مهدی عرب صادق/ خبرآنلاین- اکنون در کشور دچار بحران انرژی شده‌ایم و مسئولین هنوز این شرایط را درک نکرده‌اند و اشتباها تصور می‌کنند که در شرایط ناترازی هستند! بدون آنکه مسیر علمی عملیاتی درستی برای برون رفت از این وضعیت ترسیم کرده باشند، آمارهای غلطی که به مردم و رسانه‌ها می‌دهند را باورشان شده است.
در تابستان بیش از ۲۵ درصد نیاز مصرف برق کشور را خاموش می‌کنیم و از آن با آدرس غلط مدیریت مصرف و ناترازی عبور می‌کنیم. معلوم نیست این چطور ناترازی است که همواره تولید کمتر از مصرف است!
چطور ناترازی است که ماندگار و دائم شده است! چطور ناترازی است که مسئولان و برنامه‌ریزان کشور افقی برای رفع آن ارائه نمی‌دهند! امیدوارم پای برنامه پر اشتباه هفتم را به عنوان برنامه عملیاتی مطرح نکنند که این برنامه با شرایط کشور نامنطبق است و البته بندهای مختلف این برنامه خود جمع نقیضین است.
در زمستان نیز بیش از ۳۳ درصد نیاز مصرف گاز کشور را قطع می‌کنیم که بخشی از آن قطع سوخت‌رسانی به نیروگاه هاست! در شرایطی که حتی با رکورد تولید ۷۱۱ میلیون مترمکعب گاز در روز و در میادین مشترک پارس جنوبی و تولید روزانه حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب، حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز درکشور وجود دارد، که در مصرف بی‌رویه گاز باید تمرکز را بر سوی مصرف برد چرا که تجهیزات گرمایش خانگی که بیش از ۸۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کند راندمان بسیار کمی دارد و این باعث کسری گاز در فصل زمستان شده است و در عمل بحران برق در زمستان ناشی از این مسأله است.
بیشتر از ۸۰ درصد انرژی ناشی از سوخت گاز در بخش مسکونی به هدر می‌رود که بخشی مربوط به عدم عایق‌بندی حرارتی صحیح است و بخش دیگری به راندمان و کنترل دمای تجهیزات حرارتی مربوط است. در چنین شرایطی بخش خانگی در زمستان ۴ برابر آلودگی ترافیکی کربن تولید می‌کند و از متهمان مهم آلودگی محسوب می‌شود.
لذا در فصل زمستان مصرف گرمایش بخش خانگی که بسیار کم بازده می‌باشد بیش از ۸۰ درصد تولید گاز را می‌بلعد و البته بیش از ۸۰ درصد این میزان گاز را تلف می‌کند، از طرفی ۹۳ درصد نیروگاه‌های کشور ما حرارتی و عمدتا تنها گاز سوز و با راندمان بسیار پایین هستند و بخش دیگری از گاز برای خوراک این نیروگاه‌ها تخصیص می‌یابد و در سوی سوم نیز صنایع نیز مصارف گاز را با راندمان نامناسبی در چرخه خود دارند و این اضلاع مهم تر ناترازی در زمستان می‌باشد.
این شدت مصرف گاز توسط مردم، فقط در بخش گرمایش سالانه حدود ۳۰۰ میلیون تن کربن تولید می‌کند و باعث شده تا با مصرف سالانه ۲۴۹ میلیارد مترمکعب گاز چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا باشیم و در حالیکه کمتر نیم درصد شاخص GDP دنیا را داشته باشیم و فقط ۰.۲۵ درصد سهم از تجارت جهانی داشته باشیم.
ایران سومین کشور تولید کننده گاز دنیاست که بیش از ۹۵ درصد گاز خود را مصرف می‌کند و در این مصرف بیش از ۸۰ درصد گاز خود را هدر می‌دهد! آنچنان که برای سوخت نیروگاهی خود در زمستان گاز ندارد و این دردناک است.
در این ماجرای تلخ وزرای راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند که چرا چنین الگوی نابسامانی را برای ساخت و ساز در نظر گرفتند؟! البته که وزارت نفت باید توسعه میادین نفتی و جبران افت فشار را داشته باشد.
اما سوال دیگر اینجاست که چرا باید متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی که بیش از ۹۳ درصد ظرفیت تولید را در کشور بر دوش می‌کشند، از ۳۵ درصد هم کمتر باشد؟
دلیل روشن است و آن این است که تا زمانی که سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها تقریبا رایگان باشد و اکنون علیرغم بیش از ۲۰۰ درصد افزایش به ۱۸۰ تومان رسیده است که نسبت به هزینه فرصت انرژی آن تقریبا صفر تلقی می‌شود.
طبعا اگر وزارت نیرو بخواهد برای نوسازی و ۱۵ درصد ارتقای راندمان نیروگاهی اقدام کند برای یک واحد ۱۶۰ مگاواتی باید بیش از ۶۰۰ هزار دلار هزینه نماید تا مثلا یک واحد بخار در کنار نیروگاه گازی بعنوان بلوک سیکل ترکیبی اضافه نماید.
برای چنین فرآیندی قریب به ۱۰۰ میلیون دلار هزینه‌ای است که باید وزارت نیرو انجام دهد و به ازای آن ضمن حذف خاموشی در کشور و پایان دهی به چرخه معیوب مازوت‌سوزی، روزانه بیش از ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز ذخیره می‌شود و سالانه این صرفه جویی از ۲۲۰ میلیون مترمکعب نیز فراتر می‌رود و هزینه فرصت این ظرفیت قابل تأمل بیش از ۹۰ میلیون دلار است فقط برای یکسال است و نه بیشتر، ضمن اینکه خسارات خاموشی و آلایندگی نیز حذف می‌شود.
