دبیر و مدیر اجرایی انجمن مدیران صنایع گیلان گفت: قطعی گاز صنایع در زمستان نه تنها مشکلی از بحران انرژی رفع نمیکند بلکه بیش از ۸۰ هزار نیروی انسانی شاغل در این واحدها را بیکار و استان را با رکورد تولید مواجه میکند.
«اکبر تطهیری مقدم » گفت: فقط حدود هفت درصدحجم گاز مصرفی استان در اختیار صنایع است. با این حال اولویت مسئولان برای رفع کمبود گاز بویژه در فصول سرد، قطع گاز صنایع است. در حالی که با توجه به سهم اندک این بخش با اعمال این محدودیتها مشکل حل نمیشود. در نتیجه خسارات سنگینی به صنعت و تولید این خطه تحمیل خواهد شد.
وی با اشاره به مشکلات تامین سوخت و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت ضعیف در حوزه برق و گاز استان در سال گذشته به ایرنا گفت: سال ۱۴۰۲ صنایع استان در زمستان همزمان با قطعی گاز برنامهریزی نشده با خاموشی برق نیز مواجه بودند که علت آن کاهش سوخت نیروگاهها اعلام شد.
تطهیری مقدم خواستار اعمال مدیریت هماهنگ، برنامه ریزی دقیق و پیشگیرانه در اجرای مصوبه ستاد بحران استان از سوی مدیریت شرکت گاز شد و اظهار کرد: این شرکت در مواقع بحران باید رویهای اتخاذ کند تا صدمهای متوجه صنایع استان نشود و در عین حال گاز نیروگاههای مرتبط تحت هر شرایطی وصل باشد.
وی خواستار جبران خسارات احتمالی ناشی از عدم تولید و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان صنایع به نحو مقتضی شد و پیشنهاد کرد: نیروگاههای استان (لوشان- سیکل ترکیبی- پرهسر و غیره) سوخت دوم خود را در فصل پاییز برای چهار ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ذخیرهسازی کنند تا برق صنایع به دلیل مشکل تامین سوخت آنها قطع نشود.
تطهیری مقدم با بیان اینکه خاموشی برق در زمستان را می توان با ظرفیت های استانی تا حدی مدیریت کرد، گفت: ۵۰ درصد منابع سوخت نیروگاههای استان تکمیل است و شرکت نفت در جلسه ای اعلام کرد ذخیره مناسبی برای تامین سوخت مورد نیاز آنها در استان دارد.
لازم به ذکر است: صنایع استان درتابستان ۱۴۰۳، ۳۶ ساعت (سه روز در هفته) قطعی برق در هفته را تجربه کردند و بررسی های انجام شده از واحدهای صنعتی نشان می دهد ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از توقف تولید، پرداخت بیمه، هزینه های جاری، از دست دادن بازار فروش و آسیب به ماشینآلات تولیدی در جریان قطع ناگهانی برق به صنایع استان وارد شده است.
در اثر قطعی برق ۲ تا چهار روزه در هفته طی ماههای خرداد تا شهریور ماه ۱۴۰۳ صنایع فلزی ۳۹ درصد، تولید کنندگان محصولات خودرویی ۲۸ درصد، تولید کنندگان کانیهای غیرفلزی ۱۵ درصد، فرآورده های نفتی و پتروشیمی ۲۰ درصد و محصولات شیمیایی ۲۵ درصد خسارت دیدند.