شوراها، نهادی مدنی یا کارزاری انتخاباتی؟

شوراها تجربه‌ای ۱۸ ساله از فعالیت مدنی را با خود همراه دارند. با این حال صاحبنظران معتقدند این نهاد مدنی هنوز هم نتوانسته در جایگاه اصلی خود نقش بازی کند. به جز موارد اجرایی، در بخش انتخاباتی هم برخی از کارشناسان معتقدند که باید مکانیزم هایی را به کار برد تا افراد اصلح وارد پارلمان محلی شوند تا بتوانند با توجه به تخصص خود و شایسته سالاری اداره امور شهر را به بهترین وجه رهنمون سازند. به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اجرایی انتخابات می‌توانند با راهکارهایی به ورود نیروهای اصلح به شوراها کمک کنند. در رابطه با آسیب شناسی انتخابات و عملکرد شوراها با «سروش اکبرزاده» رئیس اولین دوره شورای اسلامی شهر رشت گفت و گویی انجام داده ایم که در ذیل آمده است.

به نظر شما آیا تشکیل شوراها در سال ۷۸ به استقرار مردم‌سالاری در ایران کمک کرده است؟

 تاکنون پنج دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور برگزار شده است. تعبیر خاتمی به عنوان رییس دولت هفتم که بسیاری از تحلیلگران او را رهبر پروسه‌ی گذار آرام جمهوری اسلامی به سوی یک مدل دموکراتیک سازگار با ارزشهای انقلاب می‌دانند، درباره شوراها تعبیری بسیار امیدوارکننده بود؛ از نظر ایشان در آن زمان جمهوری اسلامی توانسته بود با حداکثر انعطاف، مشارکت حدود ۲۰۰ هزار تن از کسانی را که داعیه توانمندی برای مدیریت شهر و روستای خود را دارند جلب کرده که این افراد به گونه‌ای بسیار مؤثر در حال ایجاد کانالهای تازه‌ای برای خدمت‌رسانی به ساکنان شهرها و روستاها بودند. البته این تعبیر از «شوراها» تعبیر نادرستی نیست، ولیکن بی‌شک نمی‌توان این مسأله را که چنین حجمی از افراد خارج از حاکمیت، به این ترتیب وارد بدنه مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی شده‌اند، امری مطلقاً مثبت تلقی کرد.

به قصد آنکه به تحلیل دقیقتر این مشارکت‌پذیری حداکثری بپردازیم، لازم است وضعیت کسانی را که به گونه‌ای جدی وارد انتخابات شوراها می‌شوند، بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم. نخستین نکته آن است که افرادی که به طور جدی وارد این انتخابات می‌شوند دارای برنامه‌ریزی‌های خاص خود برای دستیابی به کرسی‌های شورا هستند، بدین معنا که با برنامه‌ریزی‌های گوناگونی می‌کوشند شانس خود را نسبت به رقبای اصلی خود افزایش دهند.

هانتینگتون در تئوری انقلاب خود که تئوری «نوسازی و نهادمندی» نام دارد، به «عدم نهادمندی متناسب با ایجاد مشارکت عمومی بالا» اشاره کرده و آن را یک تهدید اساسی برای یک نظام دموکراتیک می‌داند.

