فاضلاب های صنعتی، شهری و کشاورزی؛ کدامیک سهم بیشتری دارند؟
زرجوب- گوهر رود؛ خطر ادامه‌دار آلاینده های صنعتی
رودخانه گوهررود با طول 36 کیلومتر و حوضه 115 کیلومتر مربع یکی از دو رودخانه اصلی شهر رشت است که از کوه‌های سراوان سرچشمه می‌گیرد و 17 کیلومتر آن در درون شهر، از جنوب شهر رشت وارد و از شمال خارج شده و در نهایت به تالاب انزلی منتهی می شود. با اتمام مطالعات سد عزیزکیان در بالادست رودخانه گوهررود خطر خشک شدن کامل این رودخانه در مسیر شهر رشت یا تبدیل شدن این رودخانه به کانال صرفا فاضلاب به شدت احساس میشود.
رودخانه زرجوب با آبراهه 45 کیلومتری و حوضه 206 کیلومتر مربع از دیگر رودخانه‌های اصلی شهر رشت است که از فاصله 25 کیلومتری رشت سرچشمه می‌گیرد . 10 کیلومتر آن در درون شهر قرار دارد.
از دیرباز یعنی از سال 1340 درباره این دو رودخانه مطالعات بسیار توسط دانشگاه‌ها، مشاورین و با درخواست نهادهای مختلفی صورت گرفته است.
منابع آلوده‌كننده رودخانه گوهرود را می‌توان در چند دسته زیر دسته‌بندی نمود:
الف) فاضلاب‌هاي صنعتي: در حوزه آبريز اين رودخانه حدود 21 واحد صنعتي بزرگ و كوچك و نیز مجموعه شهر صنعتي وجود دارد که عوامل آلاينده دبي فاضلاب خروجي حائز اهميت است که با توجه به تنوع این صنایع لازم است که بدانیم:
صنايع غذايي از عوامل مهم توليد بار آلودگي آلي فاضلاب محسوب مي‌شوند که باعث رشد سریع باکتری‌ها شده و پدیده یوتریفیکیشن (خودشکوفایی) را ایجاد می‌نماید و سبب رشد گسترده گیاهان آبزی می‌شوند.
صنايع نساجي و چرم اگر داراي مرحله رنگرزي باشند، حجم فاضلاب توليدي زيادی دارند. به عبارت دیگر، مواد شيميايي معدني چون قلياها، اسيدها، سفيدكننده‌هاي معمولي، سولفات آمونيم و مواد آلي از جمله اسيدهاي آلي، صابون، نشاسته روغن‌هاي اولئين، نرم‌كننده‌ها و بسياري از رنگ‌ها در فرآيند نساجي مصرفي مي‌شوند در اين فاضلاب‌ها ديده مي‌شوند
صنايع سلولزي از نظر شوك بارآلي به اكوسيستم بسيار حائز اهميت مي‌باشند.
صنايع فلزي فاضلابی با وجود انواع فلزات‌سنگين از خطرناك‌ترين آن به شمار مي‌آيند. مهم‌ترين آلودگي‌هاي اين بخش تغييراتPH ، فلزات سنگين و مواد شيميايي مختلف چون كلر، فلور، سيانور، فسفات، نيترات و مواد پاك‌كننده بوده، فلزات سنگین به خودی خود در امر جهش و موتاسیون موثر می باشند. در اين بخش مشكلات كارگاه‌هاي كابينت و در و پنجره‌سازي‌ها و تراشكاري‌های پراکنده نيز وجود داشته و اين واحدها قطعات مستعمل و كوچك فلزات را در كنار كارگاه‌ها و يا در حاشيه جاده‌ها رها نموده كه با توجه به وضعيت آب و هوايي منطقه خطراتي را توليد مي‌نمايد.
