اقتصاد از ناترازی در سیاست‌گذاری رنج می‌برد

حذف ارز نیمایی، اگرچه به ‌ظاهر تکرار تجربه دولت‌های پیشین است، اما در واقع از منطق خاصی پیروی می‌کند. هدف اصلی این سیاست، نزدیک کردن نرخ ارز رسمی به نرخ بازار سیاه است.

اما مسأله‌ای که بارها در اقتصاد ایران رخ داده و همچنان تکرار می‌شود، این است که با حذف ارز نیمایی، نرخ بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و فاصله قیمتی میان نرخ ارز رسمی و آزاد مجدداً شکل می‌گیرد.

بنابراین، انتظار معجزه از این سیاست نمی‌توان داشت. حذف ارز نیمایی نه‌تنها گشایشی جدی ایجاد نمی‌کند، بلکه از سوی دیگر، به‌خودی‌خود به وخامت اوضاع اقتصادی نیز دامن نمی‌زند.

در ساختار اقتصادی ایران، ارز نقشی فراتر از وسیله مبادله ایفا می‌کند و به ‌نوعی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. این وضعیت تقاضای ذخیره‌ای برای ارز ایجاد کرده که هرگونه تغییر در نرخ آن، تأثیرات گسترده‌ای بر بخش‌های تولیدی، به‌ویژه کشاورزی و صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، بهمراه دارد.

عرضه‌کنندگان اصلی ارز در کشور، نظیر پتروشیمی‌ها و نهادهای دولتی، تحت نظارت دولت عمل می‌کنند. وقتی این عرضه‌کنندگان محصولات خود را با نرخ ارز آزاد به بازار ارائه می‌کنند، هزینه مواد اولیه نیز به همان نرخ محاسبه می‌شود. این مسأله برای بخش‌هایی نظیر کشاورزی، که نیاز جدی به سرمایه در گردش دارند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

یکی از مشکلات عمده در بخش کشاورزی ایران، ساختار سنتی آن است. تولیدکنندگان کشاورزی به دلیل عدم دسترسی به فناوری‌های مدرن و نبود سیستم‌های به‌روز در بازاریابی و صادرات، توانایی هماهنگی با تغییرات سریع اقتصادی را ندارند. به همین دلیل، آزادسازی نرخ ارز می‌تواند آسیب‌هایی جدی به این بخش وارد کند. این موضوع نیازمند برخوردی هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق است.

از طرف دیگر، دولت تجربه حذف ارز ترجیحی را در محصولات راهبردی نیز داشته است. اما آنچه این سیاست را ناکارآمد کرده، نحوه پرداخت یارانه‌ها و عدم رسیدن آن به مصرف‌کننده نهایی است.

به‌عنوان نمونه، در صنعت طیور یارانه‌ها به واردات ذرت و سویا اختصاص می‌یابد، اما مصرف‌کننده نهایی از این یارانه بهره‌ای نمی‌برد. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها، اگر به‌صورت هماهنگ با سایر بخش‌ها و سیاست‌های مکمل اجرا نشود، نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.

اقتصاد ایران بیش از هر چیز از ناترازی در سیاست‌گذاری رنج می‌برد. این ناترازی به این معناست که سیاستی اتخاذ می‌شود، اما بسته‌های اجرایی و مدیریتی مرتبط با آن یا اجرا نمی‌شوند یا به‌درستی طراحی نشده‌اند. چنین وضعیتی نه‌تنها مانع تحقق اهداف سیاست‌های ارزی می‌شود، بلکه فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

در نهایت، موفقیت هر سیاست اقتصادی به هماهنگی آن با سایر بخش‌ها و رویکردهای مدیریتی بستگی دارد. حذف ارز نیمایی باید در چارچوب بسته‌ای جامع از اصلاحات اقتصادی اجرا شود تا بتواند اثرات مثبت مورد انتظار را به همراه داشته باشد. در غیر این صورت، صرفاً چرخه‌ای از تغییرات ناکارآمد را بازتولید خواهد کرد.