نانینو
گندم، برنج، ذرت و سیب زمینی چهار پایه اساسی تغذیه در جهان هستند. در ایران گندم ماده اساسی غذایی به‌شمار می‌آید و نان قوت غالب ایرانیان محسوب می‌شود.
به گواه تاریخ، چه در عصر باستان و چه در دوران مدرن، همه دولت‌ها در ایران کوشیده‌اند که اگر رفاه خاصی نمی‌توانند فراهم کنند لااقل نان در دسترس همگان باشد.
اگر چه ایرانیان مردمی صبور هستند اما اغلب کمبود یا نبود نان توانسته آنان را به خیابان بکشاند و منجر به ایجاد آشوب و ناامنی شود؛ از این رو حتی حاکمان نالایق قجری نیز از کمبود گندم و نان هراس داشتند و در تلاش بودند جریان توزیع گندم و پخت نان دچار اختلال نشود.
با همین منطق دولت‌های بعد از انقلاب نیز در همه شرایط با تخصیص انواع یارانه‌ها سعی داشته‌اند جریان تولید و توزیع نان ارزان به‌عنوان حداقل وعده غذایی را تضمین کنند. در عین حال کیفیت و قیمت مناسب نان همواره محل مناقشه بین مردم و دست‌اندرکاران تامین نان اعم از نهادهای حاکمیتی مرتبط و صنف نانوایان بوده است.
رشد جمعیت، افزایش مصرف، افزایش هزینه‌ها، خشکسالی، نوسانات قیمت گندم در عرصه جهانی و داخلی، قاچاق ارزاق از جمله آرد و سایر عوامل موثر بر این حوزه، دولت سیزدهم را بر آن داشت که راهی برای مدیریت تولید و مصرف نان بیابد.
اگر چه ایرانیان مردمی صبور هستند اما اغلب کمبود یا نبود نان توانسته آنان را به خیابان بکشاند و منجر به ایجاد آشوب و ناامنی شود؛ از این رو حتی حاکمان نالایق قجری نیز از کمبود گندم و نان هراس داشتند و در تلاش بودند جریان توزیع گندم و پخت نان دچار اختلال نشود
سوالات عمده‌ای که در این راه مطرح بودند این بود که میزان تولید و مصرف آرد چقدر است؟ چه میزان از این آرد به شکل نان به دست مصرف‌کننده واقعی و خانوارهای ایرانی می‌رسد و چه میزان آن قاچاق می‌شود؟ قیمت واقعی تمام شده نان برای نانوا چقدر است و نظام قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک چقدر با واقعیات بازار هم‌خوانی دارد؟
با چنین پیش‌فرض‌هایی طرح نانینو با مدیریت و همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، سازمان غله، اداره تعزیرات، اتحادیه صنف نانوایان و سایر نهادهای اجرایی و نظارتی حکومتی آغاز گردید و بانک سپه عهده‌دار اجرای فنی طرح از جمله تخصیص، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های کارت‌خوان، راه‌اندازی سامانه تخصیص سهمیه آرد، افتتاح سپرده برای نانوایان جهت پرداخت هزینه خرید سهمیه آرد و نیز واریز مبالغ خرید نان توسط مردم و هم‌چنین پرداخت یارانه تشویقی نانوایان گردید.
هدف طرح نانینو شفاف‌سازی جریان تولید، عرضه و مصرف آرد، برآورد میزان واقعی تولید و مصرف نان، تخصیص عادلانه‌تر یارانه نان و پیشگیری از قاچاق آرد بود.
تراژدی نان در گیلان
با اجرای طرح نانینو مخالفت‌ها و مقاومت‌ها بر علیه طرح آغاز گردید. پرچم‌دار این ساز مخالف‌ها، اتحادیه صنف نانوایان بود. اما این فقط ظاهر داستان بود، زیرا علی‌رغم تکلیف هیات دولت به دستگاه‌های عمدتا دولتی، هیچ‌کدام از این ارگان‌ها علاقه‌ای به اجرای آن نداشتند.
به طور مثال در اولین جلسه شورای آرد و نان استان با محوریت طرح نانینو، اداره غله استان ابتدا از ارائه آمار تعداد نانوایان استان امتناع می ورزید. بعدتر مشخص اصلا آمار دقیقی در این زمینه از سوی متولی توزیع آرد در استان وجود ندارد و عدد اعلام شده حدود ۵ هزار نانوایی در گیلان یک عدد نادقیق غیرواقعی است.
