رییس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات در یادداشتی موضوع امکان پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در ایران در بحث صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایسنا، در یادداشت بهزاد احمدی آمده است: برای دهه‌های طولانی تجارت بین الملل بر روی انواع کالا و خدمات متمرکز بود؛ اما بعد از وقوع بحران‌های مالی جهانی در دهه قبل، رشد تجارت سنتی کند شد و شاهد انفجار تبادل داده و کسب و کارهای مبتنی بر آن بوده‌ایم. برای اثبات این موضوع تنها میتوان به گسترش میزان داده دیجیتال تبادل شده از طریق اینترنت اشاره کرد که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ تقریباً ۱۱۲ برابر شده است. اقتصاد جهانی عرصه تولید، پردازش و مصرف حجم زیادی داده است. کسب و کارهای مبتنی بر تولید کالا و خدمات روز به روز بیشتر دیجیتال می‌شوند. به عنوان مثال فروش دی وی دی‌های حاوی فیلم به شدت کاهش یافته و پخش آنلاین فیلم از طریق پلتفرمهای دیجیتال جایگزین آن شده است. این روند در مورد اخبار، کتاب‌ها، مقالات تحقیقاتی و غیره نیز به وقوع پیوسته و همه آنها به صورت آنلاین مشاهده و مصرف می‌شوند. خودروها دیگر تنها دارای یک شاسی و یک بدنه و یک موتور نیستند و تجهیزات پیشرفته الکترونیک و نرم افزاری به آنها برای محاسبه و ذخیره سازی مقدار زیادی داده اضافه شده است. با شیوع ویروس کرونا تحول دیجیتال مشاغل و کسب و کارها سریع‌تر شده و بسیاری از کسب و کارها به فضای رایانش ابری یا کلود منتقل شده اند. به نظر نمی‌رسد روند ارتقای تجارت دیجیتال و تبادل انبوه داده در کوتاه و میان مدت کند شود. در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۳۰ میلیون نفر خریدهای آنلاینی از دیگر کشورها انجام دادند و همین امر ارزش اقلام به فروش رفته به صورت اینترنتی را به ۲۵.۶ تریلیون دلار افزایش داد. در آن زمان تنها ۶۰ درصد از جهان آنلاین بود. با افزایش سرعت اینترنت و همه گیر شدن هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا و فناوری مخابراتی نسل پنجم این روند باز هم سرعت بیشتری پیدا میکند.
در کنار این تحول اقتصادی داده محور، سالهاست که در دنیا بر سر داده از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، جرایم سایبری و جنبه های امنیتی-دفاعی مدنظر دولتها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سالهای اخیر و بویژه در دو سال اخیر بحث ملی گرایی دیجیتال با تلاشها برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات داغ است. فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ و تاکیدات ایشان بر استفاده موثر از فضای مجازی بیش از هرچیز متمرکز بر صیانت از داده بود و به نوعی نشان میدهد بحث داده و اهمیت آن مورد توجه عالیترین مقام کشور نیز میباشد.
وقتی صحبت از صیانت به میان می آید بدون شک نگاهها به تعامل کاربران با پلتفرمهای معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده میشود. در این راستا در ماههای اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا، هند، و … توانسته اند تا به چارچوبهای تعاملی مشخصی با غولهای فناوری دنیا همچون گوگل، فیسبوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غولهای مذکور بازمانده است؟ در این پژوهش تلاش میشود تا امکان پذیری تکرار تجربه ترکیه در تعامل با پلتفرمهای خارجی بحث و بررسی شود.
پیشینه
مجلس ملی ترکیه[۱] در ۲۹ جولای ۲۰۲۰ قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن[۲] را برای چهارمین بار در چند سال اخیر اصلاح و مواردی را به آن اضافه کرد. این قانون از اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شد.
طبق قانون ۱۱ ماده ای جدید، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربرِ فعال باید موارد زیر را اجرا کنند:
– گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه؛ نماینده بومی یا محلی به عنوان واسط بین شرکت و دولت عمل میکند و هدف از انتصاب آن کوتاه کردن روند حذف محتوا تا ۴۸ ساعت بعد از اعلام است.
– ذخیره داده های کاربران در خاک ترکیه
– الزام به اعمال حذف و سانسور مورد درخواست دولت ترکیه ظرف ۴۸ ساعت؛ دولت میتواند درخواست دریافت تاریخچه فعالیت کاربران خاص یا پاک کردن تاریخچه های موجود بدون هیچ توضیحی را بدهد.
– گزارش دهی پلتفرمهای مربوطه دوبار در سال در خصوص میزان پاسخگویی شان به درخواست های دولت.
