کمیسیون تغییر کاربری پس از حدود یکسال تعطیلی، مجددا در گیلان شروع به کار میکند. با باز شدن قفل این کمیسیون، ساخت و ساز در روستاها رونق میگیرد و افراد بومی میتوانند تحت شرایطی خاص از دستگاههای دولتی پروانه ساخت بگیرند. با این حال با توجه به آمار بالای تخلفاتی که همه ساله در بخش تغییر کاربری اتفاق میافتد نگرانیها از کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی همچنان بر قوت خود باقیست و مشخص نیست آیا این قبیل اقدامات میتواند جلوی شتاب تغییر کاربریها در گیلان را بگیرد یا خیر.
در آیندهای نزدیک با توجه به حجم بالای مهاجرت ایرانیان از استانهای درگیر با خشکسالی و فرونشست زمین به خطه شمال، دیگر زمینی برای زراعت در گیلان باقی نخواهد ماند
ساخت و ساز در روستاهای گیلان حتی برای بومیان مناطق مختلف استان به امری غیرممکن تبدیل شده از طرفی تغییر کاربری اراضی شالیزاری و باغی در گیلان واقعیتی است که همه آن را پذیرفتهاند و اذعان دارند که تغییر کاربری موضوعی نیست که بتوان به همین سادگی از کنار آن گذشت. علاوه بر این باید توجه داشت که شرایط جغرافیایی و آمایش سرزمینی گیلان بسیار خاص است. موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در کنار تسهیل برای ساخت و ساز روستائیان در راستای جلوگیری از موج مهاجرت به شهرها و رونق فعالیتهای کشاورزی دو روی سکهای است که جنجالها و ابهامات زیادی را با خود به همراه داشته است.
راهاندازی مجدد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در گیلان
همه باور دارند که باید از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممانعت شود زیرا در غیر اینصورت در آیندهای نزدیک با توجه به حجم بالای مهاجرت ایرانیان از استانهای درگیر با خشکسالی و فرونشست زمین به خطه شمال، دیگر زمینی برای زراعت در گیلان باقی نخواهد ماند. از طرفی باید این مورد را هم مدنظر قرار داد که در حال حاضر بسیاری از روستائیان مستاجر هستند و فرزندانشان مسکن ندارند. حتی «موسی فکور» فرماندار سابق شهرستان فومن هم چند ماه قبل در جلسه شورای اداری ضمن اشاره به مشکلات روستائیان برای ساخت و ساز در اراضی اجدادیشان گفت: روستائیان برای ساخت مسکن به مجوز تغییر کاربری زمین نیاز دارند. در این زمینه کمیسیون تغییر کاربری با حفظ مزیتهای کشاورزی گیلان میتواند مشکلگشا باشد اما این کمیسیون مدتی است که در استان تعطیل شده است.
فارغ از مباحث مورد اشاره، قرار است کمیسیون تغییر کاربری اراضی پس از یکسال تعطیلی، مجددا در گیلان راهاندازی شود. اما به راستی با باز شدن قفل این کمیسیون چه اتفاقاتی در انتظار اراضی کشاورزی گیلان خواهد بود و اساسا آیا با شروع به کار این کمیسیون از تغییر کاربری بیشتر اراضی کشاورزی استان جلوگیری میشود یا خیر؟
با توجه به حجم بالای زمینخواری، کوه خواری و جنگلخواری که در سالهای اخیر بسیار بحثبرانگیز شده، سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که همزمان با راهاندازی کمیسیون تغییر کاربری چه سرنوشتی در انتظار گیلان خواهد بود؟ آیا روند جلوگیری از تغییر کاربریها در زمینهای شالیزاری دچار لغزش خواهد شد؟ مأموریت اصلی این کمیسیون چیست؟
در آخرین روز از اردیبهشت امسال به نقل از ابراهیم نجفی رییس مجمع نمایندگان گیلان اعلام شد؛ کمیسیون تغییر کاربری اراضی(زمینهای غیر مسکونی بدون سند) در گیلان راهاندازی میشود.
ظاهرا یکی از مهمترین علتهای مهم این تصمیم، آوار مشکلات و موانع بزرگی است که جدای از مشکلات مالی و اعتباری، به علت کمبود زمین و عرصه گریبانگیر پروژههای نهضت ملی مسکن شده است. امری که نه تنها استاندار بلکه وزارت راه و شهرسازی هم به آن اعتراف کرده و به هر شکلی که شده درصدد رفع آن برآمدهاند.
