پیگیری تصویب شیوه نامه املاک نسقی رشت، شاید یکی از آخرین دستاوردهای سید محمد احمدی در سمت مدیریت شهرداری پیش از استعفا بوده باشد. اما هنوز شیرینی این موفقیت به کام شهرداری ننشسته بود که بعد از گذشت ۴۸ ساعت، دیوان عدالت اداری کشور با شکایت شخصی یک شهروند، برای دومین بار رأی به توقف اجرای این شیوه نامه داد و بار دیگر دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای املاک نسقی رشت در ابتدا راه نافرجام ماند.
شیوه نامه املاک نسقی رشت، که پیش از این بارها توسط مدیریت شهری رشت به منظور اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی وجلوگیری از خلاف سازی بدان تأکید می‌شد، سالها بود که تنها در حرف و شعار باقی مانده و به نتیجه نرسیده بود.
شهرداری و شوراهای شهر دوره‌های گذشته رشت تلاش‌های زیادی در راستای تصویب این شیوه نامه از سوی استانداری گیلان انجام دادند. با تصویب شیوه نامه املاک نسقی علاوه بر اینکه فرصتی برای شهرداری رشت درجهت درآمدزایی پایدار و قانونمند از محل صدور پروانه ساختمانی فراهم می‌شود، از ادامه نسق سازی و ساخت و سازغیر قانونی و بدون پروانه در اراضی کشاورزی حاشیه رشت، بی توجهی به اصول مهندسی نظام ساختمان و عدم رعایت ضوابط شهرسازی در پیکره شهر رشت جلوگیری بعمل می‌آید.
حال با گذشت دوماه از اعلام خبر تصویب این دستورالعمل و توقف ناگهانی آن، مدیریت شهری رشت چه سازوکاری را در جلوگیری از ادامه خلاف سازی پیش روی گرفته و پیگیریها برای اجرای مجدد شدن مجدد شیوه نامه با حکم دیوان عدالت اداری به کجا رسیده؟ چه تعداد تقاضای صدور پروانه ساختمانی در مناطق ۵ گانه شهرداری در انتظار اجرای این دستورالعمل باقی مانده‌اند؟ آیا جلوگیری از ساخت وساز خلاف از سوی شهرداری رشت ادامه دارد؟
پیش از در گزارشی مرور اعلام شد بیشترین نسق سازی رشت درمناطق ۳، ۴ و ۵ و کمترین در منطقه ۲ وجود دارد. فرهنگیان، گلزاران، حافظ آباد، کوی مسجد امام رضا، منطقه‌ی ۴ و صفه سر، جماران لاکان، حمیدیان، نخودچر، پیرکلاچای و جاده لاهیجان از جمله مناطق حاشیه نشین رشت تحت مدیریت مناطق ۴ و ۵ رشت هستند که بیشترین خلاف سازیها طی سالهای اخیر درآنها اتفاق افتاده است. به گفته مدیران این مناطق، درخواستهای صدور پروانه برای ساخت وساز و خلاف سازی در اراضی نسقی همچنان دراین محلات شدت دارد.
منطقه یک؛ ۱۰ درصد حاشیه نشینی رشت
«باقر قنبری» مدیرمنطقه یک شهرداری رشت از مراجعه بی نتیجه متقاضیان برای دریافت پروانه ساخت به مرور خبر می‌دهد و می‌گوید: درحال حاضر فقط برای زمینهای نسقی دارای اعیان پیش از سال ۱۳۷۰ پروانه ساخت صادر می‌شود و کلیه درخواستهای دیگر مجوز دریافت نمی‌کنند.
وی با تأکید به اینکه ۱۰ درصد منطقه یک رشت در حاشیه شهر قرار گرفته و بیشتر اراضی این مناطق دارای اعیان هستند اظهار می‌کند: همزمان با نامه دیوان عدالت اداری و جلوگیری از صدور پروانه ساخت، دیگر هیچگونه درخواستی مورد قبول واقع نشده و ما نیز در انتظار حل این موضوع در دیوان هستیم.
تا کنون نیز از ابتدای سال جاری در این منطقه فقط ۹ پروانه ساخت برای اراضی دارای اعیان صادر شده است.
منطقه دو؛ بافت مرکزی دارای اعیان
«یوسف یزدانی» مدیرمنطقه ۲ رشت که عمدتا بافت مرکزی شهر را در برمی‌گیرد به مرور اضافه می‌کند: این منطقه به دلیل قرارگیری در مرکز شهر فاقد اراضی نسقی است و بیشتر زمینهای آن دارای عرصه و سند رسمی هستند.