با فشار بانک سپه برای تخصیص کارت‌خوان‌ها صرفا به افرادی که صاحب نانوایی هستند و جواز کسب و پروانه فعالیت قانونی دارند، کم‌کم حقایق تلخی رخ نمود. در گام اول و با وسواس عوامل فنی طرح، مشخص شد تعداد واقعی نانوایی‌های استان کمی بیش از ۴۱۰۰ واحد صنفی است و در گام بعدی این عدد به تعداد حدود ۳۹۰۰ واحد صنفی نیز تنزل یافت.
یعنی اختلافی حدود هزار نانوایی واقعا دایر با آمار سازمان غله که مسئول توزیع آرد در استان بود و مطابق همان عدد نیز سهمیه تخصیص می‌یافت. در این بین مشخص شد تعدادی از افرادی که سهمیه دریافت می‌کنند سال‌ها پیش فوت کرده‌اند اما هم‌چنان سهمیه‌شان پابرجاست. مراکزی کشف شدند که سال‌ها پیش از نانوایی تغییر شغل داده‌اند اما هم‌چنان سهمیه آرد دریافت می‌کردند.
در گام بعدی با پایش داده‌ها و کنترل کارت‌های کشیده شده روی دستگاه‌ها مشخص گردید در بیش از ۵۰ درصد نانوایی‌ها هیچ تناسبی بین سهمیه تخصیصی آرد و مقدار نان فروخته شده وجود ندارد. به‌طور مثال نانوایی‌ای که ۲۰۰ کیسه در ماه سهمیه داشت در بهترین حالت بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ کیسه آرد، نان فروخته است. در نتیجه سهمیه‌های نانوایان کاهش یافت و این به مثابه آب یستن به لانه مورچگان بود و جنگ جدیدی برعلیه طرح نانینو به راه انداخت.
با اجرای طرح نانینو مخالفت‌ها و مقاومت‌ها بر علیه طرح آغاز گردید. پرچم‌دار این ساز مخالف‌ها، اتحادیه صنف نانوایان بود. اما این فقط ظاهر داستان بود، زیرا علی‌رغم تکلیف هیات دولت به دستگاه‌های عمدتا دولتی، هیچ‌کدام از این ارگان‌ها علاقه‌ای به اجرای آن نداشتند
نانوایان با افزایش تعطیلی‌های خودسرانه، کاهش زمان و حجم پخت، طولانی کردن فرآیند پخت نان و ایجاد صف‌های مصنوعی همه تقصیرها را به گردن طرح انداختند و سعی کردند نارضایتی عمومی برای طرح ایجاد کنند.
در واقع نانینو که برای مشخص کردن مسیر قاچاق آرد و مسدود ساختن استارت خورد بود، از واقعیت تلخ دیگری پرده برداشت. حقیقت آردفروشی!
حلقه مفقوده عدم تعادل بین تولید آرد و مصرف نان و اتلاف میلیاردها تومان یارانه در این بخش در کنار قاچاق، آردفروشی بود و تنها به این دلیل این راز از پرده بیرون افتاد که عوامل اجرایی و فنی بانک سپه، نه ذینفع این مساله بودند و نه حاضر شدند جزئی از این بازی شوند.
در جلسات شورای آرد و نان چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان‌ها با محوریت فرمانداری‌ها، اگر چه به دلیل حضور کارشناسان فنی بانک با تکیه بر آمار دقیق و خدشه‌ناپذیر نظیر میزان تولید و توزیع آرد استان و هر شهرستان، مقدار مصرف و پخت نان در هر شهرستان و هر نانوایی، میزان دقیق تعداد کارت‌های کشیده شده روی هر کارت‌خوان و مبالغ واریزی به حساب هر نانوا و نیز امکان تحلیل دقیق رفتار هر نانوا در بازه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، همگان به اجرای دقیق طرح پافشاری می‌کردند اما تعداد فرماندارانی که بر اجرای دقیق طرح اهتمام داشتند کمتر از انگشتان یک دست بود.
واقعیت تلخ آردفروشی توسط بیش از ۸۰ درصد نانوایان استان، جریانی با میدان داری صنف نانوایان در استان و شهرستان‌ها است. و زنجیره کاملی متشکل از اداره غله، اتحادیه، نانواها و اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و فرمانداران ذی‌نفعان آن محسوب می‌شوند.