اما وزارت نیرو ترجیح می‌دهد به تولید برق با راندمان پایین تا اینکه بخواهد به میزان خسارت وارده فقط برای یک سال، یک زیر ساختی را با همان هزینه یکبار برای یک دوره حداقل سی ساله انجام دهد. پس وزارت نیرو ذینفع راندمان پایین در نیروگاه است و چرا باید سراغ ارتقای راندمان نیروگاهی برود؟
اگر این سرمایه‌گذاری بخواهد توسط بخش خصوصی نیز انجام شود باز هم شرایط به گونه‌ای است که سود وزارت نیرو و همچنین سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری کمتر و نرخ های ECA پایین‌تر است تا اینکه آقایان به فکر منافع ملی باشند. وزرای نیرو هم معتقدند ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی در حد یک رویا است و هدفمندی یارانه‌ها را مانع تحقق آن می‌دانند.
نتیجه واضع آن است نا زمانی که تمام ارکان چرخه تولید تا مصرف هزینه فرصت‌سوزی‌های انرژی خود را نپردازند طبعا وضعیت متفاوت از فعلی نخواهد بود و تا زمانی که سرمایه‌های نفتی در نیروگاه دود می‌شوند و الف می‌شوند نه خبری از نیروگاه‌های هسته‌ای خواهد بود نه از نیروگاه‌های تجدیدپذیر.
البته منصفانه است که این نیز گفته شود که در سوی مصرف نیز وضعیت بهتری وجود ندارد و همه چیزمان به یکدیگر می‌آید و تا زمانی که کارخانه‌دار ما صراحتا عنوان می‌کند که سود تولید بی کیفیتش در انرژی رایگان و مفت است و برای سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه، خط تولید خود را از یک کشور دست چندم اروپایی و یا چینب به قیمت اسقاط و آهن قراضه خریداری کرده است و برای بهره‌وری از ارز رانتی و یا انرژی رانتی به کشور وارد کرده است و راندمان خط تولید زیر ۱۰ درصد هست نباید انتظار بهتری داشت. مهم اینجاست برخی از این‌ها کارخانجات مربوط به شرکت‌های خصولتی است که تقریبا تمام اهل صنعت آن‌ها را می شناسند.
وضعیت کنونی که مازوت‌سوزی حداکثری هم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مصرف برق باشد نتیجه همین مسأله راندمان پایین است. در شرایطی که سخنگوی دولت محترم ادعا کردند که دولت محترم خاموشی را ترجیح به آلودگی هوا و تولید سم می‌دهد و آن هم در شرایطی که کمتر از یک درصد تولید برق در کشور توسط نیروگاه‌های مازوت سوز است.
با برآورد تقریبی که تنها ۱۴ نیروگاه از ۱۴۳ نیروگاه کشور قابلیت مازوت‌سوزی دارند و این یعنی حدود ۱۰ درصد از ظرفیت کل نیروگاه‌های حرارتی و همچنین گفته شد فقط سه نیروگاه شازند، اراک و اصفهان مازوت نمی‌سوزانند و این در حالی بود که اولا والو مازوت‌سوزی این نیروگاه‌ها حدود ۱۰ سال است به دستور دادستان پلمپ است و فقط در دولت سیزدهم با اصرار بر شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی این والو ها رفع پلمپ شد و منطقا امکان مازوت‌سوزی نداشته‌اند.
دوم اینکه این سه نیروگاه حدود ۸ درصد از کل مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه مذکور را دارد پس کمتر از یک درصد خاموشی می‌تواند ناشی از عدم مازوت‌سوزی در این نیروگاه‌ها بوده باشد و نه بیشتر و این عدم صداقت در شأن دولت محترم چهاردهم نبود و این دوگانه تنفس سم و خاموشی منظم شاید مشابهت با دستاوردسازی‌های غیرواقعی در دولت سیزدهم نموده باشد.
به دولت چهاردهم توصیه می‌شود، ضمن جذب سرمایه‌گذار خصوصی با تعهدات سودآوری ناشی از واقعی سازی تعرفه‌ای انرژی، از محل بودجه عمومی و همچنین با کسب مجوزهای لازم از صندوق توسعه ملی ۱۵ میلیارد دلار برای رفع ناترازی برق و پروژه‌های فشار‌افزایی گاز تخصیص دهد و پس از واقعی‌سازی کامل و مطلق نرخ انرژی، آورده فروش انرژی را به محل‌های تخصیصی برگرداند.
به دستگاه قضا توصیه می‌کنم به قصور وزیر نیروی دولت قبل نیز رسیدگی کند و اینکه چطور شده است که چنین شرایطی در کشور حاصل شده است، اگر راندمان نیروگاه‌های حرارتی بیش از ۳۹ درصد بود اکنون نباید این ناترازی گاز اتفاق می‌افتاد و همچنین اگر دولت قبل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ساخته بود ناترازی در تابستان نیز وجود نداشت، خوب است وزیر نیروی قبل با آدرس نیروگاه‌های ساخته شده را بدهد و با بابت ادعاهای غلط، که دستگاه‌های تصمیم‌سازی کشور را دچار خطا نموده، محاکمه شود.
«کارشناس ارشد دیپلماسی انرژی»
khabaronline.ir/xmYG4
نظرات بسته شده است.