این برنامه‌ریزیهای انتخاباتی شامل جذب امکانات مالی لازم، جلب همکاری افراد متخصص در تهییج هواداران، جذب اقشار تأثیرگذار مانند دانشجویان و بانوان و البته جلب نظر تعدادی از افراد صاحب نفوذ و معتمدین مردم است. در واقع کاندیداهایی که به گونه‌ای جدی وارد عرصه انتخابات می‌شوند، تا حدی مقروض می‌شوند، تا حدی به عوام گرایی اقبال می‌کنند، تا حدی قولهای مساعد می‌دهند و تا حدی هم حرفه‌ای گری را تمرین می‌کند. نکته‌ای در این پرسش نهفته است که آیا کسانی که در شلوغی دوران انتخابات شوراها در هیأت همکار حرفه‌ای انتخاباتی وارد ستاد کاندیداهای مختلف می‌شوند، وفاداری خود را به این کاندیداها ثابت می‌کنند؟ پاسخ بی‌شک منفی است. کاندیداهای در حال تمرین حرفه‌ای گری می‌آموزند که هیچ‌کس را از ستاد انتخاباتی خود جواب نکنند و می‌آموزند که بیشترین جمعیت‌ها را برای سخنرانی‌های انتخاباتی خود به هر قیمت فراهم کنند و این استراتژی به این معناست که افرادی که بسیار حرفه‌ای تر از کاندیداهای تمرینی هستند، می‌توانند بیشترین سودآوری را در چنین وضعیتی داشته باشند. نکته سوم آن است که این کاندیداها هیچ شعاری ندارند، آنها تلاش می‌کنند کمترین ضربه را بخورند و بیشترین ضربه را وارد کنند. این استراتژی به این قیمت تمام می‌شود که شعارهای انتخاباتی به ابتذال خسته‌کننده‌ای دچار می‌شوند و کاندیداها نیز ترجیح می‌دهند در ابتذال باقی بمانند، اما اسیر تخریبهای گسترده انتخاباتی نشوند.

محاسن و معایب ایجاد این نهاد را در چه فاکتورهایی می‌دانید؟

در انتخابات شوراها دیگر بحث رجال سیاسی آنچنان مطرح نیست و حتی فضایی ایجاد می‌شود که برخی از پوسترهای چاپ شده توسط کاندیداهای خوش سیما که بر خوشی سیمای خود، افزودنیهای بسیار افزوده‌اند، بازار سیاه هم پیدا کند. نکته دیگر آن که نهاد مسوول در انتخابات شوراها به حدی درگیر حفظ قوانین تبلیغاتی است که نیرویی برای ایجاد مانع در برابر رعایت نشدن اخلاق انتخاباتی در اختیار ندارد. پاسخ همیشگی وزارت کشور به کاندیداهایی که خواستار برخورد نمایندگان این وزارت با برخوردهای تخریبی گوناگون رقبای خود هستند آن است که این تخریب نیست، بلکه تلاش برای پیروزی است و همین تلاش برای پیروزی است که منجر به آن می‌شود که بسیاری از کاندیداها شب آخر فعالیت تبلیغاتی خود را با دو تیم کاملاً متفاوت سپری کنند؛ یک تیم پوسترهای بسیاری را بر پیکر شهر تحمیل می‌کند و یک تیم نیز پوسترهای بسیاری را که بیشتر مربوط به «دشمنان انتخاباتی» است، پیش از دمیدن صبح آن آخرین روز پیش از انتخابات که در آن تبلیغات ممنوع است، نابود می‌کند.

ما باید ساز و کارهائی بیاندیشیم که شوراها به جایگاه خاص نخبگان فکری و برنامه‌ریزان قوی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شوند و بنیه مالی و قدرت مانور تبلیغاتی در این امر چندان تعیین‌کننده نباشد و این  البته نیاز به کار فرهنگی دارد.

حال سوال آن است که در حالی که از هفته‌ها پیش از انتخابات شوراها، فضای غیرقابل کنترلی در شهرها به وجود می‌آید، آن آخرین ساعات شمارش آراء در انتخابات شورای شهر را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ منظور آن نیست که در شمارش آراء نقطه تاریکی وجود دارد، بلکه مسأله به جمع‌آوری به هر قیمت آراء در آن ساعات آخر و به صورت علنی بازمی‌گردد که تصویر ناگواری از تلاش کاندیداهای حرفه‌ای شده برای رساندن حتی دهها رأی که ممکن است نتایج را تغییر دهد، پدید می‌آورد. بر این مباحث، نکات بسیار دیگری را نیز می‌توان افزود، اما مهم آن است که این جلب مشارکت حداکثری، نه تنها مزیتی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، بلکه می‌تواند تهدیدی نیز برای ثبات آن باشد.

از آنجا که طرحهای شورا برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد شاهد دعواهای مکرر شورا و شهرداران هستیم، دعوای شناخته شده میان هیات مدیره و مدیرعامل که معمولاً و نهایتاً به عزل شهردار می‌انجامد.

هانتینگتون در تئوری انقلاب خود که تئوری «نوسازی و نهادمندی» نام دارد، به «عدم نهادمندی متناسب با ایجاد مشارکت عمومی بالا» اشاره کرده و آن را یک تهدید اساسی برای یک نظام دموکراتیک می‌داند. این نظریه از آن جهت در رابطه با انتخابات شوراها در ایران مصداق دارد که کاندیداهای این انتخابات نیز بی آنکه تداعی کننده جریانات خاص و شناسنامه‌دار سیاسی – اجتماعی باشند، رقم بالایی از مشارکت غیرنهادینه را رقم می‌زنند که مطمئناً موجب گسترش ساز و کارهای دموکراتیک در نظام جمهوری اسلامی نمی‌شود اگر برای رفع این نقصهایی که برشمردم چاره‌ای نیاندیشیم آنچه در انتخابات شوراها رخ می‌دهد، بی‌شک «نزول دموکراسی» به «رأی بازی» و «رأی‌گیری» است و این نزول می‌تواند موجب افت در همراهی نخبگان سیاسی – اجتماعی شود که خود تهدیدی دیگر برای نهاد شوراهاست.

ما باید ساز و کارهائی بیاندیشیم که شوراها به جایگاه خاص نخبگان فکری و برنامه‌ریزان قوی در حوزه مدیریت شهری تبدیل شوند و بنیه مالی و قدرت مانور تبلیغاتی در این امر چندان تعیین‌کننده نباشد و این  البته نیاز به کار فرهنگی دارد.

 شما به آسیب‌شناسی انتخابات شوراها اشاره کردید! در حوزه وظایف و اختیارات شوراها چقدر می توان موثر عمل کرد؟

 اصل یکصدم قانون اساسی تصریح می کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… اداره امور شهر با نظارت شورای آن شهر صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند.

به نظر می‌رسد قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده‌ای خاص نباشد و این از محاسن تشکیل و راه‌اندازی شوراها در سطح کشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کشور و البته دولت، شوراها هم اکنون هیچ تأثیر جدی و ملموسی در راستای تحقق آن اصل قانون اساسی ندارند و شوراها فقط هیات مدیره شهرداری‌اند. از آنجا که طرحهای شورا برای بهبود عملکرد شهرداری، بدون موافقت شهرداران هیچگونه ضمانت اجرائی ندارد شاهد دعواهای مکرر شورا و شهرداران هستیم، دعوای شناخته شده میان هیات مدیره و مدیرعامل که معمولاً و نهایتاً به عزل شهردار می‌انجامد.

منظورتان این است که نداشتن ضمانت اجرائی طرح‌ها و مصوبات شورا یکی از اشکالات اساسی در قانون شوراهاست؟

 بله. همچنین نداشتن تمرکز وظایف مربوط به حوزه مدیریت شهری در شوراهای اسلامی شهر که به دلیل موازی بودن وظایف برخی از سازمانها و دستگاه‌های اجرائی دیگر است نارساییهائی در انجام مطلوب امور مربوط به حوزه شهری ایجاد کرده که با ترفیع مقام شوراها از هیات مدیره شهرداری به پارلمان محلی قابل حل به نظر می‌رسد.

پیش‌بینی نکردن راهکارهای لازم برای تشکیل شوراهای مادون و محلی، نبود ابزار و اهرم مورد نیاز جهت مواجهه با دستگاه‌هایی که از چهارچوب مصوبات و تصمیمات قانونی تخطی می‌کنند، تسلط مراجع انتصابی بر نهاد انتخابی شورا و…سایر ابهامات و اشکالات موجود در قوانین مربوط به شوراها هستند.