قطعا با پایش تک به‌تک نانواها خواهید دید که حتی یک گونی آرد نیز از نانوایی‌ها خارج نمی‌شود. پس این آردفروشی چگونه صورت می‌گیرد؟
پاسخ ساده است. از محل سیلوهای هشتگانه استان و هنگام بارگیری سهمیه نانوا، از ابتدا تعداد کمتری بارگیری می‌شود و مابقی راهی ناکجاآباد می‌شود. اما مقصد آردهای گمشده کجاست؟
پایش و بررسی مشخصات نانواهای استان به‌خصوص در شهرهای بزرگی چون رشت و انزلی نشان می‌دهد که اغلب نانواهای استان، گیلانی نیستند و اصلیتی زنجانی و یا قزوینی دارند. تا پیش از طرح نانینو فرآیند دریافت مجوز نانوایی، مسیری پر پیچ و خم و غیرشفاف بود و فقط افراد خاصی که وابستگی سببی و نصبی به برخی خانواده‌ها داشتند موفق به اخذ چنین مجوزی شده‌اند.
آن‌هم با انجام تعهدات عجیب و غریبی نظیر به نام کردن یک دانگ، یا نیم دانگ از سهم نانوایی به اسم یک یا چند فرد خاص و یا سپردن تضمین جهت تخصیص بخشی از سهمیه آرد نانوایی به این افراد. این‌چنین بود که بسیاری از متقاضیان دریافت مجوز نانوایی با هدایت این افراد از داخل خود اتحادیه نانوایان از استان‌های زنجان و قزوین در گیلان جواز نانوایی دریافت کردند. از این رو است که در بین نانوایان استان به کرات اسامی‌ای نظیر محمودی، محمدی و جباری با کدملی‌های خاص که متعلق به گیلان نیست دیده می شود. این مسیر امنی برای رهسپاری سهمیه‌های آرد یارانه ای گیلان به کارخانه‌های تولید ماکارونی در استان‌های زنجان و قزوین تا پیش از طرح نانینو محسوب می‌شد.
پایش و بررسی مشخصات نانواهای استان به‌خصوص در شهرهای بزرگی چون رشت و انزلی نشان می‌دهد که اغلب نانواهای استان، گیلانی نیستند و اصلیتی زنجانی و یا قزوینی دارند. تا پیش از طرح نانینو فرآیند دریافت مجوز نانوایی، مسیری پر پیچ و خم و غیرشفاف بود و فقط افراد خاصی که وابستگی سببی و نصبی به برخی خانواده‌ها داشتند موفق به اخذ چنین مجوزی شده‌اند
با احتساب قیمت کمتر از ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کیسه آرد یارانه‌ای برای نانوا و فروش همان کیسه آرد در بازار آزاد به نرخ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (به قیمت امروز) خود گویای گردش مالی و سود سرسام آور ناشی از آرد فروشی برای نانوایان و ذی‌نفعان است.
با اجرای طرح نانینو این مسیر کم و بیش مسدود شد اما واقعیت جالب دیگری رخ نمود. در کنار نانوایی‌هایی که فقط روی کاغذ وجود داشتند اما سهمیه می‌گرفتند، مشخص شد اغلب نانوایان یا خود صاحب کارگاه‌های کلوچه‌پزی‌اند یا با صاحبان این کارگاه‌ها و شیرینی‌پزی‌ها دارای ارتباطات مالی گسترده هستند و کیسه‌های سهمیه‌ای گمشده در این مقاصد قابل رهگیری‌اند.
نانوا و مجموعه حاکمیتی مرتبط با آرد به جای پخت و عرضه نان ارزان و با کیفیت به مردم، آرد را با قیمت بسیار نازل از دولت دریافت می‌کنند و به چند برابر قیمت می‌فروشند و سود خوبی به جیب می زنند. از طرفی قیمت کلوچه، شیرینی و ماکارونی که در بازار به دست مصرف کننده نهایی می رسد با احتساب هزینه‌های تولید و قیمت آرد آزاد محاسبه شده و حاشیه سود آن نیز لحاظ گردیده است اما کارخانه‌دار و صاحب کارگاه با خرید آرد از نانوا به مبلغی کمتر از مبلغ آرد آزاد، دست به کسب سودی بیشتر اما طبیعتا نامشروع می‌زند. و خب طبعا هر دو سر معامله از آن راضی‌اند.
دولت برای پیشگیری از فرآیند آردفروشی و مجاب‌کردن نانواها به عرضه درست نان، بسته به نوع سهمیه تخصیصی به نانوا (آرد نوع یک و نوع ۲) پاداشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ فروش روزانه برای هر نانوا در درنظر گرفت. یعنی بطور مثال اگر نانوایی در روز یک میلیون تومان فروش داشته باشد، پس از تسویه تراکنش‌هایش در پایان روز، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نیز به عنوان پاداش به حساب نانوا نزد بانک سپه واریز می‌کند.
هم‌چنین تشویق نانوایانی که مطابق سهمیه دست به فروش نان می‌زنند با افزایش ده درصدی سهمیه در هر دور دیگر راهکار پیشگیری محسوب می‌شود، به‌طوریکه برخی نانوایان شهرستان تالش، به عنوان موفق‌ترین شهرستان در اجرای طرح، گاه موفق به کسب سهمیه تشویقی معادل ۸۰ درصد سهمیه اولیه خود شده‌اند. یعنی نانوایی که سهمیه اولیه اش ۱۰۰ کیسه آرد در ماه بود بخاطر پخت و فروش درست نان براساس سهمیه تا ۸۰ کیسه در ماه نیز سهمیه تشویقی دریافت کرده است.
اما شیرینی آردفروشی و بی‌زحمت بودن کسب این سود آن‌چنان بزرگ و همه‌گیر است که هرگز سدی در برابر این تخلف بزرگ نبود.
یا روش‌های به‌ظاهر قانونی اما در واقع خلاف نانوایان، آنقدر درآمد دارد که نانوا چشم‌بسته از سهمیه مردم دزدیده و نان را خارج از روش معمول عرضه می‌کند. پرچم‌دار این شیوه فروش نانوایی‌های لواشی هستند که نان سهمیه‌ای ارزان که باید قوت مردم باشد را در مقیاس بزرگ به شرکت‌های فروش نان عرض می‌کنند و این‌ها پس از بسته‌بندی‌های رنگارنگ با قیمت‌های چندبرابری سر از مغازه‌ها و هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای درمی‌آورند.
در این روش نانوا تا آخرین کیلوی آرد سهمیه‌ای را پخت کرده است اما نان لواش نه از راه نانوایی و ارزان، بلکه از طریق فروش در فروشگاه و چند برابر قیمت به دست مردم می‌رسد. اغلب بسته‌های لواش در فروشگاه‌ها حاوی ۵ قرص نان لواش هستند؛ از مقایسه قیمت یک بسته نان در یک فروشگاه و همین تعداد نان در نانوایی می‌توان به اختلاف قیمت و سود کسب شده از این طریق پی برد.
یا روش‌های به‌ظاهر قانونی اما در واقع خلاف نانوایان، آنقدر درآمد دارد که نانوا چشم‌بسته از سهمیه مردم دزدیده و نان را خارج از روش معمول عرضه می‌کند. پرچم‌دار این شیوه فروش نانوایی‌های لواشی هستند که نان سهمیه‌ای ارزان که باید قوت مردم باشد را در مقیاس بزرگ به شرکت‌های فروش نان عرض می‌کنند و این‌ها پس از بسته‌بندی‌های رنگارنگ با قیمت‌های چندبرابری سر از مغازه‌ها و هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در می‌آورند
چشمان باز بسته نهادهای نظارتی
اما چرا با وجود نهادهای نظارتی مانند گشت‌های فرمانداری، بازرسان اداره کل صمت، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان جهاد کشاورزی و حتی مثلا نظارت اتحادیه صنف نانوایان و امثالهم هم‌چنان این تخلف‌های بزرگ در جریان است؟ و علی‌رغم تاکید همه نهادهای حاکمیتی برای مقابله با این عارضه، شاهد چشم‌پوشی دسته‌جمعی بر این تخلف هستیم و مجازاتی برای متخلفان وضع نمی‌شود؟
بخشی از پاسخ در این واقعیت نهفته است که جمعی از همین مدیران و مسئولین، مستقیم و غیرمستقیم، ذینفع درآمد آردفروشی هستند. بخش بزرگی از نانوایان به شکل سببی و یا نسبی به مدیران دولتی شهری و استانی وابسته‌اند. دیگر واقعیت عدم مقابله با این تخلف ریشه در این باور دارد که نانوایان و اتحادیه خود را مالک سهمیه می‌پندارند و آردفروشی را حق قانونی و مشروع خود می‌پندارند و به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که دولت آرد را بابت تامین و تضمین نان ارزان و باکیفیت با قیمتی به مراتب ارزان تر از بازار در اختیارشان قرار داده است. در واقع با یک عارضه شدید فرهنگی مواجه‌ایم.
