روز گذشته نمایندگان مجلس قانون تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کردند تا از این پس در آغاز بهار و پاییز، ساعت به عقب و جلو کشیده نشود. البته که این اقدام سابقه تاریخی در کشور دارد و در دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز تغییر ساعت برای دو سال لغو شد که طبق گزارش وزارت نیرو به افزایش یک ساعته پیک مصرف برق در تابستان انجامیده بود. در شرایط فعلی که مصرف برق در کشور نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ بیشتر شده و از سوی دیگر نیروگاه‌ها در تولید برق نیز مشکل دارند، این کار می‌تواند بار اضافی بیشتری به شبکه فرسوده برق کشور وارد کند که در این صورت خاموشی‌ها بیشتر و حتی طولانی‌تر خواهد شد؛ در این راستا رحمت‌الله نوروزی، نمایند مجلس و مخالف این مصوبه گفته بود که «عدم تغییر ساعت رسمی باعث افزایش ۳ هزار مگاواتی مصرف انرژی می‌شود.» این‌گونه مصوبات می‌توانند اثرات مثبت و منفی توامانی داشته باشند، اما به نظر می‌رسد به اثرات منفی آن که همان افزایش مصرف انرژی است، توجه چندانی نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته جاری منتشر شده، اعلام کرد که «تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور موثر و این تاثیر بین یک تا سه درصد متغیر است. در کاهش پیک مصرف برق کشور نیز این تاثیر بین یک تا یک و نیم درصد پیش‌بینی شده است.» از سوی دیگر با توجه به اینکه وزارت نیرو گزارش داده بود که تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود ۲۷۷۰ مگاوات واحدهای نیروگاهی به چرخه کشور اضافه شوند و عدم تغییر ساعت رسمی نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت سه هزار مگاوات به مصرف برق کشور می‌افزاید، فاصله‌ای بیش از ۲۰۰ مگاواتی با یکی از پیامدهای عدم تغییر ساعت رسمی کشور رخ می‌دهد که این امر می‌تواند شرایط خاموشی‌ها در تابستان و البته زمستان برای سال آتی را بدتر کند.
تغییر ساعت و افزایش مصرف انرژی
قانون تغییر ساعت رسمی کشور از سال ۷۰ اجرایی شد و در سال ۸۴ به یک‌باره تغییر کرد؛ در اسفند آن سال غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت اعلام کرد که «دولت، ساعت رسمی کشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمی‌کشد.» توجیه دولت نیز این بود که «هیات دولت به این نتیجه رسیده که تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه‌جویی مصرف برق را به همراه ندارد.» گویا وی مدعی شده بود که «هیچ گزارش رسمی میان تغییر ساعت رسمی کشور و صرفه‌جویی در مصرف برق رابطه مستقیمی پیدا نکرده و در نتیجه ساعت تغییر نمی‌کند تا باعث کاهش مصرف انرژی شود.» این در حالی بود که در آن سال پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور مخالف تغییر ساعت رسمی کشور بودند و «تداوم تغییر ساعت را باعث صرفه‌جویی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان در انرژی می‌دانستند»؛ در واقع تغییر ساعت طولانی‌تر شدن روزها به خصوص در تابستان را به دنبال دارد، از این رو افراد دیرتر اقدام به روشن کردن لامپ برای روشنایی منازل خود می‌کنند یا اینکه از دستگاه‌های پرمصرف برقی در ساعاتی استفاده می‌کنند که پیک مصرف نیست. از این رو فشار کمتری به نیروگاه‌ها برای تامین برق خانگی می‌آید. یکی دیگر از دلایل دولت برای عدم تغییر ساعت رسمی، «از سرگردانی درآوردن مردم به خصوص در شهرهای کوچک» بود. اگرچه که بعدها ثابت شد افراد در شهرهای کوچک نیز خود را با ساعت رسمی کشور تطبیق می‌دهند و عدم تغییر ساعت حتی می‌تواند به کار کشاورزان لطمه وارد کند، چراکه آنان مجبورند در شرایطی کار کنند که روزها یک ساعت کوتاه‌تر می‌شود.
