تورم در اقتصاد ایران به یکی از پایدارترین و نگرانکنندهترین پدیدههای اقتصادی بدل شده است. بر اساس آخرین گزارشهای رسمی، نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ حدود ۴۱ درصد و تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۵۰ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان میدهند که موتور تورم همچنان با قدرت در حال حرکت است و فشار هزینهای بر خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، بهشدت افزایش یافته است. تحلیلگران اقتصادی کسری بودجه شدید دولت، رشد نقدینگی و چاپ پول(خلق اعتبار از هیچ!)، تحریمهای اقتصادی و رکود اقتصادی را بهعنوان چهار نشانگر یا دلیل اصلی تورم در اقتصاد ایران بیان کردهاند.
کسری بودجه یکی از ریشههای اصلی تورم در ایران است. برآوردها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴دولت با کسری بودجهای بالغ بر ۶۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) مواجه است. این کسری عمدتا ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، شرایط تحریم و هزینههای جاری بالا، بهویژه در حوزه حقوق و یارانهها است و برای جبران آن دولت راهکارهایی چون انتشار اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی را در پیش دارد. برآوردها نشان میدهد که اگر روند فعلی ادامه یابد، تا پایان سال ۱۴۰۴ حجم نقدینگی از مرز ۱۴ هزار همت عبور خواهد کرد. این حجم عظیم نقدینگی، بدون رشد متناسب تولید، فشار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد. تحریمها همچنان یکی از موانع اصلی ثبات اقتصادی ایران هستند. تحریم باعث افزایش هزینه مبادله، کاهش سرمایه گذاری خارجی و کاهش نرخ سرمایهگذاری شده و با ایجاد محدودیت دسترسی به ارز، قدرت مانور دولت در کاهش تورم را تحت تاثیر قرار داده است. کاهش رشد اقتصادی و رکود حاکم در بخشهای مختلف اقتصادی منجر به کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری پنهان و کاهش انگیزه تولید شده و ضمن بیاثر کردن سیاستهای حمایتی دولت، چرخه شوم تورم را تشدید کرده است.
چهارماه پایانی سال در اقتصاد ایران همواره با نوسانات خاصی همراه است، چرا که تقاضای مصرفی خانوارها بهویژه در اسفندماه بهطور سنتی افزایش مییابد. این افزایش تقاضا، در شرایطی که عرضه با محدودیتهایی مواجه باشد، میتواند به تشدید تورم انتظاری منجر شود. از طرفی دولت برای پرداخت حقوق و عیدی و تسویه بدهیها در ماههای پایانی سال هزینههای بیشتری به نسبت بقیه سال دارد و شاخص تورم ماهانه در بهمن و اسفند نیز مبین افزایش نرخ در این دو ماه به نسبت بقیه ماهها است. این امر خطر مواجه شدن اقتصاد کشور با شوک تورمی را جدیتر خواهد کرد.(در نامه ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی به رئیس جمهور نیز منعکس شده است). در مجموع، اگر سیاستهای کنترلی و اصلاحی جدی اتخاذ نشود، چهارماه پایانی سال ۱۴۰۴ میتواند یکی از پرتنشترین دورههای تورمی سالهای اخیر باشد. این وضعیت، هم از منظر معیشت خانوار و هم از منظر ثبات اقتصادی، نیازمند توجه فوری و تصمیمگیریهای سخت و هوشمندانه است.
برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران، مجموعهای از اصلاحات ساختاری، سیاستی و نهادی ضروری است. این راهکارها باید همزمان در چند جبهه اجرا شوند. از یک طرف لازم است تا اصلاح ساختار بودجه دولت بگونهای صورت گیرد تا منجر به کاهش هزینههای جاری و اصلاح رویکرد اقتصاد/قیمتگذاری دستوری و افزایش درآمدهای پایدار شود افزایش قیمت بنزین اصلاح ساختاری اقتصادی نیست و صرفا با هدف اندکی کاهش کسری بودجه مطرح شده است. این اصلاحات ساختاری و ریشهای و بعضا دردناک مقدمه کنترل رشد نقدینگی است. در نبود عزمی راسخ برای این اصلاحات، حرف از استقلال بانک مرکزی و کنترل پایه پولی عملا مفید فایده نخواهد بود. در ادامه سیاستها و تصمیمات منجر به بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، کاهش بوروکراسی و کاهش مداخلات غیرضروی دولت باعث کاهش ریسکهای سیاسی و حقوقی شده و انگیزه فعالان اقتصادی را برای سرمایهگذاری بالا خواهد برد. نمیتوان از بهبود اقتصادی و کنترل تورم صحبت کرد، بدون توجه به توسعه صادرات غیر نفتی و حمایت از زنجیرههای تامین صادراتمحور و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخهای رقابتی و حذف موانع ارزی. همانطور که ملاحظه میشود عملا مهار غول تورم بدون جراحیهای پردرد و ناگزیر در بخشهای مختلف عملا آرزویی بیش نیست.
تورم در اقتصاد ایران، نه یک پدیده گذرا بلکه نتیجهای از انباشت مشکلات ساختاری، سیاستگذاریهای ناپایدار و فشارهای خارجی است. بررسی شاخصهای کلیدی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمهای اقتصادی و رکود در بخشهای تولیدی نشان میدهد که اقتصاد کشور در وضعیت شکنندهای قرار دارد. پیشبینیها برای ماههای آینده، بهویژه در آستانه نوروز، از تشدید فشارهای تورمی و افزایش نوسانات اقتصادی حکایت دارد. در چنین شرایطی، بدون پایبندی به اصلاحات بنیادین در ساختار بودجه، استقلال سیاست پولی، بهبود روابط خارجی و تقویت تولید داخلی، نمیتوان انتظار کاهش پایدار تورم را داشت. اقتصاد ایران در نقطهای حساس ایستاده است؛ عبور از این مرحله نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه، شفافیت در حکمرانی و مشارکت فعال جامعه در مسیر اصلاحات اقتصادی است.