سازمان هاى ادارى چون مبتنى بر منطق تکنوکراتى اداره می شوند (که البته باید هم چنین باشند)، ممکن است در بعضى تصمیمات و سیاست گذاری‌ها منافع عمومى را نادیده بگیرند. نهادهاى برآمده از راى مردم مانند مجلس و شوراهاى شهر در کنار منطق تکنوکراتى سازمان‌هاى ادارى، مى‌بایست مبتنى بر منطق تامین منافع عمومى رفتار کنند. شهردارى‌ها قاعدتاً با توجه به منطق تکنوکراتى حاکم بر آن‌ها به دنبال سیاست گذارى‌ها و اقدامات مبتنى بر عقلانیت تکنوکراتى هستند و ممکن است این عقلانیت محض تکنوکراتى نتواند منافع عمومى را ببیند و در اینجاست که شوراهاى شهر می‌توانند به عنوان نهاد بالادستى، تامین کننده منافع عمومى باشند. به طور مثال، شهردارى رشت به لحاظ تامین منابع درآمدى منطقه یک شهردارى نسبت به چهار منطقه دیگر اولویت دارد و حدود بیش از چهل درصد درآمد شهردارى از منطقه یک تامین می‌شود و به همین دلیل ممکن است کیفیت خدماتى که شهردارى در منطقه گلسار (منطقه یک) ارائه می‌دهد به مراتب بهتر و بالاتر از مناطق دیگر شهر رشت باشد (مبلمان شهرى گلسار را مقایسه کنید با مناطق دیگر شهر رشت). در اینجاست که شوراى شهر می‌تواند تامین کننده منافع عمومى شهر باشد. پرسش این است آیا شوراى شهر رشت از بدو تشکیل تا شوراى پنجم تامین کننده منافع عمومى شهر بوده است؟
در یک نگاه کلى و تحلیل کارکرد شوراهاى شهر رشت می‌توان به این تصویر رسید:
شوراى اول و دوم: نسبتاً «در راه» و «همراه» بودند (منظور از در راه و همراه بطور کل یعنى سنجش کارکرد نسبت به تامین منافع عمومى).
شوراى سوم: به گمراهى رفت. بازداشت تعدادى از اعضاى شورا که هم اکنون نیز در بازداشت هستند و منجر به انحلال شورا شد.
شوراى چهارم: به بیراهه رفت. شوراى چهارم تمام وقت خود را صرف منازعه با شهردار وقت کرد و شهردار وقت نیز تمام وقت خود را صرف این منازعه کرد و هر دو به بیراهه رفتند.
شوراى پنجم: ترکیبى از بیراهى و گمراهى که نتیجه اش براى شهر شد: «هیچ راه»!
این شورا، شهردارى از قزوین آورد و بیش از نُه ماه شهر معطل ایشان شد، تا اینکه ایشان را با سلام و صلوات به پُست بالاترى در وزارت کشور ارتقاء دادند که باید به دوستان شورا بگویم: «خدا قوت»!
چندین ماه شهردارى با سرپرستى اداره شد و بعد هم از دیار شاهرود شهردار آوردند که دیگر نیازى به گفتن نیست!
خلاصه اینکه به شوراى پنجم باید گفت: «خدا قوت و خسته نباشید پهلوانان شهر.»