با توجه به اینکه در سند آمایش سرزمینی، گیلان به عنوان قطب کشاورزی شناخته شده و موضوع تغییر کاربری اراضی شالیکاری آن با توجه به حجم بالای زمینخواری، کوه خواری و جنگلخواری به خصوص در سالهای اخیر بسیار بحثبرانگیز شده، سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که همزمان با راهاندازی کمیسیون تغییر کاربری چه سرنوشتی در انتظار گیلان خواهد بود؟ آیا روند جلوگیری از تغییر کاربریها در زمینهای شالیزاری دچار لغزش خواهد شد؟ مأموریت اصلی این کمیسیون چیست؟
قانون جهش تولید مسکن و کمبود زمین
«ابراهیم نجفی» نماینده آستانهاشرفیه در مجلس که ریاست دورهای مجمع نمایندگان گیلان را بر عهده دارد در این زمینه میگوید: برخی اقدامات در سالهای اخیر باعث شده تغییر کاربری افزایش پیدا کند. به طور مثال واردات بی رویه برنج خارجی یکی از همین اقدامات است که در دراز مدت باعث نابودی کشاورزی استانهای شمالی و گسترش تغییر کاربری گسترده اراضی شالیزاری میشود.
نجفی عنوان کرد: از آنجا که برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و طرحهای نظیر قانون جوانی جمعیت با معضل کمبود زمینهای بدون کاربری در گیلان مواجهیم به همین دلیل تلاش کردیم تا کمیسیون مغایرتهای طرح هادی روستایی که بیش از یک سال بدون توجیه منطقی تعطیل شده بود دوباره راهاندازی شود.
طی سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان اعم از زراعی و باغی تغییر کاربری پیدا کردند. در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۲ هزار و ۶۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان شناسایی شد.
به گفته نجفی با دستورعباسی استاندار گیلان مقرر شده بنیاد مسکن طبق اساسنامه مصوب مجلس و براساس آییننامه بنیاد مسکن کشور، نسبت به راهاندازی کمیسیون مغایرتهای طرح هادی روستایی اقدام کند. این کمیسیون قرار است در مورد آن دسته از سندهای روستایی صادر شده قبل از تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۱ پس از استعلام از ادارات ثبت اسناد، دهیاریها و شوراهای اسلامی آراء جدید را صادر کند. بنابراین اداره کل بنیاد مسکن گیلان مکلف شده به عنوان دبیر کمیسیون، جلسات کمیسیون مغایرتهای اساسی طرح هادی روستایی(تغییر کاربری) را در چارچوب اساسنامه و آییننامه اجرایی برگزار کند.
بر اساس آخرین اخباری که در مورد کمیسیون تغییر کاربری اراضی منتشر شده گویا در صورتیکه صدور سند مالکیت زمین قبل از تصویب قانون منع فروش باشد درخواست متقاضیان برای تغییر کاربری در کمیسیون مذکور مطرح شده و مورد بررسی و استعلام از مراجع ذیربط قرار میگیرد. و اگر ملک متقاضیان دارای سوابق ثبتی نباشد نیز طبق مفادآییننامه اجرایی بنیاد مسکن، گواهی تایید مالکیت زمین بر عهده دهیار و شورای اسلامی روستا خواهد بود.
شناسایی ۲ هزار و ۶۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز
«محمد اکبرزاده » مدیرکل سابق بنیاد مسکن گیلان در اسفند سال ۱۴۰۰ خبر داد که طی سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان اعم از زراعی و باغی تغییر کاربری پیدا کردند. یکسال بعد در اردیبهشت ۱۴۰۲ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم گفت در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۲ هزار و ۶۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در استان شناسایی شد.
نماینده قائمشهر در مجلس نیز چندی قبل در همین مورد صحبتهای تأمل برانگیزی داشت. «عبدالله رضیان» گفته بود واردات برنج عامل تغییر کاربری ۵۰ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور است. همچنین جبار کوچکینژاد نماینده شهرستانهای رشت و خمام در مجلس نیز در همین مورد گفته: تغییر کاربری آسیبی جدی برای خطه شمال است. در گیلان ۲۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی وجود داشت که مساحت آن در سالهای اخیر به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. این امر نشان میدهد که مزارع برنج تغییر کاربری داده شدهاند.
جالب اینجاست که همه این آمار و ارقام در سایه نظارت دستگاههای مسئول اتفاق افتاده و از طرفی نشان میدهد که چرا بحث تغییر کاربری در گیلان از چنین اهمیت ویژهای برخوردار است و چرا اخباری مانند راهاندازی کمیسیون تغییر کاربری با حساسیت خاصی توسط افکار عمومی دنبال میشود.
خروج شالیزارهای یکپارچه از طرح هادی جدید
«حامد دائمی» مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در همین راستا ضمن اشاره به چالش تغییر کاربری اراضی در استان و راهکارهای جلوگیری از این امر میگوید: شالیزارهایی که از قبل در طرح هادی قرار گرفتند و یا به تازگی مشمول این طرح شدهاند در بازنگری ۱۰ ساله، از این طرح خارج شده و درخواست تغییر کاربری برای این زمینها از زراعی به مسکونی و تجاری پذیرفته نمیشود.
