در چند هفته گذشته وقوع زلزله؛ جزو خبرهای دسته اول درون و برون مرزی بود. طبق آمار از سال ۲۰۱۰؛ ۱۵ زمین‌لرزه مرگبار بوقوع پیوسته، که از کشته شدن ۳۴۵ هزار و ۸۱۶ نفر در نقاط مختلف جهان حکایت دارد. بیشترین قربانیان به ترتیب با ۳۱۶ هزار و ۱۵ هزار و ۶۹۰ نفر مربوط به زلزله ۷ ریشتری هائیتی و ۹ ریشتری سندای ژاپن است.
کلانشهر رشت در مرکز استان گیلان از جمله کلانشهرهایی است که از نظر بافت جمعیتی و سکونتگاهی در زمره کلانشهرهای پرتراکم شناخته میشود و با افزایش روزافزون جمعیت روبروست. به این خاطر یکی از مشکلات پیش روی توسعه و عمران این شهر؛ ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای فاقد سند رسمی است.
طبق آخرین آمار مربوط به تعداد کشته شده‌های زلزله ترکیه و سوریه؛ از ۳۵ هزار نفر گذشته است. همچنین زلزله ۹/ ۵ ریشتری روز هشتم بهمن ماه در خوی و با محوریت بخش فیرورق این شهرستان در عمق ۱۲کیلومتری زمین؛ موجب تخریب و ویرانی ساختمان‌های مسکونی و نیز وارد آمدن خسارات سنگین در برخی از مناطق آذربایجان غربی شد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی: زلزله به ۳ هزار و ۵۰ واحد مسکونی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت زده است. بنا بر اعلام مقامات در این زمین لرزه چندین تن جان باخته و بیش از هزار نفر نیز مصدوم شده‌اند. همچنین اکثر خانه‌های روستایی به درجات مختلف آسیب دیده و هزاران نفر بی‌خانمان شده‌اند. در همین چند ساعت اخیر نیز زلزله دیگری در استان همجوار(مازندران)اتفاق افتاده است.
در اراضی نسقی که دور تا دور رشت را محاصره کرده، ساخت و سازهای نسق بدون مجوز(غیررسمی)توسط سازندگان غیررسمی(خلافساز) بدون رعایت هیچ یک از قوانین نظام مهندسی و نظارت شهرداری انجام میشود.
کلانشهر رشت در مرکز استان گیلان از جمله کلانشهرهایی است که از نظر بافت جمعیتی و سکونتگاهی در زمره کلانشهرهای پرتراکم شناخته میشود و با افزایش روزافزون جمعیت روبروست. به این خاطر یکی از مشکلات پیش روی توسعه و عمران این شهر؛ ساخت و سازهای غیرمجاز در زمینهای فاقد سند رسمی است. بر اساس آمار ۶۵ درصد ساخت و سازهای شهر مربوط به خانه‌های نسقی است که به دلیل اینکه عدم اخذ پروانه، خلاف می‌سازند. فقدان نظارت کافی برساخت و سازهای غیرمجاز، تخلفات ساختمانی را درمناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی رشت افزایش داده و موجب سوء استفاده برخی اشخاص از این شرایط شد.
محاصره رشت توسط خانه‌های نسقی
در اراضی نسقی که دور تا دور رشت را محاصره کرده، ساخت و سازهای نسق بدون مجوز(غیررسمی)توسط سازندگان غیررسمی(خلافساز) بدون رعایت هیچ یک از قوانین نظام مهندسی و نظارت شهرداری انجام میشود. این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ در ساخت و سازهای اینگونه با دو گروه در شهر مواجه هستیم؛ گروهی که کسب و کارشان ساخت وساز است و گروهی دیگر که بدلیل تمکن مالی ضعیف فقط توانسته‌اند سرپناهی را برای خود تهیه نمایند. همین طور باید اشاره داشت: که برخی از همین ساخت و سازهای غیرمجاز؛ مالکیت شان به افراد خریدارمسکن به صورت قولنامه‌ای واگذار شده است که در این میان سازنده‌های غیررسمی؛ بدون پروانه و پرداخت هرگونه جریمه ساخته‌اند و به قیمت روز ملک با افزایش قیمت مسکن که با تورم چند سال اخیر شاهد بودیم،حداکثر سود خود را نیز از آن سهیم بوده‌اند. حتی برخی از این معاملات با عدم برخی از انشعابات؛ اما با سود حداکثری صورت گرفته است.
