ده ماه ـ سی‌ام تیر ۹۷ـ پس از استعفای مسعود نصرتی، آخرین شهردار رسمی رشت، ناصر حاج محمدی در شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ با رای ده عضو از یازده عضو شورای شهر، شهردار شهر رشت شد. پیش از او، شورای شهر رشت، به سه انتخاب دیگری ـ حامد عبدالهی، حجت جذب و حسین علیقلی زاده ـ دست زد که هیچکدام صلاحیت لازم را در وزارت کشور بدست نیاوردند. او پس از کشمکش های زیاد شورا و افراد متنفذ شهر بالاخره به عنوان یک انتخاب تعیین کننده وارد کارزار مدیریت شهری شد.
ناصر حاج محمدی پنجمین شهردار غیربومی [عبدالله شیرخانی، صادق خلیلی، ابراهیم خلیلی، مسعود نصرتی] رشت طی نیم قرن گذشته است که در خوشبینانه ترین تحلیل ها، نقش آفرینی در قامت ابراهیم خلیلی است که او نیز نتوانست [جز حسن رفتار با کارکنان شهرداری] ارزش افزوده ای به شهرداری و شهر رشت بیفزاید.
او زمانی سکان شهرداری رشت را بر عهده گرفت که این دستگاه ده ماهی بود که از نبود یک مدیر استراتژیک شهری رنج می‌برد. پیش از او مسعود نصرتی تاحدی شهرداری را از التهاب بدهی‌ها و عزل و نصب‌های لجام گسیخته دوره ثابت قدم التیام بخشید اما خود چندان بر مسند باقی نماند که به امور اساسی تر و بلندمدت تری بپردازد.
ناصر حاج محمدی پنجمین شهردار غیربومی [عبدالله شیرخانی، صادق خلیلی، ابراهیم خلیلی، مسعود نصرتی] رشت طی نیم قرن گذشته است که در خوشبینانه ترین تحلیل ها، نقش آفرینی در قامت ابراهیم خلیلی است که او نیز نتوانست ـ جز حسن رفتار با کارکنان شهرداری ـ ارزش افزوده‌ای به شهرداری و شهر رشت بیفزاید.
تحصیلات و سوابق او اگرچه فهرست بلند بالایی از عناوین مهمی از جمله فوق دکترای تخصصی مهندسی و برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، قائم مقام شهرداری اهواز، شهرداری رامسر، شاهرود و اسلامشهر بشمار می‌آمد اما برای مدیریت یک کلانشهری همچون رشت، بیلان کاری و سوابق اجرایی قابل دفاعی محسوب نمی‌شد. لاجرم شورای شهر مستاصل از انتخاب های شتاب زده و غیرکارشناسی در موقعیتی قرار گرفت که جز او انتخاب و حتی زمانی برای تعیین آن نداشت. بنابراین، او انتخاب شورا، انتخاب اصلحی نبود بلکه تنها انتخاب موجود در محدوده زمانی ممکن برای شورای شهر رشت محسوب می‌شد.
در یازده ماهه دوربرگردان سیاست ها و سرهم بندی کردن پروژه های از پیش مانده، نه از شورا ندای امیدی برخاست و نه شهردار از خود وجودی نشان داد و نه استاندار به نظارت مسئولانه ای بر رویه مدیریت او پرداخت.
در دو سال اول عمر شورای شهر پنجم، یازده ماه به مدیریت مستاجل نصرتی گذشت که جز تسویه بدهی های شهردار سابق ـ ثابت قدم ـ و ثبات بخشیدن به مدیریت داخلی دستگاه شهرداری اقدام دیگری صورت نگرفت، چون او نیز نه به چارچوب و جغرافیای شهر تسلط داشت و نه در مدت کوتاهش شناخت عمیقی از گرایش ها و تمایلات درون گروهی شورا بدست آورد. پس از او، ده ماهی به انتخاب‌های انتحاری برای تعیین شهردار بومی یا شاید هم شهردار خودی گذشت که حاصلی جز اتلاف زمان و درگیری های درون گروهی در شورا به همراه نداشت.
