در این گسترده جغرافیایی کوچک، تنوع جالب توجهی از فرهنگ و سازه‌های تمدنی اقوام تالش، گالش و گیلک زمانی که با زیست تجاری-فرهنگی با اقوام ارمنی، آذری، تاتار، گرجی و روس همراه می‌شود، نمونه کم‌نظیری از تساهل و دیگری را دشمن نپنداشتن، در این سرزمین مشاهده می‌شود که در خاورمیانه و قفقاز به‌شدت موردنیاز است. در تاریخ سه‌قرن اخیر، به دلیل انسداد جاده ابریشم و ناامنی تردد از آناتولی توسط حکام عثمانی، گیلان به معبر ارتباطی ایرانیان با غرب موخر و عصر روشنگری و مدرنیته تبدیل شد و به‌جز بازرگانان و طالبان علوم جدید از غرب، شاهان قاجار هم برای سفرهای خود بندر انزلی در گیلان را برگزیدند و محمدرضا پهلوی نیز پس از تحصیل در سوئیس از همین طریق وارد کشور شد.

 

در نتیجه این عقبه ارتباطی که سه‌مبنای تجاری، آموختن آموزه‌های جدید مغرب‌زمین و حضور پادشاهان است، یکی از ابعاد هویتی مهم مردم این سامان، یعنی دروازه اروپا دانستن برساخته شده است. در سومین بعد هویت ایرانی نیز گیلان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ چراکه در برابر حمله اعراب و مغولان مقاومت کرده و خود اسلام شیعی را در قرن سوم پذیرفته است و پسران بویه ماهی‌گیر، نخستین حکومت شیعی و مراسم عزاداری حسینی(ع) را در دارالخلافه بغداد برگزار کردند. فارغ از مولفه‌های تاریخی، فرهنگی، تمدنی و هویتی، زمانی که از گیلان صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که گیلان از مراکز ثقل صنعت گردشگری با تمام زیرشاخه‌های آن بوده و در عین حال با دارا بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقلی دریایی، جاده‌ای و هوایی، نقشی محوری در اطلس ترانزیتی ایرانیان دارد.

وجود دو بندر بزرگ انزلی و کاسپین، مرز زمینی استراتژیک آستارا، فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت و متصل بودن منطقه آزاد آن به خطوط ریلی سراسری داخلی، زمانی که با قرار داشتن در مسیر کریدور شمال-جنوب، تراسیکا و گذرگاه فرعی طرح «یک کمربند، یک جاده» چین در یک بستر تحلیلی قرار می‌گیرد، ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد که با تکیه بر سابقه روابط تجاری و قرابت‌های فرهنگی با کشورهای همسایه در حوزه دریای کاسپین، گیلان می‌تواند و باید در معادلات و برنامه‌‌‌های راهبردی کشور جهت بهره‌‌‌برداری از فرصت ایجاد و توسعه مراودات تجاری مابین کشورهای روسیه و هند در قالب کریدور شمال-جنوب، چین و غرب آسیا در چارچوب گذرگاه چین با غرب و در نهایت اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با شیخ‌نشینان جنوبی خلیج‌فارس با ایجاد راهگذر ترانزیتی مابین این کشورها از نقش محوری برخوردار باشد.

در نتیجه نخستین دستورکار استاندار گیلان بهره‌برداری حداکثری از مزیت‌‌‌های رقابتی استان در حوزه ترانزیتی برای تضمین امنیت اقتصاد ملی و گره زدن منافع حمل‌ونقلی غول‌های اقتصادی قرن بیست‌ویکم آسیا در سطح جهانی به موقعیت ژئوپلیتیک و‌‌‌ ژئواکونومیک گیلان‌زمین است؛ راهبردی که در قالب اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اقتصاد مقاومتی و… با هم‌افزایی وزارتخانه‌‌‌های راه و شهرسازی، اقتصاد، جهاد کشاورزی و توانمندی بخش خصوصی قابل احصا است. از سویی استاندار گیلان با دارا بودن منطقه آزاد انزلی که طی بیش از دو دهه فعالیت به پختگی لازم در بهره‌گیری از مزایا و معافیت‌های خود برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایفای نقش در مناسبات تجاری و کریدوری کشورمان نائل آمده است، می‌تواند و باید در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، حضور ایران در سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای و اکو‌‌‌، به همراه کریدورهای بین‌المللی، جایگاه مناسب‌تری برای خود و شهروندان گیلان‌زمین ایجاد کند.

گزافه نیست که ظرف ۷۰سال نظام برنامه‌‌‌ریزی، جایگاه گیلان در نیمه‌‌‌ پایین ۳۱ استان است! به‌رغم نیروی انسانی باکیفیت و تعالی‌جو، از نظر ضریب اشتغال در میان استان‌های رده‌پایین است! با تاکید بر موقعیت متمایز در حوزه‌های کشاورزی، شیلاتی و دامپروری که با وجود منطقه آزاد انزلی و نزدیکی شهرها به بنادر و‌‌‌ مرزهای گمرکی استان، به عنوان یک مزیت رقابتی جهت کاهش هزینه حمل‌ونقل، به همراه مولفه‌های قدرتمند در زیرشاخه‌های متنوع صنعت گردشگری (اکوتوریسم، توریسم ورزشی، مذهبی، تجاری، علمی و نمایشگاهی-جشنواره‌ای) و موقعیت مخصوص در زمینه‌های تجاری، مع‌الاسف مردم گیلان با محرومیت نسبی دست به گریبانند و این استان در جایگاه بالای جدول فرار نخبگان و نیروی کار ماهر قرار دارد که یک فاجعه در الگوسازی برای نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

یکی از مشکلات مهم مدیریتی گیلانیان، غلبه نگاه فاتحانه به جایگاه استانداری با شاخص قرابت جغرافیایی بوده که با تقسیم پست‌های مدیریتی و جذب نیروی انسانی میان یک منطقه از استان، در مسیر تبدیل تفاوت‌ها به تعارض منافع حرکت کرده است. در نتیجه گیلان را استانداری باید که همت خود را مصروف بهره‌گیری از همه نیروهای متخصص و متعهد به همدلی و منافع ملی کند. گیلان شایسته استانداری است که منطقه آزاد انزلی را رقیب خود قلمداد نکرده و آن را موتور محرک و عامل پیشران در طی کردن شاخص‌های توسعه‌ای بداند؛ چراکه توسعه، هدف و مقصد نیست.

توسعه فرآیند و روندی مستمر با بهره‌‌‌گیری از چشم‌انداز و‌‌‌ نقشه راهی است که به تحقق آن در قالب قانون متعهد باشیم و متعهد بمانیم. بر این اساس استاندار گیلان باید به ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌گفته اشراف کامل داشته باشد، از سابقه استانداری بهره‌مند بوده و از صبغه بندری و توانمندی مدیریتی بهره‌برداری از مزایای رقابتی ترانزیتی، فهم سازوکارهای تجاری‌سازی صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی و شیلات، به همراه مزیت نسبی در حوزه‌‌‌های گردشگری و استفاده از منطقه آزاد انزلی، برخوردار باشد.

*پژوهشگر حکمرانی و دکترای اندیشه سیاسی