بخش فرهنگی – ایسنا
«بیشتر مردم می‌گویند باید خانه‌های تاریخی حفظ شوند، اما به شرطی که خانه‌ی من نباشد، تفکری با اشکالات ساختاری که با چوب و قانون هم حل نمی‌شود، باید جامعه را نسبت به این مسائل حساس کنیم.»
به گزارش ایسنا؛ ساعتی مانده به بامداد یکم تیرماه سال ۹۴، از فرانسه خبر رسید که «شهریار عدل» ایران‌شناس و بازرس ایکوم جهانی، پس از احساس درد در قفسه‌ی سینه، ایست قلبی کرد و درگذشت، مردی که خبر درگذشت‌اش شوکی بزرگ به جامعه میراث فرهنگی کشور و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد جهانی مانند «ایکوموس» و «یونسکو» وارد کرد.
عدل در طول سال‌های فعالیت‌اش در حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی از باستان‌شناسی گرفته تا شناسایی، بررسی و مطالعه روی آثار تاریخی کشور، راهکارها و اظهارنظرهای کارشناسانه‌ی زیادی برای حفاظت از آثار تاریخی مطرح کرده بود و حالا در پنجمین سالگرد درگذشت‌اش بازخوانی برخی از اظهارنظرهای وی شاید بتواند راهکاری برای حفاظت از دیگر آثار تاریخی باشد که از گزند لودرها و رای‌های خروج از ثبتِ دیوان عدالت اداری در امان مانده‌اند.
او ۳۰ مرداد ۱۳۸۷ در گفت‌وگویی با ایسنا، تخریب‌هایی که در برخی آثار تاریخی رخ می‌دهند را از سر بی‌اطلاعی یا اطلاع نادرست داشتن و نوعی بی‌فرهنگی تعبیر و به این نکته تاکید کرد که «در بیشتر اوقات، تخریب یک منشأ اقتصادی دارد، حتا می‌توان گفت که مسایل اقتصادی مادر تخریب‌ها هستند.»
وی بیان کرد: «فرض کنید که یک خانه‌ی قدیمی در مرکز شهر اصفهان وجود داشته باشد، وقتی این خانه در فهرست آثار ملی ثبت شود یا به نحوی یکی از ارگان‌های دولتی روی آن دست بگذارد، ارزش مادی خود را از دست می‌دهد. بنابراین مردم در صرفه‌ی خود نمی‌بینند که بناها و آثار تاریخی را در تملک داشته باشند.
نمونه‌هایی از این دست در اصفهان زیاد بوده‌اند و حتا عده‌ای از ترس این‌که دولت روی ملک آن‌ها دست نگذارد، سریع‌تر برای تخریب آن اقدام می‌کنند، حال باید دید، چرا این اتفاق در کشورهای اروپایی نمی‌افتد. شاید به این دلیل باشد که فرهنگ ما ملک قدیمی را نمی‌پسندد و خانه‌ای را که ۳۰ سال از عمرش گذشته باشد، کلنگی می‌داند و کسی خواهان زندگی در آن نیست.
در واقع، کسانی که خانه‌های قدیمی دارند، به دلایل بیشتر فرهنگی مایل به تملک آن‌ها نیستند. البته از سوی دیگر، از نظر اقتصادی نیز برای آن‌ها به‌صرفه نیست. درحالی‌که اگر یک خانه‌ی قدیمی در کشوری اروپایی وجود داشته باشد، ارزش این خانه به‌دلیل قدیمی بودن بالا می‌رود. همچنین آنجا از نظر مالیاتی و نیز برای نگهداری آن خانه به مالک کمک خواهد شد. این موارد در کل سبب می‌شوند که در ایران محوطه‌هایی که می‌توانند فرهنگی باشند، با اشکال‌هایی مواجه شوند.»