هم‌چنین در بسیاری از بازدیدها از افراد متخصص برای سرکشی استفاده نمی‌شوند و در موارد متعددی حتی دیده شده که راننده فلان مسئول برای سرکشی از نانوایی – نه خودسرانه بلکه با اشاره همان مقام مسئول دولتی – اقدام کرده است.
در کنار همه این‌ها اگر چنان‌چه بازرس یا ناظری تخلفی برای یک نانوا ثبت کند و نانوا هم‌چنان به تخلف خود ادامه دهد، ثبت دوباره تخلف نانوا توسط همان بازرس یا نهاد نظارتی، به نانوا اجازه طرح شکایت از آن بازرس یا نهاد نظارتی ذیل عنوان مشکل شخصی و آزار و اذیت ذیل سواستفاده از منصب دولتی را می‌دهد. به‌طورمثال اگر یک بازرس ابتدای ماه تخلف کم فروشی در وزن چانه را برای یک نانوا ثبت کند و در انتهای ماه نیز در سرکشی از همان نانوایی در مواجه با چنین تخلفی، مجددا آن را برای نانوا ثبت کند، نانوا می‌تواند با ادعای مشکل شخصی بازرس با شخص خودش از او شکایت کرده و او را محکوم کند. نکته مضحکی که در عدم ثبت تخلف بسیاری از نانواها در پرونده‌های تعزیراتی و تبرئه آن‌ها دیده می‌شود.
از طرفی اگر نانوایی به علت تخلفی مشمول جریمه کاهش سهمیه شود با توجه به سهمیه‌های شناوری که در اختیار فرمانداران برای مواقع خاص درنظر گرفته شده است، فرمانداری اقدام به تخصیص سهمیه برای آن نانوای متخلف به بهانه پیشگیری از اختلال در عرضه نان و بروز نارضایتی برای مردم کرده و جریمه منظور شده را بلااثر می کند.
هر نانوا مجاز به دو روز تعطیلی در روز مشخص در ماه می‌باشد و در سایر روزهای ماه، تحت هر شرایطی ملزم به پخت می باشد. اما حدود ۳۰ درصد نانوایان این برنامه کاری را رعایت می‌کنند. به‌طورمثال حدود ۷۰ درصد نانواها همه جمعه‌ها را تعطیل هستند و یا به بهانه‌هایی مانند نوروز، عاشورا، شب قدر و غیره به تعطیلی‌های غیرمجاز اقدام می‌کنند و با چشم‌پوشی صنف و نهادهای نظارتی از این تخلف، اغلب سهمیه آرد آن روز را آزاد فروخته و یا با پخت محدود تحت عنوان نذری، مازاد سهمیه را از چرخه خارج می‌کنند.
در کنار همه این‌ها مکانیزم نامشخص قیمت‌گذاری نان و نیز هزینه‌های جانبی اداره یک نانوایی که روزافزون است، نیز سبب شده تا آرد فروشی و دور زدن مکانیزم نانینو را برای نانوایان اجتناب‌ناپذیر نماید و می‌توان ادعا کرد اگر نانوایی بخواهد مطابق سهمیه‌اش صرفا به فروش نان بپردازد، نانوایی‌اش ضررده خواهد بود و یا سود بسیار ناچیزی کسب خواهد کرد.
سرانجام نانینو
اگر چه بسیاری نانینو را شکست‌خورده می پندارند باید اذعان داشت، طرح در مقام کار فنی و جمع‌آوری داده‌ها و پایش صنف هدف خود کاملا موفق بوده است. اما بنا به دلایلی که گفته شد و متاسفانه تقریبا هیچ‌یک قابل اثبات نیست، مافیای آرد هم‌چنان موفق به سرپا نگهداشتن تجارت سیاه آردفروشی خود بوده است و طرح، اختلال چشمگیری در این تجارت سیاه ایجاد نکرده است. اما بنا به داده‌های شفاف و صریح به دست آمده از طرح و عیان بودن مسیر و عوامل این تخلف چنان‌چه عزمی برای برخورد با پدیده آردفروشی به‌خصوص در فرمانداری‌ها وجود داشته باشد، با تکیه بر طرح نانینو کاملا امکان‌پذیر است.
ضمنا راه‌حل دیگری که می تواند طرح نانینو را تکمیل کند، شفاف‌سازی روند اعطای جواز کسب در این صنف و حذف انحصار در تخصیص پروانه فعالیت نانوایی‌ها است.