بنابراین، حاج محمدی زمانی بر صندلی شهرداری نشست که دوسال از عمر شورای پنجم گذشته بود و او می‌بایست با اقدامات نوآورانه و مدیریت مقتدرانه دو سال دوم را به ترمیم زخم ها، جراحت شهر و جبران مافات می‌پرداخت و پتانسیلی ایجاد می‌نمود که شورا بتواند در باقیمانده زمان خود بطور اساسی به رتق و فتق شهر بپردازد. اما یازده ماه دوربرگردان سیاست ها و سرهم بندی کردن پروژه‌های از پیش مانده، نه از شورا ندای امیدی برخاست و نه شهردار از خود وجودی نشان داد و نه استاندار به نظارت مسئولانه ای بر رویه‌ی مدیریت او پرداخت.
در این دوران، نه پروژه استراتژیکی پی گرفته شد، نه طرحی برای درآمدزایی شهر در دستور کار قرار گرفت، نه برنامه بلند مدتی تدوین شد، نه طرح از پیش مانده ای به اتمام رسید، نه حتی وعده پرطمطراقی به مردم داده شد! گویا تعمدی در کار بود که هیچ کاری صورت نپذیرد.
درعوض جابجایی مدیران و عزل و نصب های قبیله ای آشکارا به میدانی برای زورآزمایی نمایندگان مجلس و اعضای شورا تبدیل شد. نتیجه آنکه، طی یازده ماه مدیریت حاج محمدی، جز کلی گویی و تکرار مکررات و فرصت سوزی موقعیت‌ها، برای گذران روزمره امور اداری، مجموع عملکردش به رفتار معناداری منتهی نشد.
در این دوران، نه پروژه استراتژیکی پی گرفته شد، نه طرحی برای درآمدزایی شهر در دستور کار قرار گرفت، نه برنامه بلند مدتی تدوین شد، نه طرح از پیش مانده ای به اتمام رسید، نه حتی وعده پرطمطراقی به مردم داده شد! گویا تعمدی در کار بود که هیچ کاری صورت نپذیرد. حاج محمدی حتی آرزوی بلند و دور و درازی برای این شهر در سر نداشت. همه آنچه که طی این کمتر از یک سال گذشت بیشتر به سخن چینی، سخندانی و سخن سرایی در محافل رسمی و اداری گذشت که آورده ای بر ارزش های شهری و شهرداری فراهم نکرد.
درآمدهای شهرداری از حیث ارزش افزوده که یکی از مهمترین بخش درآمدی این دستگاه بود، نسبت به دو سال گذشته (۹۶ ـ ۹۷) با افزایش نسبتا ۱۵ درصدی، به کاهش چشمگیری رسید. حال آنکه، رشد ۳ برابری نرخ مسکن در سال گذشته، امان مردم را بریده بود، اما در بخش درآمدی شهرداری که به منزله سکوی پرتاب پروژه های عمرانی و خدماتی آن محسوب می شد شاید کم اثر بخش ترین منبع درآمدی آن به شمار آمد.
به همین نسبت، در تامین نیازهای اساسی شهر و شهرداری نیز غفلت ها مکرر ادامه یافت. تنها در یک مورد، در خصوص تامین تجهیزات خدمات شهری، کارتابل خرید دستگاهی بنام ویندرو (همزن زباله)، بیش از ۲۰ بار بین دوایر مختلف شهرداری دست به دست شد و در نهایت به سرانجامی نرسید. این در حالی است، بودجه ۱۰ میلیارد تومانی سازمان همیاری های شهرداری های کشور به شهرداری رشت که با تلاش دلسوزانه شهردار سابق ـ مسعود نصرتی ـ برای خرید دستگاه زباله سوز فراهم شده بود، بدون توجیه فنی ـ کارشناسی، دو ماهی مسکوت ماند که با افزایش ناگهانی نرخ دلار، ۲۰ درصد از ارزش واقعی آن کاسته شد.