خبر خروج شالیزارهای یکپارچه از طرح هادی جدید استان که هر ده سال یکبار بازنگری میشود واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است. اما اگر این خبر صحت دارد حقوق مکتسبه مالکانی که زمینهایشان در هنگام خرید یا تملک در طرح هادی قرار داشته است چه میشود؟
«امین شریفی» معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن گیلان در توضیح این مطلب گفت: بحث حقوق مکتسبه فرآیندی قانونی است که متقاضی برای صدور مجوز ساخت و ساز از طریق مراجع استعلام و صدور پروانه پیگیر امورات خود میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به سند آمایش سرزمینی، گیلان استانی با مزیت کشاورزی است. بنابراین در زمان بازنگری طرحهای هادی روستایی بر اساس همین سند آمایش سرزمینی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب هیات وزیران، آن دسته از اراضی کشاورزی که به عنوان تامین کننده امنیت غذایی محسوب میشوند از محدوده طرحهای هادی خارج میشوند.
شریفی افزود: در مورد آن دسته از متقاضیانی که با طی فرآیند قانونی صدور مجوز از طرح هادی مصوب، پروانه ساخت گرفته و طرح کاربری مجاز را اخذ کردهاند بحث تغییر کاربری همچنان به قوت خود باقی است و مراجع صدور پروانه میتوانند استعلامات لازم را بر اساس این فرآیند قانونی از بنیاد مسکن اخذ کنند.
وی ادامه داد: کشاورزانی هم هستند که قبلاً شالیزار آنها در طرح هادی بوده است. اما حالا با بازنگری که انجام میشود شالیزارشان از طرح هادی خارج میشود. در حالیکه مجوزی هم برای ساخت و ساز نگرفتند. قانونگذار در این بخش هم با تکیه بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی تکلیف را مشخص کرده است. بنابراین فرد متقاضی که زمین تحت مالکیتش استعداد کشاورزی ندارد میتواند از طریق سازمان امور جهاد کشاورزی ورود کرده و برای گرفتن مجوز و صدور پروانه ساخت از طریق مراجع ذیربط اقدام کند.
به گفته معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن گیلان، قانون حفظ اراضی زراعی و باغات که مصوب سال ۷۸ است به طور دقیق دقیق مشخص کرده افرادی که دارای عرصهها و زمینهایی هستند و تقاضای صدور مجوز دارند اما زمینشان در داخل محدوده طرح هادی قرار ندارد میتوانند از طریق همین قانون از طریق دستگاه متولی یعنی سازمان جهاد کشاورزی ورود کنند و قطعا اگر زمین مورد نظر استعداد کشاورزی نداشته باشد صدور مجور ساخت از طریق دستگاههای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد.
سرنوشت بلندمرتبهسازی در روستاهای گیلان
اواخر سال ۱۴۰۱ بود که «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهور از افزایش تامین اراضی در مناطق روستایی و شهری در دولت سیزدهم با هدف غلبه بر بحران مسکن خبر داد. تا قبل از شروع به کار دولت سیزدهم نیز در دوران دولت حسن روحانی گفته شد با توجه به ملاحظاتی که در بحث ساخت و ساز و کمبود زمین وجود دارد دولت بلندمرتبهسازی را در قالب شهرکسازی در روستاهای استانهای شمالی از جمله گیلان پیگیری میکند. هر چند که این کار تاکنون در گیلان عملی نشده و مشخص نیست سرنوشت آن به کجا ختم شده است.
اما آنچه که کاملا واضح و مشخص است این است که تصمیمگیران به خصوص در حوزه مسکن از هیچ تلاشی برای غلبه بر بحران کمبود زمین جهت ساخت واحدهای مسکونی دریغ نمیکنند و در این بین مشخص نیست با توجه به توصیه بسیاری از چهرههای حاکمیتی برای افزایش واردات محصولات کشاورزی به دلیل استمرار بحران آب در ایران و افزایش دامنه تنشهای اجتماعی و همچنین ناامیدی کشاورزان از ادامه فعالیت کشاورزی به دلیل به صرفه نبودن و افزایش هزینههای تولید، حداقل در ۱۰ سال آینده چه آیندهای در انتظار اراضی کشاورزی خواهد بود.
لازم به ذکر است سال گذشته در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام کلیپهایی در مورد آزاد شدن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با استناد به تبصره (۱) ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی منتشر شد اما پس از مدتی سازمان امور اراضی کشور این خبر را تکذیب و اعلام کرد طبق ماده یک قانون حفظ کاربری هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز ممنوع است. فارغ از انتشار چنین اخبار ضد و نقیضی و متعاقب آن تکذیبیههای دولت، نباید مشکلات عدیدهای که برای ساخت و ساز دامنگیر روستائیان شده را نادیده گرفت. در حال حاضر روستائیان در سراسر گیلان حتی قادر به ساخت یک آلونک کوچک در زمینی که متعلق به خودشان است نیستند و این اجازه به آنان داده نمیشود. بهر حال باید منتظر ماند و دید چه نیاتی در پس تحرکات جدیدی که با شعار صیانت از اراضی کشاورزی از مسئولان برای رفع موانعی که در مسیر ساخت و ساز در روستاها دیده میشود وجود دارد و این نیات برای گیلان و فعالیتهای کشاورزی آن چه آیندهای را رقم میزند.