فاضلاب های صنعتی، شهری و کشاورزی؛ کدامیک سهم بیشتری دارند؟
زرجوب- گوهر رود؛ خطر ادامه‌دار آلاینده های صنعتی
رودخانه گوهررود با طول 36 کیلومتر و حوضه 115 کیلومتر مربع یکی از دو رودخانه اصلی شهر رشت است که از کوه‌های سراوان سرچشمه می‌گیرد و 17 کیلومتر آن در درون شهر، از جنوب شهر رشت وارد و از شمال خارج شده و در نهایت به تالاب انزلی منتهی می شود. با اتمام مطالعات سد عزیزکیان در بالادست رودخانه گوهررود خطر خشک شدن کامل این رودخانه در مسیر شهر رشت یا تبدیل شدن این رودخانه به کانال صرفا فاضلاب به شدت احساس میشود.
رودخانه زرجوب با آبراهه 45 کیلومتری و حوضه 206 کیلومتر مربع از دیگر رودخانه‌های اصلی شهر رشت است که از فاصله 25 کیلومتری رشت سرچشمه می‌گیرد . 10 کیلومتر آن در درون شهر قرار دارد.
از دیرباز یعنی از سال 1340 درباره این دو رودخانه مطالعات بسیار توسط دانشگاه‌ها، مشاورین و با درخواست نهادهای مختلفی صورت گرفته است.
منابع آلوده‌کننده رودخانه گوهرود را می‌توان در چند دسته زیر دسته‌بندی نمود:
الف) فاضلاب‌های صنعتی: در حوزه آبریز این رودخانه حدود 21 واحد صنعتی بزرگ و کوچک و نیز مجموعه شهر صنعتی وجود دارد که عوامل آلاینده دبی فاضلاب خروجی حائز اهمیت است که با توجه به تنوع این صنایع لازم است که بدانیم:
صنایع غذایی از عوامل مهم تولید بار آلودگی آلی فاضلاب محسوب می‌شوند که باعث رشد سریع باکتری‌ها شده و پدیده یوتریفیکیشن (خودشکوفایی) را ایجاد می‌نماید و سبب رشد گسترده گیاهان آبزی می‌شوند.
صنایع نساجی و چرم اگر دارای مرحله رنگرزی باشند، حجم فاضلاب تولیدی زیادی دارند. به عبارت دیگر، مواد شیمیایی معدنی چون قلیاها، اسیدها، سفیدکننده‌های معمولی، سولفات آمونیم و مواد آلی از جمله اسیدهای آلی، صابون، نشاسته روغن‌های اولئین، نرم‌کننده‌ها و بسیاری از رنگ‌ها در فرآیند نساجی مصرفی می‌شوند در این فاضلاب‌ها دیده می‌شوند
صنایع سلولزی از نظر شوک بارآلی به اکوسیستم بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
صنایع فلزی فاضلابی با وجود انواع فلزات‌سنگین از خطرناک‌ترین آن به شمار می‌آیند. مهم‌ترین آلودگی‌های این بخش تغییراتPH ، فلزات سنگین و مواد شیمیایی مختلف چون کلر، فلور، سیانور، فسفات، نیترات و مواد پاک‌کننده بوده، فلزات سنگین به خودی خود در امر جهش و موتاسیون موثر می باشند. در این بخش مشکلات کارگاه‌های کابینت و در و پنجره‌سازی‌ها و تراشکاری‌های پراکنده نیز وجود داشته و این واحدها قطعات مستعمل و کوچک فلزات را در کنار کارگاه‌ها و یا در حاشیه جاده‌ها رها نموده که با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه خطراتی را تولید می‌نماید.
صنایع غیرفلزی اگر صحیح و اصولی بهره‌برداری شوند، آلودگی مهمی ندارند و عمده آلاینده‌هایشان مواد معلق، کدورت، روغن و چربی است. صنایع شیشه‌سازی و مصالح ساختمانی و سرامیک که در پروسه تولید از مواد خاصی استفاده می‌نمایند، مستثنی است. یکی از منابع آلاینده غیرفلزی چوب‌بری‌ها هستند که باعث آلودگی موادآلی و افزایش میکروارگانیزم‌های اتوتروف و همچنین موارد دیگر می‌گردد. صنایع شیمیایی دارویی انواع موادآلی و معدنی، فنل، سیانور و ترکیبات خطرناک پیچیده شیمیایی از پارامترهای عمده آلوده‌کننده محیط‌زیست می‌باشند.
صنایع برق و الکترونیک که اطلاعات دقیقی موجود نیست.
صنایع دامداری و کشاورزی فاضلاب ناشی از ذبح و دفع بی‌رویه و غیراصولی مواد زاید جامد و فضولات از طریق کشتارگاه که یکی از آنها در بالادست رودخانه گوهرود فعالیت می‌کند که سبب آلودگی بیش از حد رودخانه، بهم خوردن تعادل اکولوژیک، بدمنظرگی و ایجاد بوی بد، وجود مقادیر زیاد فلزات سنگین مثل آهن، روی، منگنز، کبالت از مشکلات عمده این فاضلاب‌هاست و از همه مهم‌تر محل تکثیر حشرات و جانوران موذی شده که باعث به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی و زندگی در منطقه میشود که مثال بارز آن بیماری فاسیولا است.
در حوزه گوهررود اراضی گسترده‌ای به صورت قطعات کوچک و بزرگ اختصاص به پرورش ماهی دارد ولی به دلیل نقص آماری از مساحت این واحدها اطلاع صحیحی در دست نیست.
یکی دیگر از مسائل مطروحه در این بخش برنجکوبی‌ها است که به تعداد زیاد در منطقه پراکنده‌اند و آلودگی‌های ناشی از دفع شلتوک‌ها، گرد و خاک را ایجاد کرده و همچنین در اثر شستن مواد زاید و ریختن آنها به آب‌های جاری مشکلات شدیدی ایجاد می‌نماید.
ب) فاضلاب‌های کشاورزی بدلیل وجود مواد شیمیایی مختلف در کودها و سموم شیمیایی و نفوذ یا برگشت آب مازاد از مزارع به منابع آبی، آلودگی ناشی از این مواد می‌تواند قابل اهمیت باشد. بیش‌ترین میزان مصرف کود شیمیایی از نوع اوره و پس از آن فسفات آمونیم است. علف‌کش‌ها و پس از آن حشره‌کش‌ها بیش‌ترین نوع سم مصرفی است. در حوزه گوهررود اراضی گسترده‌ای به صورت قطعات کوچک و بزرگ اختصاص به پرورش ماهی دارد ولی به دلیل نقص آماری از مساحت این واحدها اطلاع صحیحی در دست نیست. برای بالابردن راندمان تولید، آب وارده به استخرهای پرورش ماهی با کودهای ازته و فسفره غنی‌سازی می‌شوند. آب این استخرها و رسوبات ته‌نشین‌شده آنها دارای بارآلی زیادی است که پس از هر دوره پرورش به منظور بازسازی استخرها، آب موجود بدون هیچگونه تصفیه‌ای به آب‌های جاری و سطحی تخلیه میشود. بر اساس گزارش‌های کارشناسی هر ساله حدود 931 تن ازت و 184 تن فسفات از طریق رودخانه پیربازار وارد تالاب‌انزلی میشود.
پ) فاضلاب شهری درجه آلودگی فاضلاب شهری بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه آب متفاوت است. در فاضلاب‌های خانگی حدود 80-70درصد ترکیبات آلی قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه و 30-20 درصد ترکیبات معدنی وجود دارد. 40درصد از مواد ازته فاضلاب‌های شهری به صورت آمونیاک و 60درصد بقیه در ترکیب مواد آلی است. یکی دیگر از مشکلات فاضلاب‌های شهری میکروارگانیزم‌های بیماریزا است که توسط انسان دفع شده و باعث بیماری‌هایی مثل حصبه، وبا، اسهال و اسهالی خونی میشود.
همچنین می توان از روان آب های سطحی ناشی از بارندگی، گرمابه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، درمانگاه‌ها و دندانپزشکی‌هاست که هر کدام سهم قابل توجه ای در این امر دارند.
این موارد برای شناخت مساله و اهمیت بررسی نقش هر یک از منابع در آلودگی رودخانه گوهررود از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چند که سابقه شکایت از آلودگی رودخانه‌های شهر رشت به سال 1376 بازمی‌گردد، اما این بار بصورت متفاوت و در زمانی خاص این رای نگاه‌ها را به این دوخته که آیا این بار مساله تا حدی به سمت حل در حرکت است.
پس اصلی‌ترین دلیل حل نشدن بحران رودخانه‌های آلوده شهر رشت (گوهررود و زرجوب) را می‌توان در نبود یک نگاه یکپارچه و تسهیلگری درست بین منابع موجود و دستگاه‌های متولی دانست.
برای درک شرایط و نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف در مسایل رودخانه‌های شهری رودخانه گوهررود را در نظر بگیرید درست از لحظه ای که وارد فضای شهری میشود با چندین سازمان درگیر میشود در گام اول متولی بستر رودخانه، آب داخل بستر و دیواره‌ها شرکت آب منطقه ای است، متولی زمین‌های مشرف به رودخانه و چسبیده به دیواره و نیز آب‌های سطحی وارده شهرداری است، مدیریت فاضلاب‌ها و ورودی آنها بر عهده شرکت آب و فاضلاب بوده و همین نهاد با مشارکت اداره بهداشت بررسی آلودگی‌های آبی در رودخانه را بدلیل آلوده کردن منابع آبی دیگر برعهده داشته و در نهایت محیط‌زیست بعنوان ناظر مسئولیت دارد.
حال می‌بینید که بین این نهادها و مسئولیت‌ها تنوع و درگیری بسیاری در جریان است، پس چرا در هر انتخاباتی اعضای شورای شهر قول پاکسازی رودخانه را می‌دهند؟!
از شهرداری و شورا انتظار می‌رود بین این سازمان‌های متولی تسهیلگری نماید و با ایجاد یک ساختار بینابینی و با مشارکت تمامی این سازمان‌ها به حل مساله کمک نماید.
می‌بینیم که از میان 18 شرکت محکوم شده 8 شرکت در حوزه صنایع غذایی، 3 شرکت در حوزه صنایع غیرفلزی، 4 شرکت در حوزه صنایع فلزی و 3 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی هستند.
پس اصلی‌ترین دلیل حل نشدن بحران رودخانه‌های آلوده شهر رشت (گوهررود و زرجوب) را می‌توان در نبود یک نگاه یکپارچه و تسهیلگری درست بین منابع موجود و دستگاه‌های متولی دانست.
با توجه به این شرایط و نگاه کلی وزارت نیرو به استان گیلان بعنوان استانی برخوردار از منابع آبی شرایط برای استفاده از بخش خصوصی در حل مساله نیز ممکن نشده است.
بنا به این اطلاعات 7.5 درصد از صنایع موجود در این شهر صنعتی در کیفر خواست مذکور مطرح و در حکم اولیه محکوم شده‌اند که از مبنای انتخاب و نیز حجم فاضلاب خروجی این صنایع اطلاعاتی در دست نیست.
با نگاهی به حکم شش مهرماه شعبه 102 کیفری دو شهرستان سنگر برای 19 تن از مدیران شهر صنعتی رشت بنا به دادخواست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان در خصوص اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی محیط‌زیست و معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی، می‌بینیم که از میان 18 شرکت محکوم شده 8 شرکت در حوزه صنایع غذایی، 3 شرکت در حوزه صنایع غیرفلزی، 4 شرکت در حوزه صنایع فلزی و 3 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی هستند، در سایت این شرکت‌ها اطلاعات دقیقی درباره میزان فاضلاب و نیز وجود یا عدم وجود تصفیه فاضلاب موجود نیست و مدیران نیز به نماینده افکار عمومی پاسخی در خور ندادند ولی با توجه به آن مواردی که در بخش مقدمه مطالعه نمودید، می‌توان متوجه شد که می‌بایست به دنبال چه نوع آلوده کننده‌هایی بود.
شهرک صنعتی رشت بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی شمال کشور است که تعداد 7 زون شامل برق و الکترونیک، نساجی، سلولزی، کانی فلزی و غیرفلزی، شیمیایی و صنایع غذایی در آن موجود است و بنا به گفته میرشمس‌الدین مهدوی تاکنون 350 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است که 240 واحد صنعتی بصورت فعال در حال تولید هستند. بنا به این اطلاعات 7.5 درصد از صنایع موجود در این شهر صنعتی در کیفر خواست مذکور مطرح و در حکم اولیه محکوم شده‌اند که از مبنای انتخاب و نیز حجم فاضلاب خروجی این صنایع اطلاعاتی در دست نیست.
از نکات دیگر موجود در این کیفرخواست می‌توان به مسئول دانستن خود مجموعه شهرک صنعتی اشاره نمود که بنا به قانون، مسئول مدیریت و نیز هماهنگی‌های لازم در خصوص مدیریت پسماند و فاضلاب نیز می‌باشد.
با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات پرونده، عدم همکاری شرکت‌ها و پاسخگو نبودن ایشان، نبود اطلاعات دسته‌بندی شده دقیق در مجامع علمی، مرور نمی‌تواند مستقلا میزان تاثیرگذاری این صنایع و نیز میزان آلودگی این صنایع را اعلام نماید و این نیز به خودی خود می‌تواند سبب اعتراض صنایع مذکور و شکست حکم اخیر شود.
فارغ از هر داستانی حکم قاضی محترم قابل تقدیر است که به این مقوله به عنوان یک تهدید علیه بهداشت عمومی واکنشی سزاوار نشان داده و اعلام نموده است که “دادگاه پس از رسیدگی به اتهام اشخاص مذکور، ضمن احراز قصد و عمدی بودن رفتار ارتکابی مرتکبان، علی رغم موضوع و وحدت قصد و تقدم و افتراق زمانی بین رفتار معاون و مرتکبان جرم (با سابقه قریب دو دهه مدیریت در شهر صنعتی رشت و اخذ عوارض خدماتی از شرکت‌ها و عدم اقدام در رفع آلودگی و ایجاد تصفیه‌خانه توسط معاون جرم ….) با عنایت به قرائن و امارات بین منعکس در پرونده از جمله شکایت اداره‌ی کل حفاظت از محیط‌زیست شهرستان رشت، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، گزارش مرجع انتظامی، گزارش کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط‌زیست استان گیلان مبنی بر اعلام و شناسایی واحدهای آلوده و نوع آلودگی آنها، معاینه محل، بزه انتسابی به متهمان محرز و ثابت تشخیص و مستندات به مواد 2، 12، 14 و 18 و تبصره الحاقی 23/02/99 بند ب و تبصره ماده 126 و بند ت ماده 127، 140، 141، 144، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 (بخش تعزیرات) هر یک از متهمان ردیف‌هایی اول و الی هجده را بابت ارتکاب بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، علاوه بر رفع آلایندگی اعلامی از سوی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان (مضبوط در صص 1، 2 و 3 پرونده) به تحمل یکسال حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم و اعلام می‌نماید که نظر به وجود شرایط مقرر بر تعویق مراقبتی ازجمله فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکبان، به تجویز از محدوده مراقبتی را نداشته و بعنوان مجازات تکمیلی به استناد بند د ماده 23 و بند الف مواد 83 و 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و بندهای الف و د ماده 23 قانون اخیر الذکر به پرداخت یک پنجم درآمد روزانه وی به مدت 180 روز بعنوان جزای نقدی روزانه با نظارت واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان سنگر بعنوان جایگزین شش ماه حبس محکوم و اعلام که در صورت تعذر یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد و ایضا متهم موصوف موظف است به مدت حبس محکومان دیگر (یکسال) از ساعت 15 تا 17 هر روزه و حتی روزهای تعطیل بعنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در ساخت پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی رشت شرکت نماید.”