ساختمان پلاسکو بر اثر آتش‌سوزی فرو ریخت…!
ساختمان متروپل دچار فروریزش کلی شد…!
کلینیک سینا اطهر تهران، بیمارستان گاندی، بیمارستان قایم رشت، کمپ لنگرود، ساختمان طاووس منطقه آزاد انزلی و…..دچار حریق شدند…!
و در تازه‌ترین مورد؛ متاسفانه مجتمع تجاری ونوس در منطقه آزاد انزلی دچار حریق شده و در شرایط سخت اقتصادی کنونی، زیان‌های هنگفتی متوجه مغازه‌داران مجتمع مزبور شد.
در هر یک از موارد بالا، خسارت‌های مالی سنگین و در برخی از آن‌ها، تبعات جانی جبران‌ناپذیر برجای ماند.
به واسطه گسترش سیستم‌ها و شبکه‌های مجازی و وجود رسانه‌های جمعی متعدد، بسیاری از این حوادث با جزییات و سرعت بالا در معرض دید جامعه قرار گرفتند و بدیهی است که برای آحاد جامعه ایران و افکار عمومی سوالات زیادی در این خصوص ایجاد شده است.
سوالاتی چون:
آیا بروز چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر و یا همواره تصادفی است؟
آیا ساختمان و سازه طراحی‌شده برای کاربری مسکونی می‌تواند سرویس‌دهی و خدمات مناسبی به بهره‌برداران جهت امور تجاری، پزشکی یا آموزشی ارایه دهد؟
آیا سیستم‌ها و اجزای مختلف ساختمان‌ها نیاز به کنترل و تعمیر منظم و بازبینی عملکرد در دوره‌های زمانی مشخص دارند؟
آیا اساسا عمر مفید مواد و مصالح به کار گرفته شده جهت احداث ساختمان‌ها نامحدود و همیشگی است؟
بنابرمفاد ماده ۳۳ از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب سال۱۳۷۴ )؛
تامین ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی برای بهره‌برداران ساختمان‌ها از اهداف مهم وضع و اجرای مقررات ملی ساختمان است.
بنا بر اصول خرد و منطق و با توجه به فلسفه قانون، به منظور حفظ نظم اجتماع هر قانونی می‌باید دارای پشتوانه اجرایی باشد.
به همین سبب، در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه عوامل و اشخاص مسوول در صنعت ساختمان (بخش خصوصی) از صدر تا ذیل؛ مکلف به اجرای مقررات ملی ساختمان شده و عدم اجرای مقررات مزبور؛ تخلف از قانون اعلام شده است.
نکته کلیدی در خصوص مبحث یاد شده این است که؛ تنها مبحث از میان مباحث بیست و سه‌گانه مقررات ملی ساختمان که به امر نگهداری ساختمان‌ها و الزامات قانونی لازم پس از طی فرآیند احداث (طرح، نظارت و اجرا) پرداخته؛ مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است.
در این مبحث بسیار مهم به برخی از مشکلات مزمن و کهنه صنعت ساختمان توجه شده است.
مسایلی هم‌چون :
عمر مفید ساختمان‌ها، تغییر کاربری و نیز تداوم بهره‌برداری از ساختمان‌های خطرناک برای ساکنان و مجاوران، با تاکید بر ساختمان‌های بخش عمومی و تجاری بزرگ.
همه موارد بالا درشرایطی است که مبحث ۲۲؛ در دوره وزارت آقای دکتر آخوندی در سال ۹۲ ابلاغ شده و به استناد قانون، اجرای ضوابط مربوط بیش از یک‌دهه به تاخیر افتاده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان از سال‌ها قبل در جهت اجرایی‌شدن این مبحث مهم؛ اقدام‌ها و مساعی متعددی را به انجام رسانده و در دوره نهم، به عنوان استان پایلوت در میان سازمان‌های کشور داوطلب و انتخاب شد.
با پیگیری‌های به عمل آمده، هامش وزیر محترم وقت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۳/۵/۱۴۰۳ طی نامه شماره ۷۰۰/۷۸۰۱۸ با موضوع لزوم اجرایی شدن مبحث فوق در استان گیلان از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی به رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.
لازم به یادآوری است که پس از وقوع حادثه پلاسکو، معاون وقت وزیر طی نامه شماره ۴۰۰/۹۸۲۸ در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۶، در خصوص صلاحیت بازرسی برای دارندگان پروانه اشتغال به کارمهندسی دستورالعمل لازم را صادرکرده بودند.
در خاتمه :
امید است پس از طی این فرآیند طولانی و با اجرایی شدن مفاد این مبحث بسیار مهم، شاهد وقوع دو اتفاق مهم در بخش ساختمان کشور باشیم:
تامین بخشی مهم از اهداف قانون و مقررات ملی ساختمان یعنی ایمنی، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی هر چه بیشتر برای شهروندان و بهره‌برداران ساختمان‌ها و به تبع آن، کاهش معنادار حوادث زیان‌بار و آسیب‌زا در بخش ساختمان.
*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان