آسيب‌شناسي عملكرد شوراها در گفت و گو با سروش اکبرزاده
شوراها، نهادی مدنی یا کارزاری انتخاباتی؟
شوراها تجربه‌ای 18 ساله از فعالیت مدنی را با خود همراه دارند. با این حال صاحبنظران معتقدند این نهاد مدنی هنوز هم نتوانسته در جایگاه اصلی خود نقش بازی کند. به جز موارد اجرایی، در بخش انتخاباتی هم برخی از کارشناسان معتقدند که باید مکانیزم هایی را به کار برد تا افراد اصلح وارد پارلمان محلی شوند تا بتوانند با توجه به تخصص خود و شایسته سالاری اداره امور شهر را به بهترین وجه رهنمون سازند. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اجرایی انتخابات می‌توانند با راهکارهایی به ورود نیروهای اصلح به شوراها کمک کنند. در رابطه با آسیب شناسی انتخابات و عملکرد شوراها با «سروش اکبرزاده» رئیس اولین دوره شورای اسلامی شهر رشت گفت و گویی انجام داده ایم که در ذیل آمده است.
به نظر شما آيا تشكيل شوراها در سال 78 به استقرار مردم‌سالاري در ايران كمك كرده است؟
تاكنون پنج دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي در سراسر كشور برگزار شده است. تعبير خاتمی به عنوان ریيس دولت هفتم كه بسياري از تحليلگران او را رهبر پروسه‌ی گذار آرام جمهوري اسلامي به سوي يك مدل دموكراتيك سازگار با ارزشهاي انقلاب مي‌دانند، درباره شوراها تعبيري بسيار اميدواركننده بود؛ از نظر ايشان در آن زمان جمهوري اسلامي توانسته بود با حداكثر انعطاف، مشاركت حدود 200 هزار تن از كساني را كه داعيه توانمندی برای مديريت شهر و روستاي خود را دارند جلب كرده كه اين افراد به گونه‌ای بسيار مؤثر در حال ايجاد كانالهاي تازه‌ای براي خدمت‌رساني به ساكنان شهرها و روستاها بودند. البته اين تعبير از «شوراها» تعبير نادرستي نيست، وليكن بي‌شك نمي‌توان اين مسأله را كه چنين حجمي از افراد خارج از حاكميت، به اين ترتيب وارد بدنه مديريتي در نظام جمهوري اسلامي شده‌اند، امري مطلقاً مثبت تلقي كرد.
به قصد آنكه به تحليل دقيقتر اين مشاركت‌پذيري حداكثري بپردازيم، لازم است وضعيت كساني را كه به گونه‌اي جدي وارد انتخابات شوراها مي‌شوند، بار ديگر مورد بررسي قرار دهيم. نخستين نكته آن است كه افرادي كه به طور جدي وارد اين انتخابات مي‌شوند داراي برنامهريزيهاي خاص خود براي دستيابي به كرسي‌هاي شورا هستند، بدين معنا كه با برنامهريزيهاي گوناگوني مي‌كوشند شانس خود را نسبت به رقباي اصلي خود افزايش دهند.
هانتينگتون در تئوري انقلاب خود كه تئوري «نوسازي و نهادمندي» نام دارد، به «عدم نهادمندي متناسب با ايجاد مشاركت عمومي بالا» اشاره كرده و آن را يك تهديد اساسي براي يك نظام دموكراتيك مي‌داند.
