آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به‌کارگیری خانواده اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها هستند؟
این سوالی است که از روزهای گذشته همزمان با استوری جنجالی و حاشیه برانگیز یکی از اعضای طیف مخالف شورا در خصوص اشتغال فرزند دیگر عضو شورا در شهرداری رشت مطرح شده و واکنش های منفی گسترده ای را در میان فعالان اجتماعی و رسانه های فضای مجازی گیلان در برداشته است. هر چند که بکار گیری وابستگان درجه یک اعضای شورای شهر رشت امری مسبوق به سابقه است و در ماههای گذشته موارد مشابه ای از این دست اشتغالزایی های خانوادگی توسط اعضای شورای شهر رسانه ای شده بود.
پیشتر نیز مرور در گفتگو با یک پژوهشگر حقوق عمومی استان در خصوص جذب وابستگان درجه یک اعضای شورای شهر در پستهای مشاور و مسئول دفتر به طور مفصل پرداخته بود.
سجاد کریمی پاشاکی به مرور گفته بود:« این اقدام که اعضای شورای اسلامی به همراه خود نیرویی وارد بدنه مدیریت شهری کنند خلاف قانون است. اما اینکه فردی از بستگان یا فرزندان اعضای شورا از طریق آزمون استخدامی وارد بدنه شهرداری شود منع قانونی ندارد.
وی تاکید کرده بود: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، مدیریت شهری و شورای شهر مکلف است برای جذب نیرو حتی شرکتی، از طریق شرایط برابر و رقابتی اقدام کند که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و تشریفات قانونی استخدامی و ماهوی برای آنها رعایت نشده است. اگر اعضای شورای شهر به هر نحوی چه در قالب شرکتی و چه رسمی دوستان و بستگان خود را با سفارش افراد ذی نفوذ استان یا شهر، وارد مدیریت شهری کند خلاف قانون عمل کرده است.»
با این وجود عضو شورا در واکنش به این ادعا در بیانیه ای با تکذیب دخالت خود در جذب فرزندش به عنوان پرسنل شهرداری رشت، اعلام کرد:«فرزند بنده همانند سایر فرزندان ایران زمین دارای نیازمندیها و حقوقی هستند که مهمترین آن اشتغال است و نباید بخاطر مسئولیت داشتن بستگان فردی، او را از حقوقش محروم کرد. بنده هیچ دخالتی در ورودش به یک شرکت تحت قرارداد شهرداری که در سال گذشته انجام شد، نداشتم.»
انتشار این خبر بار دیگر وجود تبعیض و بی عدالتی در استخدام و بکارگیری وابستگان درجه یک اعضاهای شورای شهر در بدنه شهرداری رشت را با توجه به عدم بکاری گیری نیروهای شرکتی و نبود امنیت شغلی در نیروهای فعلی یادآوری کرده است.
در حالیکه در بکارگیری نیروی انسانی؛ شرایط برابر رقابتی و آزمون استخدامی، شایستگی‌های لازم، شرایط قانونی و معیارهای ارتقاء افراد در سمت‌های اداری باید ملاک استخدام باشد از اینرو این موضوع ورود هر چه سریعتر دستگاه بازرسی استان را می‌طلبد.
