دولت پزشکیان از روز شروع به کار، وعده اصلاح امور اقتصادی و کنترل تورم و رسیدگی به معیشت مردم را بهطورِ رسمی در دستور کار قرار داده است.
مردم و بهویژه کسانی که در انتخابات، پزشکیان را بهعنوان ریاست جمهور انتخاب کردند انتظار داشته و دارند که نتایج اقدامات و سیاستهای این دولت در مسیری قرار گیرد که معیشت مردم را بهبود بخشد و امنیت اقتصادی نسبی برای جامعه ایجاد کند و به خصوص تنش تورمی را کاهش داده مردم را برای حفظ دارایی و نقدینگی به شرایط نرمال و آرامش برساند.
اقداماتی که دولت در این راستا انجام داده علاوه بر تهیه و تدوین برنامه و بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۵، مانور بر روی قیمت ارز بوده که ارزهای گوناگون را در مسیر ارز تکنرخی سوق دهد.
زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله رواج رانتخواری و اختلاسها و سوءاستفادهها را ناشی از وجود فاصله زیاد و معنیدار بین نرخهای ارزهای دولتی اعم از ارز ترجیحی و نیمایی و … با قیمت ارز در بازار آزاد ارزیابی کرده و چند نرخی در ارز را منشاء فساد و اجحاف به مردم میدانند.
رییس جمهور به صراحت بارها اعلام کرده است که تعدادی از نهادهای اقتصادی و افراد ارزهای دولتی را دریافت میکنند اما کالاهایی که وارد میکنند را به قیمت آزاد عرضه میدارند. بنابراین تکنرخی کردن ارز گامی است در جهت جلوگیری از اینگونه سوءاستفادهها!!
در واقع همهی این گزارهها درست است و وجود بازار چند نرخی برای ارز راه سوءاستفاده و هدررفت ارز را میگشاید بنابراین میتوان گفت حرکت به سوی تکنرخی کردن ارز و حذف ارزهای حمایتی اقدامی است مناسب برای سالمسازی اقتصادی، لکن تحقق چنین برنامهای و ثمربخش بودن آن مستلزم وجود شرایط خاص است.
تجربه چند روز اخیر هم به خوبی نشان داد؛ برای تکنرخی کردن ارز و ثمربخش بودن آن باید تردید کرد، زیرا هرچه نرخ ارزهای تحت کنترل (دولتی) نرخ جدید پیدا میکنند ارز در بازار آزاد با افزایش از آن پیشی میگیرد بهطوریکه وقتی بانک مرکزی نرخ ارز را در تالاهای اول و دوم تغییر داد نرخ ارز در بازار آزاد از هر دلار ۱۴۷ هزار تومان تجاوز کرد، اگر همین امروز نرخ جدیدی برای تالار یک و دو تعیین شود بازار نیز در واکنش قیمت بالاتری خواهد داشت و در واقع نقض غرض شده و بازار اصل ارز تکنرخی مخدوش میشود.
چرا که در شرایط فعلی کشور که به دلیل تحریمها و محدودیتهای اقتصادی که به کشور تحمیل شده است دولت ارز کافی و وافی در اختیار ندارد، منابع ارز دولت بلکه بازار کلا بسیار محدود و ناچیز است و کشش بازار خرید ارز پیوسته از موجودی ارز پیشتر میرود، (بهویژه آنکه به دلیل ناامنی اقتصادی و سیاسی) مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود ترجیح میدهند نقدینگی و پساندازهای خود را به ارز و طلا تبدیل کنند.
بنابراین تکنرخی کردن ارز نمیتواند توفیق لازم به دست آورد و این امر خود تورمزا بوده به تلاطم بازار کمک میکند.
اختصاص مبالغی یارانه به مردم مانند کالابرگ یک میلیون تومانی هم بهنظر میرسد که نمیتواند ناامنی فکری خانوارها را برای تامین معیشت خود مرتفع کند حتی اگر محاسبه دولت این باشد که حذف ارزهای ترجیحی و تالار اول فقط در حد نیمی از این یارانه را در بر میگیرد و طبعا باید شرایط بهتری برای معیشت مردم فراهم کند! اما در عمل چنین بهنظر میرسد که نتیجه دلخواه از تکنرخی کردن ارز به دست نمیآید.
اگرچه تکنرخی کردن ارز به هر تعبیر گامی مثبت تلقی میشود اما شرط تحقق چنین امر مفیدی زمانی میسر است که کشور توان دسترسی به منابع ارزی و معاملات بینالمللی خود را داشته باشد و در مجموع از ثبات سیاسی و اقتصادی مناسب برخوردار باشد.
در هر حال تکنرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بهنظر میرسد نتواند دردی از کمبودها و بحران اقتصادی دولت دوا کند در حالیکه فشار مضاعفی به معیشت مردم خواهد آورد و دامنه فقر و فلاکت جامعه را گسترش خواهد داد.