در دی ماه سالجاری در نشست بررسی مشکلات ساختمان‌های نسقی که با حضور رییس کل دادگستری، دادستان مرکز گیلان، معاون عمرانی استانداری و سایر مسوولین شهری برگزار شد. ریاست دادگستری گیلان عنوان کرد: یکهزار و ۴۶۵ واحد مسکونی در این شهر در زمینهای نسقی ساخته شده و به دلیل بلاتکلیفی، انشعابات آب و برق و گاز ندارند. وی همچنین در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز انبوه سازان در گیلان اشاره کرد: که کمبود نظارت ها، سبب ساخت خانه‌هایی بی کیفیت و بدون مجوز شده که جان بسیاری از ساکنان این خانه‌ها در خطر است. در پایان نیز به برخورد دستگاه قضا با سازندگان بناهای غیرمجاز پرداخته شد.
اوایل بهمن ماه سال جاری در پرتال شهرداری رشت خبری به اشتراک گذاشته شد؛ از مردم خواستند تا برای دریافت پروانه ساختمانی در املاک نسقی به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند. سرپرست فعلی شهرداری رشت به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بیان کرد: مالکان املاک نسقی شهر رشت با هر نوع وضعیت و اسناد مالکیتی که در دست دارند برای بررسی و صدور پروانه ساخت در شهرداری‌های مناطق پنجگانه رشت حاضر شوند. طبق این اطلاعیه؛ شهرداری باید بر اساس قانون ماده ۱۰۰، با ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون پروانه در زمینهای محصور و غیر محصور در شهررشت برخورد قاطع و قانونی صورت دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی توضیحات دیگری نیز افزود: براساس قانون تصویب شده در سال۱۳۹۶، خانه‌هایی که قبل از سال ۱۳۹۶ در زمینهای نسقی ساخته شده بودند می‌توانستند تا سال ۱۳۹۹ از امتیاز انشعابات آب، برق و گاز بهره‌مند شوند که براساس نامه نگاری‌ها، این قانون برای خانه‌های ساخته شده تا قبل از سال ۱۴۰۱ پابرجا خواهد بود و بر اساس دستور و ابلاغ رییس مجلس و رییس قوه قضائیه هیچ شبه‌ای در این باره وجود ندارد و همچنین صاحبان خانه‌های نسقی ساخته شده تا قبل از سال ۱۴۰۱ تا ۳ سال فرصت دارند این امتیازات را دریافت کنند.
مروری بر حواشی ساخت و سازهای نسق رشت در دیگر ادوار
ریاست کمیسیون عمران و توسعه شهری(رضا رسولی) با توجه به روند رو به رشد ساخت وسازهای غیررسمی، رخداد هرگونه حادثه‌ای در این زمینه را به وسعت هیروشیما قلمداد نموده بود. وی در مورد برخورد با سازندگان غیررسمی اشاره کرد: با افرادی که به دنبال دریافت استانداردهای لازم برای ساخت و ساز نیستند باید در مرحله ساخت برخورد شود. زیرا نمیتوان پس از ساخت کار مؤثری در ایمنی ساختمان انجام داد.
برزگر افزود: شورا باید راهکاری ارائه دهد که جلوی خلاف‌سازی‌ها را بگیرد و نباید به گونه‌ای باشد که از یک طرف به املاک فاقد سند پروانه ساخت دهند.و از طرف دیگر چشمشان را بر خلافسازی ببندند،یعنی شتر سواری دولادولا نمی‌شود.
مهندس برزگر(مشاور شورای پنجم)؛ساختمان‌های ساخته شده در زمینهای نسقی را به تابوت انسان‌های زنده توصیف کرد. وی بازار ساخت و ساز را به دو بخش تقسیم و افزود: در یک بازار پیمانکار بر اساس استانداردهای تعیین شده و با ضابطه امور خود را انجام میدهد و در نوع دوم پیمانکار بدون هیچگونه ضابطه‌ای به ساخت و ساز مشغول است. در شرایط فعلی متأسفانه پیمانکاران به سمت ساخت و ساز بدون ضابطه که بسیار کم هزینه‌تر و همچنین بدون درگیری‌های موجود در بروکراسی‌های اداری است،گرایش دارند. برزگر افزود: شورا باید راهکاری ارائه دهد که جلوی خلاف‌سازی‌ها را بگیرد و نباید به گونه‌ای باشد که از یک طرف به املاک فاقد سند پروانه ساخت دهند.و از طرف دیگر چشمشان را بر خلافسازی ببندند، یعنی شتر سواری دولادولا نمی‌شود. عسکری(مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز ها) نیزدر این باره به افزایش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در سطح شهر اشاره مستقیم داشت.که هفتاد و هشت درصد از آرای پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب می‌باشد.