وی می‌افزاید: از ابتدای امسال برای تعدادی از عرصه‌های دارای اعیان مربوط به قبل از سال ۷۰، پروانه ساختمانی صادر کرده است و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.
منطقه ۳؛ تقاضاهای پروانه ساخت زیاد است
«رضا ویسی» معاونت شهرسازی و معماری شهرداری که همزمان سرپرستی شهرداری منطقه ۳ رشت را عهده دار است نیز به مرور می‌گوید: وجود یک ابهام قانونی در دستورالعمل شیوه نامه موجب شد تا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت شخصی یک شهروند حکم به توقف آن بدهد. درحال حاضر بعنوان نماینده شهرداری دفاعیه خود را در دیوان ارایه کردیم و در انتظار بررسی نهایی و رأی جدید دیوان عدالت اداری هستیم.
ویسی با اشاره به اینکه با تقاضاهای زیادی برای دریافت پروانه ساخت در منطقه ۳ مواجه است اضافه می‌کند: به دلیل اینکه حدود ۷۰ درصد این تقاضاها در املاک نسقی فاقد سند رسمی است ما قادر به صدور پروانه ساخت تا زمان رسیدگی دیوان و صدور حکم جدید نیستیم.
وجود یک ابهام قانونی در دستورالعمل شیوه نامه موجب شد تا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت شخصی یک شهروند حکم به توقف آن بدهد. درحال حاضر شهرداری دفاعیه خود را در دیوان ارایه کرده و در انتظار بررسی نهایی و رای دیوان عدالت اداری است.
وی با بیان اینکه در معاونت شهر سازی شهرداری به دنبال پیدا کردن روزنه‌های قانونی برای صدور پروانه ساخت هستیم اظهار می‌کند: در سایه اجرای شیوه نامه، ساختمانهای شهری رشت براساس اصول نظام مهندسی و ضوابط طرح تفضیلی احداث می‌شوند و در برابر مخاطرات طبیعی و حوادث، جان و مال شهروندان حفظ و در ایمنی قرار می‌گیرند. قطعا شهروندان وسازندگان قانونمند نیز برای دریافت پروانه ساخت مراجعه می‌کنند. متأسفانه طولانی شدن روند رسیدگی و صدور حکم جدید موجب می‌شود سازندگان خلاف به ساخت وساز غیر قانونی خود ادامه دهند و شهرداری نیز ناگزیر به برخورد و تخریب است.
منطقه ۴؛ ساخت وساز خلاف کم شده اما تقاضا زیاد است
«مریم گل احضار» سرپرست مدیریت منطقه ۴ شهرداری رشت که در چند ماه گذشته تخریب ساختمانهای خلاف ساز در منطقه تحت مدیریت وی در سر تیتر خبرهای استان قرار داشت نیزبه مرور اظهار می‌کند: منطقه ۴ رشت با مناطقی از جمله پاره بیجار، حمیدیان، شهدای گمنام، افتخاری و دخانیات بیشترین اراضی نسقی و خلاف سازی را در خود جای داده است.
وی با بیان اینکه از زمان اعلام خبر صدور پروانه ساخت برای املاک نسقی با حجم زیادی از تقاضا در منطقه مواجه بوده اضافه می‌کند: در حال حاضر جلوی کار گرفته شده و قادر به صدور پروانه ساختی برای این اراضی پرتقاضا نیستیم. حجم تقاضای پروانه در این منطقه روزانه ۱۰ الی ۱۵ مورد است که تا رأی دیوان بدون جواب باقی می‌ماند.
گل احضار با تأکید به اینکه برای صدور پروانه در ابتدا باید مالکیت متقاضی احراز شود می‌افزاید: در منطقه ۴ زمین نسقی زیاد است. با وجود اینکه ساخت وسازهای خلاف بعد از برخوردهای ما کم شده اما برخی سازندگان به واسطه وابستگی‌هایی که دارند همچنان به ساخت وساز خلاف خود ادامه میدهند. کاری هم از دست ما بر نمی‌آید چون تا زمان صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، این ملک ساخته می‌شود و بلافاصله فروخته یا به اجاره می‌رود. در این زمان دیگر کاری از دست ما بر نمی‌آید و ناچاریم به اخطار اکتفا کنیم.
در هر ۳ ناحیه منطقه ۵ اعم از جاده لاکان، جیرده و جاده سنگر وهمچنین در محلاتی مانند بیانی، دلدار، جماران و پل طالشان تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی بسیار زیاد است. این محدوده ها بیشترین حاشیه نشینی را در خود جای داده اند و ساخت وساز در انها زیاد است.