– طبق این قانون، دولت نیازی به ثبت درخواست برای حذف محتوا یا بستن اکتانت ندارد و با یک دستور اجرایی میتواند این کار را انجام دهد. این قانون مقامات رسمی را از استفاده از واتس اپ و تلگرام برای مکاتبات رسمی منع میکند و وزراتخانه ها باید اپلیکیشن جدید و بومی ای را برای این کار درنظر بگیرند. قرار بود در این قانون استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی منوط به داشتن شماره هویتی از سمت دولت برای ورود به هر پلتفرمی شود که در نسخه های بعدی قانون کنار گذاشته شد.
برای استنکاف شبکه‌های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون عبارتند از:
– ایجاد دشواری های دسترسی و کاهش پهنای باند به شکل تدریجی تا ۹۰ درصد
– ممانعت از جذب تبلیغات محیطی و درامد اقتصادی
– جریمه ۷۰۰ هزار دلاری درصورت عدم حذف مورد درخواست دولت ترکیه؛ جریمه پلتفرمی که تن به این درخواستها ندهد می تواند تا ۴.۳ میلیون دلار افزایش یابد.
ضریب نفوذ اینترنت در ترکیه طبق آمار سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد است. ۴۳.۲۹ درصد این فضا در اختیار فیس بوک، ۲۹.۱۵ درصد در دست اینستا، ۹.۹۶ درصد در اختیار پین ترست، ۹.۸۹ درصد در دست یوتیوب، ۷.۱۸ درصد در اختیار توییتر و ۰.۱۷ درصد در دست تامبلر[۳] میباشد.[۴] مردم ترکیه رتبه نهم میزان حضور در شبکه های اجتماعی در جهان را دارند.[۵] با توجه با چنین حضوری، مدیریت تعامل با این پلتفرمهای خارجی ضرورت و اهمیت بسیاری برای دولت ترکیه یافته است. این ضرورت و اهمیت بخصوص بعد حوادث سیاسی سال ۲۰۱۳ پررنگ تر شده و دولت ترکیه طیف گسترده ای از اقدامات از محدودسازی و جریمه تا مسدودسازی را برای تنظیم روابطش با این پلتفرمها به اجرا گذاشته است. قانون جدید را باید تجربه ای برگرفته از تلاشهای ناموفق قبلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی در ترکیه دانست.
واکنش شبکه های اجتماعی به قانون جدید
به رغم مخالفتهای اولیه، به دنبال افزایش فشار دولت ترکیه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ توییتر اعلام کرد دفتری حقوقی در این کشور برای تداوم فعالیتش افتتاح خواهد نمود. فیس بوک، تیک تاک، و یوتیوب قبلاً دفاتر خود را در ترکیه تاسیس کرده بودند. هم توییتر و هم فیس بوک اعلام کردند به دلیل جلوگیری از قطع فعالیتهایشان در ترکیه به قوانین این کشور تا جایی تن خواهند داد که برخلاف اصول و سیاستهای بنیادین آنها در زمینه آزادی بیان نباشد[۶]. طبق بیانیه های آنها، گشایش این دفاتر مصالحه ای است تا از طریق آن بیشترین میزان گفتگوی آنلاین، و در واقع بیشترین میزان ممکن کسب و کار توییتر محقق گردد[۷] . نت فلیکس حاضر به اجرای خواست ترکیه درخصوص محتوای فیلمهای ترکی ساخت خود نشده و در یک مورد اخیر فعالیتش را متوقف ساخته است. پینترست نیز تنها شبکه اجتماعی است که از قانون جدید ترکیه پیروی نکرده است.[۸] پی‌پل[۹] در سال ۲۰۱۶ به دلیل چنین محدودیت هایی این کشور را ترک کرده است.
سابقه قانون ۵۶۵۱ در ترکیه
از ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ قانون مشخصی در ترکیه که تنظیم کننده یا ناظر بر فعالیت در فضای مجازی در این کشور باشد وجود نداشت و دادگاهها کنترل و نظارت بر فضای مجازی را در دست داشته و اغلب نسبت به تحرکات در این فضا علیه پلیس یا دیگر نهادهای دولتی واکنش نشان میدادند. تنها اقدام در این زمینه اصلاح قانون ۴۶۷۶ یا قانون شورای عالی رادیو و تلویزیون و مطبوعات در مه ۲۰۰۲ بود که به نوعی، محدودیتهایی بر فعالیت رسانه ای اینترنتی وضع میکرد.[۱۰]
در مه ۲۰۰۷ پارلمان ترکیه قانون ۵۶۵۱ را با نام مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن[۱۱] که به قانون اینترنت معروف است وضع کرد. بر اساس این قانون سازمان ارتباطات از راه دور[۱۲] ترکیه وظیفه مقابله با جرایم تشویق به خودکشی، استفاده از مواد مخدر، پورنوگرافی کودک، فحشا، قمار، توهین به آتاتورک و میراث آن، و فحاشی را برعهده گرفت. علاوه بر مسئولیت مسدودسازی سایتها و حذف محتوا بر اساس احکام دادگاهها، به این سازمان اجازه داده شد تا راسا با صدور دستورهای اجرایی و بدون مجوز دادگاه به چنین اقدامی دست بزند[۱۳]. برای مجازات انتشار محتوای آنلاینی که خارج از حیطه قانون مذکور قرار میگرفت دولت ترکیه به قانون جزای محتوای آنلاین علیه مردم، نهادهای دولتی و ارتش[۱۴]؛ قانون ضدترور به خصوص در زمینه مسئله کردی در این کشور[۱۵]، و قانون حقوق معنوی[۱۶] استناد نمود. ترکیب قانون اینترنت با قوانین مذکور عملا تا سال ۲۰۱۳ به دولت ترکیه اجازه داد تا قدرت نظارت جدی و کنترل تقریبی بر فضای مجازی را پیدا کند.
