زلزله مدیریتی در صندوق پژوهش و فناوری گیلان

از نخستین روزهای تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر‌دولتی استان گیلان، بارها شنیده‌ایم که این نهاد کوچک اما چابک چگونه توانسته است در دل یک اکوسیستم مالی پرچالش، به نمادی از «سرمایه‌گذاری هوشمند» بدل شود؛ نهادی که نه‌تنها رویای تأمین مالی مبتکران گیلانی را محقق کرد، بلکه با تکیه بر شفافیت، چابکی و کارآمدی در تصمیم‌گیری، الگوی تازه‌ای از حکمرانی مالی بومی را پیش روی سایر صندوق‌های پژوهش و فناوری گذاشت.

 

همین ادعا بسنده نمی‌کند؛ اگر دستاوردها را مرور کنیم، خواهیم دید که از سال هزار و سیصد و نود و هشت تا هزار و چهارصد و چهار (دوره‌ای کمابیش شش‌ساله) شاخص‌های کلیدی زیر به نام صندوق گیلان ثبت شده ‌است:

 

• افزایش سرمایه وام‌دهی از وضعیتی حداقلی به چند صد میلیارد تومان معادل چندین برابر سرمایه اولیه (همگی از منابع خصوصی یا کارگزاری شده و بدون اتکا به بودجه عمومی).
• افزایش نسبت کفایت سرمایه و کسب تأییدیه‌های پیاپی حسابرسی در حوزه شفافیت مالی؛ نرخ خطای حسابرسی بر‌اساس گزارش‌های رسمی به کمتر از دو درصد کاهش یافت.
• ایجاد زیرساخت دیجیتال برای ارزیابی و اعتبارسنجی متقاضیان و اتصال همزمان به چند بانک عامل از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی باز (API)‌، اقدامی که سرعت پرداخت تسهیلات را از چند ماه به چند روز کاهش داد.
• خرید و مالکیت یک ساختمان مستقل در مرکز شهر رشت برای استقرار دائمی صندوق؛ اقدامی که دارایی‌های ملکی را برای نخستین ‌بار وارد ترازنامه صندوق کرد.
• اتصال هوش مصنوعی به چرخه عملیات صندوق با هدف افزایش دقت و سرعت در واحد های توسعه و سرمایه گذاری و مالی و پشتیبانی.
• ایجاد اعتماد از طریق عملکرد سودده سالیانه در سهامداران صندوق که منجر به افزایش ۱۰برابری سرمایه ثبتی از ابتدای تاسیس شده است.
• ارائه خدمات مالی کم بهره نظیر تسهیلات ۴% با تنفس حداقل ۱۲ ماهه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت های تازه تاسیس و دانش‌بنیان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان

 

این‌ها همه در سایه مدیریتی رقم خورد که بسیاری آن را «نسل تازه مدیریت مالی فناورانه» می‌نامند؛ مدیریتی که با رهبری آقای دانیال صابر سمیعی نه‌تنها شاخص‌های مالی را ترمیم کرد، بلکه سرمایه انسانی را نیز غنا بخشید: نزدیک به پنجاه نیروی متخصص دانش‌بنیان در قالب کارآموز، پژوهشگر و کارشناس جذب یا پرورش یافتند؛ ضمن آنکه صندوق، از معدود نهادهای مالی کشور بود که برنامه ارتقای نیروی انسانی را بر پایه «ارزیابی صلاحیت‌های آینده‌محور» تدوین کرد.

 

اما چه شد که ورق برگشت؟

با تمام این پیشینه، در واپسین روزهای تیر هزار و چهارصد و چهار ناگهان زمزمه‌ای پیچید: هیئت‌مدیره در جلسه‌ای فوق‌العاده ــ جلسه‌ای که طبق گفته منابع آگاه تنها چند ساعت پیش از برگزاری به اعضا اعلام شده بود ــ رأی به برکناری مدیرعامل داد و فردی دیگر را به‌عنوان گزینه جانشین معرفی کرد؛ فردی که ظاهراً معرفی‌شده یکی از سهامداران بوده اما رزومه اجرایی روشنی در حوزه مالی نداشته است.

 

پرسشی که بی‌پاسخ ماند

چرا هیئت‌مدیره بدون انتشار فراخوان یا درخواست برنامه عملیاتی از داوطلبان بالقوه، صرفاً بر اساس پیشنهاد یک سهام‌دار به چنین تصمیمی رسید؟ براساس ماده صد و بیست و چهار لایحه اصلاح قانون تجارت، انتخاب مدیرعامل باید در جلسه رسمی هیئت‌مدیره و با اکثریت آرای حاضران انجام شود و سپس حدود اختیارات وی به ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر گردد.

 

همچنین، رویه متعارف در مؤسسات مالی خصوصی ایجاب می‌کند که:

• حداقل سه گزینه پیشنهادی با رزومه اجرایی معتبر ارائه و با معیارهایی چون سابقه نظارت بانکی، تجربه راهبری مالی و آشنایی با مقررات بازار پول ارزیابی شوند.
• کمیته منابع انسانی یا کارگروه حاکمیت شرکتی، جلسات مصاحبه ساختاریافته با نامزدها برگزار کرده و امتیازدهی شفاف انجام دهد.
• برنده نهایی، برنامه صد روز نخست خود را مکتوب و به تأیید هیئت‌مدیره و در صورت لزوم مجمع عمومی برساند.