سرپرست منطقه ۴ با انتقاد از روند طولانی صدور احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و کارشناسی یادآور می‌شود: اطاله این روند موجب ادامه ساخت وسازهای خلاف در مناطق مختلف شهرداری شده است و تنها اقدام ما فقط جمع آوری اداوت و وسایل غیرقانونی ساخت و درنهایت پلمپ است که گاها در بسیاری از موارد سازنده بدون اعتنا به حکم قانونی به فک پلمپ و ادامه ساخت اقدام می‌کند.
منطقه ۵؛ دوماه گذشته فقط ۶ پروانه ساختمانی صادر شده
«علی مقصودی» مدیر منطقه ۵ شهرداری رشت نیز به مرور اظهار می‌کند: در هر ۳ ناحیه منطقه ۵ اعم از جاده لاکان، جیرده و جاده سنگر وهمچنین در محلاتی مانند بیانی، دلدار، جماران و پل طالشان تقاضا برای دریافت پروانه ساختمانی بسیار زیاد است. این محدوده‌ها بیشترین حاشیه نشینی را در خود جای داده‌اند و ساخت وساز در انها زیاد است. دراین مدت فقط ۶ مورد صدور پروانه برای اراضی دارای اعیان صادر شده است.
وی با اعلام اینکه طی دو ماه گذشته برخوردها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی را در منطقه ادامه داده می‌گوید: با وجود اینکه ضابط اجرایی نداریم اما در حدود ۱۵۰ مورد جلوگیری از تخلفات در دو ماه گذشته داشتیم. متأسفانه تا زمانیکه شیوه نامه با حکم دیوان عدالت اداری قابلیت اجرایی پیدا نکند با تخلفات مواجه هستیم و ساخت وساز در حاشیه شهر و اراضی نسقی قانونمند نمی‌شود.
پیگیری مدیریت شهری از دیوان عدالت اداری
«محمد حسین واثق کارگرنیا» رییس شورای اسلامی شهر رشت در هفته‌های اخیر بازدید و جلسات متعددی با ساکنین مناطق نسقی نشین رشت داشته است. او دراین نشست‌ها از پیگیری و رفع مشکل املاک نسقی به طور ویژه در شورای ششم رشت خبر داد.
کارگرنیا در گفت وگو با مرور در خصوص پیگیری رفع مشکل شیوه نامه در دیوان عدالت اداری می‌گوید: با همراهی کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و دو تن از اعضای شورای شهر در دیوان عدالت اداری حضور یافته و توضیحاتی در خصوص وضعیت ساخت وساز شهر و لزوم اجرای شیوه نامه ارایه داده‌اند.
رییس شورای شهر همچنین به دیدار با معاون پارلمانی قوه قضاییه اشاره و می‌افزاید: مقرر شده یکسری اطلاعات جدید برای آنها ارسال کنیم و در صددیم در روز بررسی دیوان به عنوان نماینده شهری حضورداشته باشیم.
همچنین قصد داریم تا پیش از شروع سرما برای دریافت دستور ویژه در خصوص رفع مشکل ساخت و ساز در زمینهای نسقی و فراهم شدن بستردریافت امتیازات گاز و برق برای مالکین آنها دیداری با استاندار گیلان داشته باشیم.
وی تأکید می‌کند: توقف اجرای شیوه نامه املاک نسقی در شهر رشت برای دومین بار از سوی دیوان عدالت اداری انجام شده است. پیش از این شورای شهر رشت برابر مجوز شورا برای این املاک پروانه ساختمانی صادر می‌کرد که در سال ۹۳ از سوی دیوان این روند متوقف شد. امسال نیز بلافاصله با تصوی شیوه نامه در استانداری، با شکایت شخصی یکی شهروند بار دیگر از اجرای این دستور العمل جلوگیری بعمل آمد. اما شورای شهر رشت اجرای این شیوه نامه به منظور اجرای ضوابط و آیین نامه‌های ساختمانی، رعایت حرایم و معابر شهری در ساخت و سازها را مطالبه خود می‌داند.
با درود
من بعنوان مجری پایه ۱ نظام مهندسی این مشکل بزرگ را در ساختار بیمار و معیوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی می بینم که برای گرفتن پروانه ساختمانی مردم بیچاره را دربدر می کنند
اگر این همه بوروکراسی و پیچ و خم ها ساده و مکانیزه شوند، خانه سازان هم به پروانه گرفتن اقبال نشان میدهند