او در آن زمان اما درباره‌ی اقداماتی که باید انجام شوند تا زمینه‌های بی‌فرهنگی در تخریب آثار تاریخی کم‌رنگ شوند، نیز گفته بود: «این مسأله در درجه‌ی نخست به تربیت اجتماعی مربوط می‌شود؛ یعنی از روز نخستی که بچه‌ای به‌دنیا می‌آید، تربیت آن باید انجام شود. در واقع، این فرهنگ عمومی است که باید بالا بیاید. گرچه زمینه‌های اقتصادی را که بستر بیشتر تخریب‌ها را فراهم می‌کنند، به‌طور کامل نمی‌توان از میان برد. همچنین باید بپذیریم که سازمان میراث فرهنگی یک‌تنه قیم ۷۰ میلیون نفر نمی‌تواند باشد. باید دید آیا این سازمان با کادری که دارد، از یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومترمربع مساحت ایران می‌تواند حفاظت کند؛ این اصلا امکان ندارد، زیرا سازمان میراث فرهنگی که سهل است، ارتش هم سر هر تپه و اثر یک محافظ نمی‌تواند بگذارد.
در این شرایط، خود مردم باید محافظ آثار باشند. میراث فرهنگی برآمده از مردم ایران است و اگر کمبودی در آن است، به جامعه برمی‌گردد. با این حال، با توجه به این‌که آسیب‌شناسی این موضوع به جامعه مربوط می‌شود، موارد قصور را یکی‌یکی می‌توان بررسی کرد.
این اتفاق افتاده است که مسؤولان میراث فرهنگی از آنجا که دانش کافی درباره‌ی موضوع خاصی نداشتند، سبب تخریب یا منشأ تخریب شده باشند. این عیب به جامعه و سیستم تعلیماتی ما برمی‌گردد که نتوانسته است به‌اندازه‌ی کافی اشخاص متخصص تربیت کند. در نتیجه، چاره این است که فرهنگ مردم افزایش یابد.
سازمان میراث فرهنگی (وزارتخانه) مجری قضاوت نیست. وقتی یک جرم فرهنگی اتفاق می‌افتد، سازمان میراث فرهنگی فرد خاصی را به زندان نمی‌تواند محکوم کند، ولی پیگیری‌های حقوقی برعهده‌اش است، به علاوه این‌که دستگاه قضایی کشور باید روی این موضوع حساس باشد و باید در هر دو مورد اقداماتی انجام شوند، یعنی در بالا بردن فرهنگ ملی و ارایه‌ی قوانین به‌طوری که صاحبان اموال نه‌تنها خود را در خطر ندانند، بلکه خود را در پناه قانون ببینند. همچنین مسؤولان میراث فرهنگی باید وظایف خود را به‌نحو احسن انجام دهند. بنابراین از آنجا که در مسایل پیش‌آمده‌ی اخیر مانند خارک، سد سیوند و اصفهان، میراث فرهنگی به‌تنهایی مقصر نیست، در این‌باره نسخه‌ی معجزه‌آسایی نمی‌توان نوشت.»
مردم می‌گویند، باید خانه‌ها را حفظ کرد، به شرطی که خانه‌ی من نباشد
او ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ نیز در گفت‌وگو با ایسنا و با همین موضوعیت صحبت‌هایی مطرح کرده بود؛ «از آن جا که بعضا فرهنگ جامعه‌ی ایرانی، بناهای قدیمی را نمی‌پسندد، برای جلوگیری از تخریب خانه‌های تاریخی باید کاری کرد که با ثبت آن‌ها در فهرست آثار ملی، دارای ارزش مالی زیاد شوند.
مردم در جوامع اروپایی و آمریکایی بعضا آثار تاریخی را دوست دارند، ولی جامعه‌ی ما بعضا این مسأله را نمی‌پذیرد، به‌طوری که می‌بینیم، بیشتر مردم ایران نمی‌خواهند در خانه‌ی پدری بمانند و تمام آرزوی‌شان این است که یک خانه‌ی جدید بسازند. این موضوع از سال‌های بسیار دور در فرهنگ ما وجود داشته است. بناهایی که ما می‌سازیم، به‌جز مساجد و اماکنی از این نوع، برای کوتاه‌مدت ساخته می‌شوند، نه یک زمان طولانی.
از یک سو بسیاری از کسانی که مأمور هستند قانون ثبت آثار تاریخی را رعایت و اجرا یا خانه‌های تاریخی را مشخص کنند، خودشان در آپارتمان‌های مدرن زندگی می‌کنند. از سوی دیگر مردم انتظار دارند، وقتی به آن‌ها گفته می‌شود، خانه‌شان در فهرست آثار ملی ثبت شده است، از ارزش آن کاسته نشود. در حالی که می‌بینیم، اگر خانه‌ای تا روز پیش، مثلا دومیلیارد تومان ارزش مادی داشت، قیمت آن پس از ثبت در فهرست آثار ملی بسیار کاهش می‌یابد. آیا همان بازرسی که مأمور کارشناسی بنای تاریخی بوده، حاضر است با خانه‌ی خودش چنین کاری را انجام دهند؟
نتیجه‌ی این کار یا بی‌قانونی می‌شود که صاحبان بناها و باغ‌ها، درخت‌ها را آب نمی‌دهند و پای آن‌ها گچ و آهک می‌ریزند تا خشک شوند و از بین بروند یا این‌که به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و دیوان نیز به سود آن‌ها رأی می‌دهد.
پیشنهاد می‌کنم که دولت چیزی در برابر ثبت این بناها به صاحبان ملک بدهد، آن چه دولت در عمل می‌دهد، در برابر ارزش آن ملک، ناچیز است. مثلا می‌گویند، مالیات ندهید؛ ولی مگر مالیات چقدر است که ارزش یک ملک چند صد میلیونی یا دو سه میلیارد تومانی را داشته باشد؟ این در حالی است که در فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان و لوکزانبورگ، اگر خانه‌ای از دوره‌ی صفوی وجود داشته باشد، قیمت آن چهار یا پنج برابر می‌شود.
همچنین مالکان چنین بناهایی احساس برتری می‌کنند که خانه‌ی آن‌ها به ۵۰۰ سال پیش تعلق دارد، نه احساس حقارت. این موضوع در ایران وجود ندارد. بیشتر مردم می‌گویند، باید این خانه‌ها را حفظ کرد، به شرطی که خانه‌ی من نباشد و این تفکر اشکال ساختاری دارد. میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر وزارتخانه‌ی دیگری، تمام خانه‌های بالای ۱۰۰ سال را نمی‌تواند بخرد.
در واقع برای جلوگیری از تخریب، باید ارزش مالی خانه‌های تاریخی حفظ شود، ما باید برای بیداری جامعه بکوشیم و کاری انجام دهیم تا ارزش مالی این نوع خانه‌ها افزایش یابد تا مردم شوقی برای حفظ آن پیدا کنند. دست کم کاری کنیم که اگر قیمت خانه‌های تاریخی بالا نمی‌رود، پایین هم نیاید.»
پروفسور عدل؛ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۰ زمانی که برخی از فعالان میراثی در نامه‌ای اعتراضی به شهردار وقت تهران درباره‌ی وضعیت آثار تاریخی این شهر نوشته بودند؛ نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگاران ایسنا اظهار نظر کرده بود.
«وظیفه‌ی تک‌تک افراد جامعه این است که نسبت به هویت ملی خود هوشیار و حساس باشند تا از تخریب و نابودی نشانه‌های آن‌که همان آثار تاریخی و طبیعی هستند، بتوانند جلوگیری کنند. موضوع آثار، خانه‌ها، باغ‌ها و بافت‌های تاریخی در درجه‌ی نخست، یک مسأله‌ی فرهنگی محسوب می‌شود، در اروپا و غرب، جامعه نسبت به این موضوع آگاهی دارد، یعنی هم جامعه‌ی فرهنگی و هم جامعه‌ی اقتصادی و مالی که بسیاری از اوقات حرف آخر را می‌زند، نسبت به این موضوع هوشیار است. به همین دلیل، در آنجا یک خانه یا محوطه‌ی قدیمی قیمت مضاعفی دارد، ولی در ایران یک خانه‌ی قدیمی، کلنگی محسوب می‌شود.
تا زمانی که زیربنای فرهنگی این موضوع در ایران پشت و رو نشود، این بحث ادامه خواهد داشت. این طبیعی است که اگر به فردی که در منطقه‌ی شمیرانات باغی چندهزار متری با میلیاردها تومان ارزش مالی دارد، گفته شود که باغش جزو میراث طبیعی یا فرهنگی محسوب می‌شود، تلاش کند تا آن را از قیود آزاد کند که از دست نرود. این یک واقعیت کاملا ملموس است. وقتی کسی در غرب چنین ملکی داشته باشد، انواع کمک‌ها را دریافت می‌کند، ولی در ایران در بخش‌های تئوری یا قانونی، کمک‌های کمی در نظر گرفته شده است.
نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که تمام کسانی که این قیود را برای مالکان بناهای تاریخی می‌گذارند، خودشان در آپارتمان‌های مدرن زندگی می‌کنند؛ ولی از مردم ساکن در بافت‌های تاریخی مانند یزد می‌خواهند در همان خانه‌های قدیمی زندگی کنند. در حالی که مردم هلند در شهرها دوچرخه سوار می‌شوند، آرزوی هر ایرانی این است که دست‌کم یک پراید بخرد.
برای برخی از شرایط فرهنگی که در کشور رایج شده، معادل فارسی وجود ندارد؛ در شرایطی که خانه‌های تاریخی زیادی در کشور وجود دارند، عده‌ای تمایل دارند در خانه‌های «اُپن ـ کیچن» زندگی کنند و در این‌باره تمام مجله‌های معماری کشور که نقشه‌های اروپایی را منتشر می‌کنند، مسؤول هستند، زیرا مردم به‌تنهایی نسبت به آخرین مدهای آمریکا و اروپا آگاه نمی‌شوند و براساس تبلیغات و معرفی‌هایی که انجام می‌شود، از چنین ساختاری مطلع می‌شوند.
هیچ کسی انتظار ندارد یک دستگاه دولتی یا شهرداری تمام خانه‌های قدیمی ایران را بخرد، اما به جای تبلیغ درست و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی، چیزهایی در کشور معرفی و تبلیغ می‌شود که با فرهنگ ما در تناقض است.
این مسائل با چوب و قانون قابل حل شدن نیست. جامعه باید نسبت به چنین مسائلی حساس باشد و هر شخصی ابتدا باید از خودش شروع کند، در حالی که اشکال ما این است که همه منتظریم یا توقع داریم که ابتدا دیگری آغازکننده باشد.»
شهریار عدل «ایران‌شناس و استاد رشته باستان‌شناسی» و عضو موسسه ملی تحقیقات علمی فرانسه که بخش عمده‌ای از جوانی‌اش را صرف میراث فرهنگی کرد و ثبت جهانی آثار تاریخی ایران را برای مسوولان میراثی به مساله‌ی روز تبدیل کرد و چند سال بعد به هزینه‌ی شخصی خود برای ثبت جهانی “تخت‌جمشید”، “چغازنبیل” و میدان “نقش‌جهان” اصفهان وارد عمل شد، او حتی اوایل انقلاب به هزینه شخصی خود به دنبال میراث به تاراج رفته ایران رفت و برخی را با ارائه سند و مدارک کافی و به یاری سازمان میراث فرهنگی به ایران برگرداند.
در سال ۱۹۶۶ در یونسکو طرحی را تصویب کرد تا مطالعات و پژوهش در آسیای میانه مدنظر قرار گیرد. ده سال بعد در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی یونسکو طرحی را به نام «طرح تدوین تاریخ تمدن‌های آسیای میانه» تصویب کرد، او یکی از ارزیابان کمیته ملی یونسکو بود و در سال ۱۳۶۱ توانست سه قطعه فیلم کوتاه از مظفرالدین شاه در آرشیو عکس‌های کاخ گلستان پیدا کند.
در ۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۵ اکتبر ۲۰۰۹ میلادی) در مقر سازمان یونسکو در پاریس و همزمان با آغاز تشکیل مجمع عمومی سالانه کشورهای عضو یونسکو دبیرکل یونسکو مدال فرهنگ جهانی این سازمان با نام «پنج قاره» را به پروفسور شهریار عدل اهدا کرد. او تا زمان درگذشت‌اش، بازرس ایکوموس جهانی (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها) بود.