 

این فرآیند نه‌فقط یک توصیه فرعی، بلکه جزو الزامات حکمرانی متعارف برای صندوق‌های مالی است. نگاهی به دستورالعمل‌های سازمان بورس و بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نیز نشان می‌دهد که تغییر مدیرعامل، بدون انتشار بیانیه رسمی و توضیح درباره دلایل و مزایای تغییر، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش کند.

 

اکنون پرسش جدی اینجاست: آیا هیئت‌مدیره صندوق گیلان تمامی این مراحل را رعایت کرده است یا خیر؟ منابع غیررسمی می‌گویند که جلسه فوق‌العاده ــ به‌واسطه الزام قانونی حد نصاب ــ با حضور چهار نفر از پنج عضو هیئت‌مدیره تشکیل شده و بیانیه رسمی نیز ــ دست‌کم تا زمان نگارش این گزارش ــ در سایت صندوق منتشر نشده است.

 

چرا شتاب‌زدگی در انتخاب مدیرعامل می‌تواند پرریسک باشد؟

یک صندوق پژوهش و فناوری، برخلاف بنگاه‌های تولیدی معمول، سه لایه ریسک هم‌زمان دارد: ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک شهرت. تغییر ناگهانی مدیرعامل می‌تواند هر سه لایه را هم‌زمان تحریک کند؛ زیرا:

 

• قراردادهای تسهیلات جاری ممکن است نیازمند امضای مجدد یا اصلاح اسناد اعتباری باشند. هر وقفه قانونی، جریان نقدی صندوق را مختل می‌کند.
• مالکیت فکری سیستم‌های ارزیابی هوش مصنوعی که در دوره مدیریت قبلی توسعه یافته است، نیازمند سکان‌داری فردی آشنا با فناوری آموخته‌شده است؛ در غیر این صورت پروژه‌های نیمه‌تمام به حالت تعلیق درمی‌آید.
• اعتماد استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران به ثبات مدیریت، مهم‌ترین سرمایه نامشهود صندوق است. یک جست‌وجوی ساده در شبکه‌های اجتماعی کافی است تا ببینیم کارکنان و متقاضیان تسهیلات، تغییرات ناگهانی را مترادف «بی‌ثباتی» تلقی می‌کنند.

 

شنیده‌ها چه می‌گویند؟

از شنیده‌های نزدیکان آقای دانیال صابر سمیعی ــ بنیان‌گذار و مدیرعامل برکنار‌شده ــ اینگونه بنظر می‌رسد که ایشان هیچ علاقه‌ای به بازگشت به کرسی مدیرعاملی ندارد؛ اما تخلفات متعددی را در فرآیند تصمیم‌گیری شناسایی کرده‌است و بر‌اساس وظیفه قانونی، تا تعیین‌تکلیف نهایی آن تخلفات، مسؤولیت مدیریت جاری را رها نخواهد کرد.» از تخلفاتی نظیر عدم رعایت تشریفات دعوت رسمی به جلسه هیئت مدیره تا تخلفات یکی از سهامداران بخش دولتی این صندوق که از طریق مراجع ذی ربط در حال بررسی می‌باشد.

 

گام‌های پیشِ رو برای هیئت‌مدیره

1. شفاف‌سازی فوری: هیئت‌مدیره باید مشروح مذاکرات، دلایل عزل، معیارهای انتخاب جانشین و صورت‌جلسه رسمی را منتشر کند تا افکار عمومی و نهادهای ناظر اطمینان یابند که اصول حاکمیت شرکتی نقض نشده است.
2. ارائه فرصت به مدیرعامل برکنار شده جهت بررسی تخلفات گزارش شده: با حضور نماینده سهام‌داران عمده، خرد و بررسی مراجع ذی ربط ادعاهای مطرح‌شده از سوی مدیرعامل برکنار شده بررسی گردد.
3. ایجاد ساز و کار حرفه‌ای برای جایگزین نمودن مدیرعامل: ایجاد کارگروه مستقل، دریافت رزومه افراد پیشنهادی، مصاحبه حضوری، دریافت برنامه ۳ ساله و ارائه بودجه پیشنهادی، انتخاب نهایی مدیرعامل.

 

جمع‌بندی

داستان صندوق پژوهش و فناوری غیر‌دولتی استان گیلان، حکایت نهاد مالی‌ای است که در شش سال اخیر، نه‌فقط در گیلان، بلکه در سطح ملی و حتی منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از پیشروترین صندوق‌های خصوصی شناخته می‌شد؛ صندوقی که با اتکا به مدیریت داده‌محور و توسعه سرمایه انسانی، توانست نشان دهد «سرمایه‌گذاری پژوهش‌محور» در ایران امکان‌پذیر و پرسود است. با این حال، تصمیم شتاب‌زده هیئت‌مدیره برای تغییر سکاندار، چالشی جدی برای اعتبار صندوق رقم زده است؛ چالشی که تنها با شفافیت کامل و رعایت دقیق تشریفات قانونی مرتفع خواهد شد.

 

کسانی که امروز نگران آینده صندوق هستند، این پرسش ساده را مطرح می‌کنند: «اگر یک صندوق پیشرو، همین‌قدر ناگهانی تصمیمات کلیدی بگیرد، چه تضمینی وجود دارد که در اعطای تسهیلات کلان، همان شتاب‌زدگی تکرار نشود؟»

 

پاسخ روشن است: بازگشت به اصول حاکمیت شرکتی، پایبندی بی‌قیدوشرط به قانون، و احترام به سرمایه انسانی؛ نه چیزی بیش و نه کمتر. در غیر این صورت، دستاوردهای هزار و سیصد و نود و هشت تا هزار و چهارصد و چهار، در گردباد تصمیمی عجولانه، به خاطره‌ای دور بدل خواهد شد.