احمد رمضانپور ریاست سال آخر شورای پنجم در روزهای پایانی این شورا با انتقاد از شهردار وقت گفت: علیرغم تصویب و ابلاغ به شهرداری، شیوه نامه زمینهای نسقی هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. این شیوه نامه با الگوبرداری از دیگر کلانشهرها تنظیم شده و از نظر صاحب نظران قضایی، حقوقی و فنی استفاده شده است. وی همچنین به موضوع وقوع زلزله در رشت اشاره داشت: اگر فردا یک زلزله کوچک در این شهر بیاید،چه کسی پاسخگوی وضعیت ساخت وسازهای اتفاق افتاده در این شهر است؟
بهزاد پارسا (رییس سازمان نظام مهندسی گیلان) هم در مورد ساخت و سازهای غیر قانونی در زمینهای نسقی بیان کرده است: ساخت و ساز در این زمینها (زمینهای فاقد سند مالکیت) بدون مجوز ساخت و دریافت پروانه ساختمانی انجام میگیرد و به تبع آن در هیچ یک از این پروژه‌ها از خدمات اعضای واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه‌های طراحی، نظارت و اجرا استفاده نمی‌شود و طبیعتا هیچ یک از پروژه‌ها از خدمات شرکت‌های واجد صلاحیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر آزمایشگاهی(خاک، بتن، جوش)جهت کنترل کیفیت ساخت و ساز استفاده نمی‌کنند. همین امر موجب شده تا این ساختمان‌ها تاب آوری لازم را در برابر حوادث احتمالی نظیر زلزله نداشته باشند.
ریاست سازمان نظام مهندسی استان همچنین به تجهیز کارگاه این نوع پروژه‌ها که توسط سازندگان غیررسمی صورت میگیرد، اشاره نمود: کارگاه‌های ساختمانی این پروژه‌ها فاقد ایمنی لازم شامل محصوریت کارگاه، نرده، داربست و جان پناه موقت خصوصا در اضلاع مشرف به معابر و همچنین فاقد هر گونه تابلو و علائم ایمنی و هشدار دهنده هستند که این سهل انگاری نه تنها جان عوامل فنی بلکه جان عابرین را نیز به خطر می‌اندازد.
برای وقوع زلزله آماد‌ایم؟
ساختمان‌های ساخته شده در اراضی نسق رشت؛ اغلب در مناطق ۱، ۳، ۴ و ۵ که بیشترین جمعیت(متمرکز) و مساکن حاشیه نشین رشت را در خود جای داده‌اند. عمده مشکلات حوزه شهرسازی این دسته از ساخت و سازها نیز شامل:عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تراکم بیش از حد (عمدتا بیش از ۹۰ %سطح اشغال)،عدم رعایت همبادی با پلاک‌های مجاور،عدم رعایت خط آسمان، عدم رعایت حریم برق، تغییر کاربری و استفاده از پارکینگ به عنوان واحد مسکونی می‌باشند. پیش از این در گزارش‌های مختلفی در مورد وضعیت اراضی نسقی و ساخت وسازها در اینگونه زمینها در مرور منتشر شده است. (لینک)
زلزله از مهم‌ترین تهدیدهای طبیعی در کشور محسوب میشود. کمربند زلزله ۹۰ درصد از خاک کشور را فرا گرفته است. متعاقباکلانشهر رشت نیز در محدوده خطربالا و بسیاربالا قرارگرفته است. بنابراین احتمال وقوع زلزله با شدت۶ ریشتر و بیشتر در این منطقه وجود دارد. با تراکم جمعیتی، فعالیتی و ساختمانی درمرکز استان؛ نیازمند فراهم نمودن زیرساخت و شاخص‌هایی هستیم که بتوان ضریب گسترش تهدید را کاهش داد.
با توجه به افزایش ساخت وسازهای غیررسمی در دهه گذشته و آمارهایی که از سوی مدیران شهری منعکس شده است.هرآنقدر که تمدید واگذاری انشعابات در این املاک که توسط مجلس صورت گرفته است برای مالکین در این فصل از سال حایز اهمیت است. همچنین دریافت پروانه برای زمینهای نسقی از شدت خلافسازی میکاهد و ساخت وساز را به سمت و سوی ضابطه مندی و اصول پیش میبرد. اما هنوز راهکار مدیریت شهری و سازمان‌های مربوطه در مورد قلع و قمع خلافسازی در این اراضی که با جان مردم بازی می‌کند،مشخص نیست!
