در شرایط فعلی که کشورمان با بحران های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…. مواجه است؛ بارها از سوی دلسوزان و کارشناسان راه حل‌هایی برای برون داد از چنین فضایی ارائه شده است اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد.
رئیس دولت نیز در این شرایط با سفر بی‌فایده به استان‌های کشور و در جلسات مختلف که رسانه ملی نیز به تبلیغات آن می پردازد، با وعده و شعار و آمارهای مبهم کشور را در شرایط آرمانی و ایده آل معرفی می‌کند و با انشاءالله انشاءالله گفتن تنها به مردم وعده می‌دهد. رئیس دولت که در تبلیغات انتخاباتی خود قول کنترل بازار ارز و دلار را داده بود نه تنها نتوانست به کنترل بازار ارز بپردازد و نه توانست نرخ دلار را کنترل کند.
رئیس دولت و اعضای آن بارها در جلسات و نشست های مختلف سخن از قطار پیشرفت کرده و می‌کنند در حالی که آن چه مردم مشاهده می‌کنند؛ پسرفت در حوزه‌های مختلف و مشکلات روز افزون در سطح جامعه است. این دولت که این بار با یکدست شدن همه قوا در کشور و نهادها و دستگاه‌های مختلف فکر می‌کرد که به مقصود خود خواهد رسید اما این را درک نمی‌کرد که با انتصاب مدیران ضعیف و ناکارآمد یکدست شدن قوا نیز توفیر آنچنانی برایش نخواهد داشت و اکنون چنان فرودست و تنگ‌دست گشته که به فروش اموال عمومی روی آورده است و نام آن را هم مولدسازی گذاشته است.
رئیسی که روزی عنوان کرده بود خدا رحم کرد که رئیس جمهور نشدم که قیمت دلار پنج هزار تومان شود؛ امروز که رئیس دولت شده است دلار نزدیک ۶۰ هزار تومان شده است و مردم زیر سنگینی تورم و گرانی له شده‌اند و تعداد افراد زیر فقر رو به افزایش یافته است.
ضمن اینکه رئیسی در زمینه‌های دیگر نظیر ممانعت از فیلتر نمودن فضای مجازی؛ ایجاد آزادی‌های اجتماعی، احترام به سلائق مختلف، رفع بیکاری، اشتغال جوانان، حذف گشت ارشاد و جایگزین نمودن آن با گشت برای نظارت بر عملکرد مدیران را از برنامه‌های خود اعلام نموده بود. اما امروزه به جای تحقق برنامه‌هایش؛ برخورد با بانوان و دختران به بهانه حجاب در خیابان‌های ایران جزء برنامه‌های اصلی و اولویت‌دار او شده است.
متاسفانه در روند جذب و استخدام دولتی برای مناصب حساس و کلیدی آنچه مدنظر نیست شایسته سالاری است اما مشکل اساسی تر معطوف به ساختار معیوب دیوانسالاری و شیوه حکومت ایدئولوژیک است.
یکی از مهمترین حوزه‌هایی که تحت حاکمیت این حکمرانی است؛ مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی است که با منطق علمی و الزامات هیچ یک از مکاتبات اقتصادی انطباق و همخوانی ندارد. اقتصاد امروز ایران را نمی‌توان یک نظام یا سیستم نامید. زیرا نظام بر اجتماع نظم و انضباط استوار است و تمام اجزاء و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم با هم مرتبطند. به همین جهت شاید بتوان گفت عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقا خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. ضمن این که در این ساختار معیوب اقتصادی همان طور که قبلا نیز اشاره شد افرادی بدون شایستگی احراز شغل و فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت خرد مدیریتی در راس امور قرار می‌گیرند که نتیجه چنین فرایندی همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز شده است.
متاسفانه این مدیریت ناکارآمد و ضعف سیستمی نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در حوزه های اجتماعی؛ سیاسی ؛ فرهنگی و…..نیز حاکم است و نظیر حوزه اقتصادی اکثر مشکلاتشان بنیادی و ساختاری است و تا رفع این مشکلات بنیادی و ساختاری بنظر تغییر اساسی نمی‌توان برای کشور متصور شد.
به همین جهت مدتی است برخی از فعالان مدنی و سیاسی در کشور به این جمع بندی رسیده اند که برای رفع و برون رفت از چنین موانع و تنگناهای ساختاری براساس همین قانون اساسی فعلی کشور می‌توان در این امور از همه پرسی استفاده نمود و با رجوع به این اصل قانون اساسی بتوان از تنگناها و معضلات اساسی کشور عبور نمود.
ضمن اینکه مسئله اساسی و مهم دیگر کشورمان که سالهاست برخی از اندیشمندان و کارشناسان با بحث های کارشناسی اعلام می کنند و آن را از اولویت های مهم دانسته اند؛ این است که بجزء مشکل ساختاری و بنیانی که به آن اشاره شد؛ رفع مشکلات در حوزه های مختلف و حتی بهبود اقتصاد ایران در گرو سیاست خارجی است و تا مشکلات موجود میان ایران و آمریکا و غرب حل و فصل نشود و تحریم کشورمان از بین نرود و تا ما بالاخره برخی پروتکل های بین المللی و اقتصادی نظیر FATF را قبول نکنیم؛ نمی‌توانیم به بهبود وضعیت کشور امیدوار باشیم و به عبارتی اولویت در کشورمان رابطه مسالمت آمیز با این کشورها و همسایگانمان می باشد. و این روابط مسالمت آمیز با کشورهای دیگر زمینه ساز توسعه همه جانبه در کشور خواهد شد.