اين برنامهريزيهاي انتخاباتي شامل جذب امكانات مالي لازم، جلب همكاري افراد متخصص در تهييج هواداران، جذب اقشار تأثيرگذار مانند دانشجويان و بانوان و البته جلب نظر تعدادي از افراد صاحب نفوذ و معتمدين مردم است. در واقع كانديداهايي كه به گونه‌اي جدي وارد عرصه انتخابات مي‌شوند، تا حدي مقروض مي‌شوند، تا حدي به عوام گرایی اقبال مي‌كنند، تا حدي قولهاي مساعد مي‌دهند و تا حدي هم حرفه‌اي گري را تمرين مي‌كند. نكته‌اي در اين پرسش نهفته است كه آيا كساني كه در شلوغي دوران انتخابات شوراها در هيأت همكار حرفه‌اي انتخاباتي وارد ستاد كانديداهاي مختلف مي‌شوند، وفاداري خود را به اين كانديداها ثابت مي‌كنند؟ پاسخ بي‌شك منفي است. كانديداهای در حال تمرين حرفه‌ای گري مي‌آموزند كه هيچ‌كس را از ستاد انتخاباتي خود جواب نكنند و مي‌آموزند كه بيشترين جمعيت‌ها را براي سخنراني‌هاي انتخاباتي خود به هر قيمت فراهم كنند و اين استراتژي به اين معناست كه افرادي كه بسيار حرفه‌ای تر از كانديداهاي تمريني هستند، مي‌توانند بيشترين سودآوری را در چنين وضعيتي داشته باشند. نكته سوم آن است كه اين كانديداها هيچ شعاري ندارند، آنها تلاش مي‌كنند كمترين ضربه را بخورند و بيشترين ضربه را وارد كنند. اين استراتژي به اين قيمت تمام مي‌شود كه شعارهاي انتخاباتي به ابتذال خسته‌كننده‌اي دچار مي‌شوند و كانديداها نيز ترجيح مي‌دهند در ابتذال باقي بمانند، اما اسير تخريبهاي گسترده انتخاباتي نشوند.
محاسن و معايب ايجاد اين نهاد را در چه فاكتورهایی می‌دانيد؟
در انتخابات شوراها ديگر بحث رجال سياسي آنچنان مطرح نيست و حتي فضايي ايجاد مي‌شود كه برخي از پوسترهاي چاپ شده توسط كانديداهاي خوش سيما كه بر خوشي سيماي خود، افزودنيهاي بسيار افزوده‌اند، بازار سياه هم پيدا كند. نكته ديگر آن كه نهاد مسوول در انتخابات شوراها به حدي درگير حفظ قوانين تبليغاتي است كه نيرويي براي ايجاد مانع در برابر رعايت نشدن اخلاق انتخاباتي در اختيار ندارد. پاسخ هميشگي وزارت كشور به كانديداهايي كه خواستار برخورد نمايندگان اين وزارت با برخوردهاي تخريبي گوناگون رقباي خود هستند آن است كه اين تخريب نيست، بلكه تلاش براي پيروزي است و همين تلاش براي پيروزي است كه منجر به آن مي‌شود كه بسياري از كانديداها شب آخر فعاليت تبليغاتي خود را با دو تيم كاملاً متفاوت سپري كنند؛ يك تيم پوسترهاي بسياري را بر پيكر شهر تحميل مي‌كند و يك تيم نيز پوسترهاي بسياري را كه بيشتر مربوط به «دشمنان انتخاباتي» است، پيش از دميدن صبح آن آخرين روز پيش از انتخابات كه در آن تبليغات ممنوع است، نابود مي‌كند.
ما بايد ساز و كارهائي بيانديشيم كه شوراها به جايگاه خاص نخبگان فكري و برنامه‌ريزان قوي در حوزه مديريت شهري تبديل شوند و بنية مالي و قدرت مانور تبليغاتی در اين امر چندان تعيين‌كننده نباشد و اين البته نياز به كار فرهنگي دارد.
حال سوال آن است كه در حالي كه از هفته‌ها پيش از انتخابات شوراها، فضاي غيرقابل كنترلي در شهرها به وجود مي‌آيد، آن آخرين ساعات شمارش آراء در انتخابات شوراي شهر را چگونه مي‌توان كنترل كرد؟ منظور آن نيست كه در شمارش آراء نقطه تاريكي وجود دارد، بلكه مسأله به جمع‌آوري به هر قيمت آراء در آن ساعات آخر و به صورت علنی بازمي‌گردد كه تصوير ناگواري از تلاش كانديداهاي حرفه‌اي شده براي رساندن حتي دهها رأي كه ممكن است نتايج را تغيير دهد، پديد مي‌آورد. بر اين مباحث، نكات بسيار ديگري را نيز مي‌توان افزود، اما مهم آن است كه اين جلب مشاركت حداكثري، نه تنها مزيتي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست، بلكه مي‌تواند تهديدي نيز براي ثبات آن باشد.