در سال ۲۰۱۱ شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیه[۱۷]، برنامه ای را تحت عنوان استفاده ایمن از اینترنت آغاز کرد که بر اساس آن تمام تمام کاربران را موظف میکرد تا سیستم فیلترینگی را بر روی کامپیوترهایشان نصب کرده و از چهار دسته کودک، خانواده، داخلی، و استاندارد یکی را انتخاب نمایند. این برنامه را آغاز شروع فیلترینگ در ترکیه به شکل نظام مند میدانند[۱۸].
پس از ناآرامیهای سیاسی مرتبط با پارک گزی در ژوئن ۲۰۱۳، اقدامات جدیدی از سوی حزب حاکم برای مدیریت فضای مجازی در دستورکار قرار گرفت. در فوریه ۲۰۱۴ پارلمان ترکیه یک طرح کلی مشتمل بر اصلاحیه های متعدد بر قانون ۵۶۵۱ را مصوب نمود. طبق این اصلاحات سازمان ارتباطات از راه دور ترکیه مجاز شد تا براساس هرگونه شکایت دریافتی مبنی بر نقض حریم خصوصی و بدون نیاز به مجوز دادگاه دستور مسدودسازی را صادر کند. طبق قانون اصلاح شده، افراد میتوانند مستقیم به سازمان مذکور مراجعه و درخواست حذف محتوای توهین آمیز را بدهند. قانون جدید یک سیستم مسدودسازی URL را نیز فعال ساخت که به سازمان مذکور اجازه میداد تا مطالب ارسالی افراد را در یک پلتفرم اجتماعی مسدود سازد. در سال ۲۰۱۴ حزب عدالت و توسعه علاوه بر اصلاح قانون اینترنت، قانون خدمات اطلاعاتی و سازمان اطلاعات ترکیه را نیز اصلاح و به آن اختیارات گسترده ای برای نظارت بر کاربران داد. با قانون جدید دولت ترکیه بر درخواست هایش برای حذف محتوا یا بستن اکانت از پلتفرمهای خارجی افزود و از ابزار کاهش تعداد کاربران و ممانعت از کسب درامد تبلیغاتی برای مدیریت روابطش با آنها استفاده موثر نمود[۱۹].
بعد از کودتای سال ۲۰۱۶ الگوی تعامل ترکیه با فضای مجازی از الگوی نظارت- کنترل به الگوی نظارت-کنترل- پایش تغییر کرد و به این فضا هرچه بیشتر از منظر ملاحظات سیاسی و امنیتی نگریسته شد. اعلام وضعیت اضطراری و صدور بیش از ۱۵ دستور اجرایی از سوی ریاست جمهوری تسهیل کننده این تغییر بود. طی دستور العمل اجرایی ۶۷۰ اجازه شنود تمام مکاتبات و مراودات دیجیتال و طی دستورالعمل ۶۷۱ اختیارات گسترده ای به شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه کنترل شرکتهای حوزه دیجیتال و ارتباطات داده شد. طبق این دستورالعمل سازمان ارتباطات از راه دور ترکیه منحل و در شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام و عملا تحرک و انسجام سازمانی گسترده ای در زمینه اعمال قانون در حوزه سایبری ایجاد شد. از دیگر اقدامات دولت بعد از کودتای ۲۰۱۶ تلاش برای ایجاد موتور جستجو و سرویس ایمیل ملی و بومی سازی داده بود. تشویق به ایجاد مراکز داده بومی با ایجاد شرایط بهینه در این زمینه برای سرمایه گذاری ازقبیل اعطای زمین، و دادن یارانه بر سر مالیات و هزینه برق از اقدامات در این زمینه بود. طبق دستورالعمل اجرایی ۶۷۸ دولت موظف شد تا از نوامبر ۲۰۱۶ پلتفرمهای خارجی را تشویق کند تا در خود ترکیه مرکز داده ایجاد کنند و قوانین محلی را بپذیرند[۲۰].
