تحلیل و فهم را از دردهای مزمن اقتصاد کشور ارائه داده، با یک ذهنیت منسجم اتصال مناسبی با اسناد بالادستی ایجاد کرده، سرفصل‌های مختلف و محوری را به خوبی تشریح کرده و اهداف مناسبی برای هر بخش ذکر کرده است. ولی در اینجا قصد دارم با هدف کمک به فهم بهتر و به دور از شعارهایی مثل اقتصاد نئولیبرالی به این برنامه و ارتباط برنامه با ریشه مشکلات اقتصادی کشور بپردازم.
اولین نکته مهمی که به ذهن متبادر می‌شود یک شعارگرایی، کلی‌گویی و برنامه‌درمانی بدون ورود به مصداق‌ها و ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشوردر سرتاسر این برنامه دیده می‌شود. مگر ما در برنامه و سند بالادستی نقصانی داریم؟ چندین برنامه است که دنبال رشد ۸ درصدی و تورم تک رقمی هستیم! چرا به این اهداف نمی‌رسیم؟ ریشه توزیع این مقدار رانت در قالب‌های مختلف و فسادهای گسترده در چیست؟ آیا نه این است که صرف‌نظر از برنامه‌های شیک و اهداف پر رنگ، حجم وسیع مداخلات دولت در کسب و کار و اقتصاد کشور علت‌العلل همه این مشکلات است؟ مگر غیر از این است که اقتصاد دستوری نهفته در تمام سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد مدیران و وزارت خانه‌های مختلف قرابتی با اهداف و برنامه‌های بلندمدت تدوین شده ندارد؟ از طرف دیگر هر برنامه‌ای بودجه‌ای لازم دارد. این برنامه به اهداف خوب و مثبتی اشاره دارد که همه دوست داریم بدان‌ها دست یابیم ولی چگونه؟ قرار است به کدام بخش‌های اقتصادی فشار بیشتری وارد شود و چکار کنیم تا این فشار قابل تحمل شود؟ متاسفانه اگرچه در تبیین وضع موجود به مسائل و مشکلات اشاره شده، ولی در ریشه‌یابی دلایل به نبود یک برنامه منسجم و جامع اقتصادی اشاره کرده‌اند! یعنی یک برنامه دیگری لازم است! در صورتی که بهتر نیست اینطور بنگریم که بخش‌هایی از دولت خود مخل کسب و کار و علت مشکلات اقتصادی فعلی است؟
تو خود حجابِ خودی حافظ از میان برخیز
دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره بکنم در زمینه انتصاب نزدیک به ۲ هزار مدیر توسط وزیر امور اقتصادی است. اخیرا در خبرها خواندیم که وزیر سابق اقتصاد گفته که در انتصاب نزدیک به ۲ هزار مدیر ارشد و عضو هیات مدیره از طرف نمایندگان (و دیگر افراد صاحب نفوذ از جمله در دولت که نگفت!) تحت فشار بوده است. متاسفانه فورا این نکته به اذهان متبادر شد نمایندگان نباید چنین کاری بکنند، اگرچه درست است ولی به عنوان واقعیت موجود، مگر نه این است که بخشی از ناکارآمدی و فساد و تعارض منافع از همین رهگذر است. موضوع مهم‌تر این است که اساسا چرا یک وزیر باید در این حجم از سازمان‌های اقتصادی نقش داشته باشد و به عنوان یک فرد در معرض صدور احکام قرار گیرد. نه تنها در برنامه دکتر مدنی‌زاده اشاره‌ای به این موضوع نشده بلکه بسیار فراتر انتظار داشتیم که ایشان راهکاری ارائه می‌داد که در این زمینه چه تدبیری‌اندیشیده است؟
سومین نکته قابل ذکر در خصوص افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی مطابق برنامه توسعه هفتم و برنامه‌های ایشان برای افزایش پایه مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و عدالت مالیاتی است. اگر اقتصاد کشور مطابق برنامه‌های توسعه‌ای رشد سالیانه ۸ درصدی داشت، حق می‌دادیم که سهم مالیات به تدریج در تامین مالی دولت ارتقا یابد، ولی مگر نه اینکه اول باید رشدی صورت بگیرد تا در مراحل بعد از ماحصل مازاد این رشد، افزایشی در مالیات صورت گیرد؟ آیا بهتر نبود یک آسیب شناسی ارائه می‌داد که چه شده است که دولت این همه منابع طبیعی را در این سال‌ها هدر داده است؟ پاسخ به این سوال مقدم است بر تقویت جریان درآمدی دولت از رهگذر افزایش مالیات. در اقتصاد دستوری ناکارآمد که به هدررفت منابع طبیعی منجر شده و آسیب زننده به فعالیت اقتصادی کسب و کارها است، چه تغییر پارادایمی صورت گرفته که قرار است از این به بعد مالیات بیشتری نیز دریافت کند؟ حتی به مالیات بر ثروت نیز اشاره شده است، آیا بهتر نیست ابتدا مسیر افزایش ثروت از رهگذر بهبود و تسهیل فضای کسب و کار فراهم شود و بعدا به مالیات بر ثروت پرداخته شود؟
فارغ از سه نکته مهم اشاره شده، سه نکته را دوست داشتم در برنامه قرار می‌داد:
۱. کاش ایشان در این برنامه حداقل ۱۰ موضوع، نباید یا خط قرمز نیز قید می‌کردند؛ اینکه در مقام وزارت این کارها را نخواهم کرد، چه بسا لیست نبایدها در وضعیت کنونی مفیدتر باشد.
۲. اگرچه در بخش‌هایی چون گمرک و بهبود فضای کسب و کار اهداف کلی و همه‌پسندی قرار گرفت ولی کاش یک شاخص کلی تعریف می‌کرد و مثلا میانگین ترخیص کالا از مبادی گمرکی را این مقدار درصد کاهش خواهم داد و این هم برنامه من برای تحقق این شاخص.
3. کاش ایشان در بخش بهبود فضای کسب و کار می‌گفتند این تعداد سامانه مخل کسب و کار را با این برنامه حذف خواهم کرد.
اگر اقتصاد نئولیبرال را مداخله حداقلی دولت، حذف اقتصاد دستوری، کوچک سازی دولت و این قسم برنامه‌ها بدانیم، کجای این برنامه نئولیبرال است؟ مخالف سنگ پراکنی‌های گسترده و حمله به ایشان در قالب موهوماتی چون نئولیبرالیزم و مکتب شیکاگو هستیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم ولی با اوصاف گفته شده، برنامه‌های دکتر مدنی زاده قرابت آنچنانی با اقتصاد نئولیبرال یا اقتصاد مکتب شیکاگو ندارد. این برنامه ادامه راه مسیر اقتصاد دستوری توسط فردی است که مکانیزم‌های اقتصادی را خوب می‌فهمد ولی قرار نیست تحولی در زمینه اقتصاد کشور ایجاد کند. در بهترین حالت وضع موجود را‌اندکی بهبود خواهد داد که همین هم به عنوان‌اندک بارقه امید برای این اقتصاد با مشکلات فراوان، غنیمتی است. البته اگر ائتلاف نانوشته ذینفعان وضع موجود مجال دهند.
فوق العاده خوب زیبا و متین