از آنجا كه طرحهاي شورا براي بهبود عملكرد شهرداري، بدون موافقت شهرداران هيچگونه ضمانت اجرائي ندارد شاهد دعواهاي مكرر شورا و شهرداران هستيم، دعواي شناخته شده ميان هيات مديره و مديرعامل كه معمولاً و نهايتاً به عزل شهردار مي‌انجامد.
هانتينگتون در تئوري انقلاب خود كه تئوري «نوسازي و نهادمندي» نام دارد، به «عدم نهادمندي متناسب با ايجاد مشاركت عمومي بالا» اشاره كرده و آن را يك تهديد اساسي براي يك نظام دموكراتيك مي‌داند. اين نظريه از آن جهت در رابطه با انتخابات شوراها در ايران مصداق دارد كه كانديداهاي اين انتخابات نيز بي آنكه تداعي كنندة جريانات خاص و شناسنامه‌دار سياسي – اجتماعي باشند، رقم بالايي از مشاركت غيرنهادينه را رقم مي‌زنند كه مطمئناً موجب گسترش ساز و كارهاي دموكراتيك در نظام جمهوري اسلامي نمي‌شود اگر براي رفع اين نقصهایي كه برشمردم چاره‌اي نيانديشيم آنچه در انتخابات شوراها رخ مي‌دهد، بي‌شك «نزول دموكراسي» به «رأي بازي» و «رأي‌گيري» است و اين نزول مي‌تواند موجب افت در همراهي نخبگان سياسي – اجتماعي شود كه خود تهديدي ديگر براي نهاد شوراهاست.
ما بايد ساز و كارهائي بيانديشيم كه شوراها به جايگاه خاص نخبگان فكري و برنامه‌ريزان قوي در حوزه مديريت شهري تبديل شوند و بنية مالي و قدرت مانور تبليغاتی در اين امر چندان تعيين‌كننده نباشد و اين البته نياز به كار فرهنگي دارد.
شما به آسيب‌شناسي انتخابات شوراها اشاره كرديد! در حوزه وظایف و اختيارات شوراها چقدر می توان موثر عمل کرد؟
اصل يكصدم قانون اساسي تصريح مي کند كه براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي و… اداره امور شهر با نظارت شوراي آن شهر صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت‌هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده‌اي خاص نباشد و اين از محاسن تشكيل و راه‌اندازي شوراها در سطح كشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي صادره از سوي وزارت كشور و البته دولت، شوراها هم اكنون هيچ تأثير جدي و ملموسي در راستاي تحقق آن اصل قانون اساسي ندارند و شوراها فقط هيات مديره شهرداري‌اند. از آنجا كه طرحهاي شورا براي بهبود عملكرد شهرداري، بدون موافقت شهرداران هيچگونه ضمانت اجرائي ندارد شاهد دعواهاي مكرر شورا و شهرداران هستيم، دعواي شناخته شده ميان هيات مديره و مديرعامل كه معمولاً و نهايتاً به عزل شهردار مي‌انجامد.
منظورتان این است که نداشتن ضمانت اجرائي طرح‌ها و مصوبات شورا يكي از اشكالات اساسي در قانون شوراهاست؟
بله. همچنين نداشتن تمركز وظایف مربوط به حوزه مديريت شهري در شوراهاي اسلامي شهر كه به دليل موازي بودن وظایف برخي از سازمانها و دستگاه‌هاي اجرائي ديگر است نارسایيهائي در انجام مطلوب امور مربوط به حوزه شهري ايجاد کرده كه با ترفيع مقام شوراها از هيات مديره شهرداري به پارلمان محلي قابل حل به نظر مي‌رسد.
پيش‌بيني نکردن راهكارهاي لازم برای تشكيل شوراهاي مادون و محلي، نبود ابزار و اهرم مورد نياز جهت مواجهه با دستگاه‌هايي كه از چهارچوب مصوبات و تصميمات قانوني تخطي مي‌کنند، تسلط مراجع انتصابي بر نهاد انتخابي شورا و…ساير ابهامات و اشكالات موجود در قوانين مربوط به شوراها هستند.