در ادامه اصلاحات قانونی و سازمانی انجام شده، در تازه ترین دور در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ پارلمان ترکیه برای سومین بار به اصلاح قانون ۵۶۵۱ برآمد تا کنترل خود بر فضای مجازی این کشور را تحکیم بخشد. قانون گذاران ترک بارها اعلام کردند که این مرحله از اصلاحات آنها الگو گرفته از قانون نتس د.گ.[۲۱] در آلمان و قانون حفاظت از داده های اتحادیه اروپا[۲۲] است که اولی در سال ۲۰۱۷ و دومی در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید. قانون آلمان شامل اشکال مختلف سخنان نفرت‌پراکنانه از جمله تبلیغات راست افراطی، همرسان کردن تصاویر گرافیکی مبلغ خشونت، قتل و تهدید به تجاوز جنسی یا پست‌هایی میشود که نشان میدهد شخصی در حال آماده‌سازی حمله تروریستی است. در قانون مذکور تعریف محتوای نفرت‌پراکنانه وسیع‌تر شده و سخنان نفرت‌انگیز جنایی را هم شامل میشود. به این ترتیب این تعریف در قانون آلمان مواردی همچون تهدید به تجاوز به عنف یا خسارت به اموال تا یهودستیزی را دربرمی‌گیرد. طبق این قانون، آن دسته از رسانه‌های اجتماعی که از رعایت قانون امتناع بورزند به جریمه نقدی تا ۵۰ میلیون یورو محکوم خواهند شد.[۲۳]
دلایل دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه های اجتماعی خارجی
ترکیه تجربه پرفرازونشیبی را در تعامل با شبکه های اجتماعی پشت سرگذاشته و شاید هنوز زود باشد که بتوان از موفقیت اقدامات اخیر این کشور در پاسخگوسازی آنها سخن گفت. با این وجود از دلایل ذیل میتوان به عنوان دلایل موثر بر موفقیت اولیه ترکیه در این زمینه نام برد:
– قانونگذاری شفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰: تقریبا بجز سالهای دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، که سالهای سکوت قانونگذاری در این کشور درخصوص فضای مجازی و اینترنت است، از سال ۲۰۰۷ به بعد قانون گذاری شفاف، منسجم و مستمری در این زمینه اتفاق افتاده و خلاء های احتمالی نیز توسط دستورهای اجرایی برطرف شده است. مبنای این ثبات قانونی، قانون ۵۶۵۱ مصوب ۲۰۰۷ است که در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۶، و ۲۰۲۰ بر حسب نیاز زمانه اصلاح شده است. این تداوم، یک بنیان حقوقی مناسب و مشروع و هزینه های کمتری را برای اعمال قانون بوجود آورده است.
– تمرکز اجرایی و حذف موازی کاری نهادی: عدم تعدد نهادهای مجری قانون، در کنار وجود قانون شفاف به موفقیت نسبی ترکیه در حکمرانی فضای مجازی کمک کرده است. سالها این تمرکز اجرایی در اختیار سازمان ارتباطات از راه دور و از سال ۲۰۱۶ در اختیار شورای ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور است.
– یادگیری از خطاها و اصلاح راهبرد (از مسدود سازی به تعامل): ترکیه بعد از بارها فیلترینگ یا ایجاد اختلال در فعالیت شبکه های اجتماعی به این نتیجه رسید که حاکمیت مطلق در فضای مجازی ممکن نیست و تسهیم آن و چانه زنی با شبکه های مذکور ضروری بوده و بهترین راه کنترل آنها تعامل با آنهاست. تعامل نه فقط با دولتها و بازیگران دولتی بلکه با بازیگران غیردولتی از جمله شرکتهای فراملیتی و پلتفرمها. در قانون جدید، ترکیه مسدودسازی دسترسی کاربران ترک را به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته است و با این کار به دنبال جلوگیری از ضرر اقتصادی هنگفتی است که به مردم و کسب و کارها در مرحله انسداد وارد می شود.
تجربه ناموفق ترکیه در بستن پلتفرمها از سال ۲۰۰۷ این کشور را به تکرار تجربه موفق کشورهایی چون آلمان بر سر مسئول سازی پلتفرمها با ابزارهای حقوقی چون نقض حریم خصوصی و سخنان نفرت پراکنانه یا جرم انگاریهای مشهود تشویق نموده است. بجز ترکیه؛ ونزوئلا، استرالیا، روسیه، هند، کنیا، فیلیپین و مالزی نیز از قانون آلمان الگوبرداری کرده‌اند.