صنايع غيرفلزي اگر صحيح و اصولي بهره‌برداري شوند، آلودگي مهمي ندارند و عمده آلاينده‌هايشان مواد معلق، كدورت، روغن و چربي است. صنايع شيشه‌سازي و مصالح ساختماني و سراميك كه در پروسه توليد از مواد خاصي استفاده مي‌نمايند، مستثنی است. يكي از منابع آلاينده غيرفلزي چوب‌بري‌ها هستند كه باعث آلودگي موادآلي و افزایش میکروارگانیزم‌های اتوتروف و همچنين موارد ديگر مي‌گردد. صنايع شيميايي دارويي انواع موادآلي و معدني، فنل، سيانور و تركيبات خطرناك پيچيده شيميايي از پارامترهاي عمده آلوده‌كننده محيط‌زيست مي‌باشند.
صنايع برق و الكترونيك که اطلاعات دقیقی موجود نیست.
صنايع دامداری و كشاورزي فاضلاب ناشي از ذبح و دفع بي‌رويه و غيراصولي مواد زايد جامد و فضولات از طريق كشتارگاه كه یکی از آنها در بالادست رودخانه گوهرود فعالیت می‌کند كه سبب آلودگي بيش از حد رودخانه، بهم خوردن تعادل اكولوژيك، بدمنظرگي و ايجاد بوي بد، وجود مقادير زياد فلزات سنگين مثل آهن، روي، منگنز، كبالت از مشكلات عمده اين فاضلاب‌هاست و از همه مهم‌تر محل تكثير حشرات و جانوران موذي شده كه باعث به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومي و زندگي در منطقه مي‌شود که مثال بارز آن بيماري فاسيولا است.
در حوزه گوهررود اراضي گسترده‌اي به صورت قطعات كوچك و بزرگ اختصاص به پرورش ماهي دارد ولي به دليل نقص آماري از مساحت اين واحدها اطلاع صحيحي در دست نيست.
يكي ديگر از مسائل مطروحه در اين بخش برنجكوبي‌ها است كه به تعداد زياد در منطقه پراكنده‌اند و آلودگي‌هاي ناشي از دفع شلتوك‌ها، گرد و خاك را ايجاد كرده و همچنين در اثر شستن مواد زايد و ريختن آنها به آب‌هاي جاري مشكلات شديدي ايجاد مي‌نمايد.
ب) فاضلاب‌هاي كشاورزي بدليل وجود مواد شيميايي مختلف در كودها و سموم شيميايي و نفوذ يا برگشت آب مازاد از مزارع به منابع آبي، آلودگي ناشي از اين مواد مي‌تواند قابل اهميت باشد. بيش‌ترين ميزان مصرف كود شيميايي از نوع اوره و پس از آن فسفات آمونيم است. علف‌كش‌ها و پس از آن حشره‌كش‌ها بيش‌ترين نوع سم مصرفي است. در حوزه گوهررود اراضي گسترده‌اي به صورت قطعات كوچك و بزرگ اختصاص به پرورش ماهي دارد ولي به دليل نقص آماري از مساحت اين واحدها اطلاع صحيحي در دست نيست. براي بالابردن راندمان توليد، آب وارده به استخرهاي پرورش ماهي با كودهاي ازته و فسفره غني‌سازي مي‌شوند. آب اين استخرها و رسوبات ته‌نشين‌شده آنها داراي بارآلي زيادي است كه پس از هر دوره پرورش به منظور بازسازي استخرها، آب موجود بدون هيچگونه تصفيه‌اي به آب‌هاي جاري و سطحي تخليه مي‌شود. بر اساس گزارش‌هاي كارشناسي هر ساله حدود 931 تن ازت و 184 تن فسفات از طريق رودخانه پیربازار وارد تالاب‌انزلي مي‌شود.
پ) فاضلاب شهري درجه آلودگي فاضلاب شهري بسته به غلظت آنها و مقدار مصرف سرانه آب متفاوت است. در فاضلاب‌هاي خانگي حدود 80-70درصد تركيبات آلي قابل تجزيه و غيرقابل تجزيه و 30-20 درصد تركيبات معدني وجود دارد. 40درصد از مواد ازته فاضلاب‌هاي شهري به صورت آمونياك و 60درصد بقيه در تركيب مواد آلي است. يكي ديگر از مشكلات فاضلاب‌هاي شهري ميكروارگانيزم‌هاي بيماريزا است كه توسط انسان دفع شده و باعث بيماري‌هايي مثل حصبه، وبا، اسهال و اسهالي خوني مي‌شود.