اگر پروژه های مسکوت مانده فرهنگی ـ رصدخانه کوشیار، موزه مشروطه در خانه میرزا خلیل رفیع، تکمیل آرامگاه حشمت ـ را نادیده بگیریم، بخشی از میراث فرهنگی شهر ـ ساختمان بلدیه (ساعت)، عمارت میرزا خلیل رفیع، ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ـ مدت هاست در مخاطره انهدام و تخریب قرار گرفته و گامی برای بازسازی و مرمت آن برداشته نشد.
به موازات آن در بخش عمرانی نیز که خاستگاه اصلی چنین دستگاهی است وضعیت مشابه ایی تکرار شده است. چندانکه بخش عمده ای از پروژه های عمرانی بدون برنامه رها شده است. از بلوار امام علی ـ ولی عصر، تا بلوار هشتم دی، خیابان‌های احساندوست و جوان و کانال ژ۵ که برخی از آن ها حتی مربوط به یک دهه گذشته است. این‌ها همگی پروژه‌هایی بود که شهرداران گذشته هرکدام به بخشی از آن توجه نشان داده و به طراحی و تکمیل آن پرداخته بودند اما به اتمام نرسیده بود. در دوره ایشان نه تنها هیچ ایده درخشان و روشنی طرح نشد، بلکه به همان نسبت شهرداران گذشته اعتنایی نشد.
در بخش فضای سبز نیز، نه تنها کوچکترین اقدامی در توسعه و ارتقاء استانداردهای محیط زیستی شهر صورت نگرفت، حتی در آماده سازی و بهسازی فضای سبز موجود شهر همچون فاز دوم باغ سالار مشکات و بهره برداری از محوطه های آزادشده تالاب عینک برای ایجاد مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری نیز اهتمامی به خرج نداد. به عبارت دیگر، حتی در پروژه هایی که بستر توسعه و امتداد آن ها بدون هزینه های کلان امکان پذیر بود گامی اساسی برداشته نشد.
چندانکه، از نعمت های خدادادی این سرزمین، ۴۵۰ هکتار جنگل های لاکان که در دوره ثابت قدم تملک و خریداری شده بود، سال گذشته می‌توانست دست کم بخشی از آن، سنگ بنای جدیدی برای تفرج مردم شهر، سیاحت گردشگران حرفه‌ای و جذب توریست‌های خارجی منشا اثر شود و از محل آن، بخشی از بازار گردشگری رونق یابد و مردم را در دوره فشار تحریم و کسادی اقتصاد و شاید پس از کرونا به نان و آبی برساند که نرساند. بنابراین بخش قابل ملاحظه‌ای از پتانسیل گردشگری که پیش از این، در فهرست منابع درآمدی شهرداری وجود خارجی نداشت همچنان راکد، بی رمق و بلااستفاده باقی مانده است.
طرح ممیزی املاک شهرداری از زمان حضور ایشان بدون هیچ گونه استدلال و برهان کارشناسی، بلاتکلیف رها شده است. به نحوی که کمتر از ۵۰ درصد املاک و مساکن این شهر، حتی در سامانه اطلاعات شهری این دستگاه ثبت نشده است. حال آنکه، اجرای ممیزی املاک در بدبینانه ترین برآوردها، درآمد ۳ سال آینده شهرداری را تامین می‌کرد.
با اینهمه، او از شانس و تقدیر خدادادی بی نصیب بود که برخی از امور با کاردانی ثابت قدم و درایت نصرتی پروژه هایی در شرف اجرا قرار گرفت که در دوره او باید به پایان می‌رسید. احداث تصفیه خانه شیرابه که از دوره ثابت قدم در دستور کار قرار گرفت، فعال شدن قرارداد زباله سوز، احداث بلوار شهید افتخاری، جمع آوری آب های سطحی و اجرای فیبر نوری از جمله پروژه‌هایی بود که پیش از او در دوره مسعود نصرتی سنگ بنای آن گذاشته شد اما هنوز سامانی پیدا نکرد.