– ایجاد ارزش برای مذاکره و توافق با تعمیق وابستگی متقابل: تا فوریه ۲۰۲۱ فیس بوک ۵۷.۵۳ میلیون کاربر و اینستاگرام ۳۸ میلیون کاربر در ترکیه داشته[۲۴] و بیش از ۲.۵ میلیون شرکت کوچک و متوسط اکانت تجاری در این شبکه های اجتماعی دارند. درامد فیس بوک در ترکیه در سال ۲۰۱۹ در حدود ۲.۵ میلیارد یورو بوده است[۲۵] که برخی منابع میزان این درامد را حتی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار نیز تخمین میزنند. ترکیه طبق آمار بعد از آمریکا و و روسیه سومین بازار درامدی فیس بوک است. بعد از ترکیه کانادا و چین (آگهی های غیرمستقیم) در ردیفهای بعدی قرار میگیرند. علاوه بر روابط اقتصادی فوق، ترکیه بخش مهمی از اقتصاد بین الملل است و در فرایندهای آن حضوری جدی داشته و تمام پلتفرم ها در این چرخه و در اکوسیستم اقتصادی ترکیه مشارکت تجاری و اقتصادی دارند. این مشارکت برای آن ها توام است با منافع چشمگیر مالی، تجاری، و اقتصادی. از این حیث باید به تحقق منافع اقتصادی مدنظر ترکیه از اصلاح قانون ۵۶۵۱ توجه ویژه داشت.
– الگوگیری از نمونه های موفق در دنیا و تلاش برای رعایت صوری هنجارهای اعلامی: تجربه ناموفق ترکیه در بستن پلتفرمها از سال ۲۰۰۷ این کشور را به تکرار تجربه موفق کشورهایی چون آلمان بر سر مسئول سازی پلتفرمها با ابزارهای حقوقی چون نقض حریم خصوصی و سخنان نفرت پراکنانه یا جرم انگاریهای مشهود تشویق نموده است. بجز ترکیه؛ ونزوئلا، استرالیا، روسیه، هند، کنیا، فیلیپین و مالزی نیز از قانون آلمان الگوبرداری کرده‌اند.
– بهره گیری هوشمندانه از ظرفیتهای منطقه‌ای و بین المللی: ترکیه از زیرساخت های تعامل حقوقی با اروپا بهره می برد و در یک پیش زمینه اروپایی مورد درک و شناسایی قرار می گیرد و با بهره گیری از تجارب مشابه در اروپا، فشار حقوقی مناسبی به پلتفرم های بین المللی وارد می سازد. این کشور هم چنین از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا به خوبی استفاده می کند.
هرچند در حال حاضر ترکیه موفق شده تا شرایط جدید قانونی خود را به شبکه های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان شبکه های اجتماعی و دولت ترکیه با اصلاح چندین باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نمی یابد. به عنوان یک نمونه دولت ترکیه در سال ۲۰۱۹ از توییتر خواسته تا هزاران حساب کاربری را ببندد، اما توییتر تنها به موارد بسیار معدودی از آنها ترتیب اثر داده است. لذا وقتی از موفقیت ترکیه سخن به میان می‌آید باید به نسبی بودن این موفقیت توجه کرد.
– بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیک به غرب: هرچند در دو دهه اخیر نظام سیاسی ترکیه تحت رهبری اردوغان به سوی تمرکز قدرت سیاسی از یک سو و پررنگ سازی هنجارهای فرهنگی ازجمله هنجارهای اسلام اخوانی حرکت کرده با این وجود ترکیه همچنان دارای یک نظام سکولار مبتنی بر موازین غربی است که بواسطه نظام پارلمانی و وجود احزاب و فعالیت رسمی آنها و نیز آزادیهای اجتماعی و فرهنگی از نوع غربی، بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیکتری با اروپا و آمریکا دارد و میتواند تعامل راحت تری با شرکتها و پلتفرمهای خارجی داشته باشد. لذا تلاشهای ترکیه برای کنترل فضای مجازی با استفاده از موارد جرم انگاری اروپایی بوده و کمتر به ابعاد فرهنگی –اجتماعی کشیده شده است و فهرست جرم انگاری نزدیکی با فهرستهای پلتفرمهای اجتماعی خارجی دارد.
دشواری های ایران در الگوبرداری از ترکیه
– هرچند در حال حاضر ترکیه موفق شده تا شرایط جدید قانونی خود را به شبکه های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان شبکه های اجتماعی و دولت ترکیه با اصلاح چندین باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نمی یابد. به عنوان یک نمونه دولت ترکیه در سال ۲۰۱۹ از توییتر خواسته تا هزاران حساب کاربری را ببندد، اما توییتر تنها به موارد بسیار معدودی از آنها ترتیب اثر داده است. لذا وقتی از موفقیت ترکیه سخن به میان می‌آید باید به نسبی بودن این موفقیت توجه کرد.
