به استناد آمارها و اطلاعات موجود متاسفانه در تمامی سال های پس از انقلاب روند اقتصاد کشور بویژه در حوزه رفاه عمومی و توزیع عادلانه ثروت به صورت مستمر رو به افول بوده است. هر چند شتاب هراسناک این روند در دهه اخیر بوده که زنگ خطر را برای همه دلسوزان ملک و ملت به صدا درآورده است.
گرچه تبعات اقتصادی این وضعیت برای امنیت ملی به تنهایی هم بسیار خطرناک است؛ اما آنچه نگرانی را بیشتر می کند تاثیرات غیرمستقیم ولی شدید آن بر سایر حوزه های زیست اجتماعی نظیر فرهنگ؛ سیاست و اخلاق است.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی، رواج سوداگری و دلالی، برساختن یک طبقه‌ی اجتماعی قلیل فرادست ثروتمند علیه اکثریت فرودست و در نهایت فقر و محنت، می‌تواند همه‌ی ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در بازه‌ی زمانی بسیار کوتاهی نابود کند.
نقش اقتصاد در اخلاق کشف یا پدیده جدیدی نیست و در اقتصاد کلاسیک موضوعی اساسی محسوب می شود تا آنجا که آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن و کسی که نظریه بازار آزاد و اقتصاد رقابتی را تئوریزه کرده اساساً فیلسوفی اخلاقی بود که همین تاثیر شرایط و عوامل اقتصادی بر رفتار و انتخاب آدم‌ها وی را به وادی اقتصاد کشاند.
تجربه‌‌های تاریخی بسیاری برای اثبات نسبت وضعیت اخلاق و اقتصاد یک جامعه وجود دارند. نگاهی سرسری به تاریخ هم، به خاصه تاریخ در سده‌های اخیر، نشان می‌دهد که چگونه، بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی، رواج سوداگری و دلالی، برساختن یک طبقه‌ی اجتماعی قلیل فرادست ثروتمند علیه اکثریت فرودست و در نهایت فقر و محنت، می‌تواند همه‌ی ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در بازه‌ی زمانی بسیار کوتاهی نابود کند. به عنوان مثال اندرو دیکسون وایت در کتاب «تورم و اخلاق» با زیر نظر گرفتن بلایی که چاپ بی‌رویه‌ی پول کاغذی بی‌پشتوانه بر سر اقتصاد فرانسه‌ی پس از انقلاب ۱۷۸۹ آورده، نشان می‌دهد که هیچ چیزی در یک کشور از گزند و آسیب تورم در امان نیست و نخواهد بود.
بنجامین فریدمن، نیز در کتاب خود با عنوان «تبعات اخلاقی رشد اقتصادی»، مثال‌های زیادی آورده است که نشان می‌دهد کاهش رشد اقتصادی – با متغیرها و گاهی زمان طولانی‌اش ـ منجر به ناشکیبایی، ملی‌گرایی پرخاشگرایانه و جنگ می‌شود. او در این اثر به این نتیجه رسیده است که «ارزش ارتقای استاندارد زندگی، نه تنها در بهبود زندگی افراد است، بلکه در شکل‌دهی به ویژگی‌های اجتماعی، سیاسی و در نهایت اخلاقی مردم یک جامعه ریشه دارد.» در سالهای اخیر هم به خصوص با رونق یافتن اقتصاد رفتاری که به استفاده از روش‌شناسی علم اقتصاد در تحلیل رفتارهای انسانی می‌پردازد دوباره جریان آکادمیک حاکم بر اقتصاد متعارف به تاثیرات اخلاقی عوامل اقتصادی از یک طرف و تاثیر اخلاق و هنجارهای اجتماعی بر تصمیمات اقتصادی توجه بیشتری می‌کند.
در ایران نیز نیز حداقل در سالهای اخیر ارتباط و تاثیر اقتصاد بر فرهنگ و اخلاق جامعه از سوی عالی ترین مقام رسمی مورد توجه و تاکید بوده و صرف نظر از ناکامی های تاسف انگیز در اجرای سیاست های اقتصادی؛ بیش از ده سال اختصاص اقتصاد به عنوان محور شعار سال از سوی رهبری و بویژه نظر صریح ایشان مبنی بر اینکه «مشکلات اقتصادی از جمله تورمِ بالا، باعث گسترش فقر و در مقابل، افزایش تبعیض و ثروت‌های حرام می‌شود و ایجاد فساد، بر فرهنگ و افکار و رفتار مردم هم اثر منفی می‌گذارد.» نشان از توجه به اهمیت موضوع است.
ناگفته نماند که نقش اجتماعی اقتصاد علاوه بر اثرات مستقیم بر زندگی روزمره و تامین معاش افراد؛ از طریق اثر بر توزیع ثروت در جامعه به موضوع عدالت اجتماعی نیز گره خورده و از این طریق نیز بر اخلاق و نهایتا سرنوشت اجتماع اثر خواهد داشت. و این همان نکته حساسی است که در نخستین هفته های پیروزی انقلاب میشل فوکو در نامه به مهندس بازرگان (نخست وزیر دولت موقت انقلاب) در مورد آن هشدار داده بود. فوکو خطاب به مهندس بازرگان می گوید: «عدالت و بی عدالتی نقطه های حساس در سرنوشت هر جامعه و جایی است که انقلاب ها اغلب به واسطه آن موضوعیت پیدا می کند و عمدتاً به خاطر انحراف از آن رو به اضمحلال می گذارد.»
در نهایت باید گفت بزرگترین اشتباه در قبال ارزیابی اثرات نابسامانی های اقتصادی بر زندگی مردم، محدود کردن آن به مسائل اقتصادی است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و رکود و بیکاری و…از لحاظ اخلاقی و روانی نیز پیامدهایی برای جامعه دارد که اهمیتی کمتر از بعد اقتصادی آن ندارد. از این رو طرح و بررسی این مسئله، در آگاه‌سازی مردم و مسئولین برای مراقبت بیشتر و اتخاذ تصمیمات درست‌تر مفید خواهد بود.
در این مختصر می کوشیم از بین اثرات مختلف اجتماعی اقتصاد؛ اثرات جانبی آن بر اخلاق را به استناد مطالعات آماری منتشر شده مورد توجه قرارداده و به ابعاد محتلف آن نظر افکنیم.
برای رسیدن به این هدف از بین داده های اقتصادی مختلف تورم و بیکاری و ترکیب آن دو یعنی شاخص فلاکت که جنبه کاربردی بیشتری در این بحث داشته و مطالعات بیشتری هم در مورد آنان صورت گرفته است را مورد استفاده قرار می دهیم.
اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نگاه کنیم، این کارنامه نشان می دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است. درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سُفره های مردم در این دهه نابود و کوچک شد
در مورد ارزیابی اخلاق نیز اخلاق در سطح فردی به مثابه مجموعه ای از صفات درونی انسان که در او به صورت عادت در آمده است موضوع این بحث نیست زیرا شناخت و ارزیابی و محدوده اثر آن جنبه فردی داشته و بیشتر در حوزه علوم رفتاری و روانشناسی قرار دارد هرچند برآیند کلی این صفات بر فعل و انفعالات اجتماعی نیز اثر می گذارد و در اینجاست که با نمودهای میدانی خود ملموس تر و با سنجه های آماری قابل سنجش تر خواهند بود. فی المثل ناهنجاریهایی چون نسبت ازدواج به طلاق و یا آمار جرم و جنایت که پدیده هایی اجتماعی و قابل سنجش آماری هستند خود ریشه در اخلاق جامعه داشته و به عنوان شاخصی از آن قابل بررسی و تحلیل می باشند.
با این مفروضات نگاهی به آمار اقتصادی در کنار آمار طلاق و بزهکاری در دهه اخیر می تواند تصویری بهتر از شرایط به ما ارائه نماید. اگر از دریچه کارنامه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نگاه کنیم، این کارنامه نشان می دهد که حدود ۷۲۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار در این ۱۰ سال به اقتصاد ایران تزریق شده و حاصل آن رشد صفر درصدی در یک دهه شده است. درآمد سرانه ایرانیان در این دهه، چیزی حدود ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده یعنی یک سوم سُفره های مردم در این دهه نابود و کوچک شد و هر چه به سال های اخیر نزدیک تر می شویم، شدت این شکنندگی افزایش یافته است؛ به طور مثال وزارت کار گزارش داده که برای اولین بار در هفتاد سال گذشته، طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ میزان جمعیت فقیر ایران دو برابر شده است.
مطالعات مختلف نشان داده که میان شرایط اقتصادی و میزان جرائم رابطه معناداری وجود دارد یک پژوهش در خصوص ایران که دوره زمانی ۱۳۱۱ تا ۱۳۷۱ را بررسی کرده نشان می‌دهد میان تغییرات ضریب جینی و نرخ بیکاری با تعداد سرقت رابطه قوی وجود دارد.چنانکه بر اساس مطالعات انجام شده رابطه معنی داری بین جرم و جنایت در ایران با تورم، بیکاری و رشد اقتصادی وجود داشته و نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به‌ترتیب ۰۲/۲ و ۵۸/۱واحد افزایش می‌یابد.
همچنین نشان داده شده که نابه سامانی اقتصادی در کشور منجر به رشد بیشتر طلاق در مقایسه با ازدواج در کشور شده است. داده های اخیر مرکز آمار در این خصوص نشان می دهد این رقم در سال ۵۸ برابر با ۰.۰۵ درصد بوده است.
اما روند نسبت آمار طلاق به ازدواج بویژه در دهه اخیر در هر سال مسیری صعودی پیدا کرده و در روندی کاملا افزایشی از ۱۳/۱۶ در سال ۱۳۹۰ به ۳/۳۳ درصد در سال ۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر، در سال ۹۹ به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳/۳۳ طلاق صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، آمار ازدواج در این بازه زمانی بیش از ۳۶ درصد کاهش و آمار طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. به طورکلی مقایسه آماری نرخ فقر و نسبت طلاق به ازدواج نشان می دهد حداقل در دهه ۹۰، این دو متغیر همخوانی بسیاری با یکدیگر داشته اند. به بیان دیگر، رشد نرخ فقر در ده سال اخیر می تواند عاملی برای رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشور باشد.
در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که در جستجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست وجو برای شغل انصراف دادند
جمع بندی :
یکی از تبعات ناگوار مشکلات اقتصادی، رشد فاصله‌های طبقاتی و تورم، کم‌رنگ شدن الزامات اخلاقی و میل به منفعت‌طلبی فردی است که سقوط اخلاقی ناشی از آن، روح سلیم جامعه را دچار آفت و آسیب می‌کند. گسترش این فرهنگ که می‌تواند به سقوط اخلاقی جامعه بینجامد، ویران‌کننده همه ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی است که هر جامعه‌ای به آن‌ها نیازمند است. در بین تمامی مشکلات اقتصادی کشور تورم و بیکاری بیشترین و مستقیم ترین اثرات فرهنگی و اجتماعی را در بر میگیرند. این در حالی است که متاسفانه ایران یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان را داراست .تورم تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه موضوعی است که حتی می‌تواند اخلاق در جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. عطش پول، احساس زیان، رواج سوداگری، تشدید فاصله طبقاتی و ظهور افراد نوکیسه در جامعه از تبعات شوک‌های تورمی در جامعه است. هریک از این تبعات، اثرات مستقیمی بر اخلاق عمومی جامعه و تغییر ارزش‌ها خواهد داشت.
در مورد بیکاری هم بر اساس آنچه اعلام شده در فاصله تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که در جستجوی شغل بودند دچار سرخوردگی شدند و از جست وجو برای شغل انصراف دادند. این بدان معنی است که در شرایطی که این تورم دهشتناک به مردم تحمیل شده، نان آورهای خانوارها را هم از یافتن شغل مأیوس و سرخورده شده اند. شاخص فلاکت یعنی شاخصی که در آن رشد تورم و بیکاری را با هم محاسبه می کند هم در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به قله تاریخی خود از ۱۳۷۶ تا آنزمان رسیده است.
کلام پایانی:
از پیامبر اسلام نقل است که فرموده: کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً یعنی نزدیک است فقر که به کفر بیانجامد. حال چه باید گفت وقتی بر اساس آمار رسمی تقریبا ۲۹ درصد افراد جامعه در کشور در سال ۹۹ زیرخط فقر بوده و وضعیت معیشتی مناسبی نداشته اند.