همچنین می توان از روان آب های سطحي ناشي از بارندگي، گرمابه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، درمانگاه‌ها و دندانپزشکی‌هاست که هر کدام سهم قابل توجه ای در این امر دارند.
این موارد برای شناخت مساله و اهمیت بررسی نقش هر یک از منابع در آلودگی رودخانه گوهررود از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چند که سابقه شکایت از آلودگی رودخانه‌های شهر رشت به سال 1376 بازمی‌گردد، اما این بار بصورت متفاوت و در زمانی خاص این رای نگاه‌ها را به این دوخته که آیا این بار مساله تا حدی به سمت حل در حرکت است.
پس اصلی‌ترین دلیل حل نشدن بحران رودخانه‌های آلوده شهر رشت (گوهررود و زرجوب) را می‌توان در نبود یک نگاه یکپارچه و تسهیلگری درست بین منابع موجود و دستگاه‌های متولی دانست.
برای درک شرایط و نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف در مسایل رودخانه‌های شهری رودخانه گوهررود را در نظر بگیرید درست از لحظه ای که وارد فضای شهری میشود با چندین سازمان درگیر میشود در گام اول متولی بستر رودخانه، آب داخل بستر و دیواره‌ها شرکت آب منطقه ای است، متولی زمین‌های مشرف به رودخانه و چسبیده به دیواره و نیز آب‌های سطحی وارده شهرداری است، مدیریت فاضلاب‌ها و ورودی آنها بر عهده شرکت آب و فاضلاب بوده و همین نهاد با مشارکت اداره بهداشت بررسی آلودگیهای آبی در رودخانه را بدلیل آلوده کردن منابع آبی دیگر برعهده داشته و در نهایت محیط‌زیست بعنوان ناظر مسئولیت دارد.
حال می‌بینید که بین این نهادها و مسئولیت‌ها تنوع و درگیری بسیاری در جریان است، پس چرا در هر انتخاباتی اعضای شورای شهر قول پاکسازی رودخانه را می‌دهند؟!
از شهرداری و شورا انتظار می‌رود بین این سازمان‌های متولی تسهیلگری نماید و با ایجاد یک ساختار بینابینی و با مشارکت تمامی این سازمان‌ها به حل مساله کمک نماید.
می‌بینیم که از میان 18 شرکت محکوم شده 8 شرکت در حوزه صنایع غذایی، 3 شرکت در حوزه صنایع غیرفلزی، 4 شرکت در حوزه صنایع فلزی و 3 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی هستند.
پس اصلی‌ترین دلیل حل نشدن بحران رودخانه‌های آلوده شهر رشت (گوهررود و زرجوب) را می‌توان در نبود یک نگاه یکپارچه و تسهیلگری درست بین منابع موجود و دستگاه‌های متولی دانست.
با توجه به این شرایط و نگاه کلی وزارت نیرو به استان گیلان بعنوان استانی برخوردار از منابع آبی شرایط برای استفاده از بخش خصوصی در حل مساله نیز ممکن نشده است.
بنا به این اطلاعات 7.5 درصد از صنایع موجود در این شهر صنعتی در کیفر خواست مذکور مطرح و در حکم اولیه محکوم شده‌اند که از مبنای انتخاب و نیز حجم فاضلاب خروجی این صنایع اطلاعاتی در دست نیست.
با نگاهی به حکم شش مهرماه شعبه 102 کیفری دو شهرستان سنگر برای 19 تن از مدیران شهر صنعتی رشت بنا به دادخواست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان در خصوص اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی محیط‌زیست و معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی، می‌بینیم که از میان 18 شرکت محکوم شده 8 شرکت در حوزه صنایع غذایی، 3 شرکت در حوزه صنایع غیرفلزی، 4 شرکت در حوزه صنایع فلزی و 3 شرکت در حوزه صنایع شیمیایی هستند، در سایت این شرکت‌ها اطلاعات دقیقی درباره میزان فاضلاب و نیز وجود یا عدم وجود تصفیه فاضلاب موجود نیست و مدیران نیز به نماینده افکار عمومی پاسخی در خور ندادند ولی با توجه به آن مواردی که در بخش مقدمه مطالعه نمودید، می‌توان متوجه شد که می‌بایست به دنبال چه نوع آلوده کننده‌هایی بود.
