محمد صادق جنان صفت- جهان صنعت- مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی چند وقت پیش در یک سخنرانی افشا کرد که در ایران دو دولت وجود دارد؛ یک دولت پیدا که با بودجه عمومی اداره میشود و بخشهایی از اقتصاد را اداره میکند و یک دولت هم مجموعه بنگاهها، نهادها و افرادی که به رانتهای نجومی که از تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و دلارهای دیگر به درآمدهای حیرتانگیز میرسند، است.
این گروهها در فعالیتهایی مثل واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی و نیز در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی فعالیت دارند و در وضعیتی هستند که با هم اتحاد دارند تا این وضعیت پابرجا بماند. حالا عیسی منصوری، اقتصاددان و رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران نیز با نگاهی دیگر به این دیدگاه نیلی گفته است: محاسبات غیررسمی نشان میدهد سهم دولت در اقتصاد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، سهم بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد، سهم نهادهای عمومی غیردولتی ۳۰ تا ۳۵ درصد و نهادهای دیگر ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
اقتصاد سیاسی
اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، میدان اقتصاد برای فعالیت آزاد کوچک شده است. اقتصاد در اختیار نگاهی سیاسی قرار گرفته که اغلب ایدئولوژیک بوده و به تدریج حلقهای تنگ بر کل فعالیت اقتصادی کشور انداخته است. نتیجهاش این شده که ما دیگر حتی اقتصاد دولتی هم نداریم بلکه اقتصادی کاملا سیاسی داریم.
اینک در عمل دو بازار داریم؛ یکی کوچک و رسمی و دیگری بزرگ، غیررسمی و فرصتطلب. تولید ناخالص داخلی رسمی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام میشود اما اگر با نرخ واقعی ارز محاسبه کنیم، این عدد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است. تفاوت این دو رقم همان رانتی است که به شکل سازمانیافته مدیریت میشود.
اینگونه شده است که بیشتر شهروندان ایرانی در جایی قرار دارند که توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی را به مرور از دست داده و یک اقلیت کوچک از نظر درآمد و ثروت سر برآسمان میسایند و نابرابریها هر روز بیشتر و آزار دهندهتر میشود.
سرچشمههای رانت
کارشناسان و اقتصاددانان با واکاوی دقیقتر این وضعیت به این نتیجه رسیدهاند که چند نرخی شدن ارزهای معتبر در بازار ایران و نیز شکاف معنادار بین نرخ تورم و نرخ بهره بانکی از سرچشمههای رانتهای نجومی است. اقتصاددانان میگویند پدید آمدن شرکتهای کوهپیکر با مالکیتهای مبهم درهم تنیده شده و نیز ملوکالطوایفی شدن بازار کالاها مثل واردات نهادههای دامی، صادرات پتروشیمی و فلزات اساسی، واردات خودرو از چین، واردات روغن نباتی، چای، برنج، شکر و… جامعه ایرانی را دو قطبی کرده است.
بازیگران پنهان و بسیار با نفوذ که این وضعیت را ساختهاند دولتها و نیز حتی روشنفکران را در مسیری قرار دادهاند که باور کنند اگر نرخ ارز و نرخ بهره آزاد شود شهروندان زیر پا له میشوند. این درحالی است که تهیدستان ایرانی در همین وضعیت نیز روزگاری سخت را بر دوش میکشند.
تا روزی که این نامعادله به هم نخورد و اقتصاد به روال عادی که هر کشور نیاز دارد برنگردد؛ باید چشمانداز را تیرهتر از امروز دید. گروههای با نفوذ بههیچ عنوان حاضر نیستند این نامعادله به هم بخورد. آنها بزرگترین رانت پدید آمده را به سادگی از دست نمیدهند.