– کنش ترکیه برای مسئول ساختن پلتفرمهای اجتماعی طیفی از راهکارهای سلبی تا ایجابی را شامل میشود. هرچند این کشور آشکارا برنامه ای را برای ملی گرایی سایبری اعلام نکرده اما در بندهایی از قانون اینترنت از سال ۲۰۱۶ و بخصوص بعد از کودتا به دنبال بومی سازی داده با ایجاد مراکز داده داخلی، ایجاد پیام رسان بومی، موتور جستجو و سرویس ایمیل بومی بوده است. با این حال بر اساس اطلاعات آماری هنوز هیچ پیام رسانی بومی‌ای در ترکیه نتوانسته ضریب نفوذ بالایی پیدا کند و به نظر میرسد این مهم در تغییر راهبرد دولت اردوغان از مسدود به محدودسازی و از محدود به مسئول سازی پلتفرمهای خارجی موثر بوده است.
– الگوی تعامل با شبکه های اجتماعی بین المللی امروزه الگوی غالبی است که از سوی بسیاری از کشورها دنبال میشود. بعد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه از مواردی هستند که توانسته اند به نتایجی برای تعامل نظام‌مند با شبکه های خارجی دست یابند.
با این حال بنا به دلایل ذیل، احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه یا کشورهای دیگر دشوار خواهد بود:
۱. فقدان یا نقص مبانی قانونی درست و اجماعی: بزرگترین مانع در تعامل با شبکه های اجتماعی و مسئول سازی آنها وجود خلاء های قانونی، تعدد طرح های مربوط به فضای مجازی و هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و طولانی شدن روند تصویب طرح ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است. در این زمینه دو محور تقنینی قابل تمیز است:
– مصوبه سیاستها و اقدامات ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی: این مصوبه ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابلاغ و براساس ماده دوم بند اول آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پلتفرمهای اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه کند. به گفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این ضوابط در مهلت مقرر تهیه و به تایید مرکز ملی فضای مجازی رسید و درگاه آن در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد. منتهی این مصوبه ضمانت و ابزارهای اجرایی لازم را نداشت و اجرای آن تحت تاثیر شرایط کلی تحریمی نیز قرار گرفت لذا به رغم اعلام عمومی هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت رسمی خود نشد. در بخش مذاکره نیز این مذاکرات با تلگرام انجام و توافق حاصل شد تا تلگرام سی‌دی‌ان خود را به ایران بیاورد. این کار انجام و حذف کانالهای مسئله دار اتفاق افتاد. منتهی به دلیل عدم اجماع داخلی و افتراق نظر، این نوع تعامل رد شد و از انجام مذاکرات با دیگر پلتفرمهای خارجی نیز ممانعت به عمل آمد.
علاوه بر این، در این مصوبه مشخص نشده که رابطه پلتفرمهای مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنها باید چگونه باشد و مصوبه درباره نحوه تعامل و هماهنگی روابط پلتفرمهای داخلی با خارجی مسکوت است. مصوبه مذکور بیشتر بر روی نحوه رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرمها متمرکز است تا قابلیتهای پلتفرمها. در نهایت اینکه هرچند در مصوبه فوق بر صیانت از داده کاربران تاکید شده اما مشخص نیست که این صیانت باید به چه صورتی انجام شود یا از کدام دستورالعمل برای حفظ داده باید پیروی گردد.
– معضل قانونگذاری به روز و درست: برخلاف ادعای موجود که ترکیه موضوع حکمرانی سایبری و بخصوص مسئول ساختن پلتفرمهای اجتماعی را دیرتر از ایران شروع کرده و زودتر به نتیجه رسانده، همانطور که گفته شد ترکیه از سال ۲۰۰۷ مشغول قانونگذاری در این زمینه است. پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نیز در طرحی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند[۲۶] که به سرانجام نرسید. در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارائه شد. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «قانون یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» و طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» از جمله این طرح ها است[۲۷] که تعدد، هم پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهای جدی و فراوان وارد بر آنها از سوی کارشناسان و جامعه مدنی باعث شده تا روند تصویب آنها طولانی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سالهای اخیر در زمینه صیانت از داده با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، و مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه لوایح لایحه حفاظت و صیانت از دادهای شخصی در فضای مجازی؛ لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات؛ لایحه حکمرانی الکترونیکی؛ و لایحه ساماندهی شناسه‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل تصویب و ابلاغ به سر میبرند.