قانونی که ۱۴ سال عمر کرد
سال‌های ۸۵ و ۸۶ و علی‌رغم مخالفت کارشناسان و نمایندگان مجلس، دولت احمدی‌نژاد ساعت رسمی کشور را تغییر نداد تا اینکه در سال ۸۶ قانون تغییر ساعت کشور در مجلس به تصویب رسید که عمر آن تا سال ۱۴۰۱ بود و نمایندگان در سال جاری مصوبه عدم تغییر ساعت رسمی کشور را با این توجیه که «یک قانون وارداتی از کشورهای اروپایی است» یا «یک مطالبه عمومی است.» پس از تصویب در مجلس برای نظر نهایی به شورای نگهبان فرستادند. نکته در این است که این مصوبه در حالی از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که در سال ۸۶ نمایندگان آن دوره مجلس با توسل به اختیارات قانونی خود، دولت‌ها را مجبور به تغییر ساعت رسمی کشور کردند.
مزایای تغییر ساعت از نگاه بازوی کارشناسی مجلس
در حالی موافقان این طرح به دلایل کلی و البته نه چندان محکم، استناد کرده‌اند که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با تغییر ساعت کشور «طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷؛ به‌طور متوسط حدود ۴درصد از مصرف برق در ۶ ماهه نخست سال از محل اجرای این طرح صرفه‌جویی شده که معادل ۱۳۰ میلیون کیلووات ساعت است.» این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود که در هفته جاری منتشر شد مدعی شد که «نشان داده که تغییر ساعت باعث صرفه‌جویی در مصرف برق، کاهش پیک مصرف، کوتاه شدن حدود یک ساعت فاصله زمانی بحران و التهاب شبکه نیز می‌شود که علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای را نیز کاهش خواهد داد.» به باور نویسندگان این گزارش صرفه‌جویی صورت گرفته در تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند معادل ۱.۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی یا ۳۱۷ میلیون دلار در سال باشد. این مهم از این جهت مهم است که باعث کاهش مصرف گاز در کشور شده و زمینه برای صادرات آن را فراهم می‌کند. اقدام مجلس برای عدم تغییر ساعت کشور در حالی می‌تواند افزایش مصرف انرژی در کشور را به همراه داشته باشد به خصوص آنکه مصرف انرژی و به خصوص گاز در کشور بالاتر از متوسط جهانی است؛ در این راستا مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از رشد ۳ درصدی مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری و صنایع خبر داده و گفته بود: «مصرف گاز خانگی در ایران ۶ برابر استاندارد جهانی است.»
نتیجه‌گیری مرکز پژوهش‌ها چه بود؟
به باور این مرکز صرفه‌جویی در انرژی مهم‌ترین دلیل تغییر ساعت رسمی کشورهاست که اگر قرار باشد این رویه تغییر کند، باید مضرات آن در بخش انرژی دیده شود. براساس گزارش وزارت نیرو از بخش آب و برق که در اسفند سال جاری منتشر شده بود؛ مصرف برق حدود ۲۰.۵درصد تا پایان دی ماه نسبت به دی ۹۹ جهش داشته در حالی که کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی در پایان بهمن ماه نسبت به بهمن سال ۹۹ تنها ۱.۲درصد افزایش داشته و به ۸۶ هزار و ۳۹۷ مگاوات رسیده است. با استناد به بخش دیگری از گزارش وزارت نیرو قدرت عملی نیروگاهی کشور در ماه گذشته و در ساعت پیک مصرف حدود ۶۴ هزار و ۳۵ مگاوات بوده که اختلافی حدود ۲۲ هزار مگاواتی با ظرفیت نصب شده نیروگاهی دارد. با این حال تولید همزمان شبکه سراسری در پیک ۵۴.۷ هزار مگاوت عنوان شده است. مقایسه قدرت عملی و تولید همزمان شبکه سراسری نشان می‌دهد هر تغییری در ساعات روشنایی، نیروگاه‌ها را در تامین برق به خصوص در ساعات اوج مصرف برق دچار چالش خواهد کرد. چالش نیروگاه‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم فاصله‌ای بیش از ۲۰۰ مگاواتی میان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی در سال جاری و افزایش مصرف برق به دلیل عدم تغییر ساعت رسمی کشور وجود دارد. در این صورت علاوه بر قطعی برق در بخش خانگی و خاموشی اجباری برخی صنایع، دستگاه‌های رمزارز نیز مدت زمان بیشتری خاموش می‌مانند. این امر می‌تواند بر اقتصاد و سودآوری صنایع بزرگ مانند فولاد و ذوب آهن تاثیر بگذارد که درنهایت خودش را در افزایش قیمت مصالح ساختمانی و شوک به بازار مسکن نشان می‌دهد.