شهرک صنعتی رشت بزرگ‌ترین مجموعه صنعتی شمال کشور است که تعداد 7 زون شامل برق و الکترونیک، نساجی، سلولزی، کانی فلزی و غیرفلزی، شیمیایی و صنایع غذایی در آن موجود است و بنا به گفته میرشمس‌الدین مهدوی تاکنون 350 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده است که 240 واحد صنعتی بصورت فعال در حال تولید هستند. بنا به این اطلاعات 7.5 درصد از صنایع موجود در این شهر صنعتی در کیفر خواست مذکور مطرح و در حکم اولیه محکوم شده‌اند که از مبنای انتخاب و نیز حجم فاضلاب خروجی این صنایع اطلاعاتی در دست نیست.
از نکات دیگر موجود در این کیفرخواست می‌توان به مسئول دانستن خود مجموعه شهرک صنعتی اشاره نمود که بنا به قانون، مسئول مدیریت و نیز هماهنگی‌های لازم در خصوص مدیریت پسماند و فاضلاب نیز می‌باشد.
با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات پرونده، عدم همکاری شرکت‌ها و پاسخگو نبودن ایشان، نبود اطلاعات دسته‌بندی شده دقیق در مجامع علمی، مرور نمی‌تواند مستقلا میزان تاثیرگذاری این صنایع و نیز میزان آلودگی این صنایع را اعلام نماید و این نیز به خودی خود می‌تواند سبب اعتراض صنایع مذکور و شکست حکم اخیر شود.
فارغ از هر داستانی حکم قاضی محترم قابل تقدیر است که به این مقوله به عنوان یک تهدید علیه بهداشت عمومی واکنشی سزاوار نشان داده و اعلام نموده است که “دادگاه پس از رسیدگی به اتهام اشخاص مذکور، ضمن احراز قصد و عمدی بودن رفتار ارتکابی مرتکبان، علی رغم موضوع و وحدت قصد و تقدم و افتراق زمانی بین رفتار معاون و مرتکبان جرم (با سابقه قریب دو دهه مدیریت در شهر صنعتی رشت و اخذ عوارض خدماتی از شرکت‌ها و عدم اقدام در رفع آلودگی و ایجاد تصفیه‌خانه توسط معاون جرم ….) با عنایت به قرائن و امارات بین منعکس در پرونده از جمله شکایت اداره‌ی کل حفاظت از محیط‌زیست شهرستان رشت، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، گزارش مرجع انتظامی، گزارش کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط‌زیست استان گیلان مبنی بر اعلام و شناسایی واحدهای آلوده و نوع آلودگی آنها، معاینه محل، بزه انتسابی به متهمان محرز و ثابت تشخیص و مستندات به مواد 2، 12، 14 و 18 و تبصره الحاقی 23/02/99 بند ب و تبصره ماده 126 و بند ت ماده 127، 140، 141، 144، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 (بخش تعزیرات) هر یک از متهمان ردیف‌هایی اول و الی هجده را بابت ارتکاب بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، علاوه بر رفع آلایندگی اعلامی از سوی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان (مضبوط در صص 1، 2 و 3 پرونده) به تحمل یکسال حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم و اعلام می‌نماید که نظر به وجود شرایط مقرر بر تعویق مراقبتی ازجمله فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکبان، به تجویز از محدوده مراقبتی را نداشته و بعنوان مجازات تکمیلی به استناد بند د ماده 23 و بند الف مواد 83 و 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و بندهای الف و د ماده 23 قانون اخیر الذکر به پرداخت یک پنجم درآمد روزانه وی به مدت 180 روز بعنوان جزای نقدی روزانه با نظارت واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان سنگر بعنوان جایگزین شش ماه حبس محکوم و اعلام که در صورت تعذر یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد و ایضا متهم موصوف موظف است به مدت حبس محکومان دیگر (یکسال) از ساعت 15 تا 17 هر روزه و حتی روزهای تعطیل بعنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در ساخت پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی رشت شرکت نماید.”