۲. تعدد نهادهای قانونگذار و مجری در حوزه فضای مجازی: انعطاف پذیری سیاستگذاری در ترکیه امکان امتحان کردن گزینه های مختلف را به وجود می آورد؛ در نتیجه در ترکیه رفع فیلتر هم اتفاق افتاده و این کشور انعطاف پذیری بیشتری در اصلاح رویه های گذشته خود دارد. در حالی که در ایران تغییر رویه های موجود بسیار به ندرت و به سختی رخ میدهد. علاوه بر این، تمرکز تقنینی و اجرایی که در کشورهایی چون ترکیه و آلمان در حوزه فضای مجازی دیده میشود در ایران وجود ندارد. ترکیه از سال ۲۰۰۷ تمام تمرکز تقنینی‌اش را بر روی اصلاح قانون ۵۶۵۱ یا قانون اینترنت متمرکز نموده است و اجرای این قانون نیز اصولا از آن سال تا کنون برعهده یک نهاد بوده است. در ایران بجز شورای عالی فضای مجازی؛ مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درگیری تدوین اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در حوزه فضای مجازی هستند و شوراها و نهادهای دیگری نیز نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، قوه قضائیه و دیگر نهادها، هم در زمینه اجرا و هم در زمینه قانونگذاری دخالت دارند.
۳. تحریم خارجی، خودتحریمی و مقررات غیرقابل اجرا:
– تحریم خارجی، خودتحریمی و عدم جذابیت رسمی بازار ایران: نخست بخاطر تحریمهای ظالمانه و گسترده آمریکا علیه ایران، کشورمان در فهرست تحریمی اکثر شرکتهای فناوری اطلاعات و پلتفرمهای مطرح خارجی قرار دارد (تحریم خارجی) و حتی پلتفرمهای غیرآمریکایی نظیر روسی، هندی و چینی نیز از این قوانین تبعیت میکنند و حاضر به همکاری با ایران و ارائه خدمات نیستند. در بحث تحریمهای خارجی تحریمهای حقوقی علیه ایران به مراتب از تحریمهای اقتصادی، بانکی و پولی مهمتر هستند هرچند کمتر مورد توجه قرار میگیرند. دوم مجاز نبودن فعالیت این شرکتها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی بواسطه خودتحریمی داخلی نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی به دلیل تحریم مالی و مشکلات انتقال پول و نیز کسب درامد قانونی یکی از مهمترین ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرمها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به رغم نفوذ بالای آنها باعث شده تا ایران نه در منطقه رسمی خدمات[۲۸] بلکه در طیف پیرامونی خدمات[۲۹] قرار گرفته و این شرکتها عملا با جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درامد، خود را مجبور به پاسخگویی حتی براساس استانداردها و فهرستهای جرم‌انگاری شان ندانند. نبودن ایران در حلقه ارزش جهانی و عدم پیوند اقتصاد دیجیتال ایران به بازار منطقه ای و جهانی را باید به موانع فوق افزود. اتفاقا رفتار فیسبوک و توییتر و دیگر پلتفرمهای اجتماعی خارجی با خواستهای ترکیه، استرالیا و هند نشان میدهد که این شرکتها چندان که ادعا میکنند هنجارمند نبوده و نسبت به منافع اقتصادی خود حساس میباشند و به تهدید و تحدید این منافع واکنش جدی نشان میدهند.
– مقررات غیرقابل اجرا: از ملزومات تعامل با پلتفرمهای خارجی، قابل اجرا بودن درخواستهاست. بسیاری از قوانین داخلی و بخصوص دایره گسترده جرم انگاری ایران در فضای مجازی، مورد تایید پلتفرمهای خارجی نیست و عملا با تعریف محتوای مجرمانه، مصادیق تشویش اذهان عمومی، و تبلیغ علیه نظام بخش عمده ای از توییتر و اینستاگرام همواره باید مسدود شود. علاوه بر این، ایران اجازه روابط رسمی اقتصادی را به این پلتفرمها نداده و مثلا پرداخت از طریق خود پلتفرمها ناممکن است لذا امکان حذف درامد مستقیم آنها وجود ندارد. آگهی رسمی به این پلفرمها داده نمیشود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط دادستانی مورد پیگرد است.
۴. بافتار سیاسی-اجتماعی متفاوت: به رغم شاخص بد ترکیه در فیلترینگ، سطح دسترسی در آن با شاخصهای اتحادیه اروپا تناسب دارد. همانطور که گفته شد به دلیل برخورداری از آزادیهای اجتماعی و فرهنگی از نوع اروپایی، ترکیه بافتار سیاسی و فرهنگی نزدیکی با غرب دارد. کشور ما به دلیل ماهیت اسلامی و هنجاری خود، تضادهای جدی در حوزه فرهنگی و اجتماعی با محتوای عرضه شده در پلتفرمهای خارجی دارد که قابل مسامحه نیست. مثلا درک از برهنگی و هرزه نگاری بر اساس قوانین ایران و فهرست جرم انگاری پلتفرمهای مطرح خارجی بسیار متفاوت است. لذا وقتی ترکیه ای که با استانداردهای بین المللی نزدیک است به توییتر هزاران درخواست میدهد و فقط درصد ناچیزی از این درخواستها پذیرفته میشود قطعا درباره ایران این اتفاق دشوارتر است.
۵. فقدان ابزار اجرایی سازی و حمایت از مجری توافق: اصولا کشورها از وزن هنجاری یا اقتصادی یا دیپلماتیک برای پاسخگوسازی پلتفرمها بهره میبرند. هم چنین از دیگر ابزارهای تجارت بین الملل نظیر قوانین مبارزه با انحصار و قوانین متعارف محتوای مجرمانه در دنیا استفاده می کنند که در ایران مورد پذیرش نیست. نپذیرفتن اصل چانه زنی با شرکتها و مفروض دانستن اعمال حاکمیت صددرصدی در مواجهه با آنها از متغیرهای مهم دیگر است. در فضای کنونی سیاسی ایران هم، حضور و تاثیرگذاری این پلتفرمها به عنوان بازیگران نوظهور پذیرفته نشده و در مجامع بین المللی مشروعیت آنها رد شده است. نگاه منفی به اجلاس آیکن یا آی جی اف و موارد مشابه از همین نگاه نشات میگیرد. لذا هرتوافقی که منجر به مسدودسازی کامل و گسترده محتوا و اکانتهای ضدانقلاب یا مخالفین نشود و قوانین ایران را کامل نپذیرد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بحث حمایت قانونی از مذاکره کننده نیز بسیار کلیدی است. اصولا مذاکره کننده ایرانی باید طبق کدام قانون، بر سر چه چیزی و تحت چه شرایطی مذاکره کند تا بعدا در موضوعی با چنین حساسیت بالایی متهم به واگذاری منافع ملی در چنین موضوع حساسی نشود.
۶. غلبه رویکردهای سلبی بجای ایجابی: اینترنت ایران جزء ده کشور اول دنیا از لحاظ فیلترینگ است[۳۰]. ادعا میشود ایران پس از ترکمنستان، کره شمالی، چین، و اریتره رتبه پنجم را دارد. ترکیه در این رده بندی رتبه دهم را دارد.[۳۱] این که این کنترل ها نتوانسته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان دهنده بی نتیجه بودن مدیریت فضای مجازی از طریق راهکارهای صرفا سلبی و ارجحیت دادن به آنها طی دو دهه اخیر است. با ظهور فناوری های جدید مانند بلاک چین، اینترنت ماهواره ای، و پیام رسان های بلوتوثی، و ظهور فزاینده پیام رسانهای موفق جدید نظیر کلاب هاوس، تیک تاک، سیگنال و غیره، چنین رویکردی اثرگذاری خود را در بلندمدت از دست خواهد داد.
۷. اتهامات حقوق بشری: اتهامات حقوق بشری علیه ایران باعث میشود تا همکاری شبکه های اجتماعی با ایران با یک پیش زمینه منفی مطرح شود. چنین فضایی، اجرای درخواستها در حوزه جرایم مورد پذیرش بین‌المللی نظیر صحبتهای نفرت پراکنانه، اخبار جعلی، جرایم سایبری، کودک آزاری، خشونت و هرزه نگاری را با دشواری بیشتری میسازد.
نتیجه گیری
بررسی فوق نشان میدهد کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرمهای بین المللی به خوبی دریافته اند که سیاست مسدود سازی ناکارامد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای متعددی که در بالا به آنها اشاره شد به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و بخصوص داده های کشور و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در این خصوص است، بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی برآن قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی سازی اقدامات جزیره ای میباشد. ازجمله این سوالات میتوان به نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان، فهم از مالکیت داده و تمایز آن با حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرمهای اجتماعی داخلی و سهل گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرمها، چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی از سوی حاکمیت، و فرصتها و چالشهای ملیگرایی دیجیتال برای کشور اشاره کرد. بدون تردید اجرایی سازی تصمیمات مهم در بحث صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی علاوه بر داشتن قوانین به روز و پیشرو، و مورد اجماع عموم مردم و نخبگان، نیازمند درجه بالایی از امکان پذیری اجرایی و ابزارهای واقع بینانه و نه ذهنی برای پیاده سازی قوانین مذکور و تامین منافع ملی ازجمله حقوق کاربران است. به عبارت دیگر هر متنی (تکست) بدون قرار گرفتن در بافتار (کانتکست) مناسب فرصت تحقق نخواهد داشت.