با این حساب، او جز اجرای پروژه تفکیک زباله از مبدا که از طرح‌هایی بود که نامه‌ها و مکاتبات اداری آن، سال ها در دالان های مراکز اداری استان در حال گشت و گذار بود قدمی چشمگیر برای تامین نیازها و مطالبات شهروندان شهر برنداشت. والا بودجه ۹۱۰ میلیارد ریالی سازمان برنامه بودجه ـ سازمان همیاری‌های شهرداری‌های کشور برای تجهیز و ساماندهی پسماند به رغم آنکه در ابتدای بهمن ماه سال گذشته به شهرداری رشت اختصاص یافته اما شهردار محترم اهتمامی در اجرای مراحل عملیاتی این بودجه از خود نشان نداده است. امری که اگر مسئولانه عمل می‌شد امروز دغدغه کاهش ارزش ریالی این بودجه ضرورتی پیدا نمی کرد.
شورای شهر، به عنوان یکی از خنثی ترین و منفعل ترین شورای ادوار گذشته، درخشان ترین اثری که در فرصت باقی مانده می تواند برتارک این شهر، از خود برجای گذارد، استیضاح شهردار کنونی، توقف سیاست های باری به هرجهت و انتخاب شهرداری کارآزموده و مجرب است.
به رغم این، ناصر حاج محمدی تا به امروز این بخت‌یاری را داشت که طی کمتر از یکسال مدیریت کلانشهری همچون رشت را همچون سیاحتی در شمال ایران تجربه کند و پیشینه اسمی نسبتا مناسبی نیز بدست آورد که چنانچه در ماههای آینده دچار کژتابی با نهادهای نظارتی و عتاب و عقاب شورای شهر نشود، ممکن است در دستیابی به پست و سمت مهمتری در آینده بکارش آید.
استیضاح شهردار، آموزه جدیدی به مدیریت شهریست که منطق انفعالی از این ستون به آن ستون فرج است در سیاست های کلان ملی، منطقه ای و شهری سیاست خطرناک و به شدت رعب آفرین است و آشکارا به تونل تاریکی می‌ماند که انتهایش هیچ‌گونه نور امیدبخشی وجود ندارد.
در عوض شهروندان رشت، طی کمتر از یک سال، اغلب آنچه که شهرداران گذشته و مدیران خدوم شهری این دستگاه طی سال ها به اینان امید داده بودند، از کف داده و در زمانی که به سختی خود را به شهرهای نابرخورداری همچون کرمانشاه، همدان، یاسوج، اراک رسانده بودند حالا باید همچون حاشیه نشینانی بیرون از متن شهرها خود را در ردیف شهرهای کاملا نابرخورداری همچون زاهدان، گرگان، خرم‌آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، شهرکرد و بجنورد بدانند و این دردی است که علاج قطعی آن هوشیاری و عمل به مسئولیت های مدنی شهروندان است.
اینک، شورای شهر، به عنوان یکی از خنثی ترین و منفعل ترین شورای ادوار گذشته، درخشان ترین اثری که در فرصت باقی مانده می‌تواند برتارک این شهر، از خود برجای گذارد، استیضاح شهردار کنونی، توقف سیاست‌های باری به هرجهت و انتخاب شهرداری کارآزموده و مجرب که بتواند با دست گرفتن سکان مدیریت شهر، مسیر روشنی برای آینده طراحی کند.
در چنین کنش جمعی، حتی اگر هیچ عضوی از شورای پنجم، در ششمین دوره شورا، مردم این شهر را نمایندگی نکند، یک حسن بزرگ و یا شاید یک میراث ماندگار از خود برجای گذاشته و آن اینکه در چهار ساله آینده، این شهر را از ورطه هولناک بدهی های کلان، مطالبات معوقه، بلاتکلیفی پروژه ها و در نهایت استیصال اغلب بخش‌های خدمات رسان و آزادسازی پروژه های به تعویق افتاده عمرانی رهایی بخشد.
این تنها سیاستی است که شورا می‌تواند نام و نشانه خود را در حافظه جمعی آیندگان محفوظ بدارد. شاید از این طریق، یک آموزه جدیدی به مدیریت شهری افزوده شود که منطق انفعالی از این ستون به آن ستون فرج است در سیاست های کلان ملی، منطقه‌ای و شهری سیاست خطرناک و به شدت رعب آفرین است و آشکارا به تونل تاریکی می‌ماند که انتهایش هیچ‌گونه نور امیدبخشی وجود ندارد.