تورم به بالای ۵۰ درصد بازگشت

روزنامه اعتماد/

مرکز آمار ایران با یک روز تاخیر، تحولات مربوط به نرخ شاخص‌ قیمت‌ مصرف‌کننده یا همان تورم در دی ماه سال جاری را اعلام کرد. یک نگاه کلی به این گزارش نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای سالانه (سرعت رشد قیمت‌ها در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته) که از شهریور در پایین ۵۰ درصد قرار داشت، افزایش قابل توجه ۲.۸ واحد درصدی نسبت به آذر ماه داشته و به ۵۱.۳ درصد رسیده است. تورم کالاها به‌طور متوسط ۵۷.۴ درصد بوده و تورم خدمات کاهش داشته و برابر با ۴۰.۲ درصد قرار گرفته است. تورم ماهانه (افزایش قیمت نسبت به ماه قبل) که در آذرماه ۱.۹ درصد بود، به ناگهان به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است. اما چند نکته مهم درباره آمار تازه تورم.

دلیل انتشار با تاخیر آمارها چه بود؟

 مرکز آمار ایران برخلاف گذشته که روز اول هر ماه ارقام و جداول مربوط به تورم شهری و روستایی را منتشر می‌کرد، اول بهمن ماه از انتشار این آمار خودداری کرد و ارقام مربوط به تورم را با تاخیر ارایه داد. توضیح مشخصی نیز در این باره داده نشده و وب‌سایت مرکز آمار نیز با انتشار پیامی عنوان کرده که در صورت هر گونه سوال یا انتقادی از طریق پست الکترونیک آن را پیگیری کنید.  سنت ارایه ارقام مربوط به تورم توسط مرکز آمار از زمان ریاست عادل آذر در این مرکز پایه‌ریزی شد. عادل آذر که خود چهره‌ای اقتصادی در قوه مقننه بود پس از روی کار آمدن دولت روحانی با وجود زاویه‌ای که با دیدگاه‌های سیاسی دولت وقت داشت از جانب رییس وقت سازمان برنامه و بودجه دعوت به همکاری شد .

یکی از عمده فعالیت‌های رییس فقید مرکز آمار، ارایه آمارهای منظم و مرتب از تغییرات نرخ تورم در اول هر ماه بود که تاکنون ادامه داشت. پس از تصویب برنامه ششم توسعه، وظیفه ارایه آمارهای مربوط به تورم به‌طور کامل به عهده مرکز آمار گذاشته شده است. تا پیش از آن، بانک مرکزی نیز به‌طور مستقل سبد مصرفی کالاها در نقاط شهری و روستایی را محاسبه و بر اساس نرخ تورم منتشر می‌کرد. اما پس از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، از این کار خودداری کرد. هر چند که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند این نهاد به‌طور تخصصی نرخ تورم را محاسبه می‌کند و به‌طور محرمانه در اختیار نهادهای دیگر قرار می‌دهد.

دو رکوردشکنی برای تورم ماهانه

دی ماه امسال یک رکورد ۲۷ ساله را شکسته است. از سال ۱۳۷۴ تاکنون سابقه نداشته که در دی ماه تورم تا سطح ۴.۳ درصد برسد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که معمولا دی ماه نوعی جمع‌بندی قیمت‌ها در طول یک‌سال است. هر چند این رکورد در بخش شهری دیده می‌شود و در بخش خانوارهای روستایی، یک‌بار در دی ماه ۱۳۸۹ و همزمان با تشدید تحریم‌ها که با افزایش نرخ دلار همراه شد؛ تورم ماهانه بالاتر از عدد ۴.۳ درصد قرار گرفته است.

البته تورم ثبت شده دی ماه بالاترین رقم در ۶ ماه گذشته نیز بوده است. یعنی بعد از خرداد که جهش تورم ماهانه پس از حذف ارز ترجیحی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» تا سطح بیش از ۱۲ درصد هم رخ داد، در تیرماه با تخلیه حباب قیمت‌ها از کالای خوراکی تورم ماهانه کاهش یافت. حالا و در دی ماه، تورم ماهانه به همان سطح تیر ماه رسیده است. در دی ماه امسال، تورم ماهانه خوراکی‌ها برابر با ۴.۱ درصد و تورم ماهانه غیرخوراکی نیز معادل با ۴.۵ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که تورم کالاهای خوراکی در ماه قبل از آن (آذر ۱۴۰۱) برابر با صفر بود. عمده رشد قیمت‌ها در بُعد ماهانه در گروه‌های «حمل و نقل» و «سبزیجات» بوده که به ترتیب برابر با ۱۱.۹ درصد و ۱۱.۷ درصد رقم خورده است.

از تورم کالای غیرخوراکی به تورم کالای خوراکی

تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفته‌رفته اثر افزایش قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و حالا در آذرماه، تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسید. اما این روند نه تنها برای کالای خوراکی متوقف نشده بلکه در دی ماه به بیش از ۷۰ درصد هم رسیده است.  باید توجه داشت که تورم کالای خوراکی در مقیاس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دی ماه همان‌گونه که یاد شد به ۴.۱ درصد رسیده. معنای این عدد این است که با وجود روند کاهشی تورم ماهانه خوراکی‌ها که آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم این دسته از کالاها هم فعال شده است. این در حالی است که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات پس از یک وقفه کوتاه، شروع به افزایش کرد و در آذر ماه امسال تورم نقطه‌ای کالای غیرخوراکی و خدمات به عدد ۳۸.۹ درصد رسید. عددی که بالاترین رقم پس از خرداد ۱۴۰۰ محسوب می‌شد. حالا در دی ماه این عدد هم بالاتر رفته و تورم کالای غیرخوراکی خانوارهای کشور هم به صورت نقطه‌ای به ۴۱.۲ درصد رسیده است. در واقع در بخش غیرخوراکی تورم از خرداد ماه همواره در حال صعود بوده است. این کالاها تاثیر مستقیم چندانی از حذف ارز ترجیحی نمی‌گیرند و رشد تورم و متوقف نشدن آن در بخش غیرخوراکی نشان می‌دهد موتور اصلی رشد قیمت‌ها -یعنی رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها- مثل قبل فعال بوده‌اند. در این بخش می‌توان نتیجه گرفت که پس از تخلیه حباب تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی، این‌بار هر دو دسته کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در رشد تورم همراستا با هم حرکت می‌کنند. اتفاقی که بی‌شک به عوامل بنیادین تولیدکننده تورم وابسته است. عواملی مانند فشار به پایه پولی و رشد نقدینگی که بارها نسبت به آن هشدار داده شده است.

محدوده خطر تورم

در دی‌ماه تورم نقطه‌ای (دی ۱۴۰۱ نسبت به دی ۱۴۰۰) با ۲.۸ واحد درصد افزایش به ۵۱.۳ درصد رسیده است. این برای چهارمین ماه در سال جاری است که تورم نقطه‌ای کشور فراتر از مرز ۵۰ درصد قرار گرفته است. این یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۱.۳ درصد (بیش از یک و نیم برابر) بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم میانگین نیز به عنوان سومین متغیر مهم در ارزیابی تورم در کشور، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حکایت داشته است. این متغیر دلالت بر رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به دی ۱۴۰۱ نسبت به موقعیت مشابه خود دارد. طبق داده‌های مرکز آمار، تورم میانگین دی‌ماه برابر با ۴۶.۳ درصد بوده که ۱.۳ واحد درصد بیشتر از ماه